گرانی‌ها و مصادره افکار عمومی

 دیروز قالیباف با اشاره به بررسی‌های در حال انجام در مجلس تأکید کرد: مجلس روند گرانی‌ها و افزایش قیمت ارز را به‌طور دقیق رصد می‌کند و اگر این بررسی‌ها به نتیجه مشخصی نرسد، نخست از دولت خواهد خواست که نسبت به ترمیم کابینه اقدام کند؛ اما در صورت بی‌توجهی یا ادامه وضع موجود، روند استیضاح وزرا در دستور کار قرار خواهد گرفت. بی‌تردید فشار افکار عمومی و شدت گرفتن گرانی‌ها واقعیتی انکارناپذیر است، اما پرسش اصلی آن است که این فشار تا چه اندازه بهانه‌ای برای کنش سیاسی برخی نمایندگان شده است. در هفته‌های اخیر، بخشی از جریان تندرو در مجلس با برجسته کردن بحران معیشت، پرچم استیضاح را به دست گرفته‌اند؛ نه لزوماً با هدف اصلاح امور، بلکه در راستای تضعیف جایگاه دولت و کاستن از قدرت اجرایی آن. این طیف می‌کوشد نارضایتی اجتماعی را به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود تبدیل کند و خود را در جایگاه مدافع معیشت مردم بنشاند، بی‌آنکه مسئولیت نهادی مجلس در شکل‌گیری وضع موجود را بپذیرد.
در همین چارچوب، اظهارات محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی مجلس قابل ارزیابی است. او با اشاره به سخنان قالیباف درباره «گرانی‌های جانکاه»، از افزایش ۵۰ هزار تومانی قیمت هر کیلو برنج در عرض یک هفته سخن گفت و اعلام کرد که دیگر زمان اولتیماتوم دادن به دولت به پایان رسیده و اکنون نوبت اقدام عملی است. هرچند این سخنان در ظاهر بازتاب‌دهنده درد واقعی جامعه است، اما قرار گرفتن آن در کنار موج استیضاح‌طلبی‌های اخیر، نشان می‌دهد که چهره‌هایی مانند نقدعلی نیز در امتداد همان جریان تندرو حرکت می‌کنند؛ جریانی که استیضاح را نه به‌عنوان آخرین ابزار نظارتی، بلکه به‌مثابه راهبردی برای فشار سیاسی و محدود کردن دولت به کار گرفته است. در چنین فضایی، گرانی‌ها بیش از آنکه مسئله‌ای برای حل باشند، به دستمایه‌ای برای رقابت‌های قدرت بدل شده‌اند.
سخنان قالیباف در ۳۰ آذرماه را می‌توان نقطه عطفی در رابطه دولت و مجلس دانست؛ نقطه‌ای که در آن، مرز میان نظارت و فاصله‌گذاری سیاسی باریک شده است. تهدید به استیضاح، در عین حال که پیام نارضایتی مجلس را منتقل می‌کند، این پرسش را نیز پررنگ می‌سازد که سهم مجلس و شخص قالیباف در وضعیت فعلی چیست؟ اگر استیضاح به ابزاری برای فرار از مسئولیت تبدیل شود، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی نهادهای سیاسی را بیش از پیش فرسایش می‌دهد. اصلاح واقعی، نیازمند پذیرش مسئولیت مشترک، شفافیت و اقدام هماهنگ است؛ نه صرفاً تهدید از پشت تریبون.
واکنش سخنگوی دولت به اظهارات قالیباف درباره احتمال استیضاح وزرا
سخنگوی دولت با تأکید بر برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به دغدغه‌های معیشتی مردم، گفت: مدیریت گرانی‌ها و حفظ قدرت خرید مردم را در اولویت اقدامات اجرایی قرار داده‌ایم، اما همانطور که دولت موظف به پاسخ‌گویی درباره اجرای سیاست‌هاست، مجلس در قبال قوانین مصوب و پیامدهای تصمیمات تقنینی، مسئولیت دارد.
فاطمه مهاجرانی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره گرانی‌ها و احتمال آغاز فرآیند استیضاح برخی وزرا، اظهار کرد: دولت و مجلس در هدف اصلی یعنی کاهش فشار بر زندگی مردم و ایجاد ثبات اقتصادی اختلافی ندارند، اما دستیابی به این هدف نیازمند تقسیم مسئولیت‌ها و پرهیز از انتقال بار ناکارآمدی‌ها به یکدیگر است.
وی با یادآوری اقدامات دولت در هفته‌های اخیر افزود: مجموعه دولت به‌صورت مستمر در حال بررسی و نظارت در حوزه ارز و کالاهای اساسی است و تصمیمات مشخصی برای مدیریت بازار، تقویت نظارت، اجرای سیاست‌های حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیک و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم اتخاذ شده است.
سخنگوی دولت با اشاره به نقش مستقیم مجلس، تصریح کرد: همان‌گونه که دولت موظف به پاسخ‌گویی درباره اجرای سیاست‌هاست، مجلس نیز در قبال قوانین مصوب، ساختارهای اقتصادی موجود و پیامدهای تصمیمات تقنینی مسئولیت دارد. اصلاح شرایط اقتصادی صرفاً از مسیر تغییر افراد محقق نمی‌شود و نیازمند اصلاح برخی رویه‌ها و سیاست‌ها در هر دو قوه است.
مهاجرانی تأکید کرد: دولت از ابزارهای نظارتی مجلس استقبال می‌کند، اما معتقد است استفاده از این ابزارها زمانی بیشترین کارآمدی را دارد که در خدمت اصلاح امور و افزایش اعتماد عمومی باشد، نه تشدید بی‌ثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی. وی یادآور شد: دولت با رویکرد مسئولانه و با اتکا به گفت‌وگو و همکاری میان قوا، مسیر اصلاحات اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند و آماده است گزارش اقدامات و نتایج آن را به‌صورت شفاف با مردم و نمایندگان مجلس در میان بگذارد.