کائنات تجربه استفاده از ظرفیت و توان داخلی در الگوی توسعه چینی را بررسی می کند
راه رسیدن به «آرزوهای ملی»
عمار توسلی پور- کشف و درک عناصر داخلی و خارجی تأثیرگذار بر تحولات و اصلاحات دهه های اخیر در چین که موجب تبدیل این کشور به قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی شده و چگونگی شکل گیری آنچه که محققین «الگوی چینی» لقب داده اند (و چینی ها خود به عنوان «راه و مسیر چین» از آن یاد می کنند) از جایگاهی خاص برخوردار است.
مسیر چین به سوی توسعه و مدرنیزاسیون یک منبع الهام و فانوس راهنما برای کشورهای در حال توسعه است. مسیر چین به سوی مدرنیزاسیون به هیچ وجه تحمیلشده یا یک کپی از مدل غربی آن نیست. این مدرنیزاسیون بر اساس و مبتنی بر واقعیتهای داخلی و مبانی تاریخی چین به عنوان یک کشور متمدن به پیش آمده است. در عین حال این مدرنیزاسیون حافظ حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال به عنوان یک کشور است. همچنین این مدرنیزاسیون بر ظرفیت و توان داخلی به عنوان یک کشور تکیه کرده، به جهان به شیوهای دوستانه، صلح آمیز، مسئولانه و مهربانانه مرتبط شده است. این باور وجود دارد که ویژگیهای سبک چینی مدرنیزاسیون و توسعه ارزش تقلید کردن و منبع الهام بخش بودن برای جهان جنوب را دارد.همچنین، کشورهای در حال توسعه میتوانند از درسها، بهترین رویکردها و تجربههای توسعه و مدرنیزاسیون متوازن چینی بیاموزند.
کشورهای جهان جنوب مانند فیلیپین میتوانند از تجربه توسعه و مدرنیزاسیون چین که ریشه در تجربه تاریخی یک کشور دارد الهام بگیرند و بدون از دست دادن استقلال، هویت، فرهنگ، ارزشهای متمایز و سنتها از افتادن در تله وابستگی اجتناب ورزند.
بررسی مدل توسعه چینی
مدل توسعه چینی یا به تعبیری دیگر اصول اجماع پکن توانسته است در مدتی کوتاه و تنها در ظرف چند دهه چین را از کشوری توسعه نیافته و حاشیهای، به یک ابر قدرت اقتصادی مبدل کند. جذابیت های مدل توسعه چینی نظیر سرعت رشد بالا، استقرار یک دولت اقتدارگرا، نقش پررنگ بخش دولتی همگی سبب مطلوبیت هر چه بیشتر این مدل در میان کشورهای جهان سومی شده است. از نگاه آنها مدل توسعه چینی راهی میانبر و مسیری سهل تر از توسعه مبتنی بر رعایت اصول لیبرالی و تمکین در برابر اصلاحات تحمیلی نهادهای مالی و پولی بین المللی میباشد
نگاهی بر الگوی رشد و تولید ملی در چین
در دنیای امروز كانونهای قدرت و ثروت متعددی وجود دارند كه در تعامل و رقابت با یكدیگر هستند . حضور در رخدادهای جهانی و گریز از حاشیه نشینی ایجاب می نمایند كه همة كشورها از جمله ایران ، با عبور از تنگناها و با تکیه بر دیپلماسی اقتصادی كارآمد، تلاشهای سیاسی و اقتصادی مؤثری برای پیشبرد اهداف خود داشته باشند .
به نوشته فریدون وردی نژاد، شاید امروزه بدلیل روند تحریم های خارجی، جذب مدیریت ، تجربه و سرمایههای خارجی ، انتقال تكنولوژی ، صدور خدمات و گسترش تجارت با همسایگان از اولویت بالایی در مناسبات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی برخوردار باشد . اما توجه به این نكتة اساسی خالی از فایده نیست كه علیرغم فشارهای سیاسی و تحریم های تحمیلی، مزیتهای جمهوری اسلامی در بخش انرژی ، نفت و گاز و ترانزیت سرزمینی، برای بسیاری از کشورها و صاحبان سرمایه ، بازرگانان و صاحبان بنگاههای اقتصادی وسوسه انگیز است .
الگوی ژئواكونومیك جهان و وجود سه بلوك اقتصادی در حاشیة اقیانوس آرام و آسیا ، قاره آمریكا و قاره اروپا نشان میدهد كه هر سه بلوك اقتصادی از نظر « انرژی و سوخت » نیازمند خاورمیانه و خلیجفارس و از جمله ایران هستند .
آنچه مسلم مینماید این است كه كانونهای اقتصادی و بنگاه های تجاری جهان ناچار به تعامل با كشورهای صاحب انرژی و كانونهای قدرتمند خاورمیانه هستند تا از مزیتهای اقتصادی و تجاری آنها بهرهگیری نمایند .
ایران، در این میان باید تلاش نماید كه با تكیه بر مزیتهای اقتصادی خود ، دسترسی به بازارهای منطقه ای و فرصتهای تجاری، تقویت اقتصاد ملی را همپای با جذب فنآوری و سرمایههای خارجی در كانون توجه قرار دهد .
از آنجایی كه اقتصاد ملی از دو مسیر تجارت و تولید با اقتصاد جهانی مرتبط میشود، بر دولت و بنگاههای جویای كسب و كار فرض است كه قوانین و مقررات ضروری برای ایجاد تسهیلات بیشتر در این مسیر را سرلوحه كار خود قرار دهند تا باهدف تقویت تولید ملی، با اقتصاد جهانی تعامل سازندهای داشته باشند . با توجه به اهمیت بخش انرژی و مزیت رقابتی بالای گذرگاهی در ایران و نیز محوریت این بخش در ارتباط با جهان خارج و جذابیت بازار ایران برای بسیاری از كشورها ، ایجاد یك ساختار اعتماد آفرین در بنیانهای سیاست خارجی كه در برگیرنده منافع پایهای كشور باشد ، ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد .
اما سؤال اصلی این است كه آیا ایران قادر است از تجربیات ، دستاوردها و آموزههای سایر ملل جهان درسهای ارزشمندی بیاموزد یا خیر ؟
بدیهی است در هركشوری « راه توسعه » و رسیدن به «آرزوهای ملی» ، با عبور از تنگناهای فراوان و توجه به بسترها ، ارزشها و داشتههای بومی و ملی ممكن و مقدور است . بر این اساس شاید نتوان گفت كه الگوی سایر كشورها در مدار توسعه ایران قابل پیاده سازی یا كپی برداری است ، اما بهرهگیری از تجربههای آن كشورها ، مرور اشتباهات و انحرافات آنها و نگرش جامع برداشتهها و مقدورات و شیوههای موفقیت سایر ملتها میتوانددرسهای آموزندهای برای مسیر توسعه پرفراز و نشیب ایران باشد. بر همین اساس، مطالعة اجمالی روند « رشد اقتصادی » و دستاوردهای سه دهة گذشته جمهوری خلق چین میتواند « تجربهای آزمون شده » برای تخفیف خطاهای احتمالی و وسیلهای برای عبور از تهدیدها و ربایش فرصتهای ایران اسلامی تلقی گردد . پس از انقلاب ۱۹۴۹ درچین و حاكمیت كمونیستها بر این كشور و با عبور از سالهای نخستین انقلاب ، همواره دو جناح قدرت در حزب كمونیست چین ظرفیتهای ملی را به صورت مشاركتی اداره كرده و در کادررهبری این كشور به بحثهای جدی پرداختهاند. در یكی دو دهه نخست انقلاب ، این مباحث تحت تأثیر مائو و یاران او از رنگ و بوی چندانی برخوردار نبود، اما همواره سؤالاتی نظیر پرسشهای زیر در میان نخبگان و كادرهای حزبی جریان داشت :
آیا اقتصاد دولتی و گسترش بدنة دولت به نفع مردم چین است ؟
عنصر ناكار آمدی در بدنة دولت را چه باید كرد ؟
تورم نیروی انسانی در اقتصاد دولتی به كجا خواهد انجامید ؟
چرا بهرهوری در اقتصاد چین پائین است ؟
چگونه باید فنآوری سنتی و فرسوده چین را با تكنولوژی و مدیریت روز آمد اصلاح كرد؟
مدیریت ، سرمایه ، اطلاعات و تواناییهای چینیهای ماوراء بحار و سایر ملتها را چگونه میتوان به کشور چین متصل نمود ؟
ماجرا از دهة ۸۰ و با قدرت گیری بیشتر جناح عملگرا و اصلاح گر وارد مدار جدیدی شد و تفكر عمل گرایانه شعار و گفتمان غالب جامعه گردید .
این شعارها عبارت بودند از :
ساختن چین بزرگ ، مرفه و پیشرو وظیفهای همگانی است .
رفاه عمومی و توسعه وظیفه حزب و دولتمردان است .
همة قشرهای اجتماعی با رهبریت حزب باید در سیاست درهای باز و تولید ملی مشاركت نمایند.
دوستی با سایر كشورها و حل و فصل مسایل با همسایگان سرلوحة حركت ملی خواهد بود.
عقلانیت جمعی و استفاده از همة توانها در تصمیم سازی برای همگانی كردن فرهنگ توسعه ضروری است . تولید انبوه با حداقل هزینه و قیمت ارزان و تصرف بازارهای گوناگون منطقه ای هدف بخشهای تولیدی و تجاری خواهد بود . چین در سه دهه گذشته ، با بهرهگیری مناسب از فضای بین المللی و رقابت ابر قدرتهای آن دوران ، امكانات منطقه ای را در اختیار اقتصاد فرسوده خود قرار داد و با استفاده از كاتالیزوری مناسب به نام « چینیهای ماوراء بحار » ، استراتژی توسعه اقتصادی و ارتقاء موقعیت بینالمللی خود را پی گرفت . بنابراین، روشن است كه برگزیدن سیاستهای هدفمند وبرنامهریزی شده در حوزههای علوم ، فناوری، تحقیقات و تجارت ، شرایط رو به رشد و پیشرفت چین را فراهم ساخت و نقطة عطفی در گذار چین از « دوران فشارو تحریم » به دوران « انفتاح تجاری و تولیدی » بود. واقعگرایی، خطر پذیری و بیباكی و اراده عبور از فشارهای اقتصادی، سه عامل اصلی برای گذار چین از قطعة ( ۷۹-۴۹ ) بود كه به « دوره اول چین » مشهور است و ژانویه ۱۹۷۹ در تاریخ چین نقطه عطفی تاریخ ساز محسوب میشود و قراردادهای همكاری علمی و فنی با تکیه بر توسعه تعاملی، پیوندهای نوینی برای انتقال تجارب علمی جهان به چین فراهم كرد . در این مرحله صدها هزار چینی در قالب تیمهای آموزشی و كاری و تحصیلی به خارج رفتند و سلسلهای از دانشمندان و مدیران و مهندسان نو اندیش چینی پدیدار شد . از نظر اجرایی، در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۵ میلادی مناطق ویژه اقتصادی و پاركهای فناوری دنبال و طرحهای ویژهای به اجرا گذارده شد . مهمترین برنامههایی كه فرهنگ رشد و توسعه و تکیه بر تولید ملی و كار با چینی های مقیم خارج بود را می توان در برنامه های زیر مشاهده کرد:
۱ – برنامة مشعل :
یكی از طرحهای مهم دولت چین برنامه مشعل بود ( ۱۹۹۸ ) كه در قالب آن چین حدود ۵۰ منطقه توسعه فنآوری ( High Tech ) در مناطق و نواحی ایجاد كرد و با کمک بنگاه های تجاری بخش خصوصی دانشگاهها به صنعت متصل گردید و معافیتهای مالیاتی و وامهای تسهیلاتی برای شركتهای بزرگ و بنگاه های متوسط منظور گردید .
۲ – برنامه ۸۶۳ :
این برنامه شامل اولویتهای استراتژیك در عرصة اقتصاد بود ، هدایت فنآوری اطلاعات ، لیزر، فنآوری علوم دریایی و فضایی و بیوتكنولوژی و مواد عالی و فنآوری خودرو را شامل گردید و تسهیلات دولتی و دستاوردهای كشورهای صنعتی برای استفاده شرکت های بخش خصوصی چین در این مسیر تسهیل گردید .
۳ – برنامه صاعقه :
این حركت ، « توسعه روستایی » چین از طریق پیشرفت علوم و فنآوری تولید كشاورزی را از ۱۹۸۵ به بعد همراه با آموزش عمومی روستاییان و همگانی كردن علوم كشاورزی مكانیزه مورد هدف قرار داد و زمین های کشاورزی در قطعات کوچکتر به بخش خصوصی واگذارشد.
۴ – برنامه ملی اشاعه علوم و تكنولوژی:
این برنامه مبتنی بر حمایت از مراكز و شركتهای دولتی بود و توسعه علمی و فنی در عرصههای تجاری و اقتصادی را دنبال میكرد و دستاوردها و تجربیات مدیران آموزش دیده و چینیهای ماوراء بحار را در اختیار مدیران سنتی شركتهای دولتی قرار میداد ، تا شرکت های دولتی کوچکتر شده و به بخش خصوصی سپرده شوند. این برنامه از سال ۱۹۸۰ به بعد دنبال شد و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشت.
۵ – برنامه ملی توسعة اولویتهای تحقیقات بنیادین :
این برنامه از سال ۱۹۹۷ به بعد استراتژیهای چند وجهی برای توسعه پژوهش و تحقیقات در علوم پایه را هدف قرار داد و به تشویق مادی و معنوی در حوزههای اقتصاد، انرژی و بهداشت و عرصه فنآوریهای نو توجه نمود .
۶ – برنامه تولیدات جدید ملی :
این برنامه همپای با گسترش همكاریهای چین با جهان خارج ، استانداردهای جهانی و مالكیت فكری و ثبت اختراعات و فنآوریهای بالا را در رأس برنامهها قرار داد .
با اجرای این برنامه ها، در اصل مدل توسعه چین، تركیبی از عقلانیت و نظم عقلایی و سود محور آن سوی آبها، همراه با ویژگیهای بومی و چینی منظورگردید و در این مسیر، اصلاحات نهادی و قانونی در بخشهای مختلف دولتی به شكلی وسیع و همه جانبه صورت گرفت.
در یك جمعبندی كلی میتوان گفت كه آنچه امروز چین را به « كارخانه دنیا » تبدیل كرده و به توسعه سریع علوم و فنآوری و جهانی شدن این اقتصاد انجامیده است، شناخت همه جانبه و دقیق تحولات اقتصادی دنیا و بهرهگیری مناسب و بهنگام از امكانات ملی،منطقه ای و بینالمللی است . این تعامل با همكاری مدیریت هوشمند و ساختار یافتة حزبی و تواناییهای مدیریتی، ارتباطاتی، سرمایهای و اطلاعاتی چینیهای ماوراء بحار حاصل شده است . پس باید گفت، توان رقابتی چین امروز متكی بر توانائیهای بسیاری است كه از جمله میتوان بر توسعه هدفمند ملی و توسعه مراكز تحقیق و توسعه، همسان سازی قوانین و مقررات با تحولات عرصة تولید و تجارت، دیپلماسی اقتصادی فعال و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و چینی های مقیم خارج و تولید متناسب با نیازهای مشتری اشاره کرد.
این الگو توانسته است رشد اقتصادی چین را تضمین نماید و اژدهای بیدار را در آستانة « توسعه اقتصادملی » و پذیرش نقشهای جدید بینالمللی قرار دهد. این الگو و راه چین، ارزش دیده شدن را دارد .
اجماع پکن
اجماع پکن در واقع یک مجموعه سیاست اقتصادی نیست که به صورت یکپارچه تدوین شده باشد بلکه توصیفی است از رویکرد عملگرایانه و تدریجی چین برای توسعه. هسته اصلی این الگو برخلاف تفکر نئولیبرالی اجماع واشنگتن، نه بر واگذاری کامل به بازار آزاد بلکه بر نقش محوری و فعال دولت مقتدر تاکید دارد.
دولت در این مدل، یک ناظر منفعل نیست بلکه بازیگری استراتژیک است که با تنظیم استراتژیهای بلندمدت توسعه، تعیین اولویتهای سرمایهگذاری و کنترل محتاطانه بر آزادسازیهای مالی، مسیر رشد اقتصادی پایدار را تضمین میکند.
سه شاخصه اصلی این مدل عبارتند از:
نوآوری: دولت چین نوآوریهای بومی و رشد دانشبنیان را به عنوان موتور اصلی توسعه و افزایش «تراکم اجتماعی» قرار داده و به شدت از شرکتهای داخلی در بازارهای جهانی حمایت میکند. این تمرکز بر پیشرفت تکنولوژی و تولید ارزشافزوده، عامل کلیدی در جهشهای اقتصادی این کشور بوده است.
۲. آزادسازی محتاطانه و تدریجی: اصلاحات اقتصادی در چین، نه به صورت شوک درمانی و رادیکال بلکه به صورت تدریجی، آزمون و خطا و متناسب با شرایط داخلی کشور انجام شد. این رویکرد اجازه داد تا نظام سیاسی و اجتماعی، بدون تحمل شوکهای شدید، با تغییرات اقتصادی هماهنگ شود.
۳. اهمیت توازن اجتماعی و رفاه: اگرچه رشد اقتصادی شدیدترین اولویت را داشت اما اجماع پکن به مساله «همبستگی میان رشد اقتصادی و توازن اجتماعی» و بهبود کیفیت زندگی مردم نیز توجه ویژهای دارد. هدف تنها افزایش تولید ناخالص داخلی نیست بلکه تضمین بهبود ملموس در زندگی مردم است. اجماع پکن، الگویی را به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد میکند که در آن بهجای تبعیت کامل از توصیههای غربی، توسعه بومیسازی شده، دولت قدرتمند، نوآوری و تدریجگرایی در اصلاحات، کلید دستیابی به رشد اقتصادی مداوم و پرقدرت هستند. این مدل امروزه بهعنوان یک رقیب فکری و عملیاتی جدی در برابر اجماع واشنگتن، توجه بسیاری از کشورهای جهان سوم را به خود جلب کرده است.
رشد اقتصادی چین چگونه محقق شد؟
عموم تحلیلهای اقتصادی درخصوص معجزه اقتصاد چین، سال۱۹۷۹ را برای خود مبنا قرار میدهند. علت این امر در آنجاست که در این سال رهبران چین چرخشی تعیینکننده در سیاست اقتصادی از خود نشان دادند. تا پیش از سال۱۹۷۹ میلادی، نظام اقتصادی چین، یک نظام اقتصادی برنامهریزی مرکزی بود که در آن دولت بهطور کلی، همه داراییها را در اختیار داشت و همچنین برای همه کالاها قیمت تعیین میکرد. این نظام اقتصادی که توسط مائو تسهتونگ و همکارانش در دهه۱۹۵۰ تاسیس شد، تا حدی نوعی الگوبرداری از نظام اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی بود. باید اذعان کرد که این نظام اقتصادی تا حدی به موفقیتهایی نیز دست یافت. موفقیتهایی که خود را در حوزههایی همچون گسترش سواد، بهداشت اولیه و ایجاد یک زیرساخت مناسب برای صنایع اساسی مانند فولاد، زغالسنگ و پتروشیمی نشان داد. اما این نظام اقتصادی در بالا بردن سطح استانداردهای زندگی مردم چین بهشدت شکست خورد و در نتیجه، سطح زندگی مردم چین را نه تنها از سطح زندگی مردم در ایالات متحده و اروپا عقب نگه داشت، بلکه سطح زندگی مردم چین را از سطح زندگی مردم در همسایگان چین مانند ژاپن، کرهجنوبی و تایوان که همگی پس از جنگ جهانی دوم به سرعت رشد کردهبودند، عقب گذاشت. با این حال، در دسامبر سال۱۹۷۸، دنگ شیائوپینگ بهعنوان رهبر ارشد چین انتخاب شد و به مبارزه دوساله برای جانشینی پس از مرگ مائو پایان داد. دنگ پس از رسیدن به رهبری، مصمم به شکستن الگوی انزوا و عقبماندگی دوران مائو بود. بر این اساس، استراتژی موسوم به «اصلاحات و گشایش» را به اجرا گذاشت. هدف کلی این بود که چین با کاهش تدریجی نقش دولت و افزایش نقش بازارها، اقتصاد داخلی خود را اصلاح کند. همچنین در راستای این طرح، قرار شد که چین از ایدههای سایر کشورها و دعوت از شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری در چین و همچنین از صادرات محصولات ساخت چین به جهان استقبال کند. البته این یک طرح جامع برای توسعه اقتصادی چین نبود، بلکه اعلامی بود مبنی بر اینکه چین برای ایدهها، آزمایشها و تجارت درهای خود را باز کرده است. به عبارتی دیگر، در آغاز راهبرد دقیقی وجود نداشت و دنگ و دیگر رهبران، اغلب اصلاحات و گشایش را بهعنوان فرآیند «عبور از رودخانه با احساس سنگها» توصیف میکردند. با این حال، اقتصاددانان برای توضیح مسیر موفق چین درخصوص رشد و توسعه اقتصادی خیرهکنندهاش، بهصورت کلی پنج عامل را برمیشمارند. عامل اول به زعم اقتصاددانان «کاربرد موفق مدل دولتهای توسعهگرای آسیای شرقی» است. به عبارتی دیگر، زمانی که چین به دنبال مدلهای توسعه سریع صنعتی و تکنولوژیک بود، نیازی به ابداع یک روش جدید نداشت. تا سال۱۹۷۹، ژاپن آلمان غربی را پشت سر گذاشته بود تا به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. در آن سالها، شرکتهای ژاپنی در حال تسخیر بازارهای جهانی فولاد، اتومبیل، دوربین، لوازم الکترونیکی مصرفی و بسیاری از کالاهای دیگر بودند. مضاف بر این، پس از ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هنگکنگ و سنگاپور نیز مسیر ژاپن را تکرار کرده بودند و در نتیجه آن، همگی به سرعت در حال صنعتیشدن و ثروتمندشدن قرار داشتند. همه این کشورها، راهی را برای خود انتخاب کرده بودند که محققان بعدها این راه را «مدل دولتهای توسعهگرای آسیای شرقی» نامیدند. راهی که پیرو آن دولتها روی زیرساختها و تولیدات صادراتمحور سرمایهگذاری میکردند. هرچند که عمده تولید توسط شرکتهای خصوصی صورت میگرفت. بنابراین چین برای رشد و توسعه اقتصادی خود در سال۱۹۷۹ کار سختی نداشت. تنها کافی بود که از مدل موفق کشورهای همجوار خود بهره ببرد. مدلی که پیش از آن خود را موفقیتآمیز نشان داده بود.
عامل دومی که به زعم اقتصاددانان، چین از آن برای رشد و توسعه اقتصادی خود بهره برد، «گذار موفق از نظام کمونیستی» بود. به عبارتی دیگر، همانطور که الکساندر گرشنکرون، اقتصاددان توسعه در سال۱۹۶۲ بیان کرده بود، دولتهای توسعهنیافته از یک مزیت با نام «مزیت عقبماندگی» برخوردار هستند. مطابق این ایده، کشورهای عقبافتادهای مانند چین در سال۱۹۷۹، به مدد نیروی کار بسیار و ارزانی که داشتند، کافی بود که فناوریهای کشورهای توسعهیافته را وارد کشور کنند و به مدد نیروی کار ارزان و بسیار خود رشد اقتصادی طولانیمدتی را تجربه کنند. مضاف بر این، مطابق ایده مزیت عقبماندگی، کشورهایی مانند چین در سال۱۹۷۹، به صرف کاهش مداخله دولت در اقتصاد و انتقال تدریجی تصمیمگیریهای اقتصادی از بوروکراتها به بازیگران خصوصی، رشد اقتصادی بالایی را تجربه میکنند.علاوه بر این دو عامل، عامل سومی که اقتصاددانان درخصوص توضیح رشد و توسعه اقتصادی چین مطرح میکنند، «ساختار سیاسی منحصر به فرد چین» است که هم متمرکز است و هم غیرمتمرکز؛ بر اساس این عامل، سیستم سیاسی چین ترکیبی از تمرکز رسمی در کنار تمرکززدایی واقعی و به نوعی منحصر به فرد است. مطابق قانون، دولت مرکزی پکن همه سیاستها را تعیین میکند، نرخهای مالیات و درآمدها را کنترل میکند و مقصد کشتی اقتصادی را تعیین میکند. اما، در عمل، این حکومتهای محلی در سطح استانی هستند که با آزادی عمل زیادی در تطبیق یا حتی نادیده گرفتن سیاستهای دولت مرکزی، به تعیین اولویتهای توسعه محلی و تشویق کسبوکارهای محلی میپردازند. بنابراین بر اساس این تمرکززدایی بالفعل بود که کارآفرین محلی از پایین به بالا رشد کرد و چین را از خطرات انعطافناپذیری و ناتوانی اقتصادهای برنامهریز مرکزی نجات داد؛ اما کنترل موثر دولت مرکزی بر اهرمهای کلیدی اقتصادی از طریق سیستم مالی و شرکتهای دولتی سازماندهیشده ملی همچنان برقرار بود و درست همین عامل بود که موجب شد تا زیرساختهای ملی حیاتی چین با سرعت بسیار بیشتری نسبت به کشورهای واقعا غیرمتمرکز پیشرفت کنند. عامل چهارم که اقتصاددانان در توضیح رشد و توسعه اقتصادی چین از آن یاد میکنند، «شرایط جمعیتی مطلوب» چین است. در واقع، زمانی که درصد بیشتری از جمعیت یک کشور در سن کار قرار دارند، یعنی مابین ۱۵ تا ۶۴سالگی هستند، آن اقتصادها سریعتر رشد میکنند. مطابق آمارها، مابین سالهای ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۰ میلادی، درصد بسیار بالایی از جمعیت چین بهطور غیرعادی در این دوره سنی قرار داشت. در واقع، درصد کمی از جمعیت چین را کودکان و بازنشستگان تشکیل میدادند. البته فراوانی کارگران مولد، همراه با الزامات به نسبت اندک برای تامین هزینههای بازنشستگی و مراقبتهای بهداشتی افراد مسن چینی، باعث رشد سریع چین نشد. اما شرایط مساعدی را برای رونق اقتصادی ایجاد کرد. در نهایت، عامل پنجم و آخری که اقتصاددانان در توضیح رشد و توسعه اقتصادی چین مطرح میسازند، «قرار گرفتن در مکان مناسب و زمان مناسب» کشور چین است. به بیانی دیگر، باید اذعان کرد که جغرافیا و شرایط تاریخی تاثیر زیادی بر توانایی یک کشور برای رشد و توسعه اقتصادی دارد. چین نیز از این قاعده مستثنی نبود و در این زمینه حداقل سه شانس داشت. اول آنکه چین در موقعیت جغرافیایی - شرق آسیا - قرار داشت که در اواخر دهه۱۹۷۰ در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفته بود. بنابراین نزدیکی به همسایگان ثروتمند بهعنوان یکی از عوامل کلیدی کمککننده به رشد اقتصادی، درخصوص چین سال ۱۹۷۹ صادق بود و از این نظر، چین به نوعی برنده این لاتاری شد. در واقع، بسیاری از این کشورهای نزدیک با شرکتهای موفق خودشان، مشتاق سرمایهگذاری در چین بودند تا از هزینههای کمتر آن استفاده کنند و به بازار بالقوه عظیم آن دسترسی پیدا کنند. دوم، چین زمانی تصمیم به رشد و توسعه اقتصادی گرفت که جهان نیازمند فناوریهای لجستیکی مانند حملونقل محمولهای و تقسیم زنجیرههای تولید برای شرکتها در جهت تولید مقرون به صرفه قطعات بود. از این نظر، چین به مدد نیروی کار بسیار و ارزان خود برای قرار گرفتن در این زنجیرههای تقسیم کار و تولید مقرون بهصرفه قطعات میتوانست بسیار مفید واقع شود. امری که دست بر قضا نیز رخ داد. به عبارت دیگر، چین درست زمانی درهای تجارت را باز کرد که جهانیسازی اقتصادی شروع به سرعتگرفتن خود کرده بود و این کشور نیز توانست از این موقعیت بهره لازم را ببرد و خود را به قطب مونتاژ نهایی برای زنجیرههای تولید آسیا تبدیل سازد. در نهایت، شانس سوم رابطه با ایالات متحده آمریکا بود. کشوری با مرام کمونیستی با یک کشور دیگر با مرام دشمنی با کمونیسم در جهت مقابله با دشمن مشترک یعنی اتحاد جماهیر شوروی، وارد نوعی صلح شدند. صلحی که قرار شد پیرو آن اختلافات خود را دفن کنند و از توانایی همدیگر سود ببرند. لکن، این امر پس از چهل سال و قدرت گرفتن چین، به نوعی در یک مسیر معکوس قرار گرفته است.
درسهای اصلاحات اقتصادی چین برای اقتصاد ایران
در یک جمعبندی میتوان گفت چین روشی را اتخاذ کرد که به اقتضای اقتصادش به آن نیاز داشت. اگرچه از نسخه چین بهعنوان نسخه متداول برای توسعه یاد نمیشود اما به نظر میرسد «کانالیزه دانستن مسیر توسعه در الگوهای ارائهشده» اشتباه متداولی است که برخی کشورها علیرغم انجام آن، بهدنبال دستیابی به نتیجه مطلوب هستند. جمهوری اسلامی فارغ از الگو قرار دادن یک کشور خاص، نیازمند آن است که ضمن اجماع اقتصاددانان بر الگویی متناسب با ظرفیتهای بالقوه و بالفعل بومی کشور، در جهت توسعه اقتصادی خود برنامهریزی کند. در واقع چین با «تکیه بر تولید ملی از طریق اتخاذ سیاستهای تقویتکننده آن»، «بومیسازی صنایع و تکنولوژی» و «توسعه و بهروزرسانی فناوری»، بهرهوری اقتصاد خود را ارتقا بخشید. دومین راهبرد، تنظیم و بازبینی برنامهها و نظامات آموزشی و پژوهشی کشور متناسب با نیاز بومی در حوزه فناوری کشور است. توسعه پارکهای علم و فناوری و پژوهشمحور شدن نظام علمی کشور، اصلیترین گام در جهت نیل به این هدف است.
سومین مسئله جالب در برنامه توسعه چین، انجام اصلاحات تدریجی است. عمده کشورهای موفق ضمن اولویتبندی در حوزههای مختلف، با تمرکز بر چند عامل مشخص توافقی و پایه، توسعه خود را شکل دادهاند. در این الگو، ضمن توسعه بخشی در اقتصاد، با تمرکز بودجه و دستگاهها بر بخشهای مورد نظر، توان کافی برای خوداتکایی و رقابت در آن حوزه ایجاد میگردد. عمده برنامههای توسعه ایران با ارائه فهرست بزرگی از اولویتها، در عمل اصل اولویتبندی را نادیده میگیرند. از سویی وجود حجم انبوهی از طرحهای عمرانی و زیرساختی نیمهتمام که پس از تخصیص اعتبار و شروع در دولتهای مختلف، باقی مانده است، در عمل هزینهی زیادی بر دوش اقتصاد کشور گذاشته است.
چهارمین نکته مهم در الگوی توسعه چین، ارتباط و تعامل همهجانبه با دنیا است. چین با تمرکز بر تولید ملی خود ضمن شروع مذاکرات دهساله با سازمان تجارت جهانی، در یک برنامه زمانی مشخص، تولید خود را به حد مطلوبی رساند و عملاً با این برنامه، جلوی خامفروشی را گرفت. از طرفی چین با وارد کردن مردم در اقتصاد، با کارگاههای کوچک و متوسط، تولید و اشتغال را به سطح خوبی ارتقا داد و تبدیل به کارخانه دنیا شد. کشور ایران هم به نظر میرسد در شرایط فعلی ضمن تعامل همهجانبه با همسایگان و دنیا، نیازمند تعیین برنامهی توسعه صنعتی است تا از این طریق در حوزههایی مشخص سرمایهگذاری کرده و به قطب اقتصادی در آن حوزه در سطح منطقه و جهان تبدیل گردد. پنجمین مسئله در الگوی چینی، وجود نگاه مدبرانه به نسخههای خارجی است. ایران نیز مانند چین باید نه کورکورانه و منفعلانه سیاستهای نهادهای جهانی مانند تعدیل ساختاری یا برنامههای صندوق بینالمللی پول(IMF) را بپذیرد و نه کاملاً آنها را رد کند؛ بلکه باید فعالانه و متناسب با نیاز کشور، گامهای مورد نیاز برای رسیدن به هدف و منافع ملی را تعریف نماید و در یک برنامه زمانی واقعبینانه، در صورت نیاز از پیشنهادهای خارجی استفاده کند و اقتصاد ملی را فدای نسخههای بیگانه نکند.(گزارشی از شکوفایی اقتصاد چین با اتکا بر الگوی توسعه بومی؛
مدرنیزاسیون و توسعه اقتصادی چین الهام بخش «جهانِ جنوب»
چین پس از اجرای سیاست درهای باز در دهه 70 میلادی سریعا به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد و با نفوذ اقتصادی و سیاسی روز افزون آن در سطح جهان نه فقط به یکی از تاثیرگذارترین کشورها در سیاست و اقتصاد امروز بینالملل تبدیل شده بلکه الهام بخش کشورهای در حال توسعه نیز هست. در دنیایی که تحت سلطه پارادایم سرمایه داری اقتصادی غربی و ایدئولوژی سیاسی لیبرال دموکراسی قرار دارد که به طرق مختلف بر «جهان جنوب» (کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته) تحمیل شده و برای کشورهای بسیاری در قارههای مختلف به عنوان مسیر درست به سوی مدرنیزاسیون و توسعه اقتصادی مورد تمجید قرار گرفته، چین با اتخاذ مسیری متفاوت در حال حرکت به سوی مدرنیزاسیون و توسعه اقتصادی است و از کلیشه غربمحور مفهوم توسعه خود را رها ساخته است.
چین از سالها قبل مسیر توسعه و مدرنیزاسیون را بر اساس وضعیت و تجربه تاریخی خود، شرایط و واقعیتهای داخلی منحصربفرد و همچنین زیربناهای فرهنگی و تمدنی خود در پیش گرفت است.
از جهات بسیاری رشد اقتصادی و رفاه سریع چین نه فقط الهام بخش کشورهای در حال توسعه است بلکه ارائه دهنده یک مدل سیاسی و اقتصادی جایگزین برای جهان جنوب در مقابل مدل غربمحور توسعه است که به صورت «تله وابستگی» تمثیل یافته به گونهای که کشورهای جهان جنوب دریافت کنندگان کمکهای توسعهای هستند اما جهان شمال که شامل چند کشور ثروتمند (ابراستعمارگران سابق) هستند، ارائه دهنده کمکهای توسعهای با شرط و شروط ساختاری خودشان میباشند و به این ترتیب به نابرابری در ثروت، قدرت و منابع و اختلاف عمیق بین شمال و جنوب دامن میزنند.
تجربه توسعه و مدرنیزاسیون چین در بسیاری جهات منحصربفرد و هرگز یک کپی از غرب نبوده است. با اینحال مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا، چین طعم تلخ امپریالیسم و استعمار را چشیده است.
این کشور یک «قرن تحقیر» را پشست سر گذاشته که به دوره مداخله و انقیاد قدرتهای غربی اطلاق میشود.
مسلما، جهان جنوب و چین یک تجربه مشترک از استعمار و امپریالیسم دارند و همین آنها را به عنوان شریکان جستجوی یک مسیر توسعه و مدرنیزاسیون به هم نزدیکتر میکند به گونهای که بازتابی از شرایط، واقعیتها و تجربه تاریخی جهان جنوب است.
گرچه تجربه توسعه اقتصادی و مدرنیزاسیون چین را نمیتوان کپی کرد بخاطر اینکه هر کشوری شرایط و وضعیت خاص خود را دارد اما چین به عنوان یک راهنما و الهام بخش در کشورهای در حال توسعه میتواند عمل کند تا آنها توسعه و مدرنیزاسیون خود را بر اساس تجربه تاریخی منحصربفرد، متمایز و اصیل خود در پیش گیرند به گونهای که حافظ استقلال و حاکمیت آنها به دور از دیکتههای یک ابرقدرت یا چند کشور ثروتمند باشد.
به همین دلیل چین یک الگوی ارزشمند از یک کشور در جهان در حال توسعه محسوب میشود که با تکیه بر قدرت و تواناییهای داخلی خود، ارتباط مسئولانه، صلح آمیز، دوستانه و تعاملی با جهان را نیز حفظ کرده و توسعه داده است.
توسعه همگانی و مشترک
تا آنجا که مدرنیزاسیون و توسعه چین به آن اهمیت میدهد، برخی ویژگیهای ارزشمند که بر اساس اندیشه اقتصادی «شی جین پینگ» رئیس جمهور این کشور هستند، تحقق منحصربفرد مدرنیزاسیون و توسعه تلقی میشوند به گونهای که رفاه عمومی را برای همگان در نظر میگیرد تا اختلاف میان فقرا و ثروتمندان و بین جوامع روستایی و شهری کاهش یابد. هدف دیگر تلاش چین برای رسیدن به توسعه مفهوم توسعه جامع و متوازن توسعه است. این اساسا به معنای تحقق توسعه است اما نه به قیمت نابودی محیط زیست بلکه معنای تحقق توسعه پایدار را در خود جای داده است.
علاوه بر این، توسعه جامع و متوازن به معنای تحقق مدرنیزاسیون بدون چشم پوشی یا عدم توجه به سنتها، فرهنگ و ارزشهای چینی است و بالعکس آنها را در مقابل پیامدهای مدرنیته و مدرنیزاسیون محافظت میکند.
جنبه حیاتی دیگر مدرنیزاسیون و توسعه چین که نه فقط برای چین بلکه برای کل جهان کاملا مهم است این حقیقت است که چین مسیر توسعه را بر اساس هماهنگ و صلح میپیماید؛ این مفهوم از ارزشهای اساسی منشاءیافته از فلسفه «کنفوسیوس» هستند که مردم چین از زمانهای بسیار دور به آن پایبند بودهاند. اما به نظر میرسد سطح توسعه و مدرنیزاسیونی که چین و مردم چین اکنون در حال تجربه آن هستند چیزی نیست که بتوان در مدتی کوتاه به آن دست یافت که دلایل خاص خود را دارد:
اول، قاطعیت و عزم سیاسی قوی حزب کمونیست چین، اصول حزبی و مهمتر از همه رهبری قاطعانه آن در حکمرانی که از همه مهمتر است.
دوم، هماهنگی و اتحاد منسجم چین بین دولت مرکزی، استانها، شهرها و شهرستانها با توجه به اینکه کشور به دنبال تحقق یک جامعه سوسیالیستی مدرن با ویژگیهای چینی است. سوم، یکپارچگی جامعه چین و اتحاد در روح و بینش برای چین در میان مردم و دولت آن. این برای هر کشوری که به دنبال یک جامعه توسعه یافتهتر و مرفهتر است، ضروری است.
از همه مهمتر، بنیادهای فلسفی فرهنگ و سبک زندگی چینی است که مبتنی بر کنفوسیوسیم، تائویسم و دیگر فلسفههای مشهور چینی است، اساسا بر اتحاد، هماهنگی، یکپارچگی و احترام به سنت و فرهنگ، دلسوزی برای ابناء بشر تاکید دارد. به همین نحو در این فلسفهها بر جامعه گرایی به جای فردگرایی تاکید شده است.
جایگاه جهانیِ در حال رشد چین
علاوه بر این، اگر بخواهیم در خصوص راهبردهای توسعه و مدرنیزاسیون چین مشخصتر صحبت کنیم، باید بگوییم جستجوی توسعه با کیفیت بالای نوآوری و کارآفرینی از سوی چین به عنوان یک رویکرد پذیرفته شده توسط دولت مرکزی و منطقهای چین تقویت کارآفرینی نوآورانه را هدف قرار داده و بی شک یک موفقیت قابل توجه محسوب میشود. این رویکرد به گذار سریع چین به یک فاز توسعه اقتصادی جدید مبتنی بر تولید هایتک و فناوریهای پیشرفته ملی منتهی شده است.
از همین رو، اقتصاد چین به یک اقتصاد فناورانهمحورتر تبدیل شده است. همچنین، جدای از این حقیقت که چین بی شک یک تولید کننده جهانی مهم است، محرکهای واقعی عملکرد اقتصادی آن طی دهه گذشته یا فراتر از آن رشد سریع در قدرت خرید بالا و سرمایهگذاریهای سرمایه ثابت بوده است. تمام اینها باعث شده چین از لحاظ اقتصادی منعطف شود تا حدی که مقابل شوکهای خارجی ناشی از پاندمی کووید-19 و جنگ تجاری آمریکا ایستادگی کرده است.
از سوی دیگر، هدف چین برای مدرن سازی کشاورزی خود و تبدیل روستاها به مکانی زیباتر و مرفهتر برای همه یک برنامه خاص و اصولی دیگر است.
مدرن سازی کشاورزی یکی از فاکتورهای اساسی در مسیر توسعه ملی است که یک توسعه پایدار، سالم و با ثبات را برای کشور تسهیل میکند. این امر به طرف مختلف عقب ماندگی نواحی روستایی را تغییر میدهد و وضعیت نابسامان کشاورزان را بهبود میبخشد.
در این خصوص، راهبرد احیای مناطق روستایی چین که هدفش دستیابی به مدرنیزاسیون اساسی مناطق کشاورزی و روستایی تا سال 2035 است تا حدی از انتظارات بسیاری از کشورها عبور کرده است.