کائنات از بازتعریف نقش استانداران در مسیردیپلماسی گزارش می‌دهد
شنیدن سخن ایران از زبان مردم
پوریا ژاله- وسعت جغرافیایی و موقعیت خاص ژئوپلتیکی ایران، استانهای مرزی این بخش از جهان را مستعد ساخت مسیری تازه در دیپلماسی می‌سازد، مسیری که ضمن تثبیت اصل حسن همسایگی در تأمین منافع و امنیت نیز می‌تواند نقش آفرین باشد. بر همین اساس مبحث جدیدی در وزارت خارجه به نام «دیپلماسی استانی» آغاز شده است و بناست همه استان‌هایی که مرز مشترک با کشورهای همسایه دارند با استانهای همجوار در آن سوی مرز تعاملات و رفت و آمدهای دیپلماتیک برقرار کنند.
مرزهای فعال با تردد کالا و مسافر، به مرزهای صلح با امنیت پایدار تبدیل می‌شوند
هفته پیش سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در خصوص مراسم افتتاحیه دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در اینستاگرام نوشت:
در مراسم افتتاح دومین اجلاس دیپلماسی استانی در مشهد مقدس که با حضور رئیس مجلس شورای اسلام انجام گرفت، بر اولویت تقویت روابط با همسایگان به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی کشورمان تأکید کردم.
مرزهای فعال با تردد کالا و مسافر، به مرزهای صلح با امنیت پایدار تبدیل می‌شوند. استان‌ها با تنوع فرهنگی و اقتصادی، نقش کلیدی در معرفی توانمندی‌های ایران عزیز به جهان دارند.
دیپلماسی استانی، ابزار هوشمند برای پیشبرد سیاست همسایگی
معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه از نقش محوری استان‌ها در پیشبرد سیاست همسایگی و تقویت دیپلماسی اقتصادی خبر داد و تأکید کرد: یپلماسی استانی به عنوان ابزاری هوشمندانه می‌تواند در تسهیل روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با کشورهای همسایه نقش کلیدی ایفا کند.
وحید جلال‌زاده در آیین اختتامیه دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد گفت: دولت به دنبال تبدیل استان‌ها به بازیگران فعال و تأثیرگذار در عرصه سیاست همسایگی است و در این مسیر دیپلماسی استانی به عنوان مکمل دیپلماسی ملی در نظر گرفته شده است. استان‌ها با استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی خود می‌توانند روابط با مناطق همجوار را چابک‌تر و سریع‌تر به پیش ببرند.
وی در ادامه با اشاره به اولویت‌های این نشست اظهار داشت: ترانزیت و اقتصاد دوجانبه، انرژی، دیپلماسی آب و محیط زیست، و دیپلماسی گردشگری از مهمترین محورهای بحث در این نشست بودند. همچنین فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان می‌توانند پیوندهای اقتصادی ملی و منطقه‌ای را تقویت کنند.
جلال‌زاده با تأکید بر اهمیت مرزهای شرقی کشور به عنوان نقطه تقاطع فرصت‌های خارجی و ظرفیت‌های استانی، افزود: ما باید از این ظرفیت‌ها به طور بهینه استفاده کنیم تا در تحقق سیاست همسایگی موفق شویم. استانهای مرزی به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی باید هدف‌گذاری‌های دقیقی داشته باشند.
وی در ادامه به اهمیت پیگیری مصوبات و تصمیمات در استان‌ها اشاره کرد و افزود: در هر یک از ستادهای دیپلماسی استانی، معاونت‌ها و ادارات منطقه‌ای با همکاری دستگاه‌های ملی و منطقه‌ای باید نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به نیاز به تدوین نقشه‌راه برای هر استان تأکید کرد: این نقشه‌راه باید بر اساس آمایش سرزمینی تنظیم شده و اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حوزه‌های مختلف مشخص گردد. شاخص‌هایی نظیر رشد تجارت، تعداد شرکت‌های مشترک ثبت شده، و میزان حوادث مرزی باید به‌عنوان معیاری برای ارزیابی موفقیت استان‌ها استفاده شود.
جلال‌زاده همچنین بر اهمیت تفویض اختیار به استانداران تأکید کرد و گفت: تفویض اختیار هوشمند و قانونمند به استانداران، به معنای اعطای ابزارهای لازم برای تصمیم‌گیری سریع در صحنه عمل است. این تصمیمات باید بر اساس چارچوب‌های قانونی مشخص شوند تا فرآیندها به درستی پیگیری و اجرایی شوند.
دیپلماسی استانی، پیوند سیاست خارجی با زندگی مردم
دیپلماسی استانی، پیوند سیاست خارجی با زندگی مردمدر جهان امروز، دیپلماسی تنها در ساختمان‌های وزارتخانه‌ها و تالارهای رسمی پایتخت‌ها جریان ندارد.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در همین زمینه می گوید: مناسبات جهانی از سطح دولت‌ها فراتر رفته و به شهرها، استان‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهای محلی و حتی جامعه مدنی رسیده است. در چنین جهانی، کشوری موفق‌تر است که بتواند ظرفیت‌های محلی خود را به زبان جهانی ترجمه کند و از ارتباطات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای توسعه همه‌جانبه بهره گیرد.
دولت چهاردهم، بر پایه همین درک نو از روابط بین‌الملل، مفهوم «دیپلماسی استانی» را به عنوان یکی از محورهای نوآورانه سیاست خارجی خود دنبال می‌کند؛ رویکردی که می‌خواهد سیاست خارجی را از سطح تصمیم‌گیری‌های مرکزی به سطوح اجرایی، اقتصادی و فرهنگی استان‌ها پیوند دهد.
ایران مجموعه‌ای از استان‌هایی است که هر یک، به‌تنهایی می‌تواند نماینده‌ای از توان، فرهنگ و تولید ملی در سطح منطقه و جهان باشد. از صنایع دانش‌بنیان اصفهان و تبریز تا گردشگری سلامت در شیراز و مشهد، از کشت‌های گلخانه‌ای و صادرات محصولات کشاورزی خوزستان، کرمان و گلستان تا ظرفیت‌های بندری و لجستیکی بوشهر، چابهار و هرمزگان، در همه جا ریشه‌های قدرت نرم و اقتصادی ایران گسترده است.
اما تا زمانی که این ظرفیت‌ها به زبان جهانی ترجمه نشوند و در ساختار ارتباطی سیاست خارجی کشور جای نگیرند، ارزش راهبردی خود را در توسعه ملی پیدا نخواهند کرد. از همین‌رو، دولت چهاردهم مأموریت داده است تا استان‌ها در هماهنگی با وزارت امور خارجه، برنامه‌های خود را برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات، تبادلات فرهنگی و گردشگری تنظیم کنند.
در الگوی «دیپلماسی استانی»، نقش استانداران و مدیران ارشد استان‌ها بازتعریف می‌شود. آنها صرفاً مجریان سیاست‌های اداری نیستند، بلکه سفیران توسعه ایران در سطح ملی و منطقه‌ای به شمار می‌آیند.
استانداری که بتواند در هماهنگی با وزارت خارجه و دستگاه‌های اقتصادی، بازار هدفی در کشورهای هم‌مرز برای تولیدات استان بیابد، در حقیقت همان نقشی را ایفا می‌کند که سفیر اقتصادی در یک سفارتخانه انجام می‌دهد. این هم‌افزایی میان سطوح محلی و ملی، نقطه‌ی اتصال مردم با دیپلماسی کشور است؛ یعنی همان چیزی که دکتر پزشکیان از آن با عنوان «شنیدن صدای مردم» در همه سطوح یاد می‌کند.
هدف نهایی دیپلماسی استانی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و گشودن مسیرهایی تازه برای رشد اشتغال و تولید داخلی است. وقتی استان‌ها بتوانند بازارهای منطقه‌ای خود را بشناسند و از طریق سازوکارهای رسمی وزارت خارجه وارد تعامل اقتصادی شوند، نتیجه آن در زندگی روزمره مردم دیده خواهد شد — در رونق مشاغل کوچک، افزایش صادرات غیرنفتی، و جذب فناوری‌های نو.
به‌عنوان نمونه، پیوندهای تجاری خراسان رضوی با آسیای میانه، همکاری‌های آبی و انرژی سیستان و بلوچستان با کشورهای همسایه شرقی، یا تبادلات فرهنگی آذربایجان شرقی با قفقاز، همگی می‌توانند مصادیق زنده‌ای از این نوع دیپلماسی باشند.
البته تحقق چنین الگویی نیازمند چارچوب نهادی روشن و هماهنگی بین‌سازمانی است. وزارت امور خارجه به‌عنوان محور اصلی روابط بین‌الملل، مسئول طراحی ساختار حقوقی این ارتباطات است تا از یک‌سو، سیاست خارجی کشور یکپارچه بماند و از سوی دیگر، استان‌ها بتوانند با اختیارات مشخص و آموزش‌های لازم وارد عرصه تعاملات جهانی شوند.
در این مسیر، دولت چهاردهم برنامه‌هایی را برای مدیران استانی در نظر گرفته است.
در نهایت، دیپلماسی استانی تلاشی است برای آنکه ایران در جهان نه فقط از زبان پایتخت، بلکه از زبان مردم سخن بگوید. هر شهر و استان می‌تواند روایتگر چهره‌ای از ایران باشد؛ چهره‌ای پویا، خلاق، صلح‌طلب و اهل گفت‌وگو.
در این الگو، دانشگاه‌ها، هنرمندان، فعالان اقتصادی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های محلی نیز نقش‌آفرین هستند. این همان دیپلماسی چندصدایی است که بر پایه‌ی وفاق ملی و هم‌افزایی ظرفیت‌ها شکل می‌گیرد.
دولت چهاردهم با ایمان به توان مردم و اعتماد به نهادهای محلی، گام تازه‌ای در جهت پیوند دیپلماسی با توسعه و معیشت ملی برداشته است. دیپلماسی استانی، ترجمان همان سیاستی است که رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارد:«دولت باید زبان مردم باشد و سیاست خارجی باید در خدمت زندگی آنان قرار گیرد.»
دیپلماسی استانی بخشی از سیاست خارجی است
رئیس مجلس گفت: دیپلماسی استانی نه صرفاً برنامه‌ای توسعه‌ای بلکه بخشی از سیاست خارجی ملی است و سیاست خارجی آینده باید بر پایه نقشه ظرفیت‌های استانی شکل گیرد.
محمدباقر قالیباف بعدازظهر چهارشنبه در دومین نشست دیپلماسی منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد اظهار کرد: ایران با پیشینه تمدنی و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، ظرفیت ایفای نقش مؤثر در هر دو سطح ملی و فروملی را دارد و می‌تواند در هم‌راستایی با چین و روسیه به‌عنوان شرکای راهبردی، محور همکاری‌های چندجانبه منطقه‌ای و جهانی باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این همکاری‌ها علاوه بر گسترش پیوندهای اقتصادی و فناورانه، پاسخی به یک‌جانبه‌گرایی و ساختارهای سلطه‌جویانه جهانی است.
وی افزود: ناکامی آمریکا و اروپا در اجرای غیرقانونی «مکانیزم ماشه» و واکنش رسمی قدرت‌های جهانی، نشانه ظهور نظمی نوین در عرصه بین‌الملل است؛ نظمی که تصمیمات آن دیگر در یک پایتخت تعیین نمی‌شود.
قالیباف گفت: بخش مهمی از توان منطقه‌ای ایران در استان‌ها نهفته است؛ در مرزها، مناطق آزاد، بندرها، بازارچه‌های مرزی و حتی در حضور زائران و کارآفرینانی که روزانه در تعامل با جهان‌اند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دیپلماسی استانی در این چارچوب، نه صرفاً برنامه‌ای توسعه‌ای بلکه بخشی از سیاست خارجی ملی است. سیاست خارجی آینده باید بر پایه نقشه ظرفیت‌های استانی شکل گیرد.
وی گفت: در مباحث طرح‌شده در نشست شیراز مشخص شد، استانداران و بخش خصوصی می‌توانند دیپلماسی کشور به پویایی برسانند. مشهد آغاز مرحله تازه گذار از گفت‌وگو به اقدام و از ایده به سازوکار است.
قالیباف اظهار کرد: حضور ما در مشهد تداوم اندیشه‌ای است که از شیراز برای بیرون آوردن سیاست خارجی از حصار پایتخت شکل گرفت. مجلس شورای اسلامی تحولات نشست شیراز با دقت دنبال کرد و تاکید داشت که استان‌ها باید از حاشیه تصمیم‌سازی به متن سیاستگذاری بیایند. در مباحث طرح شده نشست شیراز مشخص شد استانداران و بخش خصوصی می‌توانند دیپلماسی کشور به پویایی رساند. مشهد آغاز مرحله تازه گذار از گفت‌وگو به اقدام و از ایده به سازوکار است.
وی اظهار کرد: حکمرانی موفق منابع خود را به ارزش تبدیل می‌کند و با تکیه بر عقلانیت و مشارکت مدنی، ثبات درونی و نقطه اثر بیرونی می‌سازد؛ یعنی همان چیزی که به عنوان حکمرانی مولد یاد می‌کنیم. حکمرانی مولد ۴ ویژگی دارد؛ هوشمندسازی، شفاف‌سازی، مردمی‌سازی و کارآمدی. هوشمندسازی یعنی تصمیم و فرایند اجرایی بر پایه داده، فناوری و علم. شفاف‌سازی نیز یعنی جلب اعتماد عمومی که باید در همه سطوح تقویت شود.
قالیباف افزود: مردمی‌سازی نیز یعنی مردم از تماشاگران سیاست به بازیگران تحول تبدیل شوند و کارآمدی یعنی خروجی سیاست به بهبود زندگی مردم منتج شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ویژگی در کنار هم سبب حصول چهار دستاورد بنیادی قدرت، ثروت، معنویت و منزلت می‌شود و این چهارگانه ضامن استقلال کشور است. هرگاه این چهار محور در تعادل باشد، جامعه نه‌تنها اداره می‌شود بلکه به خود می‌بالد. در این میان دیپلماسی اقتصادی شاخصه‌ای است که حکمرانی مولد با استفاده از آن، چهره خود را در صحنه بین‌المللی نشان می‌دهد. دیپلماسی استانی یکی از چهره‌های بیرونی حکمرانی مولد است؛ یعنی ورود هدفمند استان به عرصه تعاملات خارجی در چارچوب سیاست ملی.
ضرورت تقویت دیپلماسی زیارت و سلامت
سفیران، فعالان اقتصادی و مسوولان دولتی در دومین روز از نشست منطقه ای دیپلماسی استانی در میزگردی با موضوع گردشگری زیارت و سلامت بر تقویت دیپلماسی در این بخش تاکید کردند. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز پنجشنبه در این میزگرد گفت: نخستین نشست دیپلماسی استانی در استان فارس شهر شیراز برگزار شد که دستاوردهای بسیار خوبی داشت و سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف نیز در آن حضور داشتند.
انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه اینک نیز در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) بر پا شده است، افزود: در شرایط سخت کنونی می‌توان با ابتکار عمل، فعال بودن و بهره‌گیری از فرصت‌هایی که در کشورهای همسایه وجود دارد، مسیر توسعه گردشگری سلامت و زیارت را هموار کرد.
وی با اشاره به حضور سفرای جمهوری اسلامی ایران در این نشست اظهار کرد: همان‌گونه که در جریان هستید، ما بزرگترین رویداد گردشگری را در شهر عماره عراق برگزار کردیم و امروز نیز در این نشست بر موضوع گردشگری سلامت تمرکز داریم تا ضمن شنیدن دیدگاه‌های بخش خصوصی از پیشنهادها و راهکارهای سفرای مان نیز استفاده کنیم.
محسنی بندپی با اشاره به مزیت‌های راهبردی کشور در حوزه گردشگری سلامت گفت: ایران از ظرفیت‌های ارزشمندی در این حوزه برخوردار است از جمله اعتبار بالای خدمات درمانی، نیروی انسانی متخصص و ماهر، تجهیزات مناسب و زیرساخت‌های لازم که همه این‌ها از مزیت‌های راهبردی گردشگری سلامت کشور محسوب می‌شود که باید بیش از پیش مورد بهره‌برداری قرار گیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: چارچوب راهبردی ما بر اساس سند برنامه هفتم توسعه ماده ۷۲ فصل چهاردهم تنظیم شده است و اقدامات خوبی نیز با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق بازرگانی و دیگر دستگاه‌ها انجام شده است.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ادامه داد: در شورای راهبری کارهای بسیار مؤثری از سال ۱۴۰۱ صورت گرفته و سامانه‌ای که در خراسان رضوی پیاده‌سازی شد، آثار مثبت و قابل توجهی به همراه داشت. و طبق جمع‌بندی ما ادامه کار نیز باید بر پایه همان سامانه پیش برود.
محسنی بندپی با اشاره به اختصاص سهمیه‌های اعتباری برای استانهای خراسان شمالی و جنوبی گفت: سهم خراسان شمالی دو همت و سهم خراسان جنوبی ۲.۵ همت است و خود استان‌ها می‌توانند تشخیص دهند پروژه‌ها به چه طرح‌هایی اختصاص پیدا کند.
به گفته وی، با هماهنگی مدیران ما چهار تا پنج درصد از بهره‌های بانکی که برای سرمایه‌گذاران ایجاد انگیزه می‌کند از محل کمک‌های فنی و اعتباری پرداخت خواهد شد.
وی افزود: پیشنهادات مطرح شده در جلسه به ۱۵ بند توسعه یافته است که شامل صندوق حمایت، ایجاد منطقه آزاد گردشگری سلامت و زیارت، و برنامه‌ریزی برای توسعه استان های خراسان می‌شود و همه ظرفیت‌های استان در آن دیده شده است.
محسنی بندپی درباره تعاملات بین‌المللی بخش خصوصی گفت: برای حل مشکلات ارزی و تقویت همکاری فعالان بخش خصوصی با کشورهای همسایه؛ نشست‌ها و برنامه‌های مشترک در دستور کار است. توجه به تمام حوزه‌های گردشگری شامل؛ سلامت، طبیعت، آب‌درمانی و سایر جاذبه‌ها در اولویت قرار دارد.
وی تاکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ظرفیت گردشگری سلامت استان های خراسان به طور کامل در دستور کار است و در صورت تمایل استان‌ها، تمام امکانات و تسهیلات لازم برای توسعه این بخش در دسترس خواهد بود.
عملیاتی شدن پنج مشوق کلان برای سرمایه‌گذاران گردشگری در کشور
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این میزگرد گفت: پنج مشوق کلان برای سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری اجرایی شده است که شامل؛ تسهیل واردات تجهیزات گردشگری، معافیت از عوارض و ارائه تسهیلات مالی می‌شود.
علی‌اصغر شالبافیان افزود: این اقدامات زمینه توسعه سریع زیرساخت‌های گردشگری و افزایش مشارکت بخش خصوصی را فراهم کرده است.
وی اظهار کرد: در حوزه سرمایه‌گذاران اقتصادی ما پنج مشوق بزرگ ایجاد کردیم نخستین موضوع، واردات تجهیزات گردشگری و وسایل نقلیه، کشتی و شناورهای تفریحی است. خوشبختانه پیشرفت خوبی داشتیم، آیین‌نامه آن پیچیدگی زیادی داشت و بیش از ۲۰۰ گروه کالایی و بیش از چهار هزا کد گمرکی تعیین و ابلاغ شد.
وی ادامه داد: این موضوع زمینهای فراهم می‌کند که خودروها و تجهیزات ویژه گردشگری بدون پرداخت گمرکی و سود بازرگانی وارد کشور شوند.
شالبافیان افزود: بزرگترین آکواریوم کشور اکنون با همین ظرفیت قانونی در حال تجهیز است و امکانات با در نظر گرفتن توان تولید داخلی تأمین می‌شود.
این مسوول در وزارت میراث فرهنگی گفت: به دنبال آنیم وسایل نقلیه گردشگری مثل اتوبوس‌ها یا خودروهای ویژه گردشگری و وسایل نقلیه مورد استفاده در تاسیسات مربوطه هم امکان واردات قانونی و بدون مشکل را پیدا کنند.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: مشوق دوم مربوط به مطالبه بیش از دو دهه فعالان گردشگری در حوزه تجاری‌سازی تاسیسات گردشگری است که قانون آن تصویب و آیین‌نامه هم اجرایی شد.
شالبافیان گفت: اکنون در زمینهای گردشگری تا ۴۰ درصد زیربناها می‌توانند با امکان فروش و پیش‌فروش اجرا شوند که انگیزه ویژه‌ای به خصوص در کلان‌شهرها ایجاد کند.
وی اظهار کرد: مشوق سوم را «معافیت سرمایه‌گذاران گردشگری از پرداخت عوارض تغییر کاربری زمین‌ها» تشکیل می دهد که اگر زمینی کشاورزی بود با مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک می شود به گردشگری تبدیل شود که در گذشته بدین منظور ۸۰ درصد عوارض کاربری پرداخت می‌شد و اکنون به‌طور کلی معاف شده است.
وی اضافه کرد: در دو ماه گذشته بیش از ۲۰ پروژه کشور هرکدام با سرمایه‌گذاری ۴ تا ۵ هزار میلیارد ریال از این مشوق بهره‌مند شدند.
شالبافیان در تشریح مشوق چهارم افزود: با همکاری شورای اسلامی شهرها سرمایه‌گذاران گردشگری از پرداخت عوارض ساخت هتل‌ها و مراکز اقامتی معاف شدند.
وی ادامه داد: بیش از ۳۰ شهر این معافیت را اعمال کرده‌اند و در تهران ۸۰ درصد بخشودگی عوارض محقق شده است. این اقدامات زمینه توسعه سریع زیرساخت‌های گردشگری و هتلداری را فراهم کرده است.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره تسهیلات مالی برای بخش خصوصی هم گفت: سال قبل حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش خصوصی داده شد که عموما از منابع بازگشتی تبصره ۱۸ قانون بودجه بود.
وی افزود: بخشی از این اعتبار از محل منابع استانی استانداران بود با دستور وزیر هیچ محدودیتی برای استفاده از منابع تسهیلاتی از محل گواهی سپرده خاص وجود ندارد و یارانه سود آن نیز از محل استان بازپرداخت می‌شود.
شالبافیان همچنین درباره سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری تصریح کرد: تاکنون ۱۱۴ مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده است و برنامه داریم رتبه‌های سرمایه‌گذاری را از طریق نمایندگی‌ها در کشورهای هدف شناسایی کنیم.
وی اظهار کرد: در شهر مشهد بیش از ۱۰ پروژه بزرگ با سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در حال اجراست ...
وی تأکید کرد: این اقدامات گام مهمی در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری، افزایش جذب گردشگر و توسعه زیرساخت‌های گردشگری است.
روابط تاریخی و مذهبی ایران و عراق سرمایه‌ای برای توسعه گردشگری
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز در این میزگرد گفت: ارتقای مناسبات فرهنگی، دینی و علمی و پیوندهای تاریخی و مذهبی میان ایران و عراق، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای توسعه صنعت گردشگری است.
محمدصادق آل‌صادق افزود: مرز مشترک هزار و ۶۰۹ کیلومتری ۲ کشور و زندگی حدود ۳۵ درصد جمعیت عراق در نواحی مرزی، ظرفیت ارزشمندی برای تعمیق همکاری‌های ۲ ملت فراهم کرده است.
وی بیان کرد: سالانه بیش از ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار گردشگر میان دو کشور تردد می‌کنند که فرصتی بی‌نظیر برای توسعه گردشگری سلامت و زیارت است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق بیان کرد: اگرچه تاکنون گردشگری عربی در ایران عموما بر محور زیارت به‌ویژه مشهد متمرکز بوده اما توانمندی‌ها و جاذبه‌های گردشگری کشورمان بسیار فراتر از این حوزه‌هاست و باید برای معرفی بهتر آنها تلاش کنیم.
آل صادق خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش عمده همکاری گردشگری ایران و عراق مربوط به گردشگران عراقی با هدف زیارت و در مرحله بعد دریافت خدمات درمانی است. با توجه به توان علمی و مهارت پزشکان ایرانی و هزینه پایین‌تر خدمات درمانی، شهروندان عراقی تمایل زیادی برای سفر درمانی به ایران دارند.
وی ادامه داد: سالانه شمار قابل‌توجهی از بیماران عراقی برای دریافت خدمات پزشکی از جمله ناباروری، چشم‌پزشکی، درمان سرطان، بیماری‌های قلبی و خدمات زیبایی به ایران سفر می‌کنند.
وی افزود: طبق آخرین آمار، در سال ۱۴۰۳ حدود یک‌میلیون گردشگر عراقی به ایران و هشت‌میلیون گردشگر ایرانی به عراق سفر کرده‌اند که بیشتر این سفرها با محور زیارت، به‌ویژه زیارت اربعین، انجام شده است. هدف ما افزایش این آمار تا سقف پنج‌میلیون گردشگر در سال‌های آینده است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق با اشاره به برخی چالش‌ها در مسیر همکاری‌های گردشگری ۲ کشور گفت: به‌رغم وجود ظرفیت‌های گسترده، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد چالش‌هایی در مسیر توسعه همکاری‌ها وجود دارد.
آل صادق از جمله این چالش‌ها را عدم شناخت کافی گردشگران عراقی از جاذبه‌های متنوع ایران به‌جز شهرهای زیارتی و فعالیت برخی واسطه‌ها و دلالان در حوزه گردشگری سلامت دانست که با ارائه خدمات بی‌کیفیت و سوءاستفاده مالی موجب نارضایتی و لطمه به وجهه‌ی کشورمان شده‌اند.
وی در ادامه با ذکر مثالی افزود: در یکی از درمانگاه‌های چشم‌پزشکی واسطه‌ای برای درمان یک بیمار از پزشک مبلغی را دریافت کرده بود اما با افزایش غیرواقعی هزینه، سودی نامتعارف کسب کرده بود. متأسفانه چنین رفتارهایی باعث شده برخی بیماران عراقی با وجود هزینه‌های بالاتر در کشورهای دیگر ترجیح دهند برای دریافت خدمات پزشکی به اردن یا ترکیه مراجعه کنند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق تصریح کرد: در حالی‌که هر گردشگر عراقی که وارد ایران می‌شود به‌طور متوسط بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار هزینه می‌کند و اگر برای درمان باشد، این رقم به بیش از هزار دلار می‌رسد. بنابراین، ساماندهی این حوزه می‌تواند سالانه صدها میلیون دلار درآمد برای کشور به همراه داشته باشد.
آل صادق تأکید کرد: باید تلاش کنیم محیطی امن و محترمانه برای گردشگران عراقی فراهم کنیم تا از انتشار گزارش‌های منفی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: معرفی بهتر ظرفیت‌های گردشگری کشور، توسعه همکاری مستقیم میان آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها و بیمارستان‌های ۲ کشور، حذف واسطه‌ها، افزایش تعداد پروازها و تسهیل ورود خودروهای شخصی گردشگران عراقی از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به برنامه‌های آینده افزود: در تلاشیم تا علاوه بر مرز شلمچه، مرز مهران را نیز برای تردد گردشگران فعال کنیم. همچنین اجرای برنامه‌های تبلیغاتی مشترک، توسعه خطوط کشتیرانی، برگزاری رویدادهای تخصصی گردشگری و ادامه نمایشگاه‌هایی مانند شوهای گردشگری اخیر می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های ایران مؤثر باشد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق ادامه داد: یکی از پیشنهادات مهم ساماندهی گردشگری سلامت از طریق ایجاد مراکز مشاوره و تشخیص اولیه در خود عراق است تا بیماران پیش از سفر از هزینه‌ها، بیمارستان مقصد و مدت اقامت خود آگاهی کامل داشته باشند.
وی افزود: همچنین ایجاد مسیر ویژه در مشهد برای زائران و بیماران عراقی و ارائه خدمات تخصصی اقامت، درمان، حمل‌ونقل و مترجمی می‌تواند زمینه جذب سرمایه بیشتر و حذف واسطه‌ها را فراهم کند.
آل‌صادق گفت: استانهای خراسان به دلیل تنوع اقتصادی، توان صنعتی و ظرفیت بالای گردشگری می‌توانند یکی از محورهای اصلی همکاری اقتصادی با عراق باشند.
وی اظهار کرد: خوشبختانه همکاری‌های علمی نیز در مسیر خوبی قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که ۷۴ دانشگاه ایران مورد تأیید عراق است و هفته‌های علمی مشترکی میان دانشگاه‌های ۲ کشور برگزار می‌شود. همچنین صنایع‌دستی ایران همواره در نمایشگاه‌های مشترک مورد استقبال مردم عراق قرار گرفته که این امر نشان‌دهنده زمینه‌های پیوند عمیق فرهنگی و اقتصادی ۲ ملت است.
تودلی
دیپلماسی استانی، نماد نگاهی تازه به دیپلماسی
برای بررسی اهمیت ایده دیپلماسی استانی باید کمی به گذشته نزدیک برگشت، دوره‌ای که این مفهوم به وجود آمد و مطرح شد. یک سال پیش و تقریبا در چنین روزهایی (مراد ۱۴۰۳) وزیر امور خارجه در جریان جلسه رای اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی به پیشنهادی پرداخت که امروز به یکی از مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی کشور در حوزه درون مرزی تبدیل و فرصت‌هایی را در اختیار استان‌ها به ویژه استانهای مرزی ایران قرار داده است. وزیر امور خارجه در بخشی از سخنان خود در مجلس؛ اعلام کرد که در وزارت امور خارجه دولت چهاردهم سیاست حسن همسایگی، همچنان با قوت به پیش خواهد رفت و تلاش می‌شود فرصت‌های عظیم سیاسی و اقتصادی در حوزه همسایگان به ثمربخشی منجر شوند.
«دیپلماسی استانی» در سایه این نگاه به وجود آمد و پیشنهادی بود که وزیر امور خارجه با طرح آن ضمن در نظرگیری ظرفیت‌های موجود بالقوه در سراسر جغرافیای ایران تلاش می‌کند تا از این ظرفیت برای برقراری ارتباطی بهینه با همسایگان و در راستای منافع مردم گام بردارد. موضوعی که روز دوشنبه وزیر امور خارجه در دیدار با استانداران سراسر کشور به آن پرداخت.
دیپلماسی استانی با هدف ایجاد و تقویت پیوند میان ظرفیت‌های استانهای کشور با سیاست خارجی و مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی بخش پارلمانی وزارت امور خارجه در حالی اولویت یافته است که شرایط خاص ایران بهره‌گیری از این ظرفیت را ضروری‌تر از همیشه نشان می‌دهد. نگاه تازه و البته متفاوت به دیپلماسی به عنوان ابزاری چندبعدی در راستای حراست از منافع ملی، بنیان ایجاد و پیگیری مفهوم دیپلماسی استانی است. اگر تا امروز وزارت امور خارجه تأمین منافع کشور و مردم را در ارتباط با خارج از مرزها پیگیری می‌کرد و تمام راه‌های این پیگیری هم به پایتخت ختم می‌شد؛ در این منظر تازه می‌کوشد ضمن کاستن از تمرکز صرف بر پایتخت؛ همه استانهای کشور را با تمام توانمندی‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وارد مدار دیپلماسی رسمی و عمومی ایران کرده و این فرصت‌های بومی را به گزینه‌هایی تازه و بکر در عرصه ملی تبدیل کند.
از سوی دیگر توسعه ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و علمی استانهای مرزی با کشورهای همسایه یا دارای ظرفیت همکاری از دیگر اولویت‌های دیپلماسی استانی مورد تاکید وزارت امور خارجه است تا ضمن تثبیت روابط با این همسایگان، تا حد توان هم توازن اقتصادی را در استانهای مرزی تقویت کند. در نتیجه چنین نگاهی استانداران، اتاق‌های بازرگانی استان‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی و مردم نهاد پای کار آمده و بخشی از مسئولیت‌های وزارت امور خارجه در تامین حداکثری منافع ملی را برعهده می‌گیرند. بازتعریف مفهوم دیپلماسی در عصر جدید را می‌توان مهمترین انگیزه وزیر امور خارجه از ارائه دیپلماسی استانی دانست. عصری که در آن، تمرکز بر مرکزگرایی و دیپلماسی تک‌ساختی پاسخگوی نیازهای پیچیده سیاست خارجی و توسعه کشور نخواهد بود.
چرا دیپلماسی استانی مهم است؟
ورود وزارت امور خارجه به عرصه دیپلماسی استانی هم ضرورت و هم نیاز جهان امروز است. بخشی از دیپلماسی کشورها در جهان کنونی و در پاسخ به تحولات منطقه‌ای و جهانی بازگشت به دیپلماسی‌های محلی و استانی است که نمونه‌های آن را می‌توان در کشورهای اروپایی مشاهده کرد که در حال تجربه نوعی از تعاملات غیردولتی و منطقه‌ای هستند. این مهم برای جمهوری اسلامی ایران که سال‌هاست با تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی درگیر است اهمیت دوچندان می‌یابد از آن رو که با تمرکز بر این نوع از دیپلماسی می‌توان از ظرفیت همسایگی با کشورهای دوست برای صادرات، واردات، تبادل گردشگر و فناوری استفاده و به صورت غیرمتمرکز، برخی محدودیت‌های موجود را دور زد.
تمرکز و اولویت دادن به دیپلماسی استانی، تا حد زیادی می‌تواند واقعیت محرومیت استانهای مرزی را کاهش داد. بسیاری از استانهای ایران دارای ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی و حتی علمی بی‌شماری هستند که به دلیل عدم شکل‌گیری رابطه با کشورهای همسایه خود و طرف‌های خارجی، امکان استفاده و بهره‌برداری از این توانمندی‌های بالقوه را نمی‌یابند. دیپلماسی استانی می‌تواند ضمن شکل دادن به این ارتباطات و تثبیت آنها مسیری مستقل و مستقیم از هر استان به سوی بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کند. از رهگذر اجرای این ایده، بازیگران تازه از کارآفرینان بومی و تجار محلی تا دانشگاه‌ها و گروه‌های فعال مدنی به عرصه دیپلماسی ورود می‌کنند که می‌تواند کارآمدی آن را افزایش دهد.
دیپلماسی استانی و محدودیت‌های آن
موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ویژه ایران با وجود ۳۱ استان و همسایگی با ۱۵ کشور، می‌تواند ۱۵ فرصت و مسیر تازه برای ارتباط با منطقه و جهان ایجاد کند. غرب ایران (کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی) با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و سرمایه‌گذاری با همسایگان خود یعنی عراق، اقلیم کردستان این کشور، ترکیه و حتی سوریه در حوزه‌های انرژی، تجارت، حمل‌ونقل و تبادلات فرهنگی همکاری‌های گسترده‌ای را تجربه کنند. شرق ایران و استانهای خراسان رضوی، جنوبی و به ویژه سیستان و بلوچستان، می‌توانند ضمن ایجاد حفاظی امنیتی با کشورهای افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه از مسیر چابهار روابط توسعه‌محوری داشته باشند.
سرمایه‌های اقتصادی ایران در استانهای جنوبی چون هرمزگان، بوشهر، خوزستان، ظرفیت بی‌نظیری در زمینه همکاری‌های بندری، انرژی و گردشگری دریایی با کشورهای خلیج فارس فراهم می‌کند. استانهای شمالی چون گیلان، گلستان، مازندران هم در حوزه کشورهای آسیای میانه و قفقاز می‌توانند نقش‌آفرینی کرده و نیز با کشورهای حوزه خزر مانند روسیه، قزاقستان، ترکمنستان در چارچوب دیپلماسی دریایی، کشاورزی و گردشگری طبیعت‌محور همکاری داشته باشند. در نهایت مرکز ایران یعنی اصفهان، فارس، یزد به عنوان قطب‌های فرهنگی و علمی می‌توانند در دیپلماسی فرهنگی، علمی و هنری از طریق مراودات بین‌المللی دانشگاهی، رویدادهای هنری و جذب گردشگر اثرگذار باشند.
این ظرفیت‌های بالقوه اما برای به بالفعل شدن نیازمند رفع چالش‌ها و فراهم‌سازی بسترهای مورد نیاز است که در راس آنها تامین هزینه و بودجه لازم از سوی مرکز قرار دارد. همچنین در این زمینه می‌توان مشارکت بخش خصوصی را هم برای پیشبرد برنامه‌ها به کار گرفت. در کنار این مهم باید موضوع توانمندسازی و آموزش نهادهای استانی را هم در مرکز توجه قرار داد. ارتباط با همسایگان و جذب سرمایه‌های اقتصادی و علمی و فرهنگی نیازمند سطحی از آگاهی و آشنایی با الزامات ارتباطات بین‌المللی است تا فنون گفت‌وگو و دیپلماسی به درستی به کار گرفته شود. از سوی دیگر یکی از مهمترین ملاحظات دیپلماسی استانی فاصله گرفتن از سیاست‌های کلان و نگاه ملی است که برای رفع دغدغه‌های منطقی در این حوزه می‌توان چارچوب‌های قانونی و حقوقی و نظارتی خاصی را تعریف و دیپلماسی استانی و همسایگی را قاعده‌مند ساخت.
در نهایت اما ایده دیپلماسی استانی به‌عنوان یک طرح نو در سپهر سیاست خارجی دولت چهاردهم، گرچه درپی متنوع‌سازی مسیرهای حراست و تثبیت و ارتقای منافع ملی مردم ایران از یک سو و توجهی متفاوت به استان‌ها و جغرافیای خاص کشور است اما اجرای این ایده با برخی چالش‌های اشاره شده هم روبروست که برای عبور و رفع آنها وزارت امور خارجه به عنوان متولی ایده باید از یک سو در مسیر تعریف شده خود ثبات داشته و از سوی دیگر، همه نهادها و دستگاه‌های زیربط را برای ایجاد سازوکارهای متناسب با دیپلماسی استانی به میدان آورد. برگزاری نخستین نشست منطقه‌ای و برنامه‌ریزی برای برگزاری دومین آن، تکاپوی بخش پارلمانی و کنسولی وزارت امور خارجه در این زمینه و استقبال نسبی، اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و استانداران از این موضوع نشان از جدیت اشاره شده دارد و باید منتظر ماند و دید دستگاه دیپلماسی در این مسیر تازه تعریف شده خود چگونه بر محدودیت‌ها پیروز و راهگشایی خواهد کرد.