صفحه اول
غلام همدانی پور- اصلاحات اقتصادی در ایران با موانع ساختاری، سیاسی و تحریمهای خارجی عمیقی مواجه است که تا کنون منجر به ناکامیهای پیدرپی شده است. مشکلاتی مانند تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری، ضعف بهرهوری، عدم شفافیت در سیاستگذاری و نبود نظام حزبی پاسخگو، زمینهساز بروز بحرانهایی مانند رکود اقتصادی، نوسانات شدید قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و افزایش فقر و بیکاری شدهاند.امنیتی شدن اقتصاد و سیاست موجب سلب سرمایه اجتماعی دولت و تنزل صلح و اعتماد اجتماعی در میان مردم شده است و بدون سرمایه اجتماعی امکان تشکیل سرمایه مادی و اصلاحات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم وجود ندارد. ماههای اخیر بحث ضرورت اصلاحات اقتصادی بیش از هر زمانی برجسته شد. این توجه، نه حاصل یک ضرورت مقطعی، بلکه نتیجه انباشت مسائل ساختاری است که سالها با رویکردهای کوتاهمدت و راهحلهای موقتی روبهرو شدند. به همین دلیل اقتصاد ایران در نقطهای ایستاده است که ادامه مسیر گذشته نه ممکن است و نه مطلوب. از این رو دولت در مقام داشتن مسئولیت مستقیم نسبت به آینده معیشت مردم، خود را موظف میداند با شفافیت، عقلانیت و اتکا بر نظر کارشناسان، مسیر اصلاحات اقتصادی را پیگیری کند. نگاهی به آنچه در سالهای گذشته در اقتصاد ایران رخ داده نشان میدهد که ما باید در حوزههای مختلف دست به اصلاحاتی بزنیم که بتواند بخشی از چالشها را برطرف کند. وقتی ما توقع داریم که دولت هم به عنوان سیاستگذار عمل کند و هم در عمل به بنگاهداری ادامه دهد، قطعاً نمیتوان انتظار داشت که شرایط تغییر کند؛ لذا با توجه به تجربه سایر کشورها در این امر نقش دولت صرفاً به عنوان قانونگذار و ناظر بر اقتصاد میتواند تأثیر مثبت بیشتری داشته باشد.موضوعاتی مانند فساد یا زیاندهی و ورشکستگی شرکتهای بزرگ، ریشه در همین اشکالات دیدگاهی دارد. دولت در این حوزه اصلاحاتی را آغاز کرده اما باید طوری برنامهریزی کرد که در بلند مدت اصلاحات دیگر نیز به شکل دقیق در دستور کار قرار گیرند. اصلاحات اقتصادی نیازمند کسی است که از خود گذشتی داشته و در برابر مقاومتها در برابر اصلاحات اقتصادی ایستادگی کند تا بتواند ساختار اقتصاد را اصلاح کند. رئیس جمهور باید هزینه اصلاحات اقتصادی را متحمل شود. امروز شرایط و وضعیت اقتصادی مطلوب نیست. سرمایه گذاری خارجی در کشور کاهش و تورم در یک دهه گذشته تداوم داشته است، نرخ بهرهوری مناسب و مطلوب آنچه مورد نظر بود، نیست و در واقع مشکلات اقتصادی شرایط ایجاد شکاف طبقات اقتصادی را سرعت بخشیده است. در کنار موارد مطرح شده، شیوههای منسوخ مدیریتی و فضای کسب وکار ناکارآمد در قیاس با پتانسیلهایی که در کشور وجود دارد، باعث شده یک وضعیت پیچیده اقتصادی را شاهد باشیم که ریشه در چندین دهه مدیریت اقتصادی ناکارآمد دارد. بخش قابلتوجهی از مشکلات تورمی کشور، نتیجه مستقیم سیاستهای خود دولت است. دولت با استفاده از ابزار تورم و مالیات منفی، کسری بودجه خود را جبران میکند و به همین دلیل، حتی در صورت وجود اراده برای اصلاحات، اثرات آن در بهترین حالت پس از دههها قابل مشاهده خواهد بود. مشکل اساسی ساختار نهادی معیوب کشور است. ما نهادهای اقتصادیای داریم که روی کاغذ قابلقبول به نظر میرسند اما در عمل کارآمد نیستند. نبود احزاب سیاسی موثر باعث شده هر دولت، مسیر جداگانهای برود و هیچ برنامه بلندمدتی تثبیت نشود. حتی اگر طرحها و دیدگاههای کارشناسان مستقل و متخصصان برجسته ارائه شود، اغلب با بیاعتنایی تصمیمگیران مواجه میشود. حل ریشهای مشکلات اقتصادی ایران، مستلزم بازنگری جدی در ساختار سیاستگذاری، بهرهگیری از ظرفیت واقعی دانشگاهیان و کارشناسان و ایجاد اراده سیاسی برای تغییر است؛ در غیراین صورت، اصلاحات اقتصادی همچنان راهی خواهد بود که به بنبست میرسد.