سیاست
سندهای راهبردی همکاری‌های ۲۵ و ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران با چین و روسیه در شرایط تحریمی، فشارها و تهدیدهای غرب را خنثی خواهد کرد؛ شرط دستیابی به این هدف، همکاری همه دستگاه‌ها برای تسهیل این ارتباطات است. در سفر «شی جین پینگ»، رییس‌جمهور جمهوری خلق چین، به ایران در سال ۱۳۹۴، موضوع انعقاد قرارداد بلند مدت بین دو کشور مطرح شد که پس از تبادل چند پیش‌نویس میان تهران و پکن، سرانجام متن پیش نویس همکاری ۲۵ ساله ایران و چین به توافق دو کشور رسید و در تیرماه سال ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم، سندنهایی آن بررسی و تایید شد. حوزه‌هایی نظیر مشارکت ایران و چین در پروژه‌های اساسی و زیرساخت‌های توسعه‌ای، جلب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حوزه انرژی، توسعه پایدار منابع نفت و گاز و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری مشترک در توسعه مناطق آزاد برای تولید و تجارت بین‌المللی، صنعت خودرو و تامین مالی از جمله محورهای این سند است. از طرفی بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران و تلاش آمریکا و اروپا برای فشار به کشورمان از طریق فعال سازی مکانسیم ماشه و تحریم، کشورهای همسایه و منطقه و شرکای راهبردی جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفتند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از نظر ژئوپلیتیک از وضعیتی خاص برخوردار است و ۱۶ استان مرزی کشور، با ۱۵ کشور همسایه حدود ۸ هزار کیلومتر مرز خشکی و آبی دارند که این ظرفیت می‌تواند آثار بسیاری از تحریم‌ها را خنثی کند. به ویژه اینکه سیاست قطعی ایران در دولت چهاردهم، ارتقاء روابط و توسعه تعاملات با همسایگان و کشورهای منطقه است و تدبیر و تاکید مسعود پزشکیان رئیس جمهور نیز بر تلاش همه دستگاه‌ها و و وزارتخانه‌ها بر اساس این رویکرد است. از طرفی چین نیز رقیب سرسخت اقتصادی برای آمریکا محسوب می‌شود و ایالات متحده تلاش دارد از هر روشی از جمله تحریم یا پرونده‌سازی برای شرکت‌های چینی، آنها را از دور رقابت در حوزه اقتصاد و تجارت بین المللی خارج کند. بر همین اساس، در چنین شرایطی، توافق جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، توافقی برد - برد برای هر دو کشور محسوب می‌شود که می‌تواند بستری از همکاری برای تهران و پکن در راستای کاهش فشارهای آمریکا فراهم کند. همچنین پیشنهاد توافق بلندمدت ۲۰ ساله بین ایران و روسیه در دی ماه ۱۴۰۰ و در جریان سفر آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور پیشین به روسیه و ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مطرح شد که این توافق سرانجام در ۲۸ دی ماه ۱۴۰۳ و در جریان سفر مسعود پزشکیان به روسیه از سوی روسای جمهور دو کشور به امضا رسید. باید در نظر داشت در شرایطی که روسیه همچنان درگیر جنگ با اوکراین است و تحریم‌های غرب را هم به دوش می‌کشد، توافق ۲۰ ساله تهران - مسکو در شرایط تحریمی دو کشور، می‌تواند بخشی از گره‌های اقتصاد و تجارت ایران و روسیه را باز کند. معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو روسیه مشتمل بر ۴۷ ماده است و امنیت ملی و مقابله با تهدیدات مشترک، همکاری نظامی، مبارزه با تروریسم بین‌المللی، همکاری در حوزه امنیت اطلاعات، توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی، ایجاد مزیت‌های اقتصادی متقابل از جمله سرمایه گذاری‌های مشترک، تأمین مالی زیرساخت‌ها، تسهیل سازوکارهای تجارت و کسب و کار، همکاری در امور بانکی، ترویج و تأمین متقابل کالا، کار، خدمات، اطلاعات و محصولات فعالیت‌های فکری از جمله حقوق انحصاری مربوطه، همکاری در حوزه نفت و گاز و غیره را برای هر دو کشور هدفگذاری کرده است. باید سایر ظرفیت‌ها در عرصه دیپلماسی فعال شوند در این زمینه، ابراهیم رضایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه گفت: پس از به بن بست رسیدن مذاکره با غرب به ویژه آمریکا که در حقیقت از مذاکره به عنوان عملیات فریب و تله برای حمله به جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد، این رویه ثابت کرد که باید سایر ظرفیت‌ها در عرصه دیپلماسی از جمله ظرفیت همسایگان، کشورهای منطقه و سایر کشورهای دوست جمهوری اسلامی ایران فعال شوند. نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای سلامی افزود: ظرفیت توسعه روابط با ۱۵ کشور همسایه که مرزهای آبی و زمینی با ایران دارند، ظرفیت ارزشمندی است. همچنین توسعه روابط با کشورهای آسیای شرقی از جایگاهی مهم برخوردار است. چرا که در حوزه دیپلماسی و موضوع اسنپ بک، کشوری نظیر چین تمام قد در حمایت از ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایستاد. عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل به نفع ایران بیانیه صادر کردند و می‌توان از این ظرفیت‌ها درحوزه اقتصادی هم استفاده کرد و به جای مذاکره با غرب، اجرایی کردن سندهای راهبردی ۲۵ و ۲۰ ساله با کشورهای چین و روسیه را به نتیجه رساند که می‌تواند منافع ملی ایران را تامین کرده و فشارها و تهدیدهای غرب را هم خنثی کند. رضایی درباره میزان اجرای سندهای راهبردی ۲۵ و ۲۰ ساله تصریح کرد: این قراردادها سند جامع اولیه است که در راستای همکاری بین دو کشور ترسیم شده است. برای اجرای آن هم علاوه بر وزارت خارجه، باید سایر دستگاه‌ها نظیر وزارتخانه‌های صنعت، راه و شهرسازی، اقتصاد و نفت پای کار بیایند. البته در این مسیر اقدامات خوبی تاکنون صورت گرفته است. وی با بیان اینکه انتظار می‌رود از این ظرفیت به نفع مردم استفاده شود، خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی این موضوع به صورت جدی پیگیری می‌شود و در گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه نیز از اختیارات نظارتی برای اجرایی شدن توافق‌های بین ایران با چین و روسیه استفاده خواهد شد. لزوم زمانبندی و برآورد دستاوردهای اقتصادی در همکاری با کشورهای منطقه روح الله نجابت رئیس گروه دوستی ایران و چین در مجلس شورای اسلامی ، تصریح کرد: دولت چهاردهم و وزارت امورخارجه اراده لازم برای توسعه روابط با کشورهای مختلف منطقه و همسایگان را دارند و تاکنون اقدامات مثبتی در این زمینه صورت گرفته است. اما لازم است زمانبندی و میزان دستاورد اقتصادی در این موضوع هم در نظر گرفته شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در نشست‌های مختلف با مسوولان وزارتخانه‌های امورخارجه، اقتصاد، صنعت و سایر دستگاه‌های مرتبط، مشخص شد حلقه مفقوده در این حوزه، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و نبود چشم انداز روشن قابل سنجش است. نجابت توضیح داد: به عنوان نمونه در حوزه همسایگی با کشورها مختلف، مشخص نیست در چه بازه زمانی، چه میزان آورده مالی برای کشور نسبت به گذشته وجود داشته است. البته اگر اتفاق مهم و اساسی در این حوزه رخ دهد که مورد مطالبه مجلس هم هست، باید نقشه و سند بالادستی وجود داشته باشد تا مشخص شود بعد از این بازه زمانی، به این نقطه و این عدد مالی در حوزه اقتصادی و تجاری رسیدیم. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین در مجلس با اشاره با سندهای ۲۵ و ۲۰ ساله ایران با چین و روسیه برای ارتقاء و توسعه روابط، عنوان کرد: در وزارت امورخارجه تلاش‌هایی مهم و اثرگذار توسط شخص وزیر امور خارجه و معاونان او برای ارتقاء روابط با کشورهای مختلف انجام می‌شود. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در سال ۱۴۰۳ بین ۱۰۰تا ۱۶۰ هزار گردشگر از کشور چین وارد ایران شدند، تصریح کرد: در حالی که طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید سالانه ۱۵ میلیون گردشگر جذب کشور شوند و وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط باید تسهیلات لازم را در این باره فراهم کنند. به ویژه اینکه ایران با جاذبه‌های گردشگری که دارد، می‌تواند برای جمعیت میلیارد و چند صد میلیون نفری چین، جاذبه مهمی محسوب شود که سازوکار آن باید با سرعت بیشتر و بدون در نظر گرفتن محرمانگی به سرانجام برسد. وی تصریح کرد: مسوولان حوزه چین در وزارت امورخارجه حق دارند موضوعات خاص بین دو کشور را که محرمانه است، به صورت محرمانه دنبال و پیگیری کنند، ولی در بخش‌هایی که روشن و شفاف است و فقط نیاز به تسهیل گری دارد، برچسب محرمانگی زدن به آن، سبب محقق نشدن اهداف مورد انتظار در سند راهبردی همکاری ایران و چین خواهد شد.