دو خط موازی کسری و اتلاف بودجه

 لعیا شاهمراد- سالها است که کشور درگیر کسری بودجه است و این مسئله در کنار افزایش نرخ دلار به عنوان عاملی اساسی در شکل‌گیری تورم در کشور شناخته می‌شود.
عموما دولت‌ها به جای آنکه  برای حل مشکل کسری بودجه هزینه‌های خود را کنترل کنند و به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق رونق تولید و مقابله با فرارها باشند، ساده‌ترین راه را که انتشار اوراق و یا استقراض از بانک مرکزی بوده انتخاب می‌کردند. کسری بودجه در نتیجه پیشی گرفتن هزینه‌های دولت از درآمدهای آن رخ می‌دهد اما این مسئله خود با دو حالت رخ می‌دهد.
رئیس‌جمهوری  هفته پیش در یکصد و بیست و یکمین جلسه هیأت دولت چهاردهم تأکید کرد که «تلاش و راهبرد ما این باشد که لایحه بودجه را بدون کسری به مجلس تحویل دهیم.» این اظهارنظر مسعود پزشکیان پس از آن صورت می‌گیرد که وی در هفته‌های گذشته در نشست‌های مختلف برخی ریشه‌های کسری بودجه مزمن را هم بیان کرده بود. ناکارآمدی ساختار دولت، عملکردی نبودن بودجه و وجود سازمان‌ها یا نهادهایی که بودجه‌های کلان دریافت می‌کنند اما خروجی مشخصی ندارند، از دلایل کسری بودجه بود که مسعود پزشکیان بارها بر آنها تأکید کرده بود.
آنچه مربوط به خود دولت می‌شود، دولت اصلاحاتی جدی را برای رفع این مشکل آغاز کرده است که اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی از آن جمله است. این اصلاحات جزو تکالیف برنامه هفتم برای دولت است، اما نفس این واقعیت که دولت اصلاحات برای کارآمدی دولت و نظام اداری و نیز کاهش کسری بودجه را از خود آغاز کرده است، از سوی کارشناسان امری راهبردی تلقی شده است.
مشکلات بودجه کشور فقط کسری نیست بلکه مهم‌تر از کسری بودجه، اتلاف بودجه است. اگر رئیس ‌جمهور بتواند بودجه کل کشور را از این هر دو مشکل نجات دهد، می‌توان گفت کاری کرده است کارستان. اکنون سؤال این است که برای اصلاحات در سایر حوزه‌ها، از جمله سازمان‌های بودجه بگیر بدون خروجی هم، آیا دولت گامی برخواهد داشت و آیا گام برداشتن دولت با همراهی مجلس مواجه خواهد شد؟
حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه رئیس جمهور به‌دنبال ماندگاری شخصی در قدرت نیستند، بلکه هدف اصلی ایشان حل ریشه‌ای مسائل کشور است و باید از این فرصت برای پیشبرد اصلاحات بنیادین استفاده کرد،  اظهار داشت: در همین راستا، اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور با پیگیری مستقیم رئیس جمهور در حال انجام است؛ اصلاحی که با توجه به ناکارآمدی ساختار فعلی، تحولی بزرگ و در عین حال دشوار محسوب می‌شود.
بودجه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد است نه چانه‌زنی
دبیر هیئت دولت گفت: بحث بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است،  نه صرفاً بر اساس روال سنتی و روندهایی که تاکنون بودجه اختصاص داده شده است که از جمله روش چانه‌زنی است.
سید کامل تقوی نژاد دبیر هیئت دولت در خصوص عملیاتی شدن بودجه سال آینده و حذف یا ادغام برخی دستگاه‌ها، اظهار کرد: این روزها مهم‌ترین موضوعی که در دستور کار دولت بوده، بحث بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است که در این زمینه با توجه به اهداف سازمان دستگاه‌ها و نتایجی که حاصل می‌شود و نه صرفاً بر اساس روال سنتی و روند هایی که تاکنون بودجه اختصاص داده شده است که از جمله روش چانه زنی است، بودجه تعلق خواهد گرفت.
وی افزود: بر آن اساس عملکرد دستگاه‌ها به نوعی تعریف می شود که نتایج ملموس و قابل اندازه گیری، بر اساس شاخص‌های بین‌المللی و داخلی است تا بتوانیم بر اساس آن بودجه‌ریزی کنیم. در این زمینه چنانچه دستگاهی باشد که عملکرد ملموس و قابل قبول نداشته باشد، طبیعتاً در بودجه‌ریزی عملیاتی نقشی نخواهد داشت.
تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی تفکیک بودجه‌های ملی و استانی
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تشکیل کارگروهی تخصصی برای بررسی نحوه تفکیک بودجه‌های ملی و استانی خبر داد و گفت: در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد؛ گروهی معتقدند ملی شدن بودجه‌های جاری می‌تواند موجب هماهنگی و تعادل بیشتر در سطح کشور شود، در حالی که دیدگاه دیگر بر استانی شدن بودجه‌ها و تقویت ابزارهای مدیریتی استانداران و دستگاه‌های محلی تأکید دارد.
بر اساس اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه،‌ جهت‌گیری دولت بر افزایش اختیارات استان‌ها و تمرکززدایی است،  این موضوع هم‌اکنون در دستور کار کارگروه تخصصی سازمان برنامه و بودجه قرار دارد تا ابعاد فنی و مدیریتی آن به‌صورت دقیق بررسی شود.
معاون رئیس‌جمهور همچنین از مدیران و کارشناسان استان‌ها خواست پیشنهادها و تجربه‌های خود را برای تدوین بودجه سال آینده به ستاد بودجه ارائه دهند تا تصمیم‌گیری نهایی در فضایی کارشناسی و با لحاظ منافع ملی و استانی انجام شود.
تفکیک بودجه‌های ملی و استانی از جمله موضوعات کلیدی پیش روی نظام مالی کشور  است که همواره محل بحث کارشناسان و مدیران بوده است. ملی بودن بودجه‌ها از یک‌سو به ایجاد هماهنگی، تمرکز در سیاست‌گذاری و توزیع متوازن منابع در سطح کشور کمک می‌کند و مانع از نابرابری میان استان‌ها می‌شود، اما از سوی دیگر انعطاف و چابکی مدیریتی در سطح استان‌ها را کاهش می‌دهد و امکان تصمیم‌گیری متناسب با نیازهای محلی را محدود می‌کند. در مقابل، استانی شدن بودجه‌ها می‌تواند به افزایش کارایی، پاسخگویی و تمرکز بر اولویت‌های بومی منجر شود و نقش مدیران محلی را در توسعه منطقه‌ای تقویت کند، ولی در عین حال خطر تشدید ناهماهنگی بین استان‌ها، ضعف در نظارت مرکزی و توزیع نامتوازن منابع را نیز به همراه دارد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان بر ضرورت طراحی مدل ترکیبی و هوشمندانه تأکید دارند که ضمن حفظ انسجام ملی، اختیار لازم را برای مدیریت کارآمد در سطح استان‌ها فراهم آورد.
میزان صرفه جویی مالی از اجرای بودجه عملیاتی هنوز مشخص نیست
تقوی نژاد در پاسخ به سوالی در رابطه با عدد مالی صرفه‌جویی شده و قابل پیش‌بینی از حذف یا ادغام دستگاه‌های ناکارآمد گفت: چون هنوز بخشنامه بودجه ابلاغ نشده است، این امر امکان‌پذیر نیست زیرا به هر حال این اعداد باید بر اساس آنکه کل سقف بودجه چقدر خواهد بود و چه درصدی از دستگاه‌ها هم از نظر نیروی انسانی، نوع پرداختشان و نیز انجام وظایفشان که باید تجدیدنظر کنند، مشخص خواهد شد؛ لذا بعد از بخشنامه بودجه مشخص می‌شود که از قبل عملیاتی شدن بودجه دستگاه‌ها چه میزان صرفه‌جویی مالی صورت گرفته است.
دبیر هیئت دولت در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط شغلی نیروهایی که دستگاه‌های آنان احتمالاً حذف شده یا ادغام می‌شوند، اظهار کرد: ما تکالیف متعددی داریم که در قانون برنامه پنج ساله تکلیف آنها مشخص شده است. شورای عالی اداری هم وضعیت دستگاه‌های موازی را رسیدگی می‌کند و هم اینکه آن فعالیت‌هایی که در خود دستگاه ها، چه فعالیت‌هایی به صورت موازی انجام می‌شود، ساماندهی می‌کند.
بودجه ای که در ریاست جمهوری و مجلس هزینه می شود توجیهی ندارد
مهدی پازوکی اقتصاددان،به فرارو گفت: «اگر دولت بخواهد کسری بودجه نداشته باشد باید به توازن بین منابع  درآمدی خود و مخارج برسد. درآمدهای دولت ما یا مالیات است یا نفت. در شرایطی که ما داریم، درآمدهای نفتی هم کاهش پیدا کرده است. بنابراین دولت باید بودجه جاری خود را بر اساس مالیات تنظیم کند. درواقع به اندازه مالیات، باید بودجه جاری داشته باشد؛ چرا که هر اندازه کم بیاورد مجبور است از پول نفت برداشته و در بودجه جاری هزینه کند. این، درواقع برخلاف برنامه بودجه است چرا که قرار بود از برنامه چهارم به بعد، بودجه جاری، فقط از طریق مالیات تامین شود. طی سالهای اخیر بودجه جاری دولت، به شدت با هزینه های اضافی رو به رو شده است. معاونت اجرایی رئیس جمهور، حدود 12 میلیارد دلار بودجه دارد. بنابراین رئیس جمهوری باید از خود شروع کند. بودجه ای که در ریاست جمهوری و مجلس هزینه می شود توجیهی ندارد.»
وی افزود: «مگر نه این که آقایان قالیباف و پزشکیان در جلسات سران قوا می نشینند؟ بودجه مجلس شورای اسلامی از 1550 میلیارد تومان در سال 1401 به 7 هزار و 600 میلیارد تومان در سال 1404رسیده است. چرا باید بودجه مجلس حدودا 5 برابر شود؟ آیا بودجه سایر دستگاهها نیز همینطور مدیریت شده است؟ این که آقای رئیس جمهور می گوید بودجه بدون کسری خواهیم داشت را درک نمی کنم. احتمال می دهم آقای رئیس جمهور شوخی می کنند. اگر آقای پزشکیان می خواهد اقدامی انجام دهد، بهتر است اول از نهاد خود شروع کند و ردیف های پرخرج و بی حاصل را کاهش دهد. در مجلس نیز به همین وضعیت است. اکنون نمایندگان مجلس از نوعی بیمه تکمیلی ویژه برخوردارند که معلم ها نیستند. آیا این عدالت است؟ چرا باید نمایندگان مجلس از بیمه تکمیلی خاص برخوردار باشند؟ این موضوع درمورد کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان سایر وزارتخانه ها نیز صدق می کند. همه این ها نشان می دهد ما باید مخارج غیرضرور کشور را کاهش دهیم چرا که کشور را گران اداره می کنیم.»
آقای پزشکیان رد پای رانت در کشور را دنبال کند
این اقتصاددان در ادامه گفت: «آقای پزشکیان باید ردپای رانت در کشور را برای کاهش هزینه ها دنبال کند. دولت باید سعی کند در دارایی های خود مولد سازی کند. دولت ایران به لحاظ دارایی یکی از بزرگ ترین دولت های جهان است. سرتاسر دریای خزر در اختیار نهادهای دولتی است و بودجه دریافت می کند. بنابراین فکر می کنم همه این ها شوخی است. به حدی هزینه های غیرضرور پرشمارند که فقط اگر جلوی نصف این هزینه ها گرفته شود، بخش زیادی از مشکلات کشور حل می شود. شلختگی زیادی در بخش مخارج دولت دیده می شود که مصادیق عینی هم دارد. درست است که اقتصاد خراب است اما باید سعی کنیم آن را درست کنیم. یکی دیگر از مشکلات موجود، عدم شفافیت کافی در بودجه است. یکی از ایراداتی که از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد شروع شد، ادغام ردیف های بودجه در کشور است.»
وی افزود: «سازمان تبلیغات اسلامی، که همه بودجه خود را هم از دولت می گیرد و رسانه تصویری و آنلاین و مکتوب هم دارد، دقیقا چه تاثیری بر وضعیت فرهنگ جامعه گذاشته است. برخی تصمیم گیری ها که شامل دوباره کاری می شود نیز جای پرسش دارد. ما استانداری هایی داریم که بعد از انقلاب ایجاد شده اما مجددا برای همان استان ها استانداری ساخته شده است. نمونه این نوع اقدامات در استان هرمزگان و مرکزی رخ داده است. این اقدامات چه مفهومی دارد؟ مگر نه این که در چنین اقداماتی، منابع کشور هزینه می شود؟ آقای رئیس جمهور باید از سازمان برنامه بخواهد، با قاطعیت در برابر زیاده خواهی برخی نمایندگان ایستاده و خط قرمز را منافع ملی مردم ایران تعیین کند. ما کشور را گران اداره می کنیم. نمی شود که تا این حد بین کارکنان دولت تفاوت قائل شد.»
دولت باید حیاط خلوت های زیرمجموعه خود را تعطیل کند
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «سازمان امور اداری و استخدامی موظف است جلوی نهادهای موازی را بگیرد. در وزارت کشور سازمانی داریم به نام سازمان امور اجتماعی. پس نقش و وظیفه بهزیستی در کشور چیست؟ اصلا وزات رفاه تاسیس شده که سازمان هایی مثل بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید را زیرمجموعه خود قرار دهد. بنیاد شهید نیز به شدت توسعه پیدا کرده و بودجه آن گسترش پیدا کرده است. اگر اراده ای وجود دارد باید این اراده عملی شود. سازمان برنامه، موسسه نیاوران را تاسیس کرد که اتاق فکر سازمان باشد. اما اکنون این موسسه در حال تربیت دانشجو است. باید جلوی این رفتارها گرفته شود. سازمان برنامه یک موسسه آینده نگری دارد و یک موسسه برنامه ریزی نیاوران. این دو، باید ادغام شوند. حیاط خلوت هایی برای سازمان ها و وزارتخانه ها ایجاد شده که باید هرچه زودتر تعطیل شوند. تعداد شرکت ها و موسساتی که صد در صد ورشکسته اند و دولت خرجشان را می دهد بسیار زیاد است. چر جلوی این ها گرفته نمی شود. بهتر است آقای پزشکیان روی این موضوعات متمرکز شوند.»
کسری بودجه؛ بحرانی که پایان ندارد
به گفته سعیدجهاندیده عضواتاق بازرگانی ایران،بحران مزمن و ساختاری کسری بودجه در اقتصاد ایران دیگر یک مساله مقطعی نیست، بلکه به بحرانی مزمن و ساختاری تبدیل شده است. سال‌هاست هر دولتی که بر سر کار می‌آید وعده «اصلاح ساختار بودجه» می‌دهد،
 اما در عمل نه تنها این مشکل برطرف نشده، بلکه بدهی‌ها و تعهدات جدیدی نیز روی هم انباشته شده است. پروژه‌های نیمه‌کاره، یارانه‌های غیرهدفمند و نهادهای ناکارآمد همچنان منابع عمومی را می‌بلعند و فشار مضاعفی بر دولت وارد می‌کنند.بودجه قلب اقتصاد کشور است. تصمیم‌های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی مستقیم یا غیرمستقیم به آن وابسته‌اند. با این حال، در ایران سال‌هاست بودجه بیش از آنکه ابزاری برای توسعه ملی باشد، به وسیله‌ای برای تامین هزینه‌های جاری تبدیل شده است. نتیجه این نگاه کوتاه‌مدت، تکرار الگوهای ناکارآمد و کاهش فرصت‌های رشد پایدار بوده است.
دلایل کسری بودجه به‌طور ساده
کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدهای آن باشد. این پدیده در ایران ترکیبی از چند عامل دارد: محدودیت در صادرات نفت و درآمدهای ارزی، ضعف نظام مالیاتی، رشد هزینه‌های جاری و نبود اولویت‌بندی در هزینه‌کرد منابع. پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل دولت، یارانه‌های گسترده و پروژه‌های ناکارآمد بخش عمده‌ای از مخارج دولت را تشکیل می‌دهند.یکی از ریشه‌های کسری بودجه، تعدد نهادها و بنیادهایی است که عمدتا با انگیزه‌های سیاسی شکل گرفته‌اند. این نهادها به «حیاط خلوت دولت‌ها» تبدیل شده‌اند؛ بودجه‌های کلان می‌گیرند، اما بازدهی اقتصادی یا اجتماعی ملموسی ندارند. ادامه این روند نه تنها امکان اصلاح ساختاری را از بین می‌برد، بلکه فشار مالی سنگینی را به بودجه عمومی تحمیل می‌کند.
چالش‌های دولت پزشکیان
دولت پزشکیان امروز با سه چالش جدی روبه‌روست: بدهی‌های انباشته از گذشته، تعهدات مالی به نهادهای ناکارآمد و هزینه‌های جاری غیرمولد. در چنین شرایطی، صرفا صرفه‌جویی‌های کوچک جوابگو نیست، بلکه باید اصلاحات بنیادین در بودجه‌ریزی صورت گیرد. این اصلاحات شامل بازطراحی نظام درآمدی، هدفمند کردن یارانه‌ها، حذف هزینه‌های غیرضروری و ادغام یا تعطیلی نهادهای ناکارآمد است. راهکارهای اصلاحی اصلاح ساختاری بودجه، فقط کاهش هزینه‌ها نیست، بلکه باید منابع محدود کشور به سمت پروژه‌های مولد هدایت شود. به بیان روشن‌تر، باید سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی صورت گیرد که بازده اقتصادی واقعی دارند، اشتغال ایجاد می‌کنند و موتور رشد پایدار را به حرکت درمی‌آورند. هر ریالی که در پروژه‌ای کم‌بازده صرف شود، به معنای تداوم کسری بودجه و کاهش فرصت‌های توسعه در آینده است.
تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که کنترل کسری بودجه بدون اصلاح نظام مالیاتی امکان‌پذیر نیست. در ایران، بخش بزرگی از اقتصاد از مالیات معاف یا کم‌مالیات است. گسترش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی می‌تواند بخش مهمی از منابع جدید درآمدی دولت را تامین کند. همزمان باید در طرف هزینه‌ها نیز انضباط مالی برقرار شود؛ یعنی پروژه‌ها بر اساس اولویت و بازدهی انتخاب شوند، نه براساس فشارهای سیاسی و گروهی. اقدام بلندمدت ضروری است و اصلاح کسری بودجه اقدامی کوتاه‌مدت نیست، بلکه به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد. اگر دولت‌ها تنها برای گذر از بحران‌های یک‌ساله به سیاست‌های موقتی متوسل شوند، نه تنها بحران حل نمی‌شود، بلکه تعهدات مالی سنگین‌تری برای دولت‌های آینده به جا می‌ماند. از همین رو، دولت پزشکیان باید با شفافیت و قاطعیت وارد عمل شود. اعلام عمومی بودجه نهادها، انتشار گزارش‌های شفاف از هزینه‌ها و ارزیابی بازدهی هر پروژه می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند و اصلاحات را پیش ببرد.
پیامدهای ادامه روند فعلی
واقعیت این است که ادامه روند کنونی خطرناک است. اگر کسری بودجه کنترل نشود، پیامدهای آن در قالب تورم بالاتر، افزایش بدهی‌های دولتی، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش اعتماد عمومی و در نهایت بحران‌های اجتماعی خود را نشان خواهد داد. از این رو، اصلاح ساختار بودجه نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام ملی برای تضمین رفاه و ثبات کشور است.
راه برون‌رفت روشن است: بازنگری جدی در ساختار بودجه، حذف یا ادغام نهادهای ناکارآمد، هدفمند کردن یارانه‌ها، تقویت نظام مالیاتی و تمرکز بر پروژه‌های مولد. اگر این مسیر با شفافیت و قاطعیت دنبال شود، می‌توان امیدوار بود که بحران مزمن کسری بودجه مهار شود. در غیر این صورت، این بحران همچنان ادامه خواهد داشت و هر دولتی را که بر سر کار بیاید، در تنگنای مالی قرار خواهد داد.کسری بودجه در ایران «بحرانی بی‌پایان» شده است، اما این به معنای بی‌راه‌حل بودن آن نیست. با اصلاحات ساختاری و اراده سیاسی، می‌توان این چرخه معیوب را شکست و بودجه را از ابزاری برای تامین هزینه‌های جاری به موتور محرک توسعه پایدار تبدیل کرد. اکنون زمان تصمیم‌های دشوار و شجاعانه است.
بدون اصلاح معافیت‌ها، کسری بودجه ادامه دارد
عضوکمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به گزارش عملکرد دولت از سال اول اجرای برنامه هفتم گفت: بدون اصلاح نظام معافیت‌ها، کسری بودجه پابرجا می‌ماند.
، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کارگروه نظارت بر برنامه هفتم توسعه ، با اشاره به روند اجرای این برنامه اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا عملکرد یک سال گذشته خود را در شهریورماه هر سال گزارش دهند. در تازه‌ترین گزارش ارائه‌شده به مجلس، مجلدی تحت عنوان «احکام غیرقابل‌اجرا» به مراجع نظارتی تقدیم شده که نگرانی‌هایی در خصوص تحقق اهداف کلان مندرج برنامه توسعه کشور ایجاد کرده است.
به گفته زنگنه، در این گزارش از سوی دولت حدود 137 شاخص و حکم قانونی و کمی شناسایی شده که قابلیت اجرا ندارند. مهم‌ترین احکام غیرقابل‌اجرا، شامل اهداف کلیدی برنامه نظیر رشد 8 درصدی اقتصاد، ارتقای بهره‌وری و ایجاد یک میلیون شغل در سال است.
وی افزود: در پی بررسی این گزارش، اعدادی که در برنامه هدف‌گذاری شده بودند، اصلاح شده و احکام اولیه مورد اشاره از سوی دولت غیرقابل‌اجرا اعلام شده‌اند.
زنگنه درباره دلایل اصلی عدم اجرای احکام برنامه گفت: دستگاه‌های اجرایی چهار عامل اصلی را برای این مسئله برشمرده‌اند؛ نخست کمبود منابع مالی، دوم نبود قابلیت‌های عملیاتی و اجرایی، سوم فقدان پیش‌شرط‌ها و اقتضائات لازم، و در نهایت عدم هماهنگی میان نهادهای مسئول. به گفته وی، در حال حاضر مواد مرتبط با این احکام در حال بررسی دقیق در کارگروه نظارت هستند.
رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اشتغال و تأمین مالی در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند ایجاد سالانه یک میلیون شغل امکان‌پذیر نیست، اما برنامه هفتم توسعه باید فراتر از ظرفیت عادی کشور حرکت کند.
بدون برنامه هم سالانه 300 هزار شغل ایجاد می‌شود
او توضیح داد: حتی بدون برنامه خاص، سالانه حدود 300 هزار شغل به‌صورت طبیعی ایجاد می‌شود، اما هدف برنامه باید دستیابی به سطحی بالاتر باشد.
وی افزود: در زمینه تأمین مالی نیز دولت موظف است از ابزارهایی مانند مولدسازی دارایی‌ها و جلب مشارکت بخش خصوصی بهره گیرد تا اهداف برنامه تحقق یابد. اجرای این احکام به رفع کسری بودجه سنواتی دولت نیز کمک جدی خواهد کرد.
زنگنه در ادامه با تأکید بر اینکه برنامه هفتم یک بسته کامل و منسجم است، خاطرنشان کرد: نباید نگاه مقطعی به آن داشت؛ رشد اقتصادی بدون اجرای سایر فصول برنامه ممکن نیست.
وی به‌عنوان نمونه به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: «اگر مدیریت این صندوق‌ها(سرمایه گذاری تامین اجتماعی، بازنشستگی کشور و صندوقهای بخشی دیگر) از دولت گرفته و به مدیران صالح و کارآمد واگذار شود، نه‌تنها زیان‌های فعلی جبران می‌شود، بلکه این صندوق‌ها می‌توانند سالانه بین 600 تا 800 هزار میلیارد از روی دوش دولت برداشته ، درنتیجه منابع ازاد شده از سوی دولت در حوزه‌های زیرساختی، صنعتی و کشاورزی سرمایه‌گذاری گردد.
سرنوشت احکام غیر قابل اجرای برنامه هفتم چه خواهد شد؟
نماینده مجلس همچنین از مسیر اصلاح احکام غیرقابل‌اجرا در مجلس خبر داد و گفت: بعد از بررسی احکام توسط کمیسیونهای تخصصی مجلس، گزارش نهایی این موضوع در صحن علنی قرائت خواهد شد و در صورت موافقت مجلس، یا دولت باید لایحه اصلاحی ارائه دهد یا مجلس رأساً از طریق طرح جدید نسبت به اصلاح شاخص‌ها اقدام خواهد کرد. وی تأکید کرد که کارگروه نظارت بر برنامه هفتم در تلاش است این فرایند با سرعت انجام شود.
احکام برنامه هفتم پاسخگوی چالشهای کلان اقتصادی کشور است
محسن زنگنه در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره به دغدغه‌های عمومی در مسائل اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: این روزها همه ما در معرض سؤال مردم هستیم که آیا مجلس برای شرایط فعلی برنامه‌ای دارد یا خیر. مردم درباره ناترازی‌ها، سیاست‌های ارزی، وضعیت بانک‌ها، معادن، قیمت‌گذاری‌های دستوری، کالاهای اساسی، درمان، کشاورزی و بحران آب از ما مطالبه دارند.احکام برنامه هفتم پاسخ‌گوی تمام این مسائل است. اگر امروز نسبت به سیاست‌های ارزی گلایه وجود دارد، به این دلیل است که ماده 11 قانون برنامه هفتم از سوی بانک مرکزی اجرا نشده است.
چرا لایحه نظام‌بخشی معافیت‌ها ارائه نشد؟
زنگنه با اشاره به ناترازی بودجه کشور گفت: «کسری بودجه ناشی از این است که دولت تاکنون لایحه نظام‌بخشی معافیت‌ها را ارائه نکرده است؛ لایحه‌ای که می‌توانست حداقل 900 و حداکثر 1500 همت به منابع مالی کشور اضافه کند. همچنین ناترازی‌های گاز، برق و انرژی فقط با اجرای مواد 45 و 46 برنامه قابل رفع است.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: برنامه هفتم حاصل کار مشترک دو دولت، مجالس فعلی و قبلی، نهادهای پژوهشی و حتی نیروهای مسلح است. همه این ظرفیت‌ها پشتوانه این برنامه هستند؛ بنابراین از انتظار می‌رود از حواشی پرهیز کرده و تمرکز خود را بر اجرای دقیق احکام برنامه بگذارند.
وقتی مملکت به واجبات خود نمی‌رسد نباید به دستگاه‌های ناکارآمد بودجه داد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به تعداد بالای دستگاه‌های ناکارآمد که در بودجه سالانه ردیف دارند، عنوان کرد: در این شرایطی که مملکت به واجبات خود هم نمی‌رسد نباید به این‌گونه جاها بودجه داده شود. البته تعداد آنها کم هم نیست. حتما استقبال می‌کنیم که این کار توسط دولت انجام شود و قطعا مجلس هم از آن حمایت می‌کند.
عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ درباره صحبت‌های مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور مبنی بر حذف ردیف‌های ناکارآمد از بودجه سالانه کشور گفت: خواهش ما هم از آقای رئیس‌جمهور این است که جلوی تخصیص بودجه‌های بی‌خاصیت برای برخی جاهای بی‌خاصیت را بگیرند.
وقتی به بودجه دستگاه‌هایی که کارایی ندارد اعتراض می‌کنیم، می‌گویند از گذشته ردیف آن در بودجه وجود داشته
این نماینده مجلس در ادامه افزود: وقتی اعتراض می‌کنیم که چرا این موسسه‌ها و نهادهایی که کارایی ندارند بودجه دریافت می‌کنند، می‌گویند از گذشته ردیف آنها وجود داشته است. باید این نوع بودجه‌ها را قطع کنند.
حتما استقبال می‌کنیم که بودجه این دستگاه‌ها توسط دولت قطع شود
او با اشاره به تعداد بالای دستگاه‌های ناکارآمد که در بودجه سالانه ردیف دارند، عنوان کرد: در این شرایطی که مملکت به واجبات خود هم نمی‌رسد نباید به این‌گونه جاها بودجه داده شود. البته تعداد آنها کم هم نیست. حتما استقبال می‌کنیم که این کار توسط دولت انجام شود و قطعا مجلس هم از آن حمایت می‌کند.
فیاضی در پاسخ به این سوال که اگر دولت اقدام به حذف برخی ردیف‌های ناکارآمد نکند ممکن است که مجلس خود این کار را انجام دهد، گفت: بله مجلس هم ممکن است این کار را انجام دهد اما دولت خود این کار را انجام دهد اتفاق بهتری است.
وقتی خود رئیس‌جمهور دستور حذف بودجه دستگاه‌های ناکارآمد را داده، یعنی آمادگی انجام آن را ایجاد کرده است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در ادامه افزود: وقتی خود آقای رئیس‌جمهور دستور این کار را داده است، به این معنی است که آمادگی انجام آن را ایجاد کرده است.
او تاکید کرد: حتما رئیس‌جمهور چرتکه‌ای انداخته که این موضوع را مطرح کرده است و من فکر می‌کنم که امسال انجام این کار ضرورت دارد.
دولت باید بخشی از خدمات خود را واگذار کند
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به راهکارهای جلوگیری از ناترازی بودجه در سال جاری تأکید کرد که دولت باید مطابق تکالیف قانونی، ساختار خود را کوچک‌تر کرده و بخشی از خدمات را به بخش غیردولتی واگذار کند.
جبار کوچکی‌نژاد، درباره راهکارهای جلوگیری از ناترازی بودجه دولت اظهار داشت:موضوع ناترازی بودجه باید با سازوکارهای قانونی پیش بینی شده به درستی مدیریت شود. قانون‌گذار دولت را مکلف کرده تا بخشی از خدمات را واگذار کند و حداقل سالی پنج درصد ساختار خود را کوچک‌تر کند. دستگاه‌هایی که موازی‌کار هستند، چه در حوزه فرهنگ و چه در حوزه اقتصاد و خدمات، باید ادغام یا واگذار شوند تا حجم دولت کاهش پیدا کند.
نماینده مردم «رشت» در مجلس شورای اسلامی افزود:از طرف دیگر، برای تأمین بودجه، دولت باید به بحث مولدسازی توجه کند که یکی از منابع خوب در شرایط کنونی است. اما به نظر من نباید روی آن بیش از حد امید بست، چراکه اجرای آن زمان‌بر است. در حوزه مالیات نیز ما با مشکل ساختاری مواجهیم. در حالی که دنیا برای تولیدکنندگان معافیت مالیاتی در نظر می‌گیرد، ما مدام از تولیدکنندگان مالیات می‌گیریم. بنابراین مالیات هم به تنهایی پوشش‌دهنده ناترازی نیست.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از افزایش انتشار اوراق مالی، تصریح کرد:انتشار اوراق کوتاه‌مدت شاید در مقطع کوتاهی جواب دهد، اما در بلندمدت خطرناک است. همان‌طور که در دوره‌های قبل دیده شد، دولت را بدهکار می‌کند و بار مالی سنگینی به دوش دولت‌های بعدی می‌گذارد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول در واگذاری خدمات شهری گفت:بسیاری از خدماتی که شهرداری‌ها در داخل شهرها ارائه می‌دهند، قابل واگذاری است؛ از جمله خدمات فرهنگی و رفاهی مانند کتابخانه‌ها یا پروژه‌های عمرانی کوچک. اگر شهرداری‌ها این ساختارها را کوچک و بخشی از خدمات را واگذار کنند، می‌توان حدود ۱۵ درصد از هزینه‌های مختلف را کاهش داد. قانون هم به دولت اجازه داده است که بخشی از خدمات داخل شهرها را واگذار کند.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد:دولت از ظرفیت ماده ۵۶ قانون احکام دائمی بیشتر استفاده کند تا بتواند از ظرفیت مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های عمرانی استفاده کند. در مجموع، ناترازی بودجه با صرفه‌جویی، واگذاری خدمات، کوچک‌سازی دولت و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی قابل مدیریت است، نه با افزایش بدهی یا فشار بر تولیدکنندگان.

 فرایند بودجه ریزی در سایر کشورها
 دو دهه پیش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نتایج بررسی خود از تجربیات سوئد، آلبانی و استرالیا در زمینه اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی را اعلام کرد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در بررسی خود پیرامون اجرای چارچوب میان مدت مخارج در کشورهای سوئد، آلبانی و اتریش تصریح کرد که در سوئد تمامی بخش‌های بودجه در چارچوب میان مدت مخارج موسوم به (MTEF) در نظر گرفته شده؛ حال آنکه در آلبانی در آغاز کار فقط پنج بخش : بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمایت اجتماعی، حمل و نقل و زیرساخت‌ها و خدمات رفاهی شهری حدود دو سوم مخارج را شامل شده‌اند و وجه مشترک هر دو کشور در این است که مخارج جاری و عمرانی هر دو در قالب (MTEF) قرار می‌گیرند.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه با بیان این مطلب که در (MTEF) اصولا چند هدف مالی به طور کلی تعیین می‌شود، افزود: در سوئد دو هدف به صورت هدف مازاد و هدف سقف چند ساله مخارج تعریف شده‌اند که هدف مازاد خود شامل دو بخش است: یکی هدف مازاد میان‌مدت (به این صورت که مازاد مالی بخش عمومی به طور متوسط باید به 2 درصد GDP در دوره اقتصادی مود نظر برسد) و دوم هدف مازاد سالانه است (که حالتی سخت‌تر و عملیاتی‌تر دارد) هدف سقف چند ساله مخارج بدین معناست که مخارج برای سه‌سال آتی باید تحت یک سقف مخارج – که برای مخارج دولت مرکزی تعیین می‌شود – قرار گیرند.
در بخش دیگری از نتایج این بررسی آمده است: در آلبانی نیز سقف های منابع تعیین و با توجه به این برآوردهای بودجه‌ای ، سقف‌های منابع مشخص می‌شوند و در استرالیا نیز اهداف سه‌گانه به صورت عدم افزایش پرداخت‌ها، عدم افزایش درآمدها و کاهش کسری بودجه تعیین شده است.
از سوی دیگر در سوئد کل مخارج به 27 حوزه تقسیم می‌شود که معرف حوزه‌های سیاستگذاری می‌باشد و به نوعی چارچوب برنامه‌ها را تعیین می‌کند. در آلبانی و استرالیا نیز قالب ارائه (MTEF) در سطح برنامه‌ها متمرکز شده است.
به لحاظ شمول الزامات بودجه بر سطوح مختلف دولت، در سوئد فقط دولت مرکزی در درون محدودیت‌های الزام‌آور قرار می‌گیرد به این صورت که وقتی دولت محلی درمورد درآمدها و مخارج خود تصمیم‌گیری می‌کند از سقف مخارج مستثناست؛ اما کل مخارج دولت‌های محلی به هر حال داخل محدوده سقف مخارج قرار می‌گیرد که البته این سقف حالتی ارشادی دارد اما در آلبانی دولت مرکزی و محلی هر دو در چارچوب (MTEF) قرار می‌گیرند.
همچنین در هر سه کشور سوئد، آلبانی و استرالیا (MTEF) برای سه‌سال مالی آتی و در سال بعد از آن، یعنی به صورت 3 ساله تنظیم و به طرق مختلف در چارچوب کلان مالی، سقف مخارج را تعیین می‌کند. در سوئد پیش‌بینی‌های چشم‌انداز اقتصاد کلان دوبار در سال به وسیله دولت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و سقف مخارج و حاشیه بودجه تعیین می‌شود.
طبق این بررسی، در آلبانی بر مبنای چارچوب ارائه شده از سوی صندوق‌ بین‌المللی پول، چارچوب مالی واقتصاد کلان آماده و سقف‌های منابع و برآوردهای بودجه‌ای تعیین و در استرالیا ترکیب مخارج برای سه‌سال آینده با استفاده از برآوردهای مالی آتی تعیین می‌شود.
 این گزارش حاکی است: در هر سه کشور، سقف مخارج بخش‌ها تعیین می‌شود و انعطاف‌پذیری مخارج در محدودة سقف تعیین شده برای بخش‌ها در سوئد و استرالیا قابل استنباط است اما در آلبانی در کنار اینها استراتژی بخشی نیز آماده می‌شود.
نتیجه بررسی مرکز پژوهشها همچنین حکایت از آن دارد که در هر سه کشور یاد شده از نظر بعد سازمانی (MTEF) در فرآیند بودجه تلفیق می‌شود و در تمامی موارد بین وزارت دارایی، وزرای صف (دستگاههای اجرایی) و کابینه همکاری چشمگیری وجود دارد؛ اگر چه وزارت دارایی به انحای مختلف نقش اساسی ایفا می‌کند. در آلبانی نقش نهادهای جامعه مدنی و گروه‌های تحقیقاتی (بر مبنای منابع موجود) تعریف شــده‌تر به نــظر می‌رسـد. همــچنین (MTEF) ارتباط عمیقی با «استراتژی رشد و کاهش فقر» (GPRS) دارد.
در سوئد (MTEF) به صورت قسمتی از سند بودجه انتشار می‌یابد. در آلبانی نیز (MTEF) در سند بودجه گنجانده می‌شود و در استرالیا سیستم برآوردهای آتی به طور عمومی منتشر می‌شود. در پایان این بررسی تاکید شده که در سوئد کار نظارت بر اجرای (MTEF) به وسیله کابینه و همچنین برخی نهادهای خصوصی انجام می‌شود. در آلبانی گروه‌های تحقیقاتی بین وزارتخانه‌ای بر فرآیند آماده‌سازی (MTEF) نظارت می‌کنند و گروه اهداکنندگان کمک‌های مالی نیز دارای نقش نظارتی هستند که نکته حائز اهمیت در این مرحله نقش‌آفرینی نهادهای جامعه مدنی و بخش غیردولتی در فرآیند نظارت می‌باشد.