سیاست
درحالی که کشور در مقطعی سخت و حساس قرار دارد و با تحولات متعدد منطقه ای و بین المللی مواجهیم که آثار و تبعات آن درتشدید مشکلات کشور مشهود است باید توجه داشته باشیم که صرفا با خارج کردن یک یا چند نفر از دولت و جایگزینی نیروهای جدید هیچ اتفاق مبارک و خجسته‌ای رخ نخواهد داد، چه بسا باید فرصت بیشتر داد تا نیروی جایگزین خود و مدیرانش را در ساختار جدید پیدا کند و این به نفع بدنه دولت نیست. استیضاح به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود و نمایندگان از این حق قانونی برخوردار هستند که هرگاه احساس کردند، عضوی از کابینه(وزرا) برخلاف وعده و برنامه‌های اعلام شده گام برمی‌دارند و یا از توانایی لازم برای اجرای برنامه ها وتحقق اهداف اعلام شده برخوردار نیست او را استیضاح کنند. البته استیضاح آخرین مسیری است که باید از سوی مجلس برداشته شود، به دلیل آنکه سوال و یا تحقیق و تفحص از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی هم یک بال دیگر نظارت است؛ دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تفاوت عمده با سایر دوره‌های پیشین داشت. پس از مراسم افتتاحیه مجلس در ۷ خرداد، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری چهاردهم برگزار شد و دولت و مجلس فعالیت خود را در یک سال اول کلید زدند. هرچند در زمان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، وکلای مردم در اقدامی همراهانه به همه کابینه دولت پزشکیان رای اعتماد دادند اما در میانه راه ـ درست در زمانی که تنها ۶ ماه از عُمر دولت وفاق ـ می گذشت نظرشان را تغییر دادند و عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و امور دارایی با استیضاح و رای مخالف نمایندگان از ساختمان باب همایون خداحافظی کرد. زمان گذشت و باز عده‌ای دیگر استیضاح تنها وزیر زن دولت یعنی فرزانه صادق مالواجرد را در دستور کار قرار دادند، البته به واسطه تهاجم رژیم صهونی به کشورمان، این موضوع از اولویت مچلس کنار رفت و دیگر به صورت جدی پیگیری نشد. دور خیز مجلس برای استیضاح انتظار می‌رفت در دوره «پسا جنگ» سکانداران وزارتخانه‌ها بتوانند در فضایی آرام، با تقویت وفاق و انسجام ملی ایجاد شده بین سران قوا، حاکمیت و مردم برنامه‌ها و اهدافشان را به دور از اعمال آخرین فرآیند نظارتی مجلس دنبال کنند؛ اما گویا تعدادی از مجلسی‌ها دوباره عزم خود را جزم کرده‌اند تا برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت را زیر تیغ استیضاح قرار دهند. ماجرا از ۱۵ مهرماه آغاز شد. عباس گودرزی در جمع خبرنگاران از ارجاع درخواست استیضاح وزرای راه، نیرو، کار و کشاورزی به هیات‌رئیسه مجلس خبر داد و گفت: پیگیری استیضاح وزیر کار از ماه‌ها پیش در بین نمایندگان آغاز شد اما به دلایل مختلف و به‌منظور رعایت مصالحی که در مسیر کار نمایندگان قرار داشت، با تاخیر در ارجاع به هیات‌رئیسه مواجه شد. در آن مقطع استیضاح وزیر صمت نیز در دستور کار مجلس بود، صلاح نبود هر دو استیضاح به‌صورت همزمان مطرح شود. از سوی دیگر، برگزاری انتخابات داخلی هیات‌رئیسه و شرایط ویژه کشور، از جمله وضعیت جنگی، اجازه نداد این موضوع در زمان مقرر دنبال شود. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس به عنوان پیگیری کننده استیضاح با بیان اینکه ما حتی وزیر کار را برای حضور در نشست با نمایندگان دعوت کردیم، اما او حضور نیافت، تصریح کرد: تلاش شد زمان جلسه تغییر یابد تا امکان حضور فراهم شود، ولی نهایتا به نتیجه نرسید و چاره‌ای جز ارجاع استیضاح به هیات‌رئیسه باقی نماند. از این مرحله به بعد، میزان اختیار من با سایر امضاکنندگان برابر است. در مرحله قبل از ارجاع، نفر اول جمع‌آوری‌کننده امضاها نقش پررنگ‌تری دارد، اما پس از ارجاع، شأن و جایگاه همه امضاکنندگان یکسان است. گودرزی با اشاره به بررسی موضوع در هیات‌رئیسه مجلس گفت: تلاش هیات‌رئیسه این است که با تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق، چهار استیضاح مطرح شده را به شکل منسجم، به سامان برساند تا هم مصالح نظام و منافع مردم حفظ و هم قانون رعایت شود. استیضاح وزرای راه و شهرسازی، نیرو، کار و کشاورزی به هیات‌رئیسه ارجاع شده است. پس از ارجاع، در صورتی که هیات‌رئیسه آن را به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع دهد، کمیسیون باید ظرف یک هفته گزارش خود را به هیات‌رئیسه ارائه کند. اگر حداقل ۱۰ امضا باقی بماند، استیضاح اعلام وصول می‌شود و وزیر مربوطه ۱۰ روز فرصت خواهد داشت تا در صحن علنی مجلس از عملکرد خود دفاع کند. درخواست دولتی‌ها از مجلس: استیضاح نکنید وقتی خبر احتمال استیضاح ۴ عضو کابینه رسانه‌ای شد، دو مقام دولتی نسبت به طرح آن واکنش نشان دادند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، با تاکید بر اینکه دولت استیضاح را حق قانونی نمایندگان مجلس می‌داند، گفت: راهبرد دکتر پزشکیان «وفاق» است، امیدواریم همه ما براساس وظایف خود عمل کنیم و در کار خود سیاسی‌کاری را دخیل نکنیم تا در شرایط خاص کنونی که بیش از ۱۵ سال است با تحریم مواجه هستیم، بتوانیم با همدلی دولت و مجلس شرایط سخت کنونی را پشت سر بگذاریم. (متن کامل خبر را اینجا بخوانید) علاوه بر او، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم با بیان اینکه شرایط فعلی به گونه‌ای نیست که چهار وزیر کابینه روزها و هفته‌ها درگیر استیضاح باشند، خطاب به نمایندگان، تصریح کرد: از آنها می‌خواهیم، اجازه دهند وزرای دولت چهاردهم به کار خود در آرامش ادامه دهند. قائم پناه با بیان اینکه این موضوع می‌تواند وزارتخانه‌های مهم ما را چند ماه بدون سرپرست رها کند، می‌گوید: سرگردانی در برنامه‌ها و کارکنان از جمله تبعات این اتفاق است و حداقل در این مقطع زمانی بهتر است این اتفاق نیفتد وگرنه سوال و استیضاح حق نمایندگان محترم مجلس است. اما حرف مدافعان استیضاح آن هم در مقطع فعلی این است که مماشات نباید کرد. مقام مسئولی که کارآمد ظاهر نمی‌شود باید همان ابتدا استیضاح و برکنار شود. با خروج آنان از دولت، هوای تازه‌ای استشمام می‌شود و تغییر و تحولات هم به وضوح احساس خواهد شد. این دیدگاه را امیر حسین ثابتی نماینده مردم تهران نمایندگی می‌کند. او ضمن بیان این مطلب در تذکری ـ ۱۶ مهرماه ـ در صحن علنی مجلس پیرامون استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم ۶ ماه پس از فعالیت دولت، ادعا کرد: «استیضاح همتی چند ماه بازار ارز را آرام نگه داشت چون یک سیگنال‌دهنده را از دولت بیرون کردیم، همان موقع گفتیم بخشی از گرانی نرخ ارز به‌خاطر حرف‌های آقای همتی است.» (متن کامل خبر را اینجا بخوانید) استیضاح‌ها به چه قیمتی؟ این نماینده مجلس همچنان از استیضاح زودهنگام وزیر اقتصاد که منجر به خروج او از دولت چهاردهم شد دفاع می‌کند و براین باور است، هم او و هم عده‌ای از همکارانش اقدام ارزنده‌ای انجام داده‌اند. حال باید پرسید حقیقتا در کفِ میدان چه تحولاتی در عرصه اقتصاد با جدایی همتی از تیم اقتصادی دولت رخ داد؟ اگر تغییر و تحولات بسیار چشمگیر است به گونه‌ای که عوام (مردم کوچه و بازار آن را در سفره هایشان احساس می‌کنند) نباید در استیضاح سایر وزرا وقفه‌ای ایجاد شود. این شاه بیت نظر و دیدگاه یک فعال سیاسی و رسانه‌ای اصولگرا است. عبدالله گنجی پس از مطرح شدن استیضاح ۴ وزیر در بهارستان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با بیان اینکه فردای استیضاح همتی اینجا نوشتم اگر نبودِ او موجب بهبود و اصلاح اقتصاد کشور و زندگی مردم شود، بنده در مقابل دوربین دست طراحان استیضاح را می‌بوسم، نوشت: «اکنون که بوی استیضاح مجدد می‌آید، توقع هست نتایج استیضاح قبلی برای اقتصاد کشور به اطلاع مردم برسد. ببینم آورده‌اش چه بوده است. اگر مثبت است «بسم‌الله» تکرار کنید. اگر بدتر می‌شود، خود مجلس در تنگنای اقدامات بعدی قرار می‌گیرد و ملت هم تابلو استیضاح را صرفا سیاسی می‌بیند. عاقل هزینه-فایده می‌کند.» از سوی دیگر نمایندگان مجلس باید توصیه داهیانه‌ای که رهبر معظم انقلاب به آنها درباره همکاری دولت و مجلس کرده بودند را سرلوحه فعالیت‌های خود در هرم سبز بهارستان قرار دهند. مجلس دوازدهم و توصیه راهبردی رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای۲۱خردادماه سال جاری در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس دوازدهم ضمن توصیه به همکاری دولت و مجلس فرموده بودند: «یکی از انواع همکاری، پرهیز از مشغول کردن مسئولان دولتی با کثرت سوال و احضار به مجلس است که این مسئله جزو شکایت‌های دولت‌های قبل و کنونی است.» رهبر انقلاب با تاکید بر حق مجلس در سوال و احضار وزیران یا تحقیق و تفحص از دستگاه‌های دولتی در موارد متکی به گزارش‌های رسمی و معتبر افزودند: «در اقدامات نظارتی فقط به موارد ضروری و لازم اکتفا کنید.»(متن کامل خبر را اینجا بخوانید) به جای آنکه فرمایشات ایشان مورد توجه ساکنان بهارستان قرار گیرد، سوال پشت سر سوال در صحن مجلس مطرح می‌شود. در همین راستا، وزیر آموزش و پرورش که ۱۵ مهرماه برای پاسخ به سوال محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و ۵۳ نماینده دیگر درباره اینکه «چرا وضعیت علمی دانش‌آموزان کشور با افت شدید روبه‌رو است و میانگین معدل امتحانات نهایی کشور در سه رشته ۱۰ بوده است؟» به مجلس آمده بود، روایت متفاوتی از دستاوردهای علمی دانش‌آموزان کشور در سایه قرار داشتن آموزش و پرورش در ردیف اول اولویت‌های دولت چهاردهم ارائه کرد. گزارش و پاسخ علیرضا کاظمی سبب شد نماینده سوال‌کننده اعلام کند از پاسخ‌های وزیر قانع شده است، البته مشروط به اینکه وزارت آموزش و پرورش در ۶ ماه آینده به وضعیت افت تحصیلی دانش‌آموزان رسیدگی کند. (متن کامل خبر را اینجا بخوانید) هنوز زمان زیادی از پایان جلسه پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش به سوال نماینده مهریز نگذشته بود که بار دیگر نام کاظمی در جمع وزرای مورد سوال قرار گرفته از سوی نمایندگان ثبت و تکرار شد. بر اساس اعلام هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی، همان نماینده، که اعلام کرده بود به صورت مشروط از پاسخ‌های وزیر قانع شده است، یک بار دیگر از کاظمی خواست تا به بهارستان بیاید و درباره «علت عدم بازنگری در محتوای کتب درسی» توضیح بدهد!