۵۰ خطر سنتی و مدرن کودکان را تهدید می‌کند

 معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک می‌گوید: لایحه «پلیس اطفال و نوجوانان» همچنان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد و هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است.کلیات آن تصویب شده و منتظر هستیم که وارد صحن علنی شود و تصویب گردد.
سید علی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: حوزه کودکان در معرض خطر و بزه‌دیده، وسعتی بسیار زیاد دارد. حدود ۵۰ گونه خطرات سنتی و مدرن کودکان را تهدید می‌کند، که فقط در حوزه بزه دیدگی به عنوان یک گونه خطر، شاهد انواع بسیار زیادی از جرایم علیه امنیت، شخصیت و اموال کودکان هستیم. وقتی که سراغ این کودکان می‌روید، وارد نظام حمایت و پیشگیری می‌شوید که فقدان پلیس اطفال و نوجوانان موجب نقض حقوق آنان می‌شود. بنابراین لازم است به خاطر حقوق فرزندانمان هر چه زودتر تأخیر در تشکیل این پلیس جبران شود.
وی افزود: نوع برخورد پلیس ویژه اطفال با  لایحه پلیس اطفال و نوجوانان به تناسب میزان سن کودکان، نوع اقدامات پلیس و اختیاراتی که در قبال کودکان دارد، متفاوت می‌شود. در لایحه، توضیح داده شده است که وقتی پلیس کودکی را مشاهده کرد، در خصوص حفظ ادله باید چه اقداماتی انجام دهید و در مورد تخمین سن کودک چه کند. گاهی اوقات کودک مدارکی ندارد که نشان دهد سنش چقدر است و سن کودک مبنای تمام صلاحیت‌ها در دادگاه و اقدامات است. برای این فرایند، تدابیری در نظر گرفته شده است. همچنین، در خصوص نحوه تعامل با والدین و نحوه دستگیری نوجوانان با سن بالاتر، تمام این موارد در لایحه به‌طور کامل مشخص و معلوم شده است.
لایحه پلیس اطفال و نوجوانان، افزون بر نقش ضابطیت، نقش کنشگری فعال در حوزه حمایتی و پیشگیری به کودکان داده است. این امر چرخشی اساسی در سیاست جنایی کشور ما به موجب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است که امتداد آن را در این لایحه می‌توان مشاهده کرد. از این جهت لایحه حاضر در واقع بخشی از قانون مذکور است. افزون بر این لایحه اجازه اقدامات کلان و برنامه‌مدار را به پلیس اطفال و نوجوانان اعطا می‌کند. این امر در برابر اقدام خرد و پرونده محور است که ناکارآمدی آن در عرصه‌های اجتماعی اثبات شده است.
پلیس ویژه اطفال و نوجوانان برخلاف سایر پلیس‌ها، بخشی از یک سیستم آموزشی است. سیستم دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در واقع یک سیستم آموزشی سختگیرانه به شمار می‌آید و نه یک سیستم قضایی. قاضی باید خود نوعی مربی و معلم باشد و پلیس نیز باید به همین نحو عمل کند. ارکان دادرسی باید کاری کنند که کودک به مسیر زندگی شرافتمندانه بازگردد و بازسازی اجتماعی او به درستی انجام شود. اما در مقاطع بالاتر به این شکل نیست و هدف دادرسی در مراحل بالاتر معمولاً ارعاب و بازدارندگی عام و خاص است. رفتار پلیس در قبال بزرگسالان از جهاتی متفاوت‌تر و حتی ساده‌تر است.
پلیسی که در محدوده کودکی فعالیت می‌کند، باید کودکان را به خوبی بشناسد، روحیات و ظرافت‌های آن‌ها را درک کند و فنون مصاحبه با آن‌ها را به دقت بداند. جزئیات بسیار ریزی در فنون مصاحبه با کودکان از وجود دارد و لازم است رعایت شود. اطفال و نوجوانان بسیار حساس هستند و گاهی اوقات یک رفتار نسنجیده در سن کودکی، آثار بسیار طولانی‌مدتی بر روی آن‌ها خواهد داشت. چون کودک قوه تجزیه و تحلیل رفتارها را ندارد، ممکن است این رفتارها همیشه برای او علامت سوال باشد.
همچنین ضرورت کار تیمی در حوزه کودکان اقتضا دارد تا پلیس با کودکان، خانواده کودک، قاضی دادگاه، مددکاران و NGOها تعامل کند. در اینجا، پلیس در کنار سایر عناصر نقش کمک‌کننده‌ای دارد و باید به صورت تعاملی کار کند. بنابراین، پلیس باید مهارت‌ها و تخصص‌های ویژه‌ای داشته باشد تا در برقراری ارتباط و تعامل با کودک و خانواده‌اش و سایر ارکان رسیدگی و حمایت یا صلح و سازش و میانجیگری مؤثر باشد.