پروژه خاموش رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه

 رژیم صهیونیستی که روزی ادعا می‌کردند با استفاده از تکنولوژی بالا در حوزه مرتبط با مدیریت آب، قادر به آباد کردن یک صحرای خشک هستند ، امروز برای یک قطره آب بیشتر، سدهای سوریه را اشغال کرده و شیر آب خانه‌های فلسطینی را بسته اند تا بتوانند مشکل کمبود آب خود را جبران کنند.
رژیم صهیونیستی از ابتدای تأسیس خود با یک تناقض بنیادین روبه‌رو بوده: ساختن یک موجودیت سیاسی–اقتصادی پرجمعیت و کشاورزی‌محور در یکی از خشک‌ترین نقاط خاورمیانه. امروز، پس از هفت دهه، این تناقض به نقطه انفجار رسیده است.
مقامات رسمی این رژیم، از رئیس اداره آب گرفته تا وزارت دارایی، سال ۲۰۲۴–۲۰۲۵ را بدترین و طولانی‌ترین خشکسالی یک قرن اخیر اعلام کرده‌اند؛ خشکسالی‌ای که نه فقط آمار، بلکه چشم‌اندازهای واقعی را هم خشک کرده است.
عمق فاجعه مشکل آب در داخل سرزمین‌های اشغالی
هزی لیپشیتز، رئیس اداره آب رژیم، در تابستان ۱۴۰۴ (اوت ۲۰۲۵) به صراحت گفت: «ما در یک سال خشکسالی هستیم که با هیچ چیز در صد سال گذشته قابل مقایسه نیست. این را بر اساس داده‌های دقیق و دقیق می‌گویم.»
او افزود: «زمستان گذشته همه جدول‌ها را شکست. سطح کینرت (دریاچه طبریه) عملاً بالا نیامد؛ این بی‌سابقه است.»
دریاچه طبریه که تا پیش از این حدود ۳۰ درصد آب شرب رژیم را تأمین می‌کرد، اکنون به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است. رودخانه بانیاس، یکی از سه سرشاخه اصلی رود اردن، تقریباً خشک شده. سطح بحرالمیت (دریای مرده) فقط در یک سال گذشته ۱.۳ متر پایین‌تر رفته است.
مؤسسه منابع جهانی (WRI) رژیم صهیونیستی را در رتبه هشتم جهان از نظر «تنش آبی بسیار شدید» قرار داده؛ یعنی بیش از ۸۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر سالانه مصرف می‌شود – وضعیتی حتی بدتر از ایران که در رتبه چهاردهم قرار دارد.
کشاورزی، که روزگاری ایدئولوژی «شکوفایی صحرا» را نمایندگی می‌کرد، اکنون در آستانه فروپاشی است. سالانه حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب (شیرین، تصفیه‌شده و شور) در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، اما هزاران هکتار زمین در جلیل علیا، جلیل سفلی و جولان اشغالی از چرخه تولید خارج شده‌اند. قیمت روغن زیتون سر به فلک کشیده و بسیاری از باغ‌های چندده‌ساله خشکیده‌اند.
در این میان، رژیم برای جبران کمبود، به کارخانه‌های عظیم نمک‌زدایی روی آورده است: هادره، اشکلون، اشدود، دو مجموعه در سورک و پالماخیم. اما هر کدام از این کارخانه‌ها حدود نیم درصد از کل مصرف برق رژیم را می‌بلعد و هزینه سرسام‌آوری تحمیل می‌کند؛ هزینه‌ای که با افزایش تعرفه‌های برق خانگی و صنعتی، فشار بیشتری بر جامعه اسرائیلی وارد کرده است.