فرزین با تاخیر وارد می شود!

 شهرام کلیدری- با وجود نوسانات شدید ارز و تورم بالا در ایران، بانک مرکزی با معرفی ابزارهای نوین مانند پیش‌فروش ارز صادراتی و اوراق مرابحه ارزی در تلاش است تا اقتصاد کشور را در مسیر ثبات قرار دهد. اما آیا این اقدامات می‌توانند در عمل گره از مشکلات اقتصادی کشور بگشایند؟
در هفته گذشته سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد نسبت به تعدد نرخ‌های ارزی هشدار داده بود. در این میان، وزیر اقتصاد با صراحت ریشه اصلی تورم را نه صرفا در نرخ ارز، بلکه در ناترازی شبکه بانکی و کسری بودجه می‌داند. او تاکید کرده است که تا زمانی که رشد نقدینگی، اضافه‌برداشت بانک‌ها و کسری بودجه مهار نشود، کنترل تورم امکان‌پذیر نخواهد بود. با این حال، به باور بسیاری از اقتصاددانان، نظام چندنرخی ارز خود به تشدید این ناترازی‌ها دامن می‌زند.
وجود چند نرخ ارز، انگیزه‌های مخرب برای سفته‌بازی، رانت‌جویی و تخصیص غیربهینه منابع ایجاد می‌کند و در نهایت، فشار بیشتری بر بودجه و شبکه بانکی وارد می‌سازد. از این منظر، تعمیق تالار دوم و نزدیک کردن آن به یک نرخ مرجع، می‌تواند گامی در جهت کاهش این ناکارآمدی‌ها باشد؛ مشروط بر آنکه همزمان، اصلاحات مالی و بانکی نیز پیش برود. حال سوال مشخص در آینده نظام ارزی این است، اصلاح تدریجی یا تعویق تصمیم سخت؟ مجموع این تحولات نشان می‌دهد که سیاستگذار ارزی، مسیر اصلاح تدریجی را برگزیده است؛ مسیری که نه به شوک‌درمانی منجر شود و نه به حفظ وضع موجود. تعمیق تالار دوم، حذف گام‌به‌گام ارز ترجیحی و تلاش برای همگرایی نرخ‌ها، اجزای این راهبرد هستند.
رسیدن نرخ دلار به قله‌های تاریخی، بار دیگر نگرانی جدی میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده و فضای پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصاد را پررنگ‌تر از گذشته به نمایش گذاشته است. در چنین شرایطی، نگاه‌ها به‌طور طبیعی متوجه بانک مرکزی می‌شود؛ نهادی که طبق قانون، مسئول مستقیم مدیریت بازار ارز و مهار نوسانات است، اما عملکرد آن در ماه‌های اخیر با پرسش‌های جدی همراه بوده است.
قیمت دلار آمریکا دیروز در بازار آزاد به نزدیکی ۱۲۹ هزار تومان رسیده و یورو نیز در سطح ۱۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان معامله ‌شد؛ اعدادی که نه‌تنها رکورد‌های تازه‌ای در بازار ثبت کرده‌اند، بلکه پیام روشنی برای جامعه دارند: کاهش مداوم ارزش پول ملی و افت روزافزون قدرت خرید خانوارها. با این حال، واکنش سیاست‌گذار پولی تناسبی با شدت بحران ندارد و همچنان نشانه‌ای از یک برنامه شفاف، منسجم و اقناع‌کننده دیده نمی‌شود. تصمیمات جدید بانک مرکزی شامل موارد ذیل است:
1. بازنگری و بازآرایی نظام بودجه‌بندی و تخصیص و تأمین ارز با اولویت تخصیص و تأمین ارز برای بنگاه‌های اقتصادی ارزآور.
2. تلاش برای کاهش فاصله زمانی بین تخصیص و تأمین ارز در مرکز مبادله ایران به‌ویژه تأمین به‌روز ارز برای تخصیص‌های معتبر در تالار دوم این مرکز با اولویت تخصیص ارز برای متقاضیان خرد زیر 50 هزار دلار.
3. گسترش پیش‌فروش ارز برای کلیه شرکت‌هایی که به‌موقع رفع تعهد ارزی انجام داده‌اند.
4. تقویت تأمین مالی ارزی پروژه‌های از طریق انتشار انواع صکوک ارزی به‌ویژه اوراق مرابحه ارزی، صندوق پروژه ارزی، صندوق درآمد ارزی و پیش‌فروش ارز در تالار دوم برای سرمایه‌گذاران.
5. تنظیم اقدامات نظارتی انضباطی بانک مرکزی برای مواجهه با گردش‌های مالی کلان با قصد سوداگری و اخلال در بازارهای ارز و طلا.
6. همزمان با تأمین مؤثر ارز در تالار اول، تقویت عمق بازار و تسریع تأمین ارز در بازار توافقی تالار دوم مرکز مبادله ایران در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
آیا این سیاست ها راه به جایی خواهد برد؟
پس از مرور ابزارهای معرفی‌شده، پرسش اصلی این است که این سیاست‌ها در شرایط واقعی اقتصاد ایران تا چه اندازه قابلیت اجرا دارند و آیا می‌توانند به هدف اعلام‌شده، یعنی کاهش نوسانات ارزی و تقویت تولید، منجر شوند یا خیر.
نخست باید به بستر کلان اقتصاد توجه کرد؛ شرایطی که در آن، نرخ ارز بیش از آن‌که تابع ابزارهای مالی کوتاه‌مدت باشد، تحت تأثیر متغیرهای بنیادی و انتظارات فعالان اقتصادی حرکت می‌کند. در چنین فضایی، فرض کاهش معنادار نرخ ارز چندان با واقعیت‌های موجود هم‌خوان نیست و غالب فعالان اقتصادی، به‌ویژه صادرکنندگان، انتظار رشد تدریجی نرخ ارز را دارند.
چالش پیش فروش ارز صادراتی
در این چارچوب، ابزار پیش‌فروش ارز صادراتی با یک چالش جدی روبه‌رو می‌شود. صادرکننده‌ای که با فاصله قابل توجه میان نرخ ارز آزاد و نرخ‌های رسمی یا تالاری مواجه است، به‌سختی انگیزه پیدا می‌کند که ارز آینده خود را با نرخی پایین‌تر تثبیت کند. به‌ویژه آن‌که هزینه‌های تولید، تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش نیز هم‌زمان با رشد نرخ ارز افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، پیش‌فروش ارز اگرچه در ظاهر نقدینگی کوتاه‌مدت فراهم می‌کند، اما می‌تواند در ادامه، حاشیه سود تولیدکننده را تحت فشار قرار دهد و حتی به زیان عملیاتی منجر شود.
از سوی دیگر، استدلال تأمین نقدینگی فوری نیز در محیط تورمی نیازمند دقت بیشتری است. زمانی که قیمت کالاها و نهاده‌ها روندی صعودی دارند، تولیدکننده یا صادرکننده لزوماً با کمبود نقدینگی مواجه نیست، بلکه با ریسک افزایش هزینه‌ها روبه‌روست. در چنین فضایی، نگه‌داشت ارز یا حتی دپوی کالا، از منظر اقتصادی می‌تواند منطقی‌تر از تبدیل سریع ارز به ریال باشد؛ چرا که ریال، در شرایط تورمی، قدرت خرید خود را سریع‌تر از دست می‌دهد.
اعتماد و اوراق مرابحه ارزی
اوراق مرابحه ارزی و صندوق‌های ارزی و پروژه‌ای نیز وضعیت تا حدی متفاوت است. این ابزارها بیش از آن‌که مستقیماً به رفتار صادرکننده خرد گره بخورند، به اعتماد سرمایه‌گذاران و چشم‌انداز بازدهی پروژه‌ها وابسته‌اند. در صورتی که پروژه‌ها از توجیه اقتصادی روشن، جریان ارزی پایدار و شفافیت کافی برخوردار باشند، این ابزارها می‌توانند نقش مؤثرتری در تأمین مالی ایفا کنند. با این حال، حتی در این بخش نیز، ریسک‌های کلان اقتصادی و ارزی همچنان عامل تعیین‌کننده باقی می‌مانند. و اگر اعتماد سرمایه گذاران را مدنظر قرار ندهیم شاید نتیجه مورد انتظار از این سیاست­ها حاصل نشود.
قیمت ارز به ثبات خواهد رسید؟
در نهایت نکته ای که باید در نظر داشت این است که با توجه به تثبیت نرخ ارز در  تالار اول که در سال 1403 به گفته رئیس بانک مرکزی قرار بود با مکانیسم مچینگ به فعالیت خود ادامه دهد ناگهان تبدیل به سمت تک نرخی شدن رفت شاید بر اعتماد سرمایه گذاران خدشه وارد کند زیرا عایدی دلاری که با نرخ تثبیتی ارزش­ گذاری شود فرقی با ریال ندارد و در شرایط حال حاضر اقتصادی عایدی تضمین شده به سرمایه گذار نمی دهد و بر سیاست های بانک مرکزی تاثیر مستقیم خواهد داشت.
زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟
در بررسی ریشه‌های این التهابات، تمرکز صرف بر بازار آزاد ارز، تصویر ناقصی از مسئله ارائه می‌دهد. یکی از اضلاع کمتر دیده‌شده این بحران، سیاست‌های مرتبط با تجارت خارجی، به‌ویژه واردات و صادرات است؛ حوزه‌ای که در عمل بخش قابل‌توجهی از تقاضای ارزی کشور را شکل می‌دهد و بدون هماهنگی با سیاست‌گذار پولی، به عاملی تشدیدکننده نوسانات تبدیل شده است.
در بخش واردات، فرآیند به‌مراتب پیچیده‌تر و زمان‌برتر از صادرات است. متقاضی واردات باید ابتدا از وزارتخانه‌های ذی‌ربط مانند صمت، جهاد کشاورزی یا بهداشت مجوز ثبت سفارش دریافت کند. پس از تأیید این درخواست‌ها، پرونده برای تخصیص ارز به بانک مرکزی ارسال می‌شود. نکته کلیدی اینجاست که مدیریت تقاضا باید از همان نقطه آغاز یعنی وزارتخانه‌های مبدا صورت گیرد، اما در عمل چنین نظارتی وجود ندارد. وزارتخانه‌ها اغلب بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ارزی کشور، مجوز‌ها را صادر کرده و بار تقاضا را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند؛ نتیجه، افزایش فشار بر بازار ارز و انتقال التهاب به کف بازار است.
در سوی مقابل، مسیر صادرات به‌مراتب ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از واردات طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که صادرکننده با در اختیار داشتن کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای، امکان خروج کالا را دارد، اما نظام مؤثر و بازدارنده‌ای برای رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد با جدیت اجرا نمی‌شود.
در عمل، فقدان نظارت هماهنگ میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های متولی صدور مجوز صادرات، باعث شده بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی به کشور بازنگردد یا با تأخیر وارد چرخه اقتصادی شود. این خلأ نهادی، نه‌تنها تعادل بازار ارز را برهم زده، بلکه به خروج ارز و تضعیف توان مداخله سیاست‌گذار ارزی انجامیده است. در چنین شرایطی، بازگشت ارز صادراتی باید به یک اولویت حاکمیتی تبدیل شود؛ هدفی که تنها با همراهی و پاسخ‌گویی مستقیم وزارتخانه‌هایی چون صمت و جهاد کشاورزی در کنار بانک مرکزی محقق خواهد شد.
در این میان، مصوبه موسوم به ۱۰–۹۰ دولت نیز به یکی از عوامل فشار بر بازار ارز تبدیل شده است. بر اساس این مصوبه، ۹۰ درصد کالا‌های متعلق به بخش غیردولتی در گروه‌های اولویت ۱ و ۲ می‌توانند بدون دریافت کد رهگیری بانک مرکزی ترخیص شوند. سیاستی که عملاً تقاضای ارزی را جلوتر از ظرفیت تأمین، آزاد کرده و بدون تنظیم‌گری ارزی، به التهاب بازار دامن زده است.
مجموع این عوامل نشان می‌دهد که بحران کنونی بازار ارز، صرفاً محصول نوسانات مقطعی نیست، بلکه نتیجه فقدان هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصادی و ضعف راهبری سیاست گذار در مدیریت کل زنجیره ارزی کشور است. انتظار می‌رود بانک مرکزی، نقش فرماندهی خود را در تعامل با وزارتخانه‌هایی، چون صمت و جهاد کشاورزی بازتعریف کند؛ چراکه بی‌توجهی به مدیریت واردات و صادرات در حوزه تجارت خارجی، به‌طور مستقیم به بی‌ثباتی بازار آزاد ارز ختم می‌شود و هزینه آن، مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود.
بانک مرکزی برای مدیریت ارز وارد عمل شد
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی چند طرح این نهاد برای مدیریت بازار ارز را معرفی کرد. به نظر می‌رسد برنامه بانک مرکزی برای مدیریت این بازار، بیشتر مبتنی بر تسهیل تامین ارز برای بنگاه‌ها و مدیریت عرضه باشد.
محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به  سلسله جلسات مربوط به ساماندهی بازار ارز گفت: شب گذشته جلسه مهمی با حضور ارکان مربوطه در بانک مرکزی با موضوع ساماندهی بازار ارز تشکیل شد و با هماهنگی دستگاه های مختلف تصمیمات مهم و ساختاری برای مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات بخشی در این بازار در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
معاون سیاستگذاری پولی در خصوص برنامه ها و سیاست های بانک مرکزی در این زمینه تصریح کرد: موضوع بازنگری و بازارایی جدید نظام بودجه بندی تخصیص و تامین ارز با اولویت تخصیص و تامین ارز برای بنگاه ها و فعالان اقتصادی ارزآور در دستور کار قرار گرفت و برنامه ریزی هایی در این خصوص انجام شد.
شیریجیان افزود: این موضوع از سویی باعث افزایش کارایی تخصیص نظام تخصیص ارز می شود و از طرفی به جریان ورودی ارز و درآمدزایی ارزی کشور در آینده کمک می کند.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی گفت: در این جلسه موضوع کاهش فاصله زمانی بین مراحل تخصیص و تامین ارز مورد تاکید قرار گرفت. بنابراین بانک مرکزی تلاش می کند فاصله زمانی بین تخصیص و تامین ارز به خصوص در تالار دوم بروز کند. این موضوع با اولویت متقاضیان ارز خرد شامل متقاضیان کمتر از 50 هزار دلار عملیاتی می شود ومی تواند سهم به سزایی بر تسهیل و تسریع شدن جریانات ارزی و کاهش صف در بازار ارز کشور کمک کند.
وی اعلام کرد: موضوع پیش فروش ارز مورد سومی بود که جمع بندی قرار شد. بر این اساس کلیه شرکت هایی که رفع تعهد ارزی ار انجام می دهند، می توانند از ظرفیت پیش فروش ارزی استفاده کنند. این موضوع با شرکت پیش فروش ارز پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در هفته گذشته معادل پنجاه میلیون دلار عملیاتی شد و مقرر شدکه این موضوع به سایر شرکت هایی که بتوانند به موقع رفع تعهد ارزی را انجام دهند تسری یابد و از ظرفیت پیش فروش ارزی استفاده کنند.
 معاون سیاستگذاری پولی تصریح کرد: پیش فروش ارز صادراتی به مدیریت ریسک متقاضیان و عرضه کنندگان ارز در بازار کمک می کند و از طرفی  اثر مثبتی بر تامین مالی به موقع شرکت ها خواهد داشت.
تمرکز بر تامین مالی ارزی و توجه به صکوک ارزی
شیریجیان تقویت تامین مالی ارزی را از دیگر برنامه های بانک مرکزی برشمرد و گفت:  تقویت تامین مالی ارزی از طریق انواع صکوک ارزی از یک سال و نیم گذشته  در دستور کار مرکز مبادله است. تاکنون بیش از 630 میلیون دلار از طریق اوراق مرابحه ارزی تامین مالی انجام شده و 1.5 میلیارد دلار نیز در دستور کار قرار دارد.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی اعلام کرد: تامین مالی از طریق صندوق پروژه ارزی، صندوق درآمد ارزی و تامین مالی شرکت هایی که قصد سرمایه گذاری از طریق پیش فروش ارز در تالار دوم را دارند، مورد جمع بندی و تاکید اعضا قرار گرفت.
 معاون سیاستگذاری پولی با اشاره به تقویت نظارت بانک مرکزی اظهار کرد: اقدامات انضباطی برای گردش های مالی که با نیت سوداگری های کلان و اختلال در بازار ارز انجام می شود به جد در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس با گردش های مالی ای که با نیت اختلال در بازار ارز و کسب سوداگری و سودهای کلان انجام می شود، مواجهه موثر خواهد شد.
 عضو هیئت عامل بانک مرکزی گفت:همزمان با تأمین موثر ارز در تالار اول، هم اکنون فرآیند تامین ارز در بازار دوم با نرخ توافقی بین عرضه کننده و متقاضی ارز انجام می شود و هیچگونه اختلالی در تعیین قیمت و قیمت گذاری در بازار دوم وجود ندارد. عمق بازار شرایط مناسبی دارد و عمق  بازار دوم در حال حاضر بیش از 28 میلیون دلار می باسد. قیمت معاملاتی بازار دوم در حال حاضر معادل 102 هزار تومان است که فاصله قابل توجهی با قیمت های بازارهای غیر رسمی و کانال های تلگرامی دارد.
شیریجیان در پایان خاطرنشان کرد:  در مجموع بانک مرکزی از طریق اقداماتی شامل تخصیص و تامین به موقع ارز، اولویت دادن منابع ارزی کشور به بنگاه هایی که فعالیت اقتصادی انجام می دهند و در حوزه تولید فعال هستند، ارزش افزوده اقتصادی خلق می کنند و ارزآوری دارند در مسیر اثربخشی منابع ارزی کشور و درآمدزایی ارزی آینده حرکت می کند.
ترمز نوسان دلار کشیده می شود؟
با تشدید نوسانات ارزی، بازارساز برای مهار التهاب به سراغ تقویت سمت عرضه رفته و افزایش عرضه ارز پتروشیمی‌ها را به‌عنوان ترمز جدید نوسان دلار در دستور کار قرار داده است.
افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی طی هفته‌های اخیر، بار دیگر توجه افکار عمومی را به ریشه‌های سیاستی نوسانات ارزی جلب کرده است. برخلاف برخی روایت‌ها که تلاش دارند این جهش قیمتی را صرفاً به عوامل روانی یا تحولات بیرونی نسبت دهند، بررسی روندهای بازار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از افزایش قیمت ارز، متأثر از مصوبات و تصمیمات ارزی دولت در ماه‌های گذشته بوده است؛ تصمیماتی که با افزایش تقاضای مؤثر برای ارز و تضعیف نقش بازارساز، تعادل بازار را با اختلال مواجه کرده‌اند.  در این میان، اجرای رویه واردات بدون انتقال ارز و گسترش دامنه قاعده ترخیص 10–90 (و حرکت به سمت مدل‌های مشابه)، عملاً بخشی از تقاضای ارزی را به بازار غیررسمی منتقل کرده و باعث شده بدون مداخله شبکه بانکی و نظارت مؤثر، فشار فزاینده‌ای بر بازار ارز وارد شود.
این سیاست‌ها، در کنار افزایش تقاضای فصلی و تشدید انتظارات تورمی، زمینه جهش نرخ‌ها در بازار آزاد را فراهم کرده و عملاً کارایی ابزارهای بازارسازی بانک مرکزی را کاهش داده است.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذار پولی ناگزیر شده است برای مهار تبعات این تصمیمات، تمرکز خود را بر تقویت سمت عرضه ارز در بازار رسمی بگذارد.
تعمیق تالار دوم معاملات ارزی و افزایش هماهنگی با صنایع بزرگ صادرات‌محور، به‌ویژه پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها، بخشی از این راهبرد جبرانی محسوب می‌شود؛ راهبردی که هدف آن کاهش شکاف قیمتی، هدایت ارز صادراتی به مسیرهای رسمی و کنترل نوسانات بازار غیررسمی است.
در همین راستا، رضا پدیدار نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران،  افزایش عرضه ارز پتروشیمی‌ها را یکی از عوامل مؤثر در کاهش التهابات بازار می‌داند و معتقد است تقویت بازار رسمی می‌تواند نقش مهمی در بازگرداندن ثبات نسبی به نرخ ارز ایفا کند.
 به گفته پدیدار، صنعت پتروشیمی کشور برای توسعه صادرات و مدیریت بهینه ارز، نیازمند تسهیل‌گری مؤثر در حوزه صادرات و واردات ارز است.
وی با بیان اینکه محصولات پتروشیمی ایران عمدتاً محصولات پایه هستند و از جایگاه مطلوبی در بازارهای جهانی برخوردارند، افزود: این محصولات در صنایع مختلفی از جمله پزشکی، ساختمان‌سازی، دارویی و خودروسازی کاربرد دارند و به همین دلیل، تقاضای مناسبی در کشورهای مختلف جهان برای آنها وجود دارد.
پدیدار تأکید کرد: محصولات پتروشیمی باید در فاز میانی با سرعت بیشتری به دست تولیدکنندگان برسد و در این مسیر، دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توانند با همکاری بانک مرکزی و با در نظر گرفتن اولویت‌بندی بازارهای هدف و سیاست‌گذاری دقیق ارزی، تسهیل‌گری لازم را انجام دهند.
نائب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران توسعه صادرات محصولات پتروشیمی به‌ویژه به کشورهایی که ایران با آنها موافقت‌نامه‌های تجاری دارد را ضروری دانست و گفت: تسریع در این روند می‌تواند نقش مهمی در افزایش ارزآوری و تقویت چرخه تولید کشور داشته باشد. وی با اشاره به ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران به حدود 95 میلیون تن رسیده و این محصولات به بیش از 60 کشور جهان صادر می‌شود. در این میان، بانک مرکزی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور، نقش بسیار مهمی در مدیریت و هدایت منابع ارزی ایفا می‌کند.
پدیدار در ادامه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در حوزه تأمین ارز گفت: عملیات تأمین ارز در بانک مرکزی به خوبی ادامه دارد و به‌تازگی نیز در تالار دوم ارزی، توافقات مؤثری با شرکت‌های فولادی و پتروشیمی انجام شده است.
وی افزود: در هفته‌ اخیر شاهد بودیم که اتفاقات بسیار مثبتی با هدف افزایش عرضه ارز رقم خورد به نحوی که معاملات ارزی در بازار دوم با نرخ دلار کمتر از 100 هزار تومان انجام شده است.
نائب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران ابراز امیدواری کرد: با تداوم این اقدامات و فضای مثبتی که در بازار ارز رسمی ایجاد شده، می‌توان نوسانات بازار غیررسمی ارز را کنترل کرد و به ثبات پایدار نرخ‌ها دست یافت.
وی یادآور شد: با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده میان مدیران ارشد شرکت‌های صادرات‌محور، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی و فولادی، انتظار می‌رود در آینده نزدیک عرضه ارز در بازار رسمی همچنان افزایش یابد. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد تقویت سمت عرضه ارز در بازار رسمی، نقش مؤثری در کاهش التهابات و کنترل نوسانات بازار غیررسمی ایفا می‌کند و می‌تواند به ایجاد ثبات نسبی در نرخ‌ها منجر شود.
پدیدار تاکید کرد: این روند، علاوه بر تقویت شفافیت بازار ارز و جلب رضایت صادرکنندگان، زمینه هدایت ارز صادراتی به مسیرهای رسمی و تحت نظارت را فراهم کرده و از فعالیت‌های سوداگرانه یا تقاضاهای اضافی در بازار غیررسمی خواهد کاست.
در مجموع، شواهد بازار نشان می‌دهد نوسانات اخیر ارز بیش از آنکه ریشه در عوامل روانی داشته باشد، حاصل تصمیمات سیاستی و افزایش تقاضای ارزی ناشی از برخی مصوبات دولت است.
در چنین شرایطی، تمرکز بانک مرکزی بر تقویت سمت عرضه و افزایش ورود ارز صادراتی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها، به‌عنوان مسیر کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر برای مهار التهاب بازار ارزی ارزیابی می‌شود. تداوم این رویکرد، همراه با ثبات در سیاست‌گذاری و پرهیز از تصمیمات تقاضاساز، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل نوسانات بازار غیررسمی و بازگشت آرامش پایدار به بازار ارز ایفا کند.
تالار دوم شلوغ می‌شود؟
تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، اگرچه از سال۱۳۹۷ به اشکال مختلف در سیاست ارزی کشور حضور داشته، اما در ماه‌های اخیر نشانه‌های روشنی از تلاش سیاستگذار برای تعمیق و گسترش نقش آن مشاهده می‌شود. الزام واردات ۳۳۰۰ قلم کالا به تامین ارز از این تالار، پذیرش ارز سرمایه‌گذاران خارجی در آن و همچنین معرفی ابزار پیش‌فروش ارز صادراتی، همگی موید این رویکرد هستند.
بانک مرکزی به‌طور مشخص اعلام کرده است که نرخ معاملات در تالار دوم طی هفته‌های اخیر عموما زیر ۱۰۰هزار تومان بوده و اختلاف آن با نرخ بازار آزاد به بیش از ۲۸درصد رسیده است. این فاصله قیمتی، اگرچه همچنان قابل‌توجه است، اما از نگاه سیاستگذار می‌تواند نقطه تعادل جدیدی میان انگیزه عرضه‌کنندگان ارز و امکان تامین تقاضای واردکنندگان ایجاد کند. در واقع، هدف اعلام‌نشده اما قابل‌استنباط سیاستگذار آن است که سطحی از قیمت ارز در حوالی ۱۰۰هزار تومان شکل بگیرد که در آن، صادرکننده حاضر به عرضه ارز باشد و واردکننده نیز بدون مواجهه با صف، رانت یا عدم قطعیت، ارز مورد نیاز خود را تامین کند. تالار دوم قرار است به این نقطه تعادل نزدیک شود؛ نقطه‌ای میان نرخ‌های دستوری پایین و بازار آزاد. تعمیق این بازار می‌تواند پایه حذف نرخ‌های دیگر باشد.
پذیرش ارز سرمایه‌گذاران خارجی
فعالان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که سرکوب نرخ ارز، انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات را کاهش می‌دهد. در شرایطی که صادرکننده ناچار است ارز خود را با نرخی پایین‌تر از واقعیت بازار عرضه کند، تمایل او به بازگشت ارز کاهش می‌یابد و این خود به ناترازی ارزی دامن می‌زند. تالار دوم، در مقایسه با نرخ‌های پایین‌تر می‌تواند این شکاف انگیزشی را تا حدی کاهش دهد. پذیرش ارز سرمایه‌گذاران خارجی در این تالار نیز از همین زاویه قابل‌تحلیل است؛ اقدامی که با هدف افزایش عرضه ارز، تسهیل ورود سرمایه و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی انجام شده است. بانک مرکزی نیز اعلام کرده که در حال یافتن راه‌های جدید برای افزایش تامین مالی ارزی و تقویت عرضه در تالار دوم است. اگر این وعده‌ها محقق شود، تالار دوم می‌تواند به تدریج به بازاری عمیق‌تر و با نقدشوندگی بالاتر تبدیل شود؛ بازاری که نقش ضربه‌گیر نوسانات ارزی را ایفا می‌کند.
تاثیر موتور تورم بر بازار ارز
مهدی دارابی، کارشناس ارزی گفت: نرخ ارز ایران بیشتر وابسته به حساب تجاری است تا حساب سرمایه به این معنا که عمده روند بلندمدت نرخ ارز در ایران توسط فاندامنتال‌های اقتصادی تعیین می‌شود. به عبارت دیگر همان عواملی که موتورهای تورمی ما را فعال نگه می‌دارند، روند بلندمدت افزایش نرخ ارز را نیز مشخص می‌کنند.
دارابی می‌گوید که متأسفانه موتورهای تورمی ما فعال هستند و کاهش مداوم ارزش پول ملی در چند دهه اخیر ادامه داشته است. بنابراین تا مسائل بنیادی اقتصاد حل نشود، روند بلندمدت افزایش نرخ ارز ادامه خواهد داشت.
در نهایت می‌توان گفت نوسانات نرخ ارز در کشور از شکاف‌های عمیق ساختاری و بنیادی سرچشمه می‌گیرد  که عدم یکپارچگی نهادهای تصمیم‌گیر، تعدد مقررات متناقض، نبود شفافیت در چرخه پرداخت‌های بین‌المللی و شکاف میان سیاست ارزی و سیاست‌های بخشی نمونه‌ای از آن‌هاست.
در این شرایط بانک مرکزی نیز سعی می‌کند با تغییر در نرخ و دخالت در بازار وضعیت بازار ارزی را برای مدتی سامان بدهد اما هرگونه دستکاری نرخ یا تغییر کوتاه‌مدت، صرفاً مُسَکن است و نمی‌تواند فشارهای انباشته را تخلیه کند.
بازار ارز برای بازگشت به ثبات نیازمند هماهنگی سیاستی و ایجاد یک بدنه شفاف و رسمی برای گردش ارز است؛ اصلاحاتی که بدون اقدام هم‌زمان دستگاه‌های اقتصادی، امکان‌پذیر نخواهد بود.
چرا ارز تک نرخی نمی شود؟
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر نتیجه مجموعه‌ای از عوامل شامل افزایش تقاضا، سیاست‌های ارزی دولت و اثرات تورم است و تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی بدون اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر نیست.
کیوان کاشفی ، درباره علل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر در بازار غیررسمی اظهار داشت: قیمت ارز همواره تحت تأثیر چند عامل بوده که در این دوره نیز همان عوامل دخیل هستند که نخستین علت افزایش تقاضای ارز در بازار است.
وی افزود: به نظر می‌رسد بخشی از این افزایش تقاضا ناشی از آیین‌نامه‌ای است که دولت مصوب کرده و اجازه واردات حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار کالا را بدون مشخص بودن منشاء ارز صادر کرده است؛ این واردات از طریق کانال‌هایی مانند کولبری و ته‌لنجی مجاز شده و همین موضوع باعث افزایش تقاضا و فشار بر قیمت‌ها شده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: علت دوم به نرخ تورم داخلی باز می گردد که به طور رسمی از سوی بانک مرکزی بیش از ۴۰ درصد اعلام شده و عموم مردم آن را بیش از ۵۰ درصد می دانند؛ این نرخ تورم طبیعی است که بر همه سطوح اثر می‌گذارد و قیمت دلار نیز از آن تاثیر می پذیرد.  عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه به محدودیت‌های بانک مرکزی نیز اشاره کرد گفت: بانک مرکزی به هر دلیلی هنوز بازار دوم را تعمیق نداده و انتقال ارز به سمت بازار دوم به میزان لازم صورت نمی‌گیرد. این موضوع خود باعث افزایش قیمت در بازار آزاد شده است.
کاشفی تصریح کرد: این دلایل در هر برهه از زمانی در کشور وجود دارد، به‌خصوص وقتی تورم رسمی بیش از ۵۰ درصد است و دولت‌ها با حجم نقدینگی بالا مواجه هستند، افزایش نرخ ارز در بازار شدت بیشتری می گیرد.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: دولت‌ها در ادوار مختلف به هر شکلی سعی دارند نقدینگی را مدیریت کنند، اما در عمل نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز تثبیت شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وجود چهار نرخ متفاوت ارز در اقتصاد ایران اظهار داشت: سه نرخ در مرکز مبادله وجود دارد که شامل نرخ ارز تجاری در تالار اول، نرخ توافقی در تالار دوم و نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو است؛ قیمت در بازار آزاد هم اکنون به حدود ۱۲۸ هزار تومان رسیده است که این وضعیت را نمی توان با یک فرمول ساده اصلاح کرد. کاشفی با تاکید بر برنامه‌ریزی بلندمدت برای حرکت به سمت نرخ واحد اظهار داشت: اختلاف بین نرخ‌ها باعث ایجاد رانت شده است؛ مثلاً زمانی که دلار برای کالای اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود، ولی دلار آزاد اکنون در کانال ۱۲۸ هزار تومان است، این اختلاف منجر به رانت و عدم تأثیرگذاری قیمت بر مصرف‌کننده نهایی می‌شود.
این فعال اقتصادی بخشی از تلاطم اخیر در بازار ارز را ناشی از مسائل سیاسی و تحریم ها دانست و تصریح کرد: باید این تفاوت کاهش یابد و کالاها از تالار اول به تالار دوم منتقل شوند تا فاصله قیمتی کاهش پیدا کند و نرخ واقعی‌تر شود.
تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی امکان پذیر نیست
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی در پاسخ به این سؤال که تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی امکان‌پذیر است یا نیاز به اصلاح سیاست‌ها دارد، بیان کرد: تثبیت امکان‌پذیر نیست. ناترازی در بازار ارز و اختلاف بین تقاضا و منابع موجود باعث شده هرگونه تلاش برای تثبیت نرخ با شکست مواجه شود.
کاشفی تاکید کرد: افزایش منابع ارزی دولت، فروش نفت بیشتر و استفاده از ابزارهای مختلف مالی برای کنترل بازار، پیش‌شرط لازم برای تثبیت است، اما در شرایط فعلی کشور، این امکان به‌طور کامل وجود ندارد و هرگونه اقدام شتاب‌زده می‌تواند باعث تنش مجدد و افزایش تورم شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم نرخ‌های چندگانه را به یک نرخ تبدیل کنیم، باید ابتدا به نرخ متعادل برسیم؛ نرخ موجود در بازار آزاد، نرخ واقعی نیست و باید اجازه داده شود که بازار واقعی شکل بگیرد، یعنی واردکنندگان و صادرکنندگان قیمت‌ها را با هم هماهنگ کنند. در غیر این صورت، کنترل نرخ با ابزارهای دولت مانند بازارگردانی و تالار اول و دوم، همچنان با مشکل مواجه خواهد بود.

 ریشه‌های جهش ارزی از نظر کارشناسان
 کارشناسان درباره دلایل این جهش ارزی اتفاق‌نظر کامل ندارند، اما در یک نقطه مشترک‌اند. بازار ارز بیش از آنکه تابع اخبار کوتاه‌مدت باشد، اسیر عدم‌تعادل‌های مزمن اقتصاد ایران است.
برخی فعالان بخش خصوصی، افزایش نرخ ارز را ناشی از اختلال‌های مقطعی در عرضه ارز، تأخیر در بازگشت ارز صادراتی و فشار تقاضای فصلی می‌دانند و معتقدند با افزایش عرضه از سوی صادرکنندگان بزرگ، امکان تعدیل نرخ وجود دارد.
در مقابل، گروهی از تحلیلگران با نگاهی بدبینانه‌تر، ریشه اصلی افزایش قیمت دلار را در تورم بالای مزمن، کسری بودجه دولت و تداوم سیاست‌های دستوری جست‌وجو می‌کنند. از نگاه این گروه، تا زمانی که شکاف میان نرخ تورم داخلی و ارزش واقعی پول ملی ترمیم نشود، حتی تزریق مقطعی ارز نیز اثر پایداری بر بازار نخواهد داشت.
بازار طلا؛ بازتاب مستقیم قیمت دلار
بازار طلا، طبق روال سال‌های اخیر، سریع‌تر از سایر بازارها به نااطمینانی واکنش نشان داده است. رشد همزمان قیمت اونس جهانی طلا و افزایش نرخ ارز داخلی، باعث شده طلا بار دیگر نقش پناهگاه امن سرمایه را برای خانوارها و سرمایه‌گذاران خرد ایفا کند.
فعالان صنف طلا و جواهر معتقدند در چنین شرایطی، هر نوسان کوچک در بازار ارز، با ضریب بالاتری در بازار سکه و طلا منعکس می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند رکود معاملات مصرفی و افزایش سفته‌بازی را به دنبال داشته باشد.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت؛ ثبات یا نوسان؟
با وجود رسیدن دلار به آستانه ۱۳۰ هزار تومان، هنوز اجماع روشنی درباره آینده کوتاه‌مدت بازار وجود ندارد. برخی انتظار دارند با مداخلات بانک مرکزی و افزایش عرضه ارز، بازار وارد فاز نوسانی محدود شود. در مقابل، بدبین‌ها هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات بنیادین در بودجه، سیاست ارزی و انتظارات تورمی، این سطوح قیمتی می‌تواند به کف جدید بازار تبدیل شود.
آنچه مسلم است، بازار ارز و طلا در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به سیگنال‌های سیاست‌گذاری اقتصادی حساس شده و هرگونه تأخیر یا ابهام در تصمیم‌گیری، می‌تواند به تشدید نوسانات دامن بزند.
کنترل نوسانات ارز
با سیاست‌های جدید بانک مرکزی
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، معتقد است افزایش اخیر نرخ ارز بیش از آنکه ریشه بنیادی داشته باشد، ناشی از اختلال‌های مقطعی در تأمین ارز نهاده‌های دامی و سوءاستفاده از ارز ترجیحی بوده است. به گفته او، با مداخله دولت و بانک مرکزی، تزریق ارز به بخش‌های معطل‌مانده انجام شده و واسطه‌ها و دلالان ارزی تا حد زیادی حذف شده‌اند.
شریعتی تأکید می‌کند انتقال بخشی از تقاضای ارزی به تالار دوم ارزی باعث افزایش شفافیت، کاهش امضاهای طلایی و نزدیک‌تر شدن نرخ‌ها شده است. به باور او، افزایش عرضه ارز صادراتی به‌ویژه از سوی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و فولادی، می‌تواند نوسانات بازار غیررسمی را مهار کرده و به تعدیل نرخ ارز در روزهای آینده منجر شود.
بازار طلا و ارز اسیر هیجان و فشار نقدینگی
علی عقیلی کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار طلا می‌گوید در شرایط فعلی، رفتار سرمایه‌گذاران از تحلیل‌محوری به حفظ ارزش پول تغییر کرده و همین موضوع بازار طلا و ارز را به شدت هیجانی کرده است. به گفته او، فشار نقدینگی، تورم بالا و نااطمینانی‌های سیاسی باعث شده نوسانات قیمت‌ها شدید و ناگهانی باشد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است هم‌زمانی عوامل داخلی مانند رشد نرخ ارز و عوامل خارجی از جمله تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش قیمت جهانی طلا، روند صعودی بازار را تقویت کرده است. عقیلی تأکید می‌کند کاهش مقطعی قیمت‌ها ممکن است رخ دهد، اما در نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی، روند کلی طلا و ارز همچنان افزایشی خواهد بود.
تورم و کسری بودجه، موتور اصلی رشد دلار
اصغر سمیعی کارشناس بازار ارز و طلا هشدار می‌دهد ادامه تورم بالای ۴۰ درصد و کسری بودجه ساختاری، افزایش نرخ دلار را اجتناب‌ناپذیر کرده است. به گفته او، سیاست‌هایی مانند سرکوب قیمت انرژی و یارانه‌های پنهان (از جمله بنزین ارزان) در نهایت از مسیر چاپ پول به تضعیف ریال و رشد قیمت ارز منجر می‌شود.
سمیعی معتقد است تعیین دستوری نرخ ارز در بودجه، زمینه‌ساز رانت و فساد است و تنها راه مهار پایدار بازار ارز، واقعی‌سازی قیمت‌ها، تراز بودجه و پرهیز دولت از قیمت‌گذاری دستوری است. او پیش‌بینی می‌کند در صورت تداوم شرایط فعلی، دلار در سال ۱۴۰۵ می‌تواند به سطوح بسیار بالاتری برسد.
نااطمینانی اقتصادی و جهش همزمان طلا و ارز
هومن زنگنه عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر، جهش قیمت طلا و ارز را نتیجه هم‌افزایی عوامل داخلی و جهانی می‌داند. به گفته او، رشد جهانی بهای طلا، سیاست‌های ارزی داخلی، فروش سکه برای جمع‌آوری نقدینگی و تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، همگی به افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی دامن زده‌اند.
این فعال بازار طلا تأکید می‌کند تزریق ارز راه‌حل پایداری نیست و دخالت‌های مستقیم در بازار تعادل را برهم می‌زند. از نگاه او، حرکت به سمت بازار آزاد شناور و کاهش مداخلات سیاستی، شرط اصلی بازگشت ثبات به بازار طلا و ارز است.
اثر هم‌زمان جهش ارز و طلا
 بر رکوردشکنی قیمت‌ها
محمد کشتی‌آرای رئیس پیشین اتحادیه طلا و جواهر، افزایش اخیر قیمت طلا و سکه را حاصل رشد هم‌زمان نرخ ارز داخلی و جهش بهای اونس جهانی طلا می‌داند. به گفته او، رها شدن نرخ ارز در بازار آزاد طی هفته‌های اخیر و تنش‌های سیاسی بین‌المللی، موجب شده قیمت طلا در بازار جهانی و داخلی به سرعت رکوردهای جدیدی ثبت کند.
او تأکید می‌کند در شرایط نااطمینانی جهانی، طلا همچنان به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران عمل می‌کند و هر نوسان ارزی در داخل کشور، با ضریب بالاتری خود را در بازار طلا نشان می‌دهد.