کائنات چالش های فرهنگی در سه حوزه روندی، مدیریتی و برنامه ریزی رابررسی می کند
نقش وزارت ارشاد
در ارتقای حکمرانی
اصلان سعیدی- فرهنگ و خاستگاه آن، مستقیما با انسان و اعمال او مرتبط است، ظرافت عمل در این حوزه و برنامه ریزی آگاهانه و علمی، بسیار حیاتی و دارای اهمیت ویژه ای است. بدین ترتیب، یکی از رویکردهای جدید در مطالعات اجتماعی، حکمرانی فرهنگی است که به عنوان اصلاحاتی نو در مسائل فرهنگی به شمار می آید.
برنامه هفتم توسعه آخرین برنامه سند چشم‌انداز بیست ساله کشور است که می‌بایست در پایان برنامه باید به یک جامعه‌ای دست پیدا کرده باشیم که برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی مناسب و برخوردار از نهاد مستحکم خانواده و به‌دور از فقر و فساد و تبعیض باشد.
در واقع برنامه هفتم توسعه و سند چشم‌انداز بیست‌ساله می‌بایست کشور را در پایان برنامه هفتم، کشور را به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی برساند و ایران در ردیف ۱۰ اقتصاد برتر جهان باشیم و نرخ بیکاری و تورم تک‌رقمی شود اما مجموع بررسی‌ها حاکی از این است که دولت‌ها در تحقق هیچ‌یک از اهداف برنامه‌های توسعه نه در بخش فرهنگ و نه در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی توفیق لازم را نداشتند و برنامه‌هایی صرفا در حد آمال و آرزو مطرح شده و به‌دلیل فقدان برنامه‌ریزی درست، نبود منابع مالی لازم وجود تحریم‌های شدید بین‌المللی و کم‌توجهی به ظرفیت‌های فرهنگی مردمی و جلب مشارکت مردم در حوزه‌های گوناگون ازجمله در حوزه فرهنگ، اهداف تحقق پیدا نکرده و فاصله درخور توجهی میان اهداف، عملکرد و نتایج برنامه وجود دارد و انتظار نمی‌رود که برنامه هفتم توسعه، از سایر برنامه متفاوت باشد؛ به‌عبارت دیگر بعید به‌نظر میرسد با شرایط اقتصادی موجود امکان تحقق برنامه‌های فرهنگی وجود داشته باشد.
واضح است که برای رشد، پیشرفت و شکوفایی هر جامعه‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه‌های نیل به یک اقتصاد پیشرفته و کارآمد را تأمین میکند؛ همچنان که اقتصاد نیز بستر مناسب تحقق ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی را می‌گستراند. از این‌رو همبستگی و ارتباط متقابل فرهنگ و اقتصاد امری بلامنازع است. با چنین فرضی می‌توان گفت در برنامه هفتم توسعه در این دو بخش (اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی) اهدافی دنبال شده که گاه بسیار ایده‌آلی، بلندپروازانه و غیرقابل تحقق و گاه بسیار در سطح متنازل، سست و کم‌رمق است. روشن نیست با رکود چندساله مداوم و برنامه‌های غیرمحقق دوره‌های پیشین، در این دوره اولاً چگونه کشور از دام آن رکود‌های پیشین رها میشود و ثانیاً چطور یک فرایند احتمالی را دنبال میکند و به شرایطی ایده‌آل میرسد؟
وزیر ارشاد: برخی اهداف برنامه هفتم «غیرواقع‌بینانه» بود
هفته گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره بررسی نتایج عملکرد یک‌ساله این وزارتخانه در چارچوب برنامه هفتم توسعه، با اشاره به شکل‌گیری سازوکار اجرایی تحقق برنامه در وزارت ارشاد گفت: با وجود برخی تأخیرها و نیاز به اصلاح در بخشی از احکام کمی، مسیر اجرای برنامه در سال دوم روشن‌تر و هماهنگ‌تر از گذشته پیش خواهد رفت.
سیدعباس صالحی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، پس از پایان نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی نتایج عملکرد یک‌ساله وزارت ارشاد در چارچوب برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: «از کارهای خوبی که در برنامه هفتم اتفاق افتاده همین مسیری است که برای تحقق برنامه شکل گرفته است. بلافاصله در وزارت فرهنگ، کمیته تحقق برنامه تشکیل شد و ناظران اجرایی و مالی که از ناحیه سازمان برنامه مشخص شدند، حضور پیدا کردند. تاکنون بخش قابل توجهی از مسیر برنامه را پیش بردیم.»
او افزود: «خوشبختانه چه در کمیسیون فرهنگی و چه در بخش‌های اصلی وزارتخانه، مصوبات لازم از هیأت وزیران اخذ شده است. البته چند آیین‌نامه باقی مانده که به دلیل ارتباط با دستگاه‌های دیگر و نیاز به هماهنگی بیشتر، روند تدوین آنها با تأخیر مواجه شد. این آیین‌نامه‌ها در کمیسیون بررسی و تهیه شده بود اما به دلیل مداخلات سایر دستگاه‌ها مجدداً برای اصلاح و هماهنگی برگشت داده شد. با این حال عمده آیین‌نامه‌های مورد نظر در سال اول تحقق پیدا کرده است.»
صالحی درباره مسیر اهداف کمی برنامه فوق در وزارت فرهنگ نیز گفت: «در جلسه کمیسیون هم مطرح کردم که اهداف کمی تعیین‌شده در تکالیف اختصاصی وزارتخانه، آنجا که با رشد سابقه و ظرفیت‌های موجود متناسب بوده، به‌طور کامل محقق شده است. همچنین اگر مبالغ و اعتبارات مربوطه نیز متناسب با بودجه وزارتخانه و دستگاه‌های فرهنگی بود، تحقق یافته است. اما در برخی موارد اهداف کمی غیرواقع‌بینانه در نظر گرفته شده بود که دستیابی به آنها بسیار دشوار و حتی غیرممکن به نظر می‌رسید.»
وزیر فرهنگ با اشاره به محدودیت‌های سال نخست برنامه تصریح کرد: «به‌ویژه در سال ۱۴۰۳ که ابلاغ برنامه در مردادماه صورت گرفت و بودجه متناسب با آن تدوین نشده بود، عملاً امکان تحقق برخی اهداف کمی وجود نداشت. با این حال، روند طی‌شده باعث شده مسیر سال دوم برنامه روشن‌تر شود و بتوانیم پا به پای مجلس در تحقق برنامه‌های قابل اجرا حرکت کنیم.»
صالحی در پایان خاطرنشان کرد: «احیانا در جاهایی که نیاز به اصلاح قانون داشته باشیم، طبیعتاً هیچ قانون، لایحه یا آیین‌نامه‌ای وحی منزل نیست - با اصلاحاتی که ممکن است تحقق پیدا کند، بخشی از مشکلات نیز قابل رفع است.»
بررسی عملکرد وزارت ارشاد در اجرای برنامه هفتم
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی عملکرد وزارت«فرهنگ و ارشاد اسلامی» در سال نخست اجرای این برنامه در جلسه این کمیسیون خبر داد.
عباس قدرتی زوارم، ، درباره جزئیات نشست ۱۲ آبانماه کمیسیون برنامه و بودجه با وزرای «راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی» در راستای ارزیابی عملکرد این دو وزارتخانه در اجرای برنامه هفتم اظهار داشت: در ادامه ارائه گزارش‌های وزرا در کمیسیون برنامه و بودجه و در راستای عملکرد دستگاه‌ها در اجرای احکام برنامه هفتم، امروز میزبان وزرای راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین معاون رئیس‌جمهور در امور زنان بودیم.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به ارزیابی مثبت اعضای کمیسیون از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امور زنان در اجرای برنامه، گفت: گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌داد که عملکرد این دو مجموعه نسبتاً قابل قبول بوده است. در حوزه وزارت ارشاد، به موضوعات متنوعی از جمله تولید فیلم‌های فاخر، وضعیت سینما و کیفیت محتوایی آثار اشاره شد که نمایانگر حرکت این وزارتخانه در مسیر درست است.
حسین انتظامی: چاره کار فقط در رویکرد برنامه‌ای است
چندی پیش حسین انتظامی، معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در یادداشتی به بررسی چالش‌های تحقق شعار «ایران فقط تهران نیست» پرداخت و تاکید کرد که برای عملی شدن ایده‌ها و پایان دادن به شعارزدگی، نیازمند رویکرد برنامه‌ریزی جدی و مبتنی بر عملکرد هستیم.
حسین انتظامی در این یادداشت نوشته بود:این عبارت، شعار و رویکرد وزارت فرهنگ در دولت دوازهم به ابتکار دکتر سید عباس صالحی (وزیر) بود؛ اما عملا محقق نشد و در حد ایده باقی ماند. هر چند تعداد معدودی از مدیران وزارت که در صدد گفتمان‌سازی از این ایده بودند یا احترام وزیر را داشتند لااقل آن را به زبان می‌آوردند. اکثرا که حتی به زبان هم نمی‌آوردند، عمل پیشکش!
چند دهه پیش، سعادت و خوشحالی یک ملت را در گرو دمکراسی می‌دانستند. بعدها متوجه شدند در برخی کشورها اگر چه دمکراسی الکترال وجود دارد اما از آزادی، رفاه و حس خوب خبری نیست. پس آن شاخص (دمکراسی) باگ داشت؛ لذا به نظریه «حکمرانی خوب» رسیدند. در این نظریه چند شاخص (دمکراسی، شفافیت و ...) وجود دارد که توامان، تضمین کننده سعادت و رفاه و خوشحالی یک ملت دانسته میشود. اما نظریه‌ای متاخر وجود دارد به نام «کیفیت حکمرانی». این ایده می‌گوید حداقل فاصله (انحراف معیار) بین شعار و عمل، نشانگر خوب کارکردن ماشین دولت و توسعه و سبب آزادی و رفاه و خوشحالی ملت است. کارآمدی و پایان شعارزدگی و پوپولیسم هم در سایه این ایده رخ می‌دهد.
حال این سوال پیش می‌آید که چه بکنیم که حرف‌ها و ایده‌هایمان عملی شود؟ و از آن مهمتر چه بکنیم که حرف‌ها وایده‌های فضایی و هپروتی نزنیم؟ چاره‌ی کار فقط در رویکرد برنامه‌ای است.
از سال جاری، مدل برنامه‌ریزی در وزارت فرهنگ عوض شد. ویژگی‌ها یا نتایج مدل جدید به شرح زیر است:
١- پدیده دو دفتره پایان یافت. این پدیده، سکه رایج در داخل دستگاه‌ها و مدل ارتباطی تمامی آنها با نهاد مرکزی برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه) است: چیزهایی بنویسیم برای بودجه‌گیری و بستن دهان مرکز برنامه‌ریزی (چه در سطح دستگاه و چه در سطح کشور) اما در عمل، کار خود را بکنیم! سپس عددسازی و گزارش‌سازی بکنیم و طلبکار هم بشویم.
٢- بودجه در ازای عملکرد، آن هم با شاخص و سنجه‌های قابل سنجش رواج گرفت. قاعده‌ی مرسوم (رقم پارسال بعلاوه فلان درصد افزایش) منسوخ شد و اصالت به برنامه داده شد، نه بودجه. برنامه‌ها هم باید همسو و تقویت‌کننده‌های کلان‌برنامه‌های اعلامی وزیر باشند نه علایق یا توهمات یا رویه‌های این و آن.
٣- هر واحدی که خواب‌نما بشود و دست به فعالیتی خارج از برنامه مصوب خود بزند کل بودجه‌اش معلق میشود تا به راه راست برگردد! در این صورت برنامه‌پذیری، فرهنگ سازمانی میشود.
۴- در راستای شفافیت و نظارت و مچ‌گیری توسط ناظران، رسانه‌ها، منتقدان و دولت سایه (در صورت وجود) میزان جذب منابع در هر فعالیت مرتبا اعلام میشود.
۵- اینک برش استانی، معادل ٣٢٪ است و می‌توان با قاطعیت مدعی شد که محقق میشود. شعار بدون برنامه و برنامه بدون ابزار مالی و ابزارهای بدون قاطعیت، نتیجه‌ای ندارند.
برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگ و هنر چه می‌گوید؟
بخش فرهنگ همواره یکی از محورهای برنامه‌های توسعه را به خود اختصاص داده است و دولت‌های مختلف بر اساس اسناد بالادستی و البته با توجه به رویکردهای خود، در تدوین این بخش از برنامه‌ها، خطوط نسبتاً همسو یا غیرهمسویی را در لایحه برنامه‌های پنج‌ساله گنجانده‌اند. در برنامه هفتم توسعه نیز محورهای فرهنگی مهمی مورد توجه دولت قرار گرفته است. در مقدمه این برنامه بر محوریت «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» تصریح شده که در فصل پانزدهم تحت همین عنوان، برنامه‌های پیشنهادی دولت به تفصیل اشاره شده است. در ابتدای این فصل بر سنجه‌های کمی توسعه فرهنگی تأکید و مشخص شده که تا پایان پنج‌ساله هفتم تعداد رسانه‌های برخط ثبت شده باید به 600 هزار عنوان، تعداد صدور پروانه انتشار نرم‌افزارهای محتوایی داخلی به 5 هزار، تعداد مؤسسات فرهنگی چندمنظوره فعال به 5 هزار، تعداد هنرجویان هنرستان‌ها به 9 هزار و 300 نفر، تعداد فیلم‌های سینمایی تولیدشده به 100 عنوان و تعداد مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت به هزار و 600 مؤسسه رسیده باشد.
ماده 75 این برنامه در راستای اعتلای فرهنگ عمومی، وزارت ارشاد را در محورهای متعددی مکلف کرده که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تهیه طرح اصلاح مأموریت، ساختار، وظایف و تشکیلات دستگاه‌های فرهنگی مصرف‌کننده بودجه دولتی به منظور بازطراحی ساختار فرهنگی کشور با هدف افزایش کارایی و اجتناب از هم‌پوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی هوشمند، شبکه‌ای، تعاملی، مردم‌پایه و ارزشی- انقلابی
راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم به منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی
تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه‌ها و سیره عملی حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در گستره ملی و بین‌المللی
تدوین طرح مسجدمحوری در محلات
برخورداری مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه‌ای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی- دینی دارای مجوز از دو حمایت ویژه «احتساب هزینه‌های انشعاب مصرف آب، برق و گاز براساس تعرفه فرهنگی (آموزشی)» و «استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی مشروط به عدم تضییع حقوق ساکنان»
معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی فعال در ساخت، تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق محروم و کم‌برخوردار
توجه ویژه به نمایش خانگی و فضای مجازی
همچنین ماده 76 این برنامه به‌منظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان، همسو با مصوبه سی‌ام خرداد شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر تفکیک وظایف سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حوزه صوت و تصویر فراگیر تأکید و تصریح میکند: «مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز، نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر شامل رسانه‌های «کاربرمحور» و «ناشرمحور» و شبکه نمایش خانگی به‌ویژه تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن و همچنین تبلیغات و آگهی در حیطه صوت و تصویر بر عهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است».
همچنین ماده 77 این لایحه پیشنهادهایی را برای تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی دشمنان ارائه می‌دهد که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
مکلف کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تأمین پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین‌المللی
مکلف کردن سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تدوین آیین‌نامه اجرایی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در حوزه رسانه‌های کاربرمحور و ناشرمحور و نیز شبکه نمایش خانگی بویژه سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن در فضای مجازی در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه حکمرانی رسانه‌ای و همچنین با توجه به مسئولیت آن دستگاه‌های مذکور در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر.
جایگاه فرهنگ را در نظام سیاستگذاری به‌روشنی تبیین نکرده‌ایم
چند سال پیش پنل تخصصی «سیاستگذاری و حکمرانی فرهنگی در ایران پس از انقلاب» در «دومین همایش ملی حکمرانی اسلامی» با دبیری دکتر مصطفی اسدزاده (دکتری سیاستگذاری فرهنگی) و سخنرانی دکتر حسین قلجی (عضو هیأت‌علمی دانشگاه امام صادق) و دکتر توحید محرمی (عضو هیأت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) برگزار شد، که بازنشر آن با توجه به موضوع گزارش امروز خالی از لطف نیست.
در بخش اول این برنامه حسین قلجی به جایگاه فرهنگ در سیاستگذاری اشاره کرد و گفت: اینکه مفاهیم فرهنگی مشخص و شناخته‌شده هستند، درست است اما شاید نگاه‌کردن به موضوع از زوایای دیگر، خالی از لطف نباشد. آنچه که ما در کشور خود به عنوان یک مشکل با آن مواجه هستیم، این است که جایگاه فرهنگ را در نظام سیاستگذاری به‌روشنی تبیین نکرده‌ایم. میان فرهنگ و سیاستگذاری عمومی یک رابطه دوسویه وجود دارد اما جایگاه فرهنگ و خط‌مشی‌ای که فرهنگ به نظام سیاستگذاری می‌دهد، بسیار زیاد است و در این میان فرهنگ با تشبث به ابزارهای خود یعنی افراد و نهادها، می‌تواند در نظام سیاستگذاری ریل‌گذاری انجام دهد و آن را دچار تغییر و تحولات کند. بنابراین این جایگاه، جایگاه بسیار مهمیست اما سوال این است که چرا نظام فرهنگی ما نمی‌تواند کارویژه خود را برای ریل‌گذاری نظام سیاستگذاری آن‌طور که خودش می‌خواهد، به کار ببندد و خروجی‌های آن، خروجی‌های متزاحم هستند؟ معتقدم باید به فرهنگ کمک کنیم تا راه‌های نفوذ خود به تنظیم دستورکار را پیدا کند. همه بخش‌های این فرهنگ مناسب است یعنی هم راه را دارد و هم محتوا، ولی در مرحله نفوذ به مرحله سیاستگذاری راه خود را پیدا نمی‌کند. لذا تمرکز ما باید بر این حوزه باشد که به فرهنگ کمک کنیم تا از طریق ابزارهای خود، آنها را مسلح کند و بتواند به نظام سیاستگذاری ورود پیدا کند.
او در تکمیل سخنان خود با اشاره به ایالات متحده آمریکا به‌عنوان کشوری که وزارت فرهنگ و بودجه فرهنگی ندارد، افزود: چطور میشود که کشوری که نه ابزارهای فرهنگی دارد و نه سیاست فرهنگی، بر جهان استیلا پیدا کند و کشوری مثل کشور ما که قریب به 36 نهاد فرهنگی دارد، هنوز نتوانسته آن دغدغه‌ای را که همواره مورد تأکید مقام رهبری بوده، قابل توجه چشمگیر قرار دهد؟ علت این است که در غرب از ابزارهای فرهنگی استفاده میشود، یعنی بخش عمده‌ای از کنشگران اجتماعی از ابزارهای فرهنگی استفاده میکنند. بنابراین در چنین جامعه‌ای خرده‌فرهنگ‌ها شروع میکنند به تولید ابزارهای فرهنگی برای نفوذ به نظام سیاستگذاری کشور. از نظر ما، کالای فرهنگی فقط برای تبلیغ است درحالی که چنین نیست و این سنت و نگرش نیاز به اصلاحات دارد. کالای فرهنگی، یک کالای ارزشی‌ست. با این نوع نگاه به تولیدات فرهنگی که استراتژیک هستند، آنوقت می‌توانیم بگوییم آیا فلان فیلم به‌طور مثال، می‌تواند ارزش‌های ما را ترویج و تثبیت کند؟ آیا به درونی‌سازی ارزش‌هایمان کمک میکند؟ آیا به افزایش مخاطبان کالای فرهنگی در منطقه تبدیل میشود یا خیر؟ لذا نگاه‌های موجود باید با این نوع نگاه‌ها کامل شود.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه امام صادق در بخش بعدی سخنان خود با بیان اینکه در شناخت مسأله دچار مشکل هستیم، به دلایل عمده سیاست‌های متناقض و متزاحم پرداخت و اظهار داشت: شناخت از مسائل در کشور ما، متفاوت و متناقض است. در شناخت مسأله، نظام فرهنگی ما گاهی راه به بیراهه می‌برد. به‌طورکلی تنوع در شناخت مسائل زیاد است. به‌طورمثال، در نظام سیاستگذاری، «بی‌حجابی» مسأله است و در نظام فرهنگی، موضوع «حجاب». لذا مسأله‌شناسی بسیار حیاتی و حائز اهمیت است. ما سنجه مشخصی نداریم. دولتی ابزار سنجه‌اش، خط‌کش است، دولتی دیگر ابزار سنجه‌اش به طور مثال کیلو است. بنابراین چون نظام سیاستگذاری ما مشخص و مدون نیست و ابزارهای آن تعریف نشده‌اند، در شناخت مسائل با تفاوت شناخت‌ها مواجه‌ایم. اگر ما بتوانیم نظام سیاستگذاری در کشور را جا بیندازیم، مدون کنیم و خط‌کش‌های آن را یکسان کنیم، یعنی سنجه‌های یکسان برای شناخت مشکل یا مسأله ایجاد کنیم، در آن‌صورت فهم ما از مسأله یکدست و یکسان خواهد شد. دلیل دیگر خروجی سیاست‌های متناقض این است که فرهنگ نتوانسته ارزش‌ها، ایستارها و انگاره‌های خود را در آن چند نفری که دولت تشکیل می‌دهند، درونی کند. به‌عبارت دیگر جامعه‌پذیری یکسان و درونی‌شدن ارزش‌های اجتماعی در میان سیاستگذاران ما به یکسان اتفاق نیفتاده است.
در بخش بعدی برنامه توحید محرمی چالش‌های فرهنگی را مربوط به سه حوزه روندی، مدیریتی و برنامه‌ریزی دانست و با بیان اینکه آشفتگی مفاهیم و تعاریف در حوزه فرهنگ، سرمنشأ اغتشاشات مفهومی‌ست، درباره چرایی وضعیت کنونی اذعان کرد: برنامه‌ها بدون درنظر گرفتن روندهای جامعه طرح‌ریزی می‌شوند و اکثر مواقع این برنامه‌ها بدون درنظرگرفتن نیازهای فردی و اجتماعی تدوین می‌شوند. از طرف دیگر، برنامه‌ها با ساختارهای موجود منطبق نیستند. ضعف در اجرای برنامه و عدم تطبیق با واقعیت، مشکل دیگری‌ست که می‌توان در این حوزه دید. باورمند نبودن کارگزاران، خود یک مسأله دیگر است. روندهای سیاست‌ورزی در سطح سیاستگذاری و مدیریت کلان، باورمند نیستند. سایه سنگین سیاست بر حوزه‌های دیگر ازجمله فرهنگ همواره دیده میشود. افراد بیشتر از حوزه سیاست وارد حوزه فرهنگ می‌شوند و صاحب تخصص فرهنگی نیستند. این افراد اصطلاحاً چون خاک صحنه را نخورده‌اند و دانش و تخصص این حوزه را هم ندارند، لذا مسئولیت‌پذیر هم نیستند. افرادی که وارد این حوزه می‌شوند، باید درک لازم، توانایی لازم و تجربه لازم را داشته باشند. این مسأله بر حوزه فرهنگی آسیب زده که آسیب‌هایش هم بسیار جدی‌ست. با وجود تمام رشدی که در زیرساخت‌های فرهنگی شاهد هستیم، همچنان فرهنگ آن جایگاهی که باید داشته باشد را ندارد. علت آن هم همین سایه سنگین سیاست است که اجازه نمی‌دهد فرهنگ نفس بکشد.
عضو هیأت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در پایان سخنان خود بر وجود خلأ اطلاعات فرهنگی تأکید و خاطرنشان کرد: پیمایش‌ها منطبق بر واقعیت‌ها نیستند چراکه اگر منطبق بر واقعیت‌ها بودند، وضعیت ما این نبود. ما نیازمند اطلاعات مستمر و به‌هنگام هستیم تا سیاستگذار ما بتواند براساس آن اطلاعات مستمر، پای کار بیاید. لذا کارگزار فرهنگی ما در تاریکی قدم می‌زند. چراکه ما اطلاعات لازم را نداریم و نمی‌توانیم فرهنگ را پایش کنیم. در حالی‌که اگر اطلاعات مستمر هفتگی داشتیم، می‌توانستیم با تعیین چند شاخص معین، حتی به‌سوی پیش‌بینی آینده که به‌نوبه خود یک علم محسوب میشود، حرکت کنیم. برای سیاستگذاری که می‌خواهد چشم‌اندازی چندساله را تدوین و به آنها بودجه تخصیص دهد، این اطلاعات کافی و کارآمد نیستند.
قلجی در تأیید سخنان محرمی افزود: داده در کشورهای غربی مثل کشور فرانسه بسیار حیاتی‌ست. به‌طوری‌که اگر سرانه شاخصی پایین بیفتد، برای آنها یک مشکل اجتماعی محسوب میشود و لذا برای آن سریعاً سیاستگذاری میکنند.
حکمرانی و تاب‌آوری فرهنگی
حکمرانی و تاب‌آوری فرهنگی به جوامع این امکان را می‌دهد که روش‌های حکمرانی خود را به‌طور مؤثر در پاسخ به چالش‌های جدید تغییر دهند.این تطبیق نه تنها به حفظ ابتکارات فرهنگی کمک میکند، بلکه به جوامع این قابلیت را می‌دهد که در زمان بحران‌ها به سرعت واکنش نشان دهند.ادغام تاب‌آوری در استراتژی‌های حکمرانی فرهنگی، سیاست‌ها را از حالت واکنشی به حالت فعال تبدیل میکند.این رویکرد به جوامع کمک میکند تا از منابع فرهنگی خود به بهترین شکل بهره‌برداری کنند.
تکامل حکمرانی فرهنگی ریشه در تاریخ دارد.حکمرانی فرهنگی به‌عنوان یک ساختار اساسی برای مدیریت مؤثر منابع فرهنگی عمل کرده و تاب‌آوری، توانایی این منابع و جوامع را برای مقاومت و سازگاری با چالش‌ها نمایان می‌سازد.این دو مفهوم با یکدیگر تعامل پویا ایجاد کرده و برای توسعه پایدار در هر دو حوزه سازمانی و اجتماعی ضروری هستند.
حکمرانی فرهنگی به عنوان یک مفهوم جدید در عرصه سیاست و مدیریت فرهنگی، به معنای سیاستگذاری، تنظیم‌گری و تصدی‌گری در حوزه فرهنگ است.این شکل از حکمرانی به تعاملات پیچیده میان دولت، نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی گفته میشود.نقش سیستم‌های حکمرانی و مدیریت در حفظ هویت فرهنگی و تاب‌آوری، موضوعی مهم در مطالعات فرهنگی و اجتماعی است.این سیستم‌ها با ایجاد چارچوب‌هایی برای حفاظت از میراث فرهنگی، به جوامع کمک میکنند تا در برابر چالش‌های محیطی، اجتماعی و سیاسی مقاوم باشند.
حکمرانی مؤثر نیازمند همکاری میان ذینفعان مختلف است تا بتواند اهداف مشترکی را دنبال کند.چارچوب‌های حکمرانی شامل قوانین، سیاست‌ها و استراتژی‌های مشارکتی هستند که برای حفاظت از عناصر فرهنگی ملموس و ناملموس ضروری‌اند.این سیستم‌ها نه تنها به حفظ میراث فرهنگی کمک میکنند، بلکه با توانمندسازی جوامع، تاب‌آوری را نیز تقویت می‌نمایند.ادغام دانش بومی در ساختارهای حکمرانی به چالش کشیدن مدل‌های سنتی و تأکید بر اجماع جمعی را به همراه دارد که به تقویت هویت فرهنگی کمک میکند.
با این حال، تنش بین سیستم‌های حکومتی و مدل‌های مشارکتی نوظهور در سراسر دنیا ممکن است منجر به تضادهایی شود که اهداف سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. موانع اجتماعی-اقتصادی نیز مانع از مشارکت کامل گروه‌های به حاشیه رانده شده در فرآیندهای حکمرانی می‌شوند.
چشم‌اندازهای جدید در سیستم‌های مدیریت فرهنگی، فرصت‌هایی برای افزایش تاب‌آوری فرهنگی فراهم می‌آورد.همکاری میان ذینفعان مختلف، از جمله جوامع محلی و نهادهای دولتی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.بافت تاریخی سیستم‌های حکمرانی به‌ویژه در جوامع نشان‌دهنده اهمیت ابعاد فرهنگی-سیاسی برای افزایش تاب آوری است.پس از دوره استعمار، کشورها به مدرنیزه کردن قوانین میراث و سرمایه فرهنگی خود پرداخته‌اند تا مستندسازی مؤثر میراث فرهنگی را تسهیل کنند.این تحولات همچنین بر پیچیدگی‌های حکمرانی تطبیقی تأکید دارند که نیازمند فهم عمیق‌تری از روابط بین سازمان‌های حاکمیتی و جوامع است.
حکمرانی فرهنگی با اجرای قوانین برای حفاظت از مکان‌های میراث و آثار باستانی، نقش کلیدی در حفظ هویت اجتماعی ایفا میکند.همچنین، مشارکت عمومی و آموزش درباره میراث از دیگر کارکردهای مهم آن است که حس مالکیت و غرور را در میان اعضای جامعه تقویت میکند.دیدگاه‌های بومی و منطقه ای نیز در حفاظت از اماکن تاریخی و میراث فرهنگی اهمیت دارند.این رویکرد در تقویت نگرش اقوام و ملل نسبت به دارایی و ظرفیت های فرهنگی خود موثر واقع میشود.حاکمیت فرهنگی مؤثر نیازمند همکاری میان ذینفعان مختلف است؛ این ذینفعان شامل نهادهای دولتی، مؤسسات فرهنگی، سازمان‌های اجتماعی و بخش خصوصی می‌شوند.این نوع مشارکت چندجانبه موجب تجمیع منابع و تبادل دانش می‌گردد و در نتیجه، منجر به ایجاد استراتژی‌های مؤثرتر برای حفاظت از میراث فرهنگی میشود.این همکاری‌ها نه تنها به حفظ هویت فرهنگی کمک میکند بلکه باعث تقویت تاب‌آوری اجتماعی نیز خواهد شد.
بنظر میرسد سیستم‌های حکمرانی و مدیریتی در حفظ هویت فرهنگی و تاب‌آوری تحولاتی اساسی را تجربه میکنند.زیرا اغلب ذینفعان اهمیت چارچوب‌های مشارکتی را دریافته اند.جهت‌گیری‌های آینده در حکمرانی فرهنگی باید بر تقویت رویکردهای مشارکتی که جوامع محلی را توانمند می‌سازد تمرکز کند.حکمرانی فرهنگی به مجموعه‌ای از چارچوب‌ها، سیاست‌ها و روش‌هایی اطلاق میشود که فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف فرهنگ را در یک جامعه تنظیم میکند.
در دنیای معاصر، به ویژه به دلیل جهانی شدن، این مفهوم اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا تعاملات فرهنگی را پیچیده‌تر کرده و نیاز به رویکردی جامع‌تر در حکمرانی را ضروری می‌سازد.هدف حکمرانی فرهنگی ایجاد یک محیط مشارکتی برای ذینفعان مختلف—از جمله دولت‌ها، سازمان‌های فرهنگی و اعضای جامعه—است تا تنوع فرهنگی، مشارکت اجتماعی و دسترسی عادلانه به منابع فرهنگی تقویت شود.
این امر در نهایت منجر به شکل‌گیری مناظر فرهنگی پویایی میشود که نیازها و ارزش‌های جامعه را منعکس میکند.تکامل حکمرانی فرهنگی ریشه در تاریخ دارد.حکمرانی فرهنگی بر روابط پیچیده بین فرهنگ و ساختارهای حکومتی تأکید میکند.افزایش نرخ مشارکت های مردمی ضرورت ایجاد چارچوب‌های مؤثر حکمرانی فرهنگی را یادآور میشود.این چارچوب‌ها معمولاً با چالش‌هایی نظیر تضاد منافع ذینفعان، محدودیت منابع و نیاز به یکپارچگی سیاست‌ها در ابعاد مختلف فرهنگی مواجه هستند.
علاوه بر این، با توجه به اینکه سیاست‌های فرهنگی به طور فزاینده‌ای به اهداف اجتماعی وسیع‌تری مانند آموزش و توسعه اقتصادی مرتبط می‌شوند، بررسی انتقادی پیامدهای این سیاست‌ها بر بیان و تنوع فرهنگی ضروری است.نظریه‌های مهم در حاکمیت فرهنگی—از جمله نظریه‌های نمایندگی، مباشرت و ذینفعان—بینش‌هایی درباره پیچیدگی‌های چالش‌هایی که سازمان‌های فرهنگی با آن مواجه هستند، ارائه می‌دهند.نظریه نمایندگی بر همسویی منافع مدیران و کارگزاران تأکید دارد، به عبارت دیگر، مدیران باید به گونه‌ای عمل کنند که منافع سازمان و ذینفعان را در نظر بگیرند تا بتوانند به اهداف مشترک دست یابند.
در نظریه نمایندگی، حاکمیت ملت، اراده جمعی و منافع عمومی نمایندگی می‌شوند.نماینده باید در برابر مطالبات مردم و اراده عمومی پاسخگو باشد.در حالی که نظریه مباشرت بر انگیزه‌های درونی مدیران فرهنگی برای تقویت روابط مشارکتی تمرکز میکند.این نظریه نشان می‌دهد که مدیران باید روابط مشارکتی را تقویت کنند و برای ایجاد همکاری و تعامل مثبت میان اعضای سازمان تلاش کنند.نظریه مباشرت به این مفهوم اشاره دارد که مدیران به عنوان مباشرانی عمل میکنند که مسئولیت دارایی‌ها و منابع تحت کنترل خود را بر عهده دارند.این نظریه فرض میکند که مدیران تمایل دارند به نفع سازمان عمل کنند و بر همکاری و اعتماد تاکید دارند.در این راستا، مدیران جمع‌گرا به عنوان افرادی قابل اعتماد و طرفدار سازمان شناخته می‌شوند.
نظریه ذینفعان دامنه حکمرانی را گسترش داده است.مشارکت حداکثری از گنجاندن تمامی طرف‌های متاثر در فرآیند تصمیم‌گیری حمایت میکند که این امر می‌تواند پاسخگویی سیاست‌های فرهنگی به نیازهای جامعه را افزایش دهد.مناقشات پیرامون حکمرانی فرهنگی معمولاً از مباحث مربوط به توازن قدرت میان ذینفعان مختلف، نقش بودجه در شکل‌دهی به سیاست‌های فرهنگی و خطر یکسان‌سازی فرهنگی ناشی از جهانی شدن سرچشمه می‌گیرد.
با ادامه تکامل حکمرانی فرهنگی، ضروری است که سیاستگذاران و رهبران فرهنگی این چالش‌ها را با تدبیر پیگیری کنند تا محیطی متنوع و فراگیر برای فرهنگ ایجاد کنند که از حقوق و بیان تمامی اعضای جامعه حمایت کند.ارتباط متقابل بین حکمرانی فرهنگی و تاب‌آوری به‌عنوان دو مفهوم اساسی در توسعه پایدار جوامع، دارای ابعاد متعددی است.حکمرانی فرهنگی مؤثر، چارچوب‌هایی را ایجاد میکند که تاب‌آوری جامعه را با تقویت اعتماد و همکاری بین ذینفعان افزایش می‌دهد.
این همکاری به جوامع کمک میکند تا در برابر چالش‌ها و بحران‌ها مقاوم‌تر شوند.تاب‌آوری فرهنگی به جوامع این امکان را می‌دهد که شیوه‌های حکمرانی خود را در پاسخ به چالش‌های جدید تطبیق دهند. این سازگاری نه تنها حفظ ابتکارات فرهنگی را تضمین میکند، بلکه به جوامع کمک میکند تا در زمان بحران‌ها به سرعت واکنش نشان دهند.ادغام تاب‌آوری در استراتژی‌های حکمرانی فرهنگی، سیاست‌ها را نه تنها واکنشی بلکه فعال می‌سازد.این رویکرد به جوامع کمک میکند تا از منابع فرهنگی خود به بهترین نحو استفاده کنند.
حکمرانی فرهنگی به‌عنوان یک ساختار بنیادی برای مدیریت مؤثر منابع فرهنگی عمل کرده و تاب‌آوری، ظرفیت این منابع و جوامع را برای مقاومت و سازگاری با چالش‌ها نشان می‌دهد.این دو مفهوم با هم تعامل پویا ایجاد کرده و برای توسعه پایدار در هر دو زمینه سازمانی و اجتماعی ضروری هستند.