سامانه وثایق به‌زودی رونمایی می‌شود

 رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد گفت: به زودی سامانه وثایق برای دریافت تسهیلات با وثیقه‌گذاری ۳۵ دارایی رونمایی می‌شود که در مرحله نخست ۵ دارایی قابل وثیقه‌گذاری است.
به گزارش کائنات، با توجه به اینکه در سال‌های اخیر اخذ تسهیلات بانکی هم برای عموم مردم و هم تولیدکنندگان به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده، در ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان دریافت تسهیلات با استفاده از وثیقه‌گذاری بسیاری از دارایی‌هایی که تا پیش از این بانک‌ها آنها را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرفتند، فراهم شده است.
بر این اساس وزارت اقتصاد مکلف به ایجاد سامانه وثایق شده و ۳۵ قلم دارایی در این قانون برای وثیقه‌گذاری است که می‌بایست در سامانه وثایق بارگذاری شود؛ قرار است این سامانه به زودی رونمایی شده و فعلا با ۵ دارایی به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی کار خود را آغاز کند؛ سایر دارایی‌هایِ قابل وثیقه‌گذاری به تدریج به سامانه مذکور افزوده خواهند شد.
همچنین صندوق‌های تضمین غیردولتی نیز در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیش‌بینی شده که اخیرا هیأت مقررات‌زدایی ضوابط دریافت مجوز راه‌اندازی صندوق‌های تضمین غیر دولتی را برای درج در درگاه ملی مجوزها تصویب و ابلاغ کرده است.
مجید کریمی ریزی رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد درباره زمان افتتاح سامانه وثایق اظهار کرد: این سامانه در آینده نزدیک رونمایی می شود. در این سامانه در مرحله اول، ۵ دارایی برای وثیقه‌گذاری بارگذاری خواهد شد.
وی افزود: تا قبل از تصویب آیین‌نامه سامانه وثایق در دولت، طی جلساتی که با بانک‌ها داشتیم، برخی مدیران بانک‌ها درباره سامانه وثایق نگرانی‌هایی داشتند ناظر به اینکه نهادهای نظارتی از ما مطالبه می‌کنند که چرا دارایی‌هایی غیر از ملک و چک و سفته را به عنوان وثیقه پذیرفته‌اید؟ خودِ بانک‌ها قبول داشتند که برخی از دارایی‌ها را به عنوان وثیقه بپذیرند اما چون باید به نهادهای نظارتی پاسخگو باشند، این وثایق را نمی پذیرفتند.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد با اشاره به تصویب آیین‌نامه وثایق در دولت گفت: بر اساس آیین‌نامه ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ۳۵ دارایی قابل وثیقه‌گذاری است و به بانک‌ها اجازه می‌دهد که با توجه به تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر اینکه می‌توانند از این ۳۵ دارایی به عنوان وثیقه تسهیلات استفاده کنند، دیگر مشکلی از این بابت برای بانک‌ها از سوی نهادهای نظارتی نخواهد بود.
وی تأکید کرد: با این حال بانک‌ها مختارند تا بر اساس ریسک داراییِ قابل وثیقه‌گذاری، تسهیلات پرداخت کنند یا نه؛ در واقع با راه‌اندازی سامانه وثایق بخشی از این ریسک کاهش می‌یابد.
*فعلا مجوزی به هیچ صندوق تضمین غیردولتی نداده‌ایم
دبیر شورای ملی تأمین مالی درباره تاسیس صندوق‌های تضمین غیردولتی گفت: تا کنون هیچ صندوق تضمین غیر دولتی مجوز دریافت نکرده است. تقاضاهای دریافتی برای تاسیس این نمونه صندوق‌ها در حال بررسی است و در صورت موافقت اصولی با تقاضاهای دریافتی در درگاه ملی مجوزها، پس از بارگذاری این مجوزها، به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
وی افزود: تقاضای زیادی برای راه‌اندازی صندوق تضمین دریافت کرده‌ایم اما منتظریم فرآیندهای اتصال سامانه مجوز صندوق‌های تضمین غیر دولتی به درگاه ملی مجوزها نهایی تا مجوزهای مربوطه صادر شود.
* پوشش اعتبارسنجی تسهیلات به ۱۰۰ درصد شهروندان رسید
در همین راستا شاهین بهداروند کارشناس مرکز ملی تأمین مالی درباره ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و مصوبات شورای ملی تأمین مالی اظهار کرد: مطابق با اکوسیستم طراحی شده در خصوص نظام اعتبارسنجی کشور، به طور کلی بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب ۴ نوع شرکت اعتبارسنجی متصور است که دو نوع آن تحت نظارت بانک مرکزی و دو نوع دیگر نیز خارج از نظارت بانک مرکزی عنوان می‌شود.
وی افزود: تا کنون یک شرکت اعتبارسنجی تحت نظارت بانک مرکزی و شورای ملی تأمین مالی در حال فعالیت است که با توجه به تصمیمات شورای تأمین مالی در خصوص همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها مبنی بر تقویت پایگاه داده اعتباری کشور، پوشش اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال توسط این شرکت به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است. بهداروند یادآور شد: شورای ملی تأمین مالی، آیین‌نامه نحوه اعتراض به گزارش‌های اعتبارسنجی را نیز تصویب کرده که بر اساس آن افراد می‌توانند طی یک فرآیند مشخص به گزارش های اعتبارسنجی خود اعتراض کنند و شرکت‌های اعتبارسنجی باید امکان اعتراض به نمره و گزارش اعتباری افراد را در سامانه‌ خود درج کنند.
وی درباره اعتبارسنجی اشخاص حقوقی گفت: پوشش اعتبارسنجی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی از ۱۳ به حدود ۳۳ درصد رسیده است که با تدابیر اتخاذ شده از طرف شورای تأمین مالی، پیگیری‌های مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد و همکاری سایر دستگاه‌ها امید است که پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقوقی هم به مرور به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.