وقتی مسئولان غیب می شوند!

 حسن مالی- ریاضت اقتصادی به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی اشاره دارد که دولت برای کنترل بدهی بخش عمومی اجرا می‌کند.
ریاضت اقتصادی به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی اشاره دارد که دولت برای کنترل بدهی بخش عمومی اجرا می‌کند. این اقدامات زمانی اعمال می‌شوند که بدهی عمومی دولت چنان زیاد باشد که خطر ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها یا نکول (Default) به یک احتمال واقعی تبدیل شود.
هدف ریاضت اقتصادی بهبود سلامت مالی دولت است. خطر نکول می‌تواند به‌سرعت از کنترل خارج شود و هرچه فرد، شرکت، یا کشوری بیشتر در بدهی فرو رود، وام‌دهندگان برای وام‌های آینده نرخ بهره بالاتری طلب می‌کنند، که جمع‌آوری سرمایه را برای بدهکار دشوارتر می‌کند.
ریاضت اقتصادی شامل سیاست‌های سخت‌گیرانه اقتصادی برای کنترل بدهی عمومی فزاینده است که با افزایش صرفه‌جویی تعریف می‌شود.
سه نوع اصلی اقدامات ریاضتی وجود دارد: افزایش درآمد از طریق مالیات‌های بالاتر، افزایش مالیات همراه با کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، و کاهش مالیات و هزینه‌های دولتی.
ریاضت اقتصادی بحث‌برانگیز است و نتایج آن برای کشورها گاهی می‌تواند زیان‌بارتر از عدم استفاده از آن باشد.
بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده و یونان، در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی اقدامات ریاضتی را اجرا کرده‌اند.
ریاضت اقتصادی چگونه کار می‌کند؟
دولت‌ها زمانی دچار بی‌ثباتی مالی می‌شوند که بدهی‌هایشان از درآمدهایشان بیشتر شود و کسری بودجه بزرگی ایجاد کند. سطح بدهی معمولاً با افزایش هزینه‌های دولتی بالا می‌رود. این وضعیت خطر نکول بدهی‌ها را افزایش می‌دهد. طلبکاران برای کاهش ریسک نکول، نرخ بهره بالاتری طلب می‌کنند. برای جلب رضایت طلبکاران و کنترل سطح بدهی، دولت‌ها ممکن است اقدامات خاصی انجام دهند.
ریاضت اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که شکاف بین درآمدها و هزینه‌های دولت کاهش یابد. این وضعیت زمانی پیش می‌آید که دولت بیش از حد هزینه کند یا بدهی زیادی متحمل شود. در نتیجه، دولت ممکن است نیاز داشته باشد اقداماتی ریاضتی را اجرا کند، زمانی که بدهی به طلبکارانش بیشتر از درآمدهایش باشد. این اقدامات اعتماد به اقتصاد را بازمی‌گرداند و تعادل را به بودجه‌های دولتی برمی‌گرداند.
اقدامات ریاضتی نشان می‌دهند که دولت‌ها مایل به انجام گام‌هایی برای بازگرداندن سلامت مالی به بودجه‌های خود هستند. در نتیجه، طلبکاران ممکن است با اعمال این اقدامات، نرخ بهره بدهی را کاهش دهند. اما این اقدامات ممکن است مشروط به شرایط خاصی باشند.
برای مثال، پس از اولین بسته نجات مالی یونان، نرخ بهره بدهی‌های این کشور کاهش یافت. اما این منافع محدود به کاهش هزینه‌های بهره برای دولت بود. بخش خصوصی نتوانست از این نرخ‌های پایین‌تر بهره‌مند شود و مصرف‌کنندگان نیز تنها به‌طور حاشیه‌ای از نرخ‌های پایین‌تر سود بردند، زیرا نبود رشد اقتصادی پایدار، استقراض را در سطوح پایین نگه داشت.
کاهش هزینه‌های دولتی به‌تنهایی به معنای ریاضت اقتصادی نیست. در واقع، دولت‌ها ممکن است در برخی چرخه‌های اقتصادی نیاز به اجرای این اقدامات داشته باشند.
برای مثال، رکود اقتصادی جهانی که از سال 2008 آغاز شد، درآمدهای مالیاتی بسیاری از دولت‌ها را کاهش داد و سطح هزینه‌های ناپایدار برخی را نمایان کرد. چندین کشور اروپایی، از جمله بریتانیا، یونان، و اسپانیا، به ریاضت اقتصادی روی آوردند تا نگرانی‌های بودجه‌ای را کاهش دهند.
ریاضت اقتصادی در دوران رکود جهانی در اروپا تقریباً اجتناب‌ناپذیر شد، زیرا اعضای منطقه یورو توانایی پرداخت بدهی‌های فزاینده با چاپ پول خود را نداشتند. در نتیجه، با افزایش خطر نکول، طلبکاران به برخی کشورهای اروپایی فشار آوردند تا هزینه‌ها را به‌طور جدی کاهش دهند.
انواع ریاضت اقتصادی
به‌طور کلی، سه نوع اصلی اقدامات ریاضتی وجود دارد:
افزایش درآمد از طریق مالیات‌های بالاتر: این روش اغلب برای حمایت از هزینه‌های دولتی بیشتر استفاده می‌شود. هدف، تحریک رشد از طریق هزینه‌ها و کسب منافع از مالیات است.
مدل آنگلا مرکل: به نام صدراعظم آلمان، این روش بر افزایش مالیات‌ها همراه با کاهش وظایف غیرضروری دولت تمرکز دارد.
کاهش مالیات و هزینه‌های دولتی: این روش مورد علاقه طرفداران بازار آزاد است.
مالیات‌ها
اقتصاددانان درباره تأثیر سیاست‌های مالیاتی بر بودجه دولت اختلاف‌نظر دارند. آرتور لافر، مشاور سابق رونالد ریگان، استدلال کرد که کاهش استراتژیک مالیات‌ها فعالیت اقتصادی را تحریک می‌کند و به‌طور پارادوکسیکال به درآمد بیشتری منجر می‌شود. با این حال، اکثر اقتصاددانان و تحلیل‌گران معتقدند افزایش مالیات‌ها درآمد را افزایش می‌دهد. برای مثال، یونان در سال 2010 مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را به 23 درصد افزایش داد و مالیات بر درآمد برای طبقات بالای درآمدی و مالیات‌های جدید بر املاک را معرفی کرد.
کاهش هزینه‌های دولتی
اقدام ریاضتی مقابل، کاهش هزینه‌های دولتی است. بسیاری این روش را برای کاهش کسری بودجه کارآمدتر می‌دانند. مالیات‌های جدید به معنای درآمد جدید برای سیاستمداران است که ممکن است آن را برای رای‌دهندگان خرج کنند.
هزینه‌ها اشکال مختلفی دارند، از جمله کمک‌های مالی، یارانه‌ها، بازتوزیع ثروت، برنامه‌های حمایتی، خدمات دولتی، دفاع ملی، مزایای کارکنان دولتی، و کمک‌های خارجی. هرگونه کاهش در هزینه‌ها به‌طور پیش‌فرض یک اقدام ریاضتی است.
یک برنامه ریاضتی که معمولاً از طریق قانون‌گذاری اجرا می‌شود، ممکن است شامل یک یا چند مورد از اقدامات زیر باشد:
کاهش یا توقف افزایش حقوق و مزایای دولتی
توقف استخدام دولتی یا اخراج کارمندان دولتی
کاهش یا حذف خدمات دولتی به‌صورت موقت یا دائم
کاهش حقوق بازنشستگی و اصلاح نظام بازنشستگی
کاهش بهره اوراق بهادار دولتی جدید، که جذابیت آن‌ها را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد اما تعهدات بهره دولت را کم می‌کند
کاهش برنامه‌های هزینه‌ای قبلی مانند زیرساخت‌ها، مراقبت‌های بهداشتی، و مزایای کهنه‌سربازان
افزایش مالیات‌ها، از جمله مالیات بر درآمد، شرکت‌ها، املاک، فروش، و سود سرمایه
کاهش یا افزایش عرضه پول و نرخ بهره توسط بانک مرکزی برای حل بحران
جیره‌بندی کالاهای حیاتی، محدودیت‌های سفر، تثبیت قیمت‌ها، و سایر کنترل‌های اقتصادی، به‌ویژه در زمان جنگ
انتقاد از ریاضت اقتصادی
اثربخشی ریاضت اقتصادی موضوع بحث داغی است. حامیان معتقدند کسری‌های بزرگ می‌توانند اقتصاد کلان را خفه کنند و درآمد مالیاتی را محدود کنند. مخالفان باور دارند که برنامه‌های دولتی تنها راه جبران کاهش مصرف شخصی در دوران رکود هستند. بسیاری معتقدند کاهش هزینه‌های دولتی به بیکاری گسترده منجر می‌شود. هزینه‌های قوی بخش عمومی، به عقیده آن‌ها، بیکاری را کاهش می‌دهد و تعداد مالیات‌دهندگان را افزایش می‌دهد.
اگرچه اقدامات ریاضتی ممکن است سلامت مالی اقتصاد یک کشور را بازگرداند، کاهش هزینه‌های دولتی می‌تواند به بیکاری بالاتر منجر شود.
اقتصاددانانی مانند جان مینارد کینز، بنیان‌گذار مکتب اقتصاد کینزی، معتقدند که در دوران رکود، دولت‌ها باید هزینه‌ها را افزایش دهند تا تقاضای خصوصی کاهش‌یافته را جبران کنند. منطق این است که اگر تقاضا توسط دولت حمایت و تثبیت نشود، بیکاری افزایش می‌یابد و رکود اقتصادی طولانی‌تر می‌شود.
اما ریاضت اقتصادی با برخی مکاتب فکری اقتصادی که از زمان رکود بزرگ برجسته شده‌اند، در تضاد است. در دوران رکود اقتصادی، کاهش درآمد خصوصی، درآمد مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد. در مقابل، در دوران رونق اقتصادی، خزانه دولت از مالیات پر می‌شود. طنز ماجرا این است که هزینه‌های عمومی، مانند مزایای بیکاری، در دوران رکود بیشتر از رونق مورد نیاز است.
نمونه‌های ریاضت اقتصادی
ایالات متحده یک نمونه از ریاضت اقتصادی در پاسخ به رکود در ایالات متحده بین سال‌های 1920 و 1921 رخ داد. نرخ بیکاری از 4 درصد به حدود 12 درصد افزایش یافت. تولید ناخالص ملی واقعی (GNP) در این دوره نزدیک به 20 درصد کاهش یافت، که بیشتر از هر سال در دوران رکود بزرگ یا رکود بزرگ بود، به جز سال‌های 1931-1932 که کاهش بیش از 25 درصد بود.
در سخنرانی سال 1920، وارن هاردینگ، نامزد ریاست‌جمهوری، اعلام کرد که دولت او «تلاش خواهد کرد تا با هوشیاری و شجاعت تورم را کاهش دهد و به استقراض دولتی ضربه بزند... و هزینه‌های بالای دولت را با تمام انرژی و امکانات مورد حمله قرار خواهد داد.» پس از رئیس‌جمهور شدن، هاردینگ کاهش هزینه‌های فدرال و کاهش مالیات را برای مبارزه با رکود اجرا کرد، که ادامه اقدامات ریاضتی رئیس‌جمهور ویلسون بود. اما اقتصاددانان و مورخان درباره لزوم این اقدامات بحث دارند، زیرا اقتصاد پیش از به قدرت رسیدن هاردینگ در حال بهبود بود. برخی نیز معتقدند اقدامات هاردینگ به دلیل افزایش درآمدهای مالیاتی فدرال، شاید ریاضتی محسوب نشوند.
یونان پس از رکود بزرگ، در ازای بسته‌های نجات مالی، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا (ECB) برنامه ریاضتی را برای کنترل مالیه یونان آغاز کردند. این برنامه هزینه‌های عمومی را کاهش داد و مالیات‌ها را افزایش داد، اغلب به ضرر کارگران بخش عمومی، و بسیار نامحبوب بود. از آن زمان، کسری بودجه یونان به‌طور چشمگیری کاهش یافت. اما برنامه ریاضتی اجرا شده در سال 2010 نتایج متفاوتی برای اقتصاد این کشور داشت.
اقدامات ریاضتی نتوانستند وضعیت مالی یونان را به‌طور کامل بهبود دهند، زیرا این کشور در گذشته با کمبود تقاضای کل مواجه بود. ریاضت تقاضای کل را کاهش می‌دهد. از نظر ساختاری، یونان کشوری با کسب‌وکارهای کوچک است تا شرکت‌های بزرگ، بنابراین کمتر از اصول ریاضت مانند نرخ‌های بهره پایین‌تر سود می‌برد. این شرکت‌های کوچک از ضعیف شدن ارز بهره‌ای نمی‌برند، زیرا توانایی تبدیل شدن به صادرکننده را ندارند.
در حالی که بیشتر جهان پس از بحران مالی 2008 با رشد کند و افزایش قیمت دارایی‌ها مواجه بود، یونان در رکود خود باقی ماند. تولید ناخالص داخلی (GDP) یونان در سال 2010 حدود 299.36 میلیارد دلار بود، اما در سال 2014 به 235.57 میلیارد دلار کاهش یافت، که نشان‌دهنده تخریب اقتصادی مشابه رکود بزرگ ایالات متحده در دهه 1930 بود.
مشکلات یونان پس از رکود بزرگ آغاز شد، زیرا این کشور نسبت به جمع‌آوری مالیات، بیش از حد هزینه می‌کرد. با خارج شدن امور مالی از کنترل و افزایش شدید نرخ بهره بدهی‌های دولتی، یونان مجبور شد بین دریافت بسته‌های نجات یا نکول بدهی انتخاب کند.
کسری بودجه چیست؟
کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌ها بیشتر از درآمدها باشند. برای یک کشور، این یعنی هزینه‌ها بیشتر از درآمدهای معمولاً حاصل از مالیات است. در این حالت، دولت‌ها باید با صدور اوراق قرضه پول قرض کنند، که بدهی ملی کشور را افزایش می‌دهد.
وقتی کشوری نکول می‌کند چه اتفاقی می‌افتد؟
نکول دولتی زمانی رخ می‌دهد که کشوری نتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند. برخلاف افراد، کشورها نمی‌توانند مجبور به پرداخت بدهی شوند، اما نکول می‌تواند مشکلات اقتصادی دیگری ایجاد کند، مانند رکود یا کاهش ارزش پول کشور. کشوری که نکول می‌کند ممکن است در آینده برای استقراض با مشکل مواجه شود، زیرا به‌عنوان یک ریسک اقتصادی بد تلقی می‌شود.
آیا اقدامات ریاضتی کارآمد هستند؟
اقتصاددانان درباره کارآمدی اقدامات ریاضتی اختلاف‌نظر دارند. حامیان معتقدند کسری‌های بزرگ به اقتصاد کلان آسیب می‌رسانند و درآمد مالیاتی را محدود می‌کنند. مخالفان استدلال می‌کنند که در دوران رکود، ریاضت زیان‌بار است، زیرا افراد بیشتری به کمک نیاز دارند. طبق این استدلال، هزینه‌های دولتی بیکاری را کاهش می‌دهد، درآمد مالیاتی را افزایش می‌دهد و کسری‌ها را کم می‌کند.
بار اصلی ریاضت اقتصادی بر دوش مردم خواهد بود!
مسئله روند صعودی نرخ ارز، به موضوعی بحرانی در اقتصاد کشور تبدیل شده و این موضوع در اظهارات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی به وضوح دیده می شود. اما فارغ از درگیری ها در مجلس درباره این که مقصر نرخ ارز دولت است یا بانک مرکزی و فارغ از این که بابک زنجانی در توییتی مدعی شده اگر فرزین از سمت خود کنار برود، می تواند نرخ ارز را تثبیت کند، پرسش اساسی این است که اصلا چگونه می توان این وضعیت را مهار کرد و چه کسی مسئول کنترل نرخ ارز در شرایط فعلی کشور است؟
دکتر حسین راغفر،اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا به بررسی این وضعیت پرداخته است:راغفر به فرارو گفت: «نقش مسئولان در مدیریت تورم یا کنترل نرخ ارز دقیقا چیست؟ مگر نه این که وظیفه مسئولان یافتن راه حل است؟ وقتی وزیر اقتصاد ما تجربه کافی را ندارد، می گوید هیچ کاری نمی شود کرد به جز کاهش هزینه ها. درواقع تنها کاری که انجام می دهند دامن زدن به طرح «ریاضت اقتصادی» است. همچنین به نظر می رسد زمینه های حذف یارانه ها را نیز در دستور کار دارند. اما این رفتارها راه حل نیست. وقتی آقایان یک مسئولیت را می پذیرند، به وجوه مختلف آن کار، آگاهی ندارند و نمی دانند که هزینه های این کار شامل چه مواردی است. آقایان مسئول به جای این که بگویند چه کار باید بکنیم، می گویند چه کار نکنیم. مثلا نظام یارانه را ادامه ندهیم. اما آن چه امروز به عنوان معضلات بزرگ کشور می‌بینیم، درواقع حاصل تصمیمات اشتباه دولت های پیشین و دولت فعلی است. قیمت دلار از زمانی که دولت چهاردهم سر کار آمده، رشد قابل توجهی داشته. آقای وزیر اقتصاد چه اقداماتی در راستای تقویت پول ملی انجام داده است؟»
وی افزود: «نمی شود که همه چیز را به بازار واگذار کنیم. آن هم یک بازار وحشی که قیمت دلار را تا هر اندازه که دلش بخواهد بالا می برد. جالب این که  بسیاری از بنگاه‌های دولتی و خصولتی در این بازار نقش دارند. متاسفانه دولت هم اقدام ویژه ای در راستای منافع مردم انجام نمی دهد. اگرقرار باشد دولت از پس کنترل این شرایط برنیاید، هزینه را نباید مردم بدهند. دولت درگیر مشکلات شدید ناشی از کمبود منابع است. این همه نهاد به اصطلاح فرهنگی داریم که خود، در حال کسب درآمد از روش های مختلف هستند و دولت هم حاضر نیست این نهادها را حذف کند. حالا فرض کنیم این نهادها هم حذف شدند، این نهادها نسبت به اقدامات نادرست دولت و بانک مرکزی در راستای کاهش ارزش پول ملی، صورت گرفته یا توسط بانک های خصوصی، پتروشیمی ها و فولادی ها انجام شده، یا در مقایسه با بازنگشتن ارز صادراتی به کشور چندان بالا نیست. سوال مهم این است که دولت چرا این موضوعات را مهار نمی کند.»
یک شیوه فرار از مسئله خراب کردن همه مشکلات سر بانک مرکزی است
این اقتصاددان در خصوص ادعای بابک زنجانی برای تثبیت نرخ ارز گفت: «این آقا که چنین ادعایی مطرح می کند، در مرحله اول توضیح دهد که چه جریان و نهادهایی پشت ایشان بوده اند که از اعدام، به وضعیت کنونی رسیده و به عنوان کارآفرین برتر شناخته می شود . یا مدعی سرمایه گذاری 50 میلیارددلاری در کشور می شود. این پول‌ها از کجا آمده است؟ اگر ایشان شفاف سازی و مشخص کرد از چه سمتی حمایت می شود، می توان روی حرف‌های ایشان حساب باز کرد.»
وی افزود: «این هم یک شیوه فرار از صورت مسئله شده که همه چیز را روی سر بانک مرکزی خراب کنند و بگویند همه چیز تقصیر بانک مرکزی است. این صحت من به معنای دفاع از بانک مرکزی نیست اما بسیاری از اتفاقات اخیر و تصمیمات اقتصادی نه در دولت و بانک مرکزی، بلکه حتی خارج از این  دو ، رخ داده است. این که هر نهادی به دنبال متهم کردن دیگری است فایده ای ندارد و صرفا راهی است برای منحرف کردن افکار عمومی از متهمینی که انگشت اتهام بسیاری به سمت آنان است. این دعواهای حیدری و نعمتی هیچ اثری به جز اتهام زدایی از برخی مقصران اصلی ندارد. آقای رئیس جمهور پیش از به قدرت رسیدن شعارهای زیادی درباره اموزش همگانی رایگان یا رفع گرسنگی و امثالهم داده بود اما وقتی رئیس جمهور شد، هیچ یک از این وعده ها محقق نشد.»
سیاست های فعلی اقتصادی تاثیری جز تضعیف نظام ندارد
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «جالب است که در همه امور کشور، مسئولان به همین شیوه برخورد می کنند. مثلا در مسئله آلودگی هوا،  اکنون دولت مصرف کننده‌ها و مردم را متهم می کند. درواقع دولت نمی گوید ما مقصریم که زیرساخت های حمل و نقل عمومی را توسعه نداده ایم یا برای کمبود و ناترازی انرژی سالهاست هیچ اقدامی نکرده ایم. یا پاسخ نمی دهند که این همه تعطیلی و دورکاری های ناشی از آلودگی هوا چه خسارات سنگین اقتصادی به کشور می زند.چرا مسئولان واضح نمی گویند که چرا قیمت ارز به این وضعیت افتاده است.درست کردن این وضعیت، پیشکش، لااقل علت را مشخص کنند. این که مسئولان فقط می آیند و پشت میکروفون ها گنگ و مبهم صحبت می کنند یا صرفا مشکلات مملکت را که همه مطلعند روخوانی می کنند، چیزی را حل نمی کند. مسئولان باید صادقانه صحبت کرده و راه حل ارائه دهند.»
وی افزود: «راه حل اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، به دست آوردن یک عزم سیاسی، در بالاترین سطح برای حل مشکلات اقتصاد سیاسی است. تا زمانی که این عزم ایجاد نشود، بقیه موارد محقق نمی شود. پول هم در کشورمان کم نداریم اما این پولها کجا می رود؟ مگر سایر کشورها بودجه نفتی دارند یا همه کشورها نفت می فروشند؟ این که مسئولان ما همه چیز را به تحریم نفتی مرتبط می کنند عجیب است. اخیرا 180 اقتصاددان سیاست های برگرفته از «اجماع لندن» را در برابر «سیاست های اجماع واشنگتن» با یک تغییر جهت، ارائه کرده اند. ما از این تغییرات استقبال می کنیم، اما در این تغییر جهت، توجه برجسته ای به مسئله عدالت وجود دارد و این که عدالت چگونه باید برقرار شود. اگرچه همه اقتصاددانان این نامه از علاقه مندان به بازار آزاد هستند، با توجه به شکست این سیاست ها، پارادایم متفاوتی مطرح می کنند. در این پارادایم عدالت اجتماعی مورد تاکید است و این در حالی است که دولت بر سیاست های شکست خورده اجماع واشنگتن تاکید دارد. از دید من این سیاست ها تاثیری به جز تضعیف نظام سیاسی ندارد.»
راغفر تاکید کرد: «من به شدت با سیاست های ریاضتی مخالفم چون بار اصلی فشار آن در نهایت بر دوش مردم خواهد بود که کمتر بپوشند، کمتر تفریح کنند، کمتر بخورند و این یعنی رساندن مردم به زیر حداقل های زندگی. همین حالا مردم زیر فشار های زندگی مانده اند و در تامین حداقل ها مانده اند. چطور دوباره دولت می خواهد به مردم فشار ریاضتی وارد کند. سیاست های ریاضتی به شدت به ضرر اقشار محروم جامعه است و دولت باید به دنبال سیاست های عدالت اجتماعی باشد نه ریاضت اجتماعی و اقتصادی .»
زندگی در دوران ریاضت اقتصادی چگونه است؟
بحران اقتصادی و مالی که از سال 2008 در کشورهای پیشرفته آغاز شد، بسیاری از دولت‌ها را برآن داشت که برای کسری بودجه خود سیاست‌های ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه‌های اجتماعی و افزایش مالیات را به اجرا درآورند. در طول یک دهه گذشته، مطالعات نشان داده است که این سیاست‌ها نه‌تنها در کاهش بیکاری و فقر موفق نبوده بلکه عملاً مانع از دستیابی اروپا به اهداف رشد سال 2020 شده است. در واقع سیاست‌های ریاضت اقتصادی، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشتند که به اندازه خود بحران اقتصادی وخیم بودند و تهدیدی جدی برای سلامت روان جامعه محسوب می‌شدند.  «لین فردلی» پژوهشگر حوزه سلامت روان، می‌گوید: «سلامت روان در بستر جامعه شکل می‌گیرد: داشتن یا نداشتن سلامت روان بیش از هر چیز، یک شاخص اجتماعی است بنابراین نه‌تنها نیازمند راهکارهای فردی بلکه راهکارهای اجتماعی است.» برخی گزارش‌های اجتماعی نشان می‌دهند که کشورها پس از اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی با بحران‌های زیادی روبه‌رو شدند، برای مثال، فقر فراگیر شد و خانواده‌های کم‌درآمد بیشترین آسیب را متحمل شدند. علاوه بر آن با استناد به گزارش گروهی از روان‌شناسان بریتانیایی، پس از اجرای این سیاست‌ها، حس بی‌اعتمادی در جامعه به شدت قوت گرفت و مردم به تدریج نسبت به افرادی که کمک‌های دولتی دریافت می‌کردند، بدبین شدند. جامعه بحران‌زده نمی‌دانست نوک پیکان انتقاد باید متوجه چه کسانی باشد، از این‌رو قشر کم‌درآمد را که هرروز بر تعداد آنها اضافه می‌شد مقصر فقر خود می‌دانست و باعث شد در این دوران تحقیر و سرخوردگی این قشر نسبت به سال‌های قبل بسیار بیشتر شود.
به گفته این گروه از روان‌شناسان، دوران ریاضت اقتصادی در انگلستان اولین دورانی بود که تعداد فقرای شاغل از تعداد فقرای غیرشاغل بیشتر شد و جامعه شاهد نیروی کاری بود که بین مشاغل بی‌ثبات و مستمری‌های بی‌ثبات‌تر سرگردان بودند و همین عدم امنیت شغلی و نااطمینانی به آینده زنگ خطر سلامت روان را در جامعه بریتانیا به صدا درآورده بود. در کنار همه این نااطمینانی‌ها، مردم به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر به تدریج تنهاتر و منزوی‌تر می‌شدند، دسترسی آنها به منابع فرهنگی و اجتماعی رایگان بسیار محدود شد و انزوای هرچه بیشترشان را در پی داشت. همین امر شاید باعث شد که بریتانیا به عنوان کشوری با بالاترین میزان تنهایی در اروپا شناخته شود. نتیجه فقدان این حمایت‌های اجتماعی افزایش افسردگی به‌خصوص در میان مادرانی بود که دسترسی به مراکز نگهداری کودک را از دست داده بودند و همچنین سالمندانی که چشم امیدشان به حمایت‌های اجتماعی بود. از سوی دیگر فقدان این حمایت‌ها زنان و کودکان بسیاری را که قربانی خشونت‌های خانگی بودند نیز سرگردان کرد. در گزارش روان‌شناسان بریتانیایی آمده است در یک روز 112 زن و 84 کودک قربانی خشونت امکان اسکان در پناهگاه‌ها را پیدا نکردند. مقایسه داده‌های جمع‌آوری‌شده در سال 2010 در اسپانیا با داده‌های موجود از سال 2006 و قبل از شروع بحران اقتصادی حاکی از افزایش چشمگیر اختلالات خلق‌وخو، اضطراب و اختلالات مربوط به مصرف الکل در این کشور بود. در کنار همه این بحران‌های اجتماعی، میزان رضایت سیاسی نیز در کشورهای بحران‌زده کاهش پیدا کرد و اعتماد به نهادهای سیاسی کمرنگ و اعتراض‌ها گسترده‌تر شد که باعث شد مردم انتقام خود را از احزاب سیاسی در پای صندوق‌های رای بگیرند. در سال 2012 همزمان با شدید شدن سیاست‌های ریاضت اقتصادی در بعضی کشورها مانند یونان، ایرلند، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال و کاهش کیفیت خدمات رفاهی اجتماعی نارضایتی مردم فقط در عدم حمایت از احزاب سیاسی خلاصه نشد. در اسپانیا، ایتالیا و یونان سیستم حزبی تغییر کرد و احزاب جدید شکل گرفتند ولی پیامدهای اجتماعی ریاضت اقتصادی در کشورهای اروپایی فقط در تاثیرات آن بر سلامت روان مردم محدود نشد، اروپایی‌ها برای انطباق با محدودیت‌های اعمال‌شده، رفتارها و عادات خود را تغییر داده و سبک زندگی جدید پیش گرفتند.
جوانان و ریاضت اقتصادی
بحران اقتصادی و دوران ریاضت اقتصادی بار سنگینی بر دوش جوانان گذاشته است. در دوران رکود بزرگ، قشر جوان جامعه بیشترین آسیب را متحمل شد. در اسپانیا و یونان نرخ بیکاری از 50 درصد هم عبور کرد و ورود به بازار کار برای تازه‌واردان عملاً غیرممکن شد. پیامدهای اقداماتی که برای کاهش کسری بودجه انجام شد، به‌طور مستقیم جوانان را تحت تاثیر قرار داد، اقداماتی مانند کاهش بودجه آموزش و افزایش شهریه دانشگاه و بالا رفتن سن بازنشستگی. همه این شرایط را در کنار سختی تهیه مسکن که قرار دهیم، تصویر دقیق‌تری از آنچه بر جوانان در دوران رکود و ریاضت اقتصادی گذشت شکل می‌گیرد. همین فشار اجتماعی عملاً نقش جوانان را در جامعه اروپا از نقش نیروی کار و سازندگی به نیروی اعتراضی تبدیل کرد و گرایش جوانان به احزاب جدیدتر باعث خارج شدن احزاب سنتی از میدان سیاست شد.
«جما گارسیا آلبسیت» و «خاویر لورنت» دو استاد دانشگاه مادرید در مقاله‌ای در سال 2019 به بررسی رفتار سیاسی جوانان در دوران پس از ریاضت اقتصادی می‌پردازند تا درک درستی از مشارکت سیاسی این قشر، 10 سال پس از پایان ریاضت اقتصادی داشته باشند. مطالعه آنها نشان داد بحران اقتصادی به افزایش مشارکت سیاسی در میان قشر جوان منجر شد. حتی پس از دوران ریاضت اقتصادی در اروپا، در مقایسه با قبل از آن، جوانان همچنان در عرصه سیاسی فعال و پویا باقی ماندند، این در حالی بود که بزرگسالان در دوران قبل و بعد از ریاضت اقتصادی مشارکت یکسانی در سیاست داشتند. در مجموع هر نوع تغییری در بستر یک جامعه معمولاً واکنش شدیدتر و قوی‌تر قشر جوان را به دنبال دارد، آنها حساس‌تر هستند و تعامل بیشترشان با جامعه باعث می‌شود که نسبت به محرک‌های اجتماعی واکنش شدیدتری نشان دهند.

 ریاضت اقتصادی: ابزار قدرت نه راه حل
 کتاب ریاضت اقتصادی یانیس واروفاکیس، سیاست های ریاضتی را نقد می کند و نشان می دهد چطور این راهکارها نه تنها بحران ها را حل نمی کنند، بلکه اوضاع را بدتر می کنند. واروفاکیس با اتکا به تجربه شخصی اش در یونان، استدلال می کند که ریاضت اقتصادی بیشتر یک ابزار سیاسی برای اعمال قدرت است تا یک راه حل اقتصادی کارآمد، و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فاجعه باری دارد. در این مقاله می خواهیم سری بزنیم به دنیای این اقتصاددان جنجالی و ببینیم چرا ریاضت اقتصادی از نظر او چیزی جز یک اشتباه تاریخی نیست. اگر دوست دارید بدون غرق شدن در جزئیات، عصاره فکری این کتاب مهم را به دست آورید و با دیدگاه های خاص واروفاکیس آشنا شوید، جای درستی آمده اید.
یانیس واروفاکیس، اسمش حسابی سر و صدا به پا کرده. چهره ای شناخته شده در دنیای اقتصاد که هم سیاستمدار بوده، هم استاد دانشگاه و هم نویسنده. اما چیزی که او را واقعاً متمایز می کند، نگاه نقادانه و صریحش به سیستم اقتصادی جهانی و سیاست های مرسومی مثل ریاضت اقتصادی است. کتاب ریاضت اقتصادی او، از آن دست آثاری است که ذهن را قلقلک می دهد و خواننده را وادار به فکر کردن می کند. این کتاب در واقع گزیده ای از دو کتاب پرفروش او با عنوان های و ضعیفان از چیزی که باید رنج می کشند و بزرگان در اتاق است که دیدگاه های واروفاکیس را درباره این سیاست های اقتصادی مخرب، به شکلی فشرده و البته قدرتمند به ما نشان می دهد. بیا با هم گشتی در این کتاب بزنیم و ببینیم واروفاکیس چه حرف هایی برای گفتن دارد.
یانیس واروفاکیس کیست؟ نگاهی به زندگی، تفکرات و تجربه عملی او
اول از همه، بیایید کمی با خود واروفاکیس آشنا شویم. یانیس واروفاکیس در سال 1961 در آتن، پایتخت یونان به دنیا آمد. از همان جوانی نشان داد که سرش توی حساب و کتاب و اقتصاد است. سال ها در دانشگاه های معتبر بریتانیا، استرالیا و ایالات متحده اقتصاد درس داد و به قول معروف، خودش از نخبه های این رشته بود. اما چیزی که او را از یک استاد معمولی متمایز کرد، ورودش به دنیای سیاست و درگیری مستقیمش با بحران های اقتصادی بود.
وقتی تئوری به عمل می رسد: وزیر اقتصاد یونان
سال 2015 بود که واروفاکیس به عنوان وزیر اقتصاد یونان انتخاب شد، درست زمانی که یونان تا خرخره در باتلاق بحران بدهی فرو رفته بود و کشورهای اروپایی و نهادهای بین المللی مثل تروئیکا (شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) سیاست های سختگیرانه ریاضتی را به این کشور تحمیل می کردند. واروفاکیس در این مقام، تبدیل به شناخته شده ترین مخالف سیاست های ریاضت اقتصادی شد. او بدون تعارف، شرایط وام های دیکته شده را نپذیرفت و مقابل قدرت های بزرگ ایستاد. تجربه ی مستقیم او از مذاکرات سخت و بی نتیجه با تروئیکا، هسته اصلی بسیاری از تحلیل ها و نوشته های بعدی او را تشکیل داد.
بعد از ترک سمت وزارت، واروفاکیس چندین کتاب پرفروش درباره تجربیاتش و نقد سیاست های اقتصادی نوشت. یکی از کتاب های معروفش، صحبت با دخترم درباره اقتصاد است که در آن به زبان ساده سعی می کند به این سوال پاسخ دهد که چرا این قدر نابرابری وجود دارد؟ همین سوال نشان می دهد که مهم ترین دغدغه های فکری و اقتصادی واروفاکیس حول محور عدالت، دموکراسی و نقد سرمایه داری نوین می چرخد. او معتقد است که سیستم فعلی اقتصادی، نابرابری را تشدید می کند و دموکراسی را تضعیف. واروفاکیس در حال حاضر علاوه بر تدریس اقتصاد در دانشگاه آتن، بنیانگذار جنبش دموکراسی در حرکت اروپایی (DiEM25) است که هزاران مخاطب از سراسر جهان دارد. خلاصه که یانیس واروفاکیس فقط یک اقتصاددان نیست، بلکه یک فعال اجتماعی و سیاسی است که حرف های زیادی برای گفتن دارد و احتمالاً تنها سیاستمدار موتورسوار اروپا هم هست!
قلب تپنده کتاب: ریاضت اقتصادی چیست و چرا از دید واروفاکیس یک اشتباه مهلک است؟
خب، می رسیم به اصل مطلب. ریاضت اقتصادی چیست و چرا واروفاکیس این قدر با آن مخالف است؟ از نظر نهادهای مالی بین المللی، ریاضت اقتصادی یعنی کاهش هزینه های دولت، افزایش مالیات ها و کوچک کردن بخش عمومی برای کنترل بدهی ها و بهبود وضعیت مالی کشور. این تعریفی است که همیشه شنیده ایم و به ما گفته اند راه حل مشکلات اقتصادی است. اما واروفاکیس زیر بار این تعریف نمی رود و حرف های دیگری دارد.
تعریف ریاضت اقتصادی از دید واروفاکیس: ابزار قدرت نه راه حل
واروفاکیس ریاضت اقتصادی را نه یک راه حل اقتصادی برای بهبود وضعیت، بلکه یک ابزار سیاسی برای اعمال قدرت و نفوذ می داند. او معتقد است این سیاست ها به جای کمک به اقتصادهای در حال بحران، در واقع آن ها را تحت سلطه قدرت های بزرگ تر قرار می دهند و تغییرات ساختاری دلخواه را بر آن ها تحمیل می کنند. داستان زیر از زبان خود واروفاکیس، گویای همین واقعیت است:
چند سال پیش، خیلی پیش از آنکه شغل سیاسی داشته باشم، در بروکسل با یکی از کشیشان عالی رتبه ی کمیسیون اروپا درباره ی آخرین پیچ و خم های این بحران صحبت می کردم. این اولین بحث من با فردی این قدر بالا مرتبه و قدرتمند در تکنوکراسی خودمحور بروکسل بود و من چند سؤال تقریباً گستاخانه پرسیدم و در کمال تعجب پاسخ صادقانه ای برایشان گرفتم. «چرا کمیسیون پرتغال را مجبور کرد که مالیات های غیرمستقیم را در زمان پایین آمدن تقاضا افزایش دهد؟» (آیا چنین مالیاتی فروش و در مقیاسی وسیع تر فروش مالیات بردرآمد کشور را پایین نمی آورد؟ همین طور با دو برابر کردن مالیات بر سوخت گرمایشی در یونان) پرسیدم: «چرا اصرار به این کار دارید؟ آیا نمی بینید که مردم نمی توانند خانه هایشان را گرم کنند و درآمد دولت از مالیات بر سوخت پایین می آید؟» «البته. اما ما فقط برای فروش های بالاتر و مالیات بر سوخت در مقام یک بازدارنده فشار می آوریم. نکته این است که به رم نشان دهیم که اگر از تقاضای ما برای ریاضت اقتصادی بیشتر در این جا تبعیت نکنند چه بر سر راهشان قرار می گیرد.» اخیراً وقتی داشتم از طرف دولت یونان با کمیسیون، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول مذاکره می کردم دقیقاً با همین دلیل منطقی مواجه شدم. وقتی از مخاطبم پرسیدم که آیا او می داند که مالیات بر فروش گزافی که با آن پایش را روی گلویم گذاشته درآمد بر مالیات کشور ما را بالا می برد، او به راحتی تأیید کرد که این اتفاق نمی افتد. پرسیدم: «پس چرا اصرار به آن دارید؟» جواب او؟ «کسی که نظرش در این جا مهم است می خواهد به پاریس نشان دهد که اگر از اعمال اصلاحات ساختاری امتناع کنند چه اتفاقی برایشان می افتد.»
این داستان کوتاه، اما عمیق، قلب استدلال واروفاکیس را نشان می دهد. ریاضت اقتصادی، آن طور که او می گوید، نه برای بهبود وضعیت مالی یک کشور، بلکه برای ارعاب کشورهای دیگر و وادار کردن آن ها به پذیرش یک سری اصلاحات ساختاری (که اغلب به نفع قدرت های بزرگ است) به کار می رود.