استانداران در قامت سفیران دولت در مرزها

 امروز دیگر مرزها نقاط فصل میان کشورهای همسایه نیستند، بلکه نقاط وصلی هستند که همسایگان از آنها برای برای پیگیری اهداف مشترک در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بهره می‌برند؛ در همین راستا نیز وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در تلاش است که با رویکردی نو و در راستای تفویض اختیارات به استانداران، مرزها را به میدان گفت‌وگو، همکاری و تجارت با همسایگان تبدیل کند و با پیگیری «دیپلماسی مرزی» استانداران را به دیپلمات‌هایی برای پیگیری موضوعاتی نظیر توسعه مراودات مرزی بدل کند تا مرزها به جای خطوط جدایی، به محورهای همکاری اقتصادی و فرهنگی میان ایران و همسایگان تبدیل شوند.
تنوع در همسایگان و دارا بودن مرزهای زمین و دریایی ایران با ۱۵ کشور دنیا یکی از ویژگی‌هایی است که ایران را نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا متمایز کرده است؛ ایران در شرق با افغانستان و پاکستان و در غرب با عراق و ترکیه مرز زمینی دارد؛ همچنین در شمال با جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان دارای مرزهای خاکی است. ایران همچنین در شمال از طریق دریای خزر با کشورهای روسیه، ازبکستان و آذربایجان و از طریق خلیج فارس و دریای عمان در جنوب با کشورهای عمان، امارات، عربستان، قطر، بحرین و کویت دارای مرز آبی است.
بر همین اساس استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی در شرق، استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در شمال، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان در غرب و استان‌های بوشهر و هرمزگان در جنوب دارای مرز مشترک زمینی و دریایی با ۱۵ کشور همسایه هستند؛ این همسایگی، مزیتی ویژه برای کشور ایجاد کرده است تا استانداری هرکدام از این استان‌ها به یک سفارتخانه تبدیل شود و استانداران در کنار دیپلمات‌های وزارت امور خارجه، در راستای پیگیری دیپلماسی، به برقراری ارتباط با استان‌های همجوار خود در آن سوی مرزها بپردازند؛ اقدامی که از آن به عنوان «دیپلماسی مرزی» یاد می‌شود و پیوندی مستقیم با امنیت، توسعه، تعاملات منطقه‌ای و انسجام داخلی دارد.
 دیپلماسی مرزی در تعریف به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که یک دولت برای مدیریت روابط، همکاری و حل‌وفصل اختلافات در مناطق مرزی، با همسایگان خود انجام می‌دهد. این نوع دیپلماسی در ایران جنبه‌ای چندبُعدی داردکه این ابعاد عبارتند از: سیاسی (ایجاد ثبات و کاهش تنش در نواحی مرزی)، اقتصادی (توسعه تجارت مرزی، بازارچه‌های مشترک و ترانزیت کالا)، امنیتی (مقابله با قاچاق، تروریسم و تهدیدات فرامرزی) و فرهنگی و اجتماعی (امور پناهندگان و تقویت پیوندهای مردمی در دو سوی مرز).
علی زینی وند سخنگوی وزارت کشور در نشستی خبری که به مناسبت میزبانی ایران از نشست وزرای کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) برگزار شد، با اشاره به پیگیری موضوع دیپلماسی مرزی از سوی وزارت کشور گفت که «در طول بیش از یک سالی که از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد، یکی از موضوعات مورد تاکید وزارت کشور، پیگیری دیپلماسی مرزی بوده و در جریان سفرهای رئیس جمهوری به کشورهای همسایه نیز استانداران مرزی یکی از ارکان و افراد موثر سفر هستند که در خلال این سفرها، تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و چند جانبه‌ای را با استان‌های مرزی و عمقی همسایگان خارجی به تناسب ظرفیت‌ها امضا می‌کنند».
وی همچنین با اشاره به تفویض اختیاراتی از سوی دولت به استانداران گفت که «از ابتدای دولت چهاردهم با تفویض اختیارات و توجهی که به استانداران شده است، در حوزه دیپلماسی مرزی و اقتصادی رخدادهای بسیار خوبی بین استان‌های مرزی ما و استان‌های همجوار با کشورهای همسایه رخ داده است و تبادلات خیلی خوبی انجام شده است» و همچنین تاکید کرد که «یکی از رئوس آنچه که اخیراً به عنوان اختیارات مشخص استانداران نهایی و ابلاغ شده است، دیپلماسی مرزی و افزایش اختیارات استانداران در این زمینه است».