ناخشنودی دولت از دخالت در بازار

 مرضیه سالک- در روزگاری شعار خصوصی سازی و اهمیت آن در اقتصاد در هر جا به گوش می رسد، می توان بسیاری از وظایف اقتصادی دولت را به اتحادیه ها و اصناف سپرد. واحدهای صنفی از جمله تشکل هایی هستند که ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مردم داشته و با افزایش کیفیت و بهره وری می توانند تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت معیشت و سطح رفاه زندگی شهروندان داشته باشند. بیش از سه میلیون واحد صنفی در زمینه های مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در طیف وسیعی از فعالیت ها در زنجیره ی تامین عرضه ی محصولات حضور دارند که بدون فعالیت آن ها چرخه ی اقتصادی کشور توان حرکت نداشته و باید با رویکرد بهتری به فعالیت آن ها توجه شود.
باید به این مهم باور داشت که توانمند سازی هر چه بیشتر اصناف کشور و اعتماد سازی مردم، رابطه ای عمیق و تاثیرگذار با تقویت تولید داخلی دارد و حمایت از اصناف در حوزه ی بازار و بنگاه های کوچک و زود بازده و باز گرداندن آن ها به عرصه ی تولید با کیفیت متناسب با ذائقه ی مردم بسیار مهم بوده و می تواند در شکوفایی اقتصادی کشور گام مهمی محسوب گردد.  تطبیق محصولات صنفی کوچک با استاندارهای لازم برای ورود به صنایع بزرگ، کشور را از واردات بی رویه ی بسیاری از کالاهای مشابه بی نیاز کرده و در تحقق اقتصاد مقاومتی وتولید ایرانی یاری رسان باشد.  اصناف به عنوان واسطه ی بین تولید، توزیع و مصرف می توانند از پایه های حفظ ثبات کسب و کار در بازار به حساب آیند و در تسهیل شرایط ورود نیروی جوان و خبره به بازار کار مصمر ثمر باشند.
شرایط موجود، رکود حاکم بر اقتصاد و نواسانات ارزی موجب بروز مشکلات متعددی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شده، تا آن جایی که بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل نبود بازار و تقاضا و بالاخص بار تحمیلی ناشی از شیوع کرونا، به تعطیلی واحدهای تولید و صنفی خود اقدام نموده اند. متاسفانه با اینکه اصناف سهم و اهمیت زیادی در زنجیره ی تامین و عرضه دارند، اما کمتر مورد توجه دولتمردان در برنامه های مختلف کوتاه مدت و بلند مدت قرار گرفته اند.
ضرورت اصلاح قوانین نظام صنفی، مهار معضل قاچاق، مهار تورم، اعطای تسهیلات بانکی کم بهره به بنگاه های صنفی  و معافیت مالیاتی برای کم درآمدها تنها بخشی از دغدغه های و مطالبات بحق نظام اصناف کشور است. خلاها و ضعف های قانونی بسیاری در حوزه ی فعالیت اصناف وجود دارد و باید دستورالعمل ها  و مقررات کاربردی در جهت رفع آن ها مصوب گردد. احیا و پیگیری بیش از پیش کمیته های تخصصی رسیدگی به مشکلات اصناف و تشکل های صنفی می تواند در دستیابی و تبیین اهداف مشخصه اصناف و تقویت بنیه ی اقتصادی کشور، نقش بسزایی داشته باشد.
لزوم بازنگری در قانون اصناف با رویکرد جدید
دیروز «محمدرضا عارف» در «آیین گرامیداشت روز ملی اصناف» گفت: حمایت کردن لطف دولت نیست بلکه وظیفه دولت است، به ویژه حمایت از اصناف و افرادی که خدماتشان به ملت می‌رسد از وظایف مهم دولت است. در این راستا، حضور دو وزیر کلیدی جهاد کشاورزی و صمت و بنده در آیین گرامیداشت روز اصناف نشان از توجه ویژه دولت به این بخش مهم است. نمی‌گویم که می‌توانیم معجزه کنیم اما در حد امکانات و مقدورات تلاش خواهیم کرد.
وی افزود: شرایط برای حل برخی مشکلات به عنوان مثال حل بازار غیررسمی در شرایط امروز مناسب نیست اما تلاش می‌کنیم که این کار را انجام دهیم همانگونه که در دوره‌ای در دهه هشتاد حل کرده بودیم.
معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به درخواست یکی از فعالان اقتصادی مبنی بر ضرورت حمایت عملی دولت از اصناف و بخش خصوصی، با تاکید بر اینکه برغم خواست دشمنان تحریم‌ها ما را از پای درنیاورده است، گفت: تلاش می‌کنیم که دور زدن تحریم‌ها را به کنارگذاشتن تحریم‌ها تبدیل کنیم چرا که دور زدن هزینه دارد؛ ما امیدواریم که با تجربه و عزم ملی، تحریم‌ها را کنار بزنیم. اگر خداوند عقلی به مخالفان دشمنان ما بدهد که خودشان دست بردارند و اگر برنداشتند ما راهکار کنارگذاشتن را خواهیم رسید.
عارف ضمن تقدیر از عملکرد اصناف در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین عید نوروز و ایام ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: یکی از دلایل رضایت مردم از مدیریت بازار در دوران جنگ ۱۲ روزه، عملکرد اصناف بود.
وی گفت: خاطرات جنگ ۱۲ روزه و اقدامات خودجوش کسبه در این دوران باید مستند شود؛ مغازه‌داری که به قیمت خرید می‌فروخت، کسی که کالا صلواتی عرضه می‌کرد و ... از افتخارات کشور است.
اصناف و دانشگاهیان در دفاع مقدس نقش محوری داشتند
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه اصناف و دانشگاهیان با تقسیم کاری که هر دو بخش در کنار بخش‌های دیگر مانند کارگران، کشاورزان، روحانیان و همه اقشار در انقلاب ما سهم داشتند، تصریح کرد: اصناف و دانشگاهیان در همه صحنه‌ها به خصوص در هشت سال دفاع مقدس؛ نقش محوری و جدی و پررنگ داشتند. در سال‌های اول بعد از انقلاب که مسئله اصلی محرومیت زدایی و سازندگی بود این دو بخش حضور دارند، در بخش‌های خیریه و خیر نیز نقش بازاریان خیلی سنگین‌تر از طرف دانشجویان بود چرا که دانشجویان که پول ندارند و بازار آن را جبران می‌کرد.  
عارف افزود: در شرایط ناپایداری اقتصاد اگر فردی به فکر جیب خود باشد می‌تواند جیب خود را خیلی سریع پُر کند، اما شناختی که از کسبه داریم  این است که به فکر جیب خود نیستند و من احساس غرور می‌کنم که در خدمت این قشر هستم.
از دخالت‌های دولت در امور بازار ناراحتیم
وی ضمن تقدیر از بازاریان و اصناف متعهد، تصریح کرد: بازاری متعهد می‌گوید این قیمت مربوط به گذشته است و می‌داند که حتی یک ریال مال حلال برکت بی‌نهایت دارد، در حالی که هزاران مال حرام هیچ اثری ندارد. فرهنگ ما چنین فرهنگی است و اکنون باید این فرهنگ را بیش از پیش تقویت کنیم، چرا که حتی یک شاهی مال حرام، تمام اموال را نجس می‌کند.  
معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به اصناف و بازاریان، تاکید کرد: شما صاحبان فرهنگِ بازار بوده‌اید و سابقه دیرینه‌ای در بازار ایران دارید. نه تنها در داخل کشور، بلکه در مراودات تاریخی ما با کشورهای مختلف نیز این نگاه وجود داشته است. شما باید این فرهنگ را پاسداری کنید.
عارف بیان کرد: اگر ستاد تنظیم بازار، نظام صنفی و اتاق اصناف به جایگاه واقعی خود برسند، نیازی به دخالت دولت نخواهد بود. ما از دخالت‌های دولت در امور بازار ناراحتیم، اما گاهی مجبور به این کار می‌شویم؛ وقتی فردی، خدای نکرده، علیرغم تذکرات مکرر، دست از سوءاستفاده برنمی‌دارد، دیگر راهی باقی نمی‌ماند.
باید بتوانیم دنبال رو مردم باشیم، مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند
وی تاکید کرد که دولت در تنظیم بازار به بازاریان تکیه دارد؛ اقدامات اصنافیان در جنگ ۱۲ روزه بر اساس گزارش‌هایی که از سراسر کشور ارسال می‌شد، یک آرامشی را به رزمندگان ما می‌داد، طوری که اقدامات ما باعث شد آنان در روز دوازدهم واسطه بفرستند و اصرار و التماس کنند تا ما آتش بس را بپذیریم.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: این عظمت و اقتدار متعلق به مردم است و در این شرایط ما باید بتوانیم دنباله رو مردم باشیم که صاحبان اصلی انقلاب هستند و حاضرند همه چیز خود را در راه انقلاب، و پیروزی و موفقیت مردم بدهند.
اصناف بازوی مهم اقتصاد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تحولات سریع اقتصادی، بر اهمیت نوآوری در اصناف تاکید کرد و گفت: تحولات اقتصادی بسیار سریع هستند و بسیاری از فعالان اصناف به دنبال نوآوری هستند که اتفاقی بسیار مثبت است. در برنامه هفتم توسعه، دولت ماموریت جدی یافته تا از اصناف و کسب‌وکارهای کوچک حمایت ویژه‌ای کند، چرا که اصناف نباید ضعیف باشند.
محمد اتابک - وزیر صنعت، معدن و تجارت - در مراسم روز ملی اصناف که با حضور معاون اول رئیس جمهور و جمعی از فعالان صنفی و اقتصادی کشور برگزار شد، اظهار کرد: تحولات اقتصادی بسیار سریع است و امروز بسیاری از کسانی که در اصناف فعالیت می‌کنند، به اهمیت نوآوری و تغییرات دیجیتال توجه دارند. جایگاه و تاثیرگذاری اصناف با شرایط دیجیتال شدن کاهش نخواهد یافت و ما در تلاشیم شرایطی فراهم شود که اصناف بتوانند در فضای جدید نیز نقش موثر خود را در اقتصاد کشور حفظ کنند. وی افزود: امروز مشتری از طریق صفحه‌های دیجیتال خود می‌تواند وارد بازارها شود و اصناف نیز برنامه‌ریزی‌های لازم برای پاسخ به این تغییرات را انجام می‌دهند. تحول اقتصادی تنها از بالا امکان‌پذیر نیست و اصناف خود از درون این تغییرات را مدیریت می‌کنند. نوآوری‌های موجود در اصناف واقعیتی ملموس است که امیدواریم هرچه زودتر به‌طور کامل پیاده شود و هیچ ضعفی در بهره‌گیری از فناوری مشاهده نشود.
اتابک تاکید کرد: نظام تجاری کشور باید به گونه‌ای تدوین شود که اصناف از نوآوری‌ها و دیجیتالیزه شدن تجارت استقبال کنند. به ویژه در بحث بازرسی‌ها، همان‌طور که در جلسات پیش مشاهده کرده‌اید، عمده بازرسی‌ها توسط اصناف انجام می‌شود و ما اعتقاد داریم چارچوب وظایف اصناف باید محترم شمرده شود و هیچ سازمانی در آن دخالت نکند. اصناف باید با اختیارات خود به فعالیت ادامه دهند و از تضعیف آن‌ها جلوگیری شود.  وی ادامه داد: ما حدودا ۳ میلیون واحد صنفی داریم که حدود ۹ میلیون نفر در آن‌ها مشغول هستند. بیش از ۱۷ درصد اقتصاد ما را اصناف در بر می‌گیرند که رقم بزرگ و قابل توجهی است. از نظر من قانون نظام صنفی باید بازنگری شود چون حفظ اصناف از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. وزیر صمت با اشاره به فعالیت قابل قبول اصناف در دوران جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: من از عملکردی که اصناف داشتند تشکر می‌کنم چون بدون بهره کشی و سو استفاده، در کنار دولت بودند و شرایط را تحت کنترل قرار دادند. اصناف نشان دادند پای‌ کار دولت و انقلاب هستند. اصناف ستون اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌روند. شرایط برای اصناف سخت است، اما باز هم رو سفید بیرون آمدند که جا دارد به آن‌ها خداقوت بگویم.
وزیر صمت عنوان کرد: اصناف بازوی اقتصاد کشور هستند و ما همواره کنار آن‌ها خواهیم بود. امیدوارم با افزایش نوآوری به ویژه در اصناف کوچک شهرها، شاهد رشد قابل توجه و توسعه پایدار در این بخش باشیم.
تفاهمنامه جدید با اصناف مشکلات گذشته را رفع می‌کند
⁠وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به انتقادات اعضای اتاق اصناف درباره دخالت این وزارتخانه در امور صنفی، اعلام کرد که جلساتی با مسئولان اصناف برگزار شده و هدف از آن تدوین تفاهمنامه‌ای جدید است تا مشکلات و ایرادات گذشته برطرف شود. این قول را به اعضای اتاق می‌دهیم که مسائل موجود در تفاهمنامه جدید رفع خواهد شد.
غلامرضا نوری قزلجه - وزیر جهاد کشاورزی - در مراسم روز ملی اصناف که با حضور معاون اول رئیس جمهور و جمعی از فعالان صنفی و اقتصادی کشور برگزار شد با اشاره به جایگاه مهم اصناف در چرخه تولید و توزیع اظهار کرد: بخش کشاورزی به‌صورت مستقیم حدود ۲۰ درصد اشتغال کشور را بر عهده دارد، اما ارتباط غیرمستقیم آن با اصناف و بخش صنعت بسیار گسترده‌تر است. بخش قابل توجهی از فعالیت‌های پیشین و پسین کشاورزی توسط اصناف و فعالان اقتصادی انجام می‌شود و این پیوند نقش تعیین‌کننده‌ای در پویایی اقتصاد ملی دارد.
وی افزود: در ایام جنگ ۱۲ روزه، اصناف کشور به‌ویژه در حوزه تامین و توزیع کالاهای اساسی و مواد غذایی، نقش‌آفرینی چشمگیری داشتند. گزارش‌هایی دریافت کردیم که برخی واحدهای صنفی ضمن افزایش ساعات کاری، حتی در همان شرایط سخت، تخفیف‌هایی در فروش محصولات خود اعمال کردند. این رفتار ارزشمند، نمونه‌ای واقعی از همراهی با مردم و تحقق شعار دولت مبنی بر وفاق و همدلی بود.
وزیر جهاد کشاورزی درباره انتقاد اعضای اتاق اصناف از دخالت این وزارتخانه در امور صنفی، توضیح داد: حقیقت این است که نمی‌دانم دقیقا کجا و چگونه باعث ناراحتی عزیزان شده‌ایم، اما جلساتی که با آقای نوده‌فراهانی و سایر عزیزان داریم، سعی ما طراحی و تدوین یک تفاهمنامه جدید است که قطعا ایراداتی که وجود دارد در این تفاهمنامه جدید برطرف خواهد شد و من این قول را همینجا به اعضای اتاق اصناف می‌دهم.
او تاکید کرد: محصولات تولیدی وزارت جهاد کشاورزی با دست اصناف به مردم می‌رسد، به همین دلیل شما بازوهای مهم ما هستید. بدون شک هم افزایی زیاد و افزایش تعاملات از اهداف اصلی ما است.  همینجا باید بگویم که اصناف پشتیبان بسیار خوبی مثل معاون اول رئیس جمهور را دارند که همیشه در جلسات تمام قد حامی آن‌ها است. ما هم تلاش می‌کنیم برای بهبود شرایط اصناف انجام وظیفه کنیم.
نوری قزلجه در پایان صحبت‌های خود گفت: ما پای عهدی که بسته‌ایم هستیم و چنین اتفاقاتی نمی‌تواند ارتباط ما با اصناف را دچار چالش کند، بی‌شک با جلساتی که هست این مشکلات را برطرف خواهیم کرد تا اصناف روند بهتری را نسبت به قبل طی کنند.
نقش بی‌بدیل اصناف در اقتصاد
اصناف و تشکل‌های صنفی مرتبط با آنها، اهمیت بالایی در توسعه کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند.
براساس آمار، بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در زمینه‌های گوناگون تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در طیف وسیعی از فعالیت‌ها در زنجیره تامین فعالیت می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت اصناف بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند که بعد از نفت بالاترین نقش و جایگاه را در تامین مالی اقتصاد ایران دارد. اصناف گرچه در ظاهر به کسب‌وکار مردم گره خورده و با محل معاش آنها در ارتباط است اما برخی آن را بزرگ‌ترین نهاد مدنی می‌دانند که اداره آن به‌دست خود مردم بوده و بدون شک نتایج آن در سرنوشت مردم و جامعه نیز تاثیرگذار خواهد بود. در تقویم رسمی ما هم اول تیر «روز ملی اصناف» نام‌گذاری شده ‌است.
در واقع اصناف مجموعه‌ای از تشکل‌های اجتماعی و سیاسی است که از زمان انقلاب مشروطه و حتی قبل از آن در حوادث متعدد می‌توان ردپای‌شان را جست‌وجو کرد تا زمان انقلاب اسلامی. بعد از آن هم، اصناف نه بی‌تفاوت به تحولات جامعه بودند و نه از پیامدهای آن بی‎نصیب. جنگ، تحریم و ورشکستگی به‌دلیل سیاست‌گذاری همه آن مشکلاتی است که بر بدنه اصناف می‎توان نشانی از آنها را جست‎وجو کرد. از نظر محدوده سازمانی مجموعه امور اصناف در سال‌های قبل از انقلاب و تا سال ۱۳۵۰در شهرداری‌ها متمرکز بوده و صدور پروانه کسب هم از سوی شهرداری‌ها انجام می‌شد.
در همین سال، نخستین قانون نظام صنفی تصویب و به‌موجب آن « اتاق اصناف» تاسیس و متولی امور اصناف و صدور مجوز کسب برای واحدهای صنفی شد. بعد از انقلاب و از همان سال آغازین، «اتاق اصناف» منحل و در ابتدا کمیته امور صنفی برای ساماندهی و اداره امور اتحادیه‌ها و سپس در سال ۱۳۶۱ شورای اصناف کشور ایجاد شد. حدود ۲ دهه طول کشید تا قانون اصناف در مجلس تصویب و برای اجرا ابلاغ شود. در واقع طی سال‌های ۷۷ و ۷۸ پیش‌نویس این قانون با نظر مجامع صنفی کل کشور تدوین شد و در نهایت در سال ۸۱ طرح قانون نظام صنفی به مجلس رفت و این قانون در سال ۸۲ به تصویب رسید و از سال ۸۳ قابل اجرا شد.
اصناف یعنی دسته‌های مستقلی از پیشه‌وران که فعالیت مشابهی دارند که در ادوار گذشته به‌ویژه در زمان هخامنشیان یکی از ارکان اقتصاد در ایران بوده که با گذشت اعصار و قرون متمادی این عضو از جامعه فرآیند تکاملی خود را به‌تدریج طی کرد، به‌طوری که از دوره‌های اسلام تا مغول، مغول تا قاجاریه، قاجاریه تا سال ۱۳۲۰شمسی و از آن زمان تاکنون نقش‌های گوناگونی را در اقتصاد ایفا کرد و هم‌اکنون هم هر چه به جلو حرکت می‌کنیم، شاهد شکوفایی و نقش‌آفرینی و حضور پررنگ اصناف در چرخه‌های مختلف اقتصاد هستیم.
اصناف در دوره‌های گوناگون نقش و جایگاه مهمی در تحولات جامعه و کشور داشته‌اند و باوجود برخی مسائل، در صورت تحقق شرایط لازم می‌توانند عامل تقویت اعتماد و انسجام اجتماعی شوند. امروزه به هر نقطه‌ای از شهر که پا می‌گذاریم با انواع مغازه‌های کوچک و بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حتی بانک‌ها و صرافی‌ها روبه‌رو می‌شویم. رشد و گسترش سریع واحدهای صنفی گوناگون در جای‌جای نقاط شهری و حتی روستایی کشور، پدیده‌ای اقتصادی-اجتماعی است؛ ضمن اینکه اصناف در کنار اثرات اقتصادی از نقش و جایگاه اجتماعی-فرهنگی هم برخوردارند و می‌توانند در صورت فراهم بودن بسترهای لازم اثرات مثبتی بر جامعه داشته باشند.
در دوران قبل از مدرنیسم، اغلب فعالیت‌های صنفی در مکانی به‌نام بازار که سرپوشیده بود، تمرکز داشت و به‌ندرت می‌شد در میان شهرهای قدیمی کشور شهری را یافت که فاقد بازار سنتی باشد. صنوف گوناگون حاضر در بازار از دیرباز در کنار انجام فعالیت‌های اقتصادی خود نقش بسزایی در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی (به‌ویژه مذهبی) داشته‌اند. همچنین مشارکت بازاریان در جریان‌های سیاسی و پیوندی که با سایر گروه‌ها برقرار می‌کردند، از واقعیت‌های انکارناپذیر تاریخ سیاسی-اجتماعی کشور است. البته این نقش در همه دوره‌ها یکسان نبوده و این گروه به‌ویژه با شروع اصلاحات ارضی و رشد شتابان شهرنشینی نقش پررنگ‌تری ایفا کردند.
با این حال، شروع فرآیند مدرنیزاسیون و توسعه شهرها چه از نظر شکلی و چه به لحاظ محتوایی ماهیت اصناف را دچار دگرگونی کرد. طرح‌های گوناگون توسعه شهری در قالب طرح جامع یا طرح تفصیلی در دوره‌های مختلف بافت کالبدی و اجتماعی شهرها را به‌هم زد. در این میان، قبل از هر چیزی تمرکز مکانی اصناف به‌هم خورد و مغازه‌ها، پاساژها و فروشگاه‌ها در خیابان‌های مختلف و خارج از بازار توسعه پیدا کردند و در نتیجه با این شکل از توسعه شهری امروزه بزرگ‌ترین مجتمع‌های فروشگاهی(مگامال‌ها) و مراکز خرید خارج از بازار در نقاط گوناگون شهر قابل مشاهده هستند. اصناف در سراسر جهان و در طول تاریخ همواره حضور داشته و گستردگی آنها در سطح کشور باعث‌شده این بخش در بحث اشتغال هم اثرگذار باشد، به‌طوری که اگر میانگین نیروی کار هر واحد صنفی را ۲.۵ نفر در نظر بگیریم، با احتساب واحدهای صنفی بدون جواز حدود ۷ تا ۷.۵ میلیون نفر و با احتساب آمار رسمی حدود ۶ میلیون نفر اشتغالزایی مستقیم در واحدهای صنفی ایجادشده که با احتساب خانواده‌های آنها می‌توان گفت در کشور جمعیتی حدود ۲۵ میلیونی وابسته به اصناف هستند.
این در حالی است که اصناف از هیچ‌گونه امکانات و تسهیلات دولتی و بانکی استفاده نمی‌کنند و اگر در طول حیات خود از تسهیلاتی به‌ویژه در بخش بانکی استفاده کرده‌اند، به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌ها و پس‌اندازهایی بوده که از سوی خود آنها در بانک‌ها انجام شده است. از سوی دیگر، دهه‌هاست سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم گرایش به تبدیل شدن به ملک دارد و داشتن ملک به‌ویژه املاکی با کاربری تجاری نشانه متمول بودن و پایگاه اجتماعی بالاتر و مایه احساس قدرت و امنیت مردم است.
البته شهرداری‌ها هم به‌ویژه در چند دهه اخیر توسعه املاک تجاری را به‌عنوان یک منبع کسب درآمد تلقی کرده و با توسل به شهرفروشی در این توسعه نقش قابل‌توجهی داشته‌اند. در نتیجه این توسعه به‌گفته علی فاضلی که سال‌ها ریاست اتاق اصناف ایران را در کارنامه کاری خود دارد، حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۸۰۰ هزار واحد آن فاقد پروانه هستند. به‌گفته وی، تعداد واحدهای صنفی ایرانی از میانگین جهانی بیشتر است. در واقع براساس آمار، تعداد واحدهای صنفی حاضر در کشور ۷‌ برابر میانگین جهانی است، زیرا در این استاندارد جهانی به ازای ۳۷ تا ۴۲ خانوار یک واحد تجاری وجود دارد اما در ایران به ازای هر ۷ خانوار یک بنگاه صنفی ایجاد شده است.
برخی معتقدند رشد بخش خدمات و پیشی گرفتن آن از بخش‌های صنعت و کشاورزی خلاف رویه کشورهای توسعه‌یافته، نوعی آسیب جدی در اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. پیشی گرفتن بخش خدمات در جوامع یادشده ناشی از رشد دانش و فناوری است و مرحله‌ای طبیعی از توسعه آنها به‌شمار می‌رود اما رشد بخش خدمات در کشور ما به‌دلیل قدرت واردات رسمی و غیررسمی(قاچاق) و گسترش دلالی و واسطه‌گری بوده است.
به‌گفته متولیان صنفی، راه مقابله با افزایش خطرات گسترش بی‌رویه تعداد واحدهای صنفی، اصلاح قانون نظام صنفی، ادغام واحدهای صنفی و چابک‌سازی آنها، اقدامات لازم برای استقرار واحدهای صنفی در شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های صنفی تخصصی ویژه اصناف و مواردی از این قبیل است. همچنین ایران به‌خاطر عضویت در سازمان جهانی کار و براساس ضوابط آن باید حق تشکیل سندیکا، انجمن و اتحادیه کارگری را به رسمیت بشناسد. در عین حال، تمکین دولت‌های گوناگون به آزادی انجمن‌ها و دخالت نکردن دولت در محدود کردن اعتصاب‌های مرتبط با شرایط کاری و حقوق اقتصادی از دیگر ضوابط این سازمان جهانی است. به‌گفته کارشناسان، بی‌توجهی به نقش و جایگاه سیاسی اصناف می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای جامعه داشته باشد. نمونه‌هایی از اعتراض‌های صنفی در ماه‌های اخیر در کشور رخ داد که شاید دلیلی بر اهمیت نقش اصناف باشد. علاوه بر این، از نظر جامعه‌شناسی اصناف به‌نوعی میانجی و واسط بین افراد از یک سو و ساختارهای سیاسی به‌ویژه دولت از سوی دیگر هستند. این میانجی‌گری از چند جهت دارای اهمیت است؛ یکی اینکه اصناف و به‌ویژه صنوف خدماتی به‌طور مستقیم با بخش زیادی از افراد جامعه در ارتباط هستند و به همین دلیل کیفیت و چگونگی عملکرد صنفی آنها می‌تواند دیدگاه، نگرش، باور و قضاوت مردم درباره حاکمیت به‌طور کل و دولت به‌طور خاص را شکل دهد.
دیگر اینکه اصناف به‌خاطر همین پیوند و ارتباط تنگاتنگ با افراد و اثرات مستقیم عملکردشان بر زندگی و معیشت مردم، در تقویت یا تضعیف اعتماد اجتماعی بسیار تاثیرگذار هستند. سوم و در ادامه دو مورد قبل اصناف می‌توانند در دنیای پیچیده و گسترده کنونی عامل انسجام اجتماعی باشند. بنابراین با پرداختن به امور و مشکلات صنفی، ساماندهی صنوف، جلوگیری از فعالیت‌های واحدهای صنفی غیرقانونی، تدوین سازکاری برای ابراز اعتراضات و خواسته‌های صنوف و به‌طور کل ارتقای جایگاه و مشارکت دادن آنها در تصمیم‌گیری‌های کلان و خرد می‌توان یکی از زمینه‌های اصلی گسترش اعتماد و انسجام اجتماعی در جامعه را فراهم کرد.

الگوهای اصناف و اتاق بازرگانی در جهان
 چگونگی ساماندهی اقتصاد وتنظیم روابط ، کمک به بهبود حلقه های زنجیره فرآیند توسعه اقتصادی (تولید، توزیع، مبادله و مصرف) جهت گسترش مبادلات تجاری و گسترش بازارهای هدف صادراتی، چگونگی کمک و مساعدت دولت و اتاق های بازرگانی در راستای افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان ، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی ، تلاش در جهت رفع نقاط ضعف فضای کسب و کار، حد بهینه دخالت دولت در مدیریت اتاق های بازرگانی ، نحوه تامین مالی اتاق های بازرگانی از مواردی اند که توجه به آنها می تواند منجر به دستیابی به الگویی کارآمد و پویا شود. در این گزارش پس از ارائه بحثی در خصوص تاریخچه و نقش اصناف در سایر کشورها به مقایسه الگوهای اتاق های بازرگانی و اصناف در قالب پنج مدل: عمومی، آنگلوساکسون، کانتیننتال، آسیایی و اوراسیایی پرداخته شده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی الگوهای مربوط به چگونگی فعالیت اصناف اتاق های بازرگانی در جهان را مورد بررسی قرار داد.بررسی ها نشان می دهند در برخی از کشورها بسیاری از وظایف اصناف از قبیل نظارت بر واحدهای صنفی را پس از انحلال آنها دولت ها یا اتاق های بازرگانی و صنایع انجام می دهند. از میان مدل های اشاره شده مدل کانتیننتال شباهت بسیاری به اتاق اصناف ایران دارد. همچنین در میان اتاق های بازرگانی طیف گسترده ای قرار دارد که از شکل کاملا دولتی تا کاملا خصوصی را در بر می گیرد که هر چه دولتی تر باشد از اختیار عمل و منابع مالی بیشتری در مقابل اتاق های بازرگانی خصوصی برخوردارند. این اتاق ها به ترتیب از دولتی به خصوصی بدین گونه قرار می گیرند: مدل عمومی، کانتیننتال ، آسیایی، اوراسیایی و مدل آنگلوساکسون که در انتهای گزارش به طور مختصر به مزایا، معایب و ویژگی های هر مدل اشاره شده است.
این گزارش در ادامه می افزاید: برخلاف توسعه در قرون هجده و نوزده میلادی، طی دهه های اخیر، اصناف در کشورهای دیگر به دلایل متعددی تضعیف شده یا از بین رفتند، از جمله این دلایل: الف) از دلایل اصلی پایان عصر صنوف، ظهور لیبرالیسم و تضادهایی بود که اصناف و ساختار آنها با لیبرالیسم داشتند. ساختار نظام صنفی از دیدگاه لیبرالیسم به دلیل مخالفت با شرایط اقتصاد کاملا آزاد و رقابتی و ایجاد انحصار، مورد مخالفت قرار می گرفت.
ب)اصناف همچنین به دلیل ایجاد نظام طبقاتی، مورد انتقاد دیدگاه کمونیستی نیز بودند و همین امر سبب افول آنها در کشورهای بلوک شرق شد.
ج) از نظر کارآیی نیز اصناف دارای آثار منفی در کیفیت، مهارت و خلاقیت بودند و به دلیل ایجاد نوعی انحصار، سبب بالانگاه داشتن قیمت کالاهای مورد نظر صنف و همچنین ایجاد رانت و در نتیجه زیان رفاهی می شدند. اصناف، منافع را به نفع تاجران سیاستمدار بازتوزیع می کردند.
د) قدرت گرفت اصناف سبب مخالفت های آنها با حکومت ها برای رسیدن به منافع بیشتر می شد، همین امر سبب تقابل جدی حکومت ها و اصناف شده و حکومت ها در جهت نابودی اصناف می کوشیدند.
در برخی از کشورها بسیاری از وظایف اصناف را ، پس از انحلال آنها، دولت ها انجام می دهند، اما در مقابل، در بعضی از کشورها برخی از وظایف اصناف به اتاق های بازرگانی و صنایع محول شده است. ساختار برخی اتاق های بازرگانی به خصوص اتاق های کانتیننتال شباهت های بسیاری به اتاق اصناف ایران دارد. در برخی از کشورها مانند آلمان و فرانسه حتی برای گرفتن پروانه کسب ابتدا باید در این اتاق ها ثبت نام کرد. اتاق های بازرگانی ، صنایع و معادن، انواع و ویژگی های مختلفی دارند که در آنها را در طیفی از یک شکل کاملا دولتی تا کاملا خصوصی قرار می دهند. در مدل های دولتی اتاق ها به عنوان یک سازمان دولتی یا تحت قوانین ملی محسوب می شوند، اما در مدل های خصوصی تر، اختیار عمل بیشتری دارند و مستقل از دولت ها عمل می کنند. در مقابل، اتاق های از نوع دولتی با منابع مالی بیشتر و مطمئن تری روبرو شده اند که اتاق های خصوصی از این منابع کمتر بهره برده اند. اتاق های بازرگانی و صنایع به ترتیب از دولت به خصوصی این گونه تقسیم بندی می شود:
مدل عمومی، مدل کانتیننتال ، مدل آسیایی، مدل اوراسیایی و مدل آنگلوساکسون، نظام صنفی کشور، مطابق قانون نظام صنفی در چهار حوزه: ارائه پروانه کسب، آموزش ، قیمتگذاری ، نظارت و رسیدگی به شکایات صنفی مطابق قانون، وظایفی را بر عهده دارد، گاهی وظایفی دیگر از جمله جمع آوری مالیات در قبال دریافت کارمزد نیز بر عهده نظام صنفی است، این اختیارات وسیع (که نظام صنفی را به رکن حوزه توزیع و سازماندهی بازار تبدیل کرده ) ممکن است در صورت نبود نظارت کافی وقوانین کارآمد سبب بروز فسادهادی گسترده در جامعه شود و فضای کسب و کار را با مشکلاتی روبرو سازد. این امر با بررسی تاریخچه نظام های صنفی در کشورهای دیگر هم تایید می شود، قدرت در دست اصناف گاه سبب بروز شورش های اجتماعی ، تغییر حکومت ها ، ایجاد نظام طبقاتی، بالانگاه داشتن قیمت کالاها و در نتیجه نارضایتی مردم می شد. البته در صورت هم راستایی ، اصناف به کمک حکومت ها می آمدند. همین امر نیز سبب بروز مخالفت های گسترده با نظام های صنفی از سوی برخی حکومت ها و مردم و در نتیجه تضعیف اصناف در کشورهای دیگر می شد. هم اکنون در بسیاری از کشورها دولت یا نهادهایی مانند اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن وظیفه نظارت بر واحدهای صنفی را بر عهده دارند.