جهش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم

 اشکان بهادری- تورم در ایران نه یک پدیده مقطعی، بلکه حاصل برهم‌نهی چند دهه سیاست‌های مالی ناپایدار، ضعف استقلال پولی و ساختار نامتوازن تأمین مالی است.راهکار مهار آن نیز را می‌توان در مواردی چون انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه، دنبال کرد.در غیر این صورت، چرخه تکراری رشد نقدینگی، جهش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم ادامه خواهد یافت و فرصت‌های رشد پایدار اقتصادی بیش از پیش از دست خواهد رفت.
مرکز آمار به تازگی داده‌ها و ارقام مربوط به افزایش قیمت‌ها یا همان تورم را در آبان امسال اعلام کرده است. براین اساس می‌توان گفت خوراکی‌ها عامل اصلی افزایش تورم در آبان بوده‌اند. امری که در اولین ماه پاییز نیز رخ داده بود. به این ترتیب طبقات پایین جامعه مانند دهک‌های یک تا سه که از وضعیت نامطلوب اقتصادی برخوردار هستند بیشترین فشار را در ماه‌های اخیر از جانب تورم متحمل شده‌اند.
داده‌ها نشان از آن دارند که نرخ تورم ماهانه برای یک سبد مشخص از کالا و خدمات در آبان سال جاری نسبت به مهر کاهش یافته و از 5 درصد به 3.4 درصد رسیده است. با این‌حال شاخص‌های «نقطه‌به‌نقطه» و «سالانه» روندی صعودی داشته‌اند. تورم نقطه به نقطه از 48.6 درصد در مهرماه به 49.4 درصد در آبان افزایش پیدا کرده است. تورم سالانه نیز در این بازه زمانی از 38.9 درصد به 40.4 درصد رسیده است.
در سال‌های اخیر، دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند با اصلاحات مالی، کنترل نقدینگی و سیاست‌های پولی انقباضی، از شدت تورم در اقتصاد ایران بکاهند؛ اما تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد ریشه ساختاری تورم مزمن کشور، نه در سیاست‌های مقطعی، بلکه در «کسری‌های پنهان» و «تعهدات خارج از شمول» نهفته است؛ تعهداتی که در ظاهر در سند بودجه دیده نمی‌شود اما در عمل به خزانه تحمیل می‌گردد و نهایتاً دولت را به سمت تأمین مالی تورم‌زا سوق می‌دهد. این گزارش می‌کوشد ابعاد این پدیده، نقش وزارت اقتصاد و پیامدهای اقتصادی مهار کسری پنهان را بررسی کند.
طی دو سال گذشته، وزارت اقتصاد اقداماتی را آغاز کرده که به گفته تحلیلگران، یکی از مهم‌ترین اصلاحات مالی دهه اخیر محسوب می‌شود. این اقدامات شامل محدود کردن حساب‌های خارج از شمول، پیشبرد پروژه سامانه‌افزایی در خزانه‌داری، شفاف‌سازی بدهی‌های دولت، الزام بخشی از شرکت‌های دولتی به ارائه صورت‌های مالی و آغاز گفت‌وگو با مجلس درباره اصلاح قوانین تعهدزایی بوده است.
نخستین و شاید مهم‌ترین عامل، کسری بودجه مزمن دولت است. سال‌هاست که بخش قابل‌توجهی از مخارج عمومی بدون پشتوانه درآمدی پایدار انجام می‌شود و دولت برای جبران این شکاف، به استقراض از بانک مرکزی یا نظام بانکی متوسل می‌شود. این اقدام به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی منجر می‌شود؛ پدیده‌ای که خود موتور اصلی تورم است.
عامل دوم، رشد بالای نقدینگی از مسیر شبکه بانکی است. نظام بانکی کشور به دلیل ضعف نظارت و فشارهای بیرونی، به خلق پول بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد پرداخته و موجب افزایش تقاضای کل شده است. در کنار این موارد، شوک‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی نیز تورم وارداتی را تشدید کرده است.
از سوی دیگر، بی‌ثباتی انتظارات تورمی و فقدان استقلال کافی بانک مرکزی موجب شده تا سیاست‌های پولی نتوانند نقش بازدارنده خود را ایفا کنند. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش قیمت یا تغییر نرخ ارز، به سرعت در قالب انتظارات تورمی به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند.
 برای عبور از این وضعیت، پیش‌شرط نخست، انضباط مالی دولت است. کاهش کسری بودجه، اصلاح ساختار هزینه‌ها، گسترش پایه مالیاتی و حذف یارانه‌های پنهان از گام‌های ضروری در این مسیر به‌شمار می‌روند.
در گام دوم، استقلال و اقتدار بانک مرکزی باید تقویت شود تا سیاست‌گذار پولی بتواند بدون فشار مالی دولت، در جهت کنترل نقدینگی و هدف‌گذاری تورم اقدام کند.
همچنین اصلاح نظام بانکی، افزایش شفافیت، کنترل خلق اعتبار بی‌پشتوانه و حمایت از بخش تولید می‌تواند از فشار سمت تقاضا بکاهد.