صفحه اول
آرش ثامن پور- تحقق اهداف دیپلماسی استانی و اقتصادی در گرو هماهنگی و هم‌افزایی سه ضلع دولت، مجلس و بخش خصوصی است و در صورت همراهی این سه بخش، هریک از استانهای کشور می‌توانند به یکی از کانون‌های اصلی توسعه ملی و منطقه‌ای تبدیل شود.ایران یکی از وسیع‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود و با ۱۵ کشور مرز آبی و خاکی دارد. موقعیت استراتژیک این کشور سبب شکل‌گیری جایگاه ویژه آن در منطقه شده است. ایران با ۱۵ کشور همسایه است که مرزهای مشترک زمینی و آبی دارند. از میان این کشورها می‌توان به ارمنستان، روسیه، عمان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه، بحرین، عراق و کویت اشاره کرد. ارمنستان و بحرین، کوچک‌ترین کشورهای همسایه ایران هستند و کشور عراق با ۱,۴۵۸ کیلومتر مرز مشترک نیز طولانی‌ترین مرز خاکی را با ایران دارد. ۱۶ استان ایران نظیر استان آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، خوزستان، گیلان، گلستان و سیستان و بلوچستان، در قسمت‌های مرزی قرار دارند و امکان ارتباط زمینی یا دریایی را با کشورهای همسایه مهیا می‌کنند. تفویض اختیار به استانداران یکی از وعده‌های دولت برای تمرکززدایی و افزایش کارآمدی مدیریت محلی است، اما استانداران پیشین هشدار می‌دهند که بدون اصلاح ساختار اداری، فراهم کردن منابع و ایجاد فضای رقابتی سالم این اقدام ناقص خواهد ماند. مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور با تأکید بر این‌که «هر استاندار رئیس‌جمهور استان خود است»، بر ضرورت تصمیم‌گیری و هدایت امور در سطح محلی تأکید دارد و ساختارهای سلسله‌مراتبی موجود را ناکارآمد در پاسخ‌گویی به نیازهای فوری می‌داند. به گفته پزشکیان همه نظریه‌های مدیریتی در سخن، عدالت را می‌پذیرند اما در عمل بسیاری از آن‌ها از اجرای واقعی عدالت فاصله می‌گیرند، اما «باید بدون توجه به نژاد، دین، دوست یا دشمن بودن افراد، با همه مردم بر مبنای عدالت رفتار کنیم. عدالت در پذیرش پست‌ها، در احترام به جایگاه‌ها و در تعامل با انسان‌ها، لازمه وحدت و انسجام جامعه است». این سخنان، آغازگر گفتمانی است که تلاش می‌کند عدالت اجتماعی را با تمرکززدایی سیاسی و اداری پیوند بزند؛ گفتمانی که می‌کوشد استان‌ها را نه تنها مجری دستورات مرکز، بلکه تصمیم‌سازان واقعی سرنوشت خود ببیند. نقش دولت در این میان، سیاست‌گذاری کلان و منطقه‌ای، ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی و اقتصادی و تفویض اختیار به استان‌هاست. علی‌رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و اراده ریاست جمهوری، هنوز اقدام جدی در این زمینه انجام نشده است. از آقایان صالحی‌امیری و عراقچی درخواست دارم این موضوع را در دولت پیگیری کنند تا اختیارات بیشتری به استانداران تفویض شود و در مسیر توسعه گام‌های مؤثرتری برداشته شود. یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، پشتیبانی واقعی از سرمایه‌گذاری و صادرات است. در کنار آن، نقش مجلس نیز بسیار مهم و تأثیرگذار است. قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین از اصلی‌ترین مأموریت‌های مجلس به شمار می‌آید. مجلس می‌تواند با تصویب قوانین حمایتی برای مناطق مرزی و به رسمیت شناختن دیپلماسی استانی در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نقشی مؤثر در تحقق این اهداف ایفا کند. همچنین ارتقای اختیارات دیپلماسی اقتصادی از طریق طرح‌ها و لوایح می‌تواند زمینه‌ساز افزایش توان استان‌ها در روابط اقتصادی و بین‌المللی شود. بخش خصوصی بدون تردید موتور محرک دیپلماسی استانی و اقتصادی است. دولت و مجلس بستر را فراهم می‌کنند، اما فعالان اقتصادی هستند که باید فرصت‌ها را بشناسند، بازارها را تحلیل کنند و وارد عمل شوند.