نظام برنامه ریزی در بوته نقد کارشناسی

 همایون تبریزی- سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، فرصتی مهم برای سنجش میزان واقع‌گرایی و کارآمدی نظام برنامه‌ریزی کشور به شمار می‌رود. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که مشکلات ساختاری دیرینه همچنان سایه خود را بر این نظام گسترده‌اند؛ از جمله نبود درک مشترک میان برنامه‌ریزان و مجریان، مداخله بالای مجلس در فرآیندها، احاله تصمیم‌گیری‌های کلیدی به آینده و ضعف محاسبات مالی. علاوه بر این، عدم نظارت کافی دولت و مجلس سبب شده است که بسیاری از احکام برنامه‌ها ضمانت اجرایی لازم را نداشته باشند و به صورت اسناد آرمانی باقی بمانند.
در همین راستا، قانون برنامه هفتم توسعه تلاش کرده است تا با پیش‌بینی سازوکارهای جدید، بخشی از این آسیب‌ها را جبران کند. تشکیل «شورای عالی راهبری برنامه» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزرای مرتبط و نماینده مجلس، گامی در جهت ارتقای هماهنگی و نظارت بر اجرای احکام برنامه است. همچنین تکلیف این شورا به ارائه گزارش سالانه عملکرد دستگاه‌ها به مجلس، می‌تواند شفافیت بیشتری در مسیر اجرا ایجاد کند و زمینه را برای پاسخ‌گویی و اصلاح مستمر سیاست‌ها فراهم آورد. این اصلاحات، اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند نقطه آغازی برای بازسازی اعتماد عمومی به نظام برنامه‌ریزی و کارآمدسازی آن در سال‌های پیش‌رو باشد.
گفتنی است، در همین راستا مقام معظم رهبری در تاریخ 1404/01/26 بر اهمیت اجرای صحیح و بدون انحراف برنامه هفتم توسعه تأکید کرده و خواستار نظارت دقیق بر آن از ابتدای کار شده‌اند تا سرنوشتی مشابه برنامه ششم پیدا نکند.
جزئیات گزارش دولت درباره عملکرد اجرای سال اول
 قانون برنامه هفتم پیشرفت بررسی شد
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، جزئیات گزارش دولت درباره عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه هفتم توسعه را قرائت کرد و گفت: ۱۱ آبان زمان ارائه گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه در این باره است و این گزارش حداکثر ظرف سه روز باید در سامانه قانونگذاری و نظارت مجلس بارگذاری شود.
 پژمان پشم‌چی زاده در توضیح نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه درخصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه گفت: حدود ۱۴ ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌گذرد و در این مدت نمایندگان میزان اجرای برنامه هفتم توسعه را پیگیری کردند.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با اشاره به ۱۵۶ عنوان گزارش که دربرنامه هفتم توسعه وجود دارد، افزود: طبق ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت ساختاری به نام شورای عالی راهبری برنامه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزرایی که ریاست کمیسیون‌های دولت را بر عهده دارند و با حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان عضو ناظر تشکیل می‌شود.
وی با بیان اینکه با تدبیر نمایندگان تشکیل شده و پیگیر عملیاتی شدن و تحقق برنامه است، تصریح کرد: این شورا باید حداقل ماهی یک مرتبه تشکیل جلسه داده و عملکرد دستگاه‌ها را بررسی کند که تاکنون ۲۲ جلسه از این شورا تشکیل شده است.
پشم‌چی زاده درباره گزارش شورای عالی راهبری برنامه درباره سال نخست برنامه هفتم که ۳۱ شهریورماه سال جاری، ارائه شد، تصریح کرد: در این گزارش باید در ابتدا عملکرد سال گذشته برنامه تشریح داده شود و سپس برنامه سال آینده به عرض نمایندگان برسد. همچنین باید سند تامین مالی برنامه مشخص و سند پشتیبان بودجه در قالب این گزارش تقدیم مجلس شود.
معاون نظارت مجلس شوریای اسلامی اضافه کرد: بر اساس ساختار برنامه، باید به تفکیک دستگاه‌ها و فصول برنامه این گزارش ارائه شود ولی آنچه دریافت شده با سرفصل‌های قانون انطباق کامل ندارد. با این حال در این گزارش مشتمل بر گزارش ناظران اجرایی، گزارش اهداف کمی، گزارش انطباق بودجه با احکام برنامه، گزارش عملکرد شورای راهبری برنامه و گزارش احکام غیر قابل اجرا است.
وی اضافه کرد: آنچه که به مجلس شورای اسلامی درباره سال نخست برنامه هفتم ارائه شده است، جزئیات اجرای ۲۵۱۵ حکم برنامه هفتم بر اساس وظایف دستگاه‌های مختلف است.
پشم‌چی زاده یادآور شد: این گزارش ۶ مهرماه از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و بر اساس زمانبندی ۱۲ مهر باید به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شود. همچنین این گزارش در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار می‌گیرد و این کمیسیون‌ها تا تاریخ ۲۹ مهر فرصت دارند تا گزارش‌های خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دهند.
معاون نظارت مجلس شوریای اسلامی خاطرنشان کرد: ۱۱ آبان زمان ارائه گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه است و این گزارش حداکثر ظرف سه روز باید در سامانه قانونگذاری و نظارت مجلس بارگذاری شود و به اطلاع نمایندگان برسد و در نهایت نیز در جلسه بیستم آبان ماه این گزارش در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تشریح گزارش دولت درباره عملکرد یک‌ساله برنامه هفتم پیشرفت
گزارش یک‌ساله اجرای برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه ۱۳۸ حکم از جمله هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی را «غیرقابل اجرا» اعلام کرده است.
محسن زنگنه با اشاره به ضرورت بررسی عملکرد یک‌ساله برنامه هفتم توسعه در مجلس و کمیسیون های تخصصی، گفت: یکی از دلایل اصلی پایین بودن میانگین تحقق برنامه‌های گذشته ـ که حدود ۳۰ درصد بوده ـ عدم نظارت دقیق و سالانه بر اجرای برنامه‌هاست. معمولاً در پایان هر برنامه، صرفاً میزان تحقق احکام محاسبه می‌شد و در طول اجرا نظارت مستمری وجود نداشت.
سازوکاری برای نظارت مستمر بر اجرای برنامه توسعه
وی در مجلس افزود: در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار در ماده ۱۱۸ سازوکاری برای نظارت مستمر طراحی شده است. این نظارت از دو بخش و دو نهاد تشکیل می‌شود:
نخست «نهاد راهبری برنامه» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور که وظیفه راهبری فصول و مواد برنامه را برعهده دارد؛
دوم؛ تعیین ناظر مالی و ناظر اجرایی در هر دستگاه که به صورت روزانه و آنی روند اجرای برنامه را پایش می‌کنند.
مهلت ۲۰ روزه کمیسیون برای ارائه نظر تخصصی
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، ادامه داد: همچنین طبق قانون ما دولت را مکلف کردیم تا هر ساله در شهریورماه، گزارش‌های ناظران مالی و اجرایی به همراه جمع‌بندی گزارش شورای راهبری را به مجلس ارائه دهد تا میزان تحقق اهداف برنامه بررسی و در صحن علنی به اطلاع نمایندگان و مردم برسد. خوشبختانه در پایان شهریورماه امسال این گزارش به مجلس ارائه و اعلام وصول شد.
در حال حاضر نیز مواد و احکام مربوط به هر کدام از کمیسیون‌های تخصصی در اختیار کمیسیون‌ها قرار گرفته است. علاوه بر آن کمیسیون‌ها نزدیک به ۲۰ روز فرصت دارند تا نظرات خود را به صورت جامع در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه قرار دهند تا نهایتا این کمیسیون نظر نهایی خود را به صحن علنی ارائه کند.
۱۳۸ حکم و سنجه به‌عنوان غیرقابل اجرا معرفی شده‌اند
رئیس «کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس» خاطرنشان کرد: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دولت شامل چند بخش است؛
نخست؛ گزارش ناظران اجرایی در چند مجلد،
دوم؛ گزارش ناظران مالی،
سوم؛ گزارش عملکرد شورای راهبری،
چهارم؛ تطبیق احکام برنامه با احکام بودجه سال ۱۴۰۳.
افزون بر این، سازمان برنامه و بودجه کتابچه‌ای تحت عنوان «گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا» ارائه کرده که در آن ۱۳۸ حکم و سنجه به‌عنوان غیرقابل اجرا معرفی شده‌اند.
چهار عامل اصلی برای عدم اجرای احکام قانون هفتم پیشرفت
وی درباره دلایل اعلام عدم اجرای برخی مواد برنامه هفتم توسعه از سوی دولت توضیح داد: سازمان برنامه چهار عامل اصلی درباره «گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا» مطرح کرده است: «بار مالی پیش‌بینی‌نشده و غیرقابل تأمین» ، «فقدان ظرفیت عملیاتی در دستگاه‌های مسئول» ، «ایجاد اخلال در قوانین و رویه‌های اجرایی» و «تناقض مواد قانون برنامه با یکدیگر» از جمله دلایل عدم قابلیت اجرای این مواد شناخته شده است.
بخش عمده احکام غیرقابل اجرا مربوط به حوزه‌های اقتصادی است
زنگنه با بیان اینکه بخش عمده این احکام غیرقابل اجرا مربوط به حوزه‌های اقتصادی از جمله نفت، آب، برق، گاز، حمل‌ونقل، معدن، صنعت، ساختمان، کشاورزی و ارتباطات است، گفت: شاید مهم‌ترین سنجه‌ای که سازمان برنامه نسبت به آن شبهه وارد کرده و آن را غیر قالب اجرا دانسته، جدول مربوط به رشد اقتصادی و به‌ویژه رشد ۸ درصدی است.
وی افزود: اکنون مواد و احکام برنامه در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفته و این کمیسیون‌ها حدود ۲۰ روز فرصت دارند تا بررسی‌های خود را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کنند. در نهایت، این کمیسیون جمع‌بندی نهایی را به صحن علنی مجلس خواهد آورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: در بررسی‌های کمیسیون‌ها علاوه بر توجه به اعداد و ارقام، حتماً اولویت‌های اصلی کشور در هر حوزه به طور ویژه مدنظر قرار خواهد گرفت. همچنین موضوع احکام و اهداف کمی غیر قابل اجرا که توسط سازمان برنامه و بودجه در اختیار مجلس قرار گرفته، ان شاءالله به طور خاص در کمیسیون برنامه و بودجه و با همکاری کمیسیون ها تخصصی، بررسی خواهد شد. همچنین در صورت نیاز، مجلس آماده است با همکاری دولت اصلاحات یا الحاقات لازم را در احکام برنامه هفتم انجام دهد تا امکان تحقق کامل‌تر اهداف فراهم شود.
نمایندگان درباره عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم چه گفتند؟
رسیدگی به عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار مجلس قرار دارد که نمایندگان در این درباره عملکرد دولت اظهاراتی داشتند که در ادامه به آنها می‌پردازیم:
ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت
 باید خروجی محور و براساس تأثیر آن در حل مشکلات مردم باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احکام برنامه هفتم را با خردجمعی به تصویب رساندیم و باید برای احصاء اشکالات آن نیز از خرد جمعی استفاده کنیم، گفت: از آنجایی که امسال سال پایانی سند چشم انداز ۲۰ ساله است، لذا برنامه هفتم به عنوان تنها سند بالادستی کشور به شمار می آید از این رو در اجرا و نظارت بر برنامه نباید گرفتار برخی اعداد و ارقام و کار شکلی شویم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که با حضور رؤسای کمیسیون های تخصصی، اعضای هیأت رئیسه، معاونان نظارت و قوانین و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بهارستان و با موضوع بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد، با بیان اینکه برای اصلاح مواد برنامه هفتم باید عوامل متعددی وجود داشته باشد، گفت: صرفا عدم وجود اعتبار دلیل اصلاح برنامه نیست چرا که  اجرای برخی از احکام برنامه اساسا نیاز به بودجه ندارد از این رو نباید در دومینوی حذف مطلق یک حکم به خاطر قابلیت اجرای آن بیفتیم.
 قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما با خرد جمعی احکام برنامه هفتم را به تصویب رساندیم و باید برای احصاء اشکالات آن نیز از خرد جمعی استفاده کنیم، گفت: از آنجایی که امسال سال پایانی سند چشم انداز 20ساله است، برنامه هفتم به عنوان تنها سند بالادستی کشور به شمار می آید از این رو در اجرا و نظارت بر برنامه نباید گرفتار برخی اعداد و ارقام و کار شکلی شویم بلکه باید خروجی محور باشیم و مسائل را به صورت کیفی بررسی کرده و بدانیم آثار آن در کف جامعه و حل مشکلات مردم چه بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از هوشمندسازی و شفاف سازی در جریان رسیدگی به عملکرد دولت در اجرای احکام برنامه هفتم، عنوان کرد: در حوزه اقتصادی باید کارهای مهمی انجام شود که یکی از مهم ترین آن اصلاح ناترازی انرژی است که اگر انجام نشود، بهره وری نخواهیم داشت، البته این اصلاح باید به گونه‌ای باشد که مردم به صورت عینی و شفاف از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.
ضرورت احصاء چند اولویت اجرایی از دل برنامه هفتم
وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال چابک سازی است گفت: یکی از مسیرهای تحقق این هدف اصلاح برخی فرایندهاست؛ به عنوان نمونه براساس قانون برنامه هفتم، دولت حق تولید خدمات ندارد و لذا اگر سال گذشته بخش‌های دولتی تولید خدمات داشته‌اند، به معنی تصرف در بیت المال است.  
محمدرضا احمدی سنگر نماینده مردم رشت و خمام در این جلسه و در جریان بررسی نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و با تأکید بر ضرورت سنجش عملکرد دولت بر اساس واقعیت‌های جامعه، گفت: این اقدام که اجرای برنامه در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، کار بسیار خوبی است و مجلس زحمت کشید و قانون برنامه پنج‌ساله پیشرفت را نوشت و برای آن هزینه داد. حال دولت موظف است آن را اجرا کند.
وی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور و وزرا در هنگام رأی اعتماد افزود: شاهد بودیم که در آن جلسات همه وزرا و شخص رئیس‌جمهور بار‌ها اعلام کردند ممکن است خودمان برنامه‌ای نداشته باشیم، اما به اجرای قانون برنامه پایبندیم و ما هم خوشحال بودیم. اما حال می‌خواهیم عملکرد این یک سال را در کف جامعه بررسی کنیم؛ بین مردم. ببینیم واقعاً چقدر رضایتمندی ایجاد شده از عملکرد دولت.
احمدی سنگر با تأکید بر ضرورت اجرای قوانین مصوب مجلس توسط دولت ادامه داد: زحمات دولت و وزرا را نادیده نمی‌گیریم، اما دولت باید به قانون پایبند باشد و مصوبات مجلس باید اجرا شود. آنجا که دولت می‌گوید فلان قانون را اجرا نمی‌کند یا فلان مصوبه را نادیده می‌گیرد، مجلس اشتباه می‌کند اگر عقب‌نشینی کند و دولت مرتکب خطا شده اگر اجرا نکند.
این نماینده به برخی قوانین مشخص اشاره کرد و ادامه داد: قانون برنامه پنج‌ساله پیشرفت، قانون عفاف و حجاب، قانون مربوط به دوتابعیتی‌ها و سایر مصوبات مجلس، همگی برای اجراست، نه برای بایگانی.
نماینده مردم رشت با اشاره به دغدغه‌های مردم، افزود: در طول یک سال گذشته، معیشت مردم، اشتغال جوانان، ازدواج، جوانی جمعیت و سایر مسائل اجتماعی و اقتصادی اولویت مجلس و دولت بود، اما اکنون شاهد ناتوانی‌هایی هستیم. قیمت کالا‌های اساسی بی‌سروسامان است، نظارتی وجود ندارد، قیمت‌ها مدام بالا می‌روند و مردم ناراضی‌اند.
 رئیس جمهور با همین قانون به برنامه از مردم رأی گرفت
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی درباره عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، اظهار داشت: لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرد براساس سیاست‌های بالا دستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بود که در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفته است و اینکه دولت می‌گوید نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم خیلی بد است. اگر قرار هر قانونی که در مجلس اجرایی می‌شود، دولت بگوید نمی‌توانم اجرا کنم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
وی افزود: در گزارش دولت مواردی آمده است که نیاز به بودجه ندارد، اما اجرای آن را دولت امکانپذیر نمی‌داند. در زمینه‌های فرهنگی و مساجد دولت موضوعی را مطرح می‌کند که هیچ دلیلی برای عدم اجرای آن وجود ندارد. وی با بیان اینکه رئیس جمهور با همین قانون به برنامه از مردم رأی گرفت گفت: رئیس جمهور در زمان انتخابات اعلام کردند که برنامه ریاست جمهوری همین برنامه هفتم است و مردم برای اجرای آن به ایشان رأی دادند. همچنین نرخ رشد ۸ درصدی براساس متن مصرع سیاست‌های ابلاغی رهبری است و، اما دولت اعلام می‌کند که قابل اجرا نیست. نماینده مردم شاهین شهر، تصریح کرد: دولت اعلام کرده است که امکان کاهش نرخ تورم و رسیدن به تورم تک رقمی در پایان برنامه را ندارد و این بسیار خطرناک است چرا که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور همین برنامه هفتم پیشرفت است.
با کاغذ بازی برنامه محقق نمی‌شود
در ادامه این جلسه احمد بیگدلی در همین باره اظهار داشت: آقای قالیباف از شما سوال می‌کنم چرا در اولین لایحه بودجه دولت مستقر مجلس بالای صد بند را بر خلاف برنامه با رأی دو سومی تصویب کرد و این را باید مجلس پاسخگو باشد.
وی افزود: امروز دنیا به دنبال افزایش بهره‌وری و عملیاتی کردن این مفهوم است و باید توجه کنیم دولت، دولت همه ما و دولت جمهوری اسلامی است و بهره‌وری براساس این شاخص‌های علمی باید تعریف شود و از دولت سپس انتظار اجرای قانون را داشت. این نماینده مردم تصریح کرد: در برنامه هفتم آرزو‌ها و رویا‌های ما آمده است به عنوان مثال در ماده ۷۲ به منظور تبدیل شدن جمهوری اسلامی به قطب پزشکی و سلامت منطقه پیش بینی یک میلیارد یورو واکسن و تجهیزات آمده است و اگر بخواهیم این رویا‌ها و آرزو‌ها را عملی کنیم باید منابع آن را تامین نماییم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به جای کاغذ بازی و بروکراسی و شورای راهبری باید یک سامانه یکپارچه نظارتی برای برنامه ایجاد شود و کاغذ بازی برنامه محقق نمی‌شود.
 تعلل در تدوین ۵۴ آیین‌نامه برنامه هفتم
در پایان این جلسه نیز رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان در جریان بررسی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم، اظهار داشت: شاهد بودم که در جریان تدوین برنامه هفتم، رئیس مجلس، نمایندگان و اعضای دولت واقعاً شبانه‌روزی تلاش کردند و بار‌ها و بار‌ها در جلساتی که خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدیم، ایشان بر اجرای دقیق برنامه تأکید داشتند و حتی از ضعف در اجرای برنامه‌های قبلی انتقاد می‌کردند. وی با اشاره به همکاری نزدیک مجلس و دولت در تدوین برنامه افزود: برنامه هفتم سند مشترک بین مجلس و دولت است و ما ساعت‌ها وقت گذاشتیم. وزرایی که برای رأی اعتماد آمدند، همگی بر پایبندی به این برنامه تأکید کردند حال سؤال اینجاست که چرا برخی از احکام این برنامه را غیرقابل اجرا اعلام کرده‌اند؟ دست‌کم در کمیسیون انرژی که بنده عضوش هستم، اکثر احکام برنامه قابلیت اجرا دارد.
سنگدوینی با صراحت بیان کرد: اگر واقعاً برخی احکام قابل اجرا نیست، دولت باید لایحه اصلاحی ارائه دهد، نه اینکه بدون اطلاع‌رسانی، اجرای آن را کنار بگذارد.
وی در ادامه با اشاره به الزامات قانونی دولت برای تأمین منابع مالی اجرای برنامه گفت: طبق برنامه، دولت موظف بوده است که در شش‌ماهه اول اجرای برنامه، تأمین مالی و منابع مورد نیاز اجرای برنامه هفتم را اعلام کند. آیا این اتفاق افتاده؟ این مسئله بسیار مهم است. دولت نباید با کندی در اجرای برنامه حرکت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: برنامه‌ریزی کشور باید در همه شرایط، چه در زمان جنگ و چه در صلح، بر اساس سناریوی مشخص و مطابق برنامه هفتم باشد حال که بیش از یک سال گذشته، هنوز ۵۴ آیین‌نامه از برنامه نوشته نشده است این تعلل قابل قبول نیست.
نماینده گرگان با یادآوری قوانین نظارتی مجلس گفت: طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مواد ۲۳۶ تا ۲۳۹ وزرا را مکلف کرده‌اند که هر ساله گزارش اجرای احکام را به کمیسیون‌ها ارائه دهند باید بر این مسئله نظارت جدی صورت گیرد.
اقدام دولت در تهیه آیین‌نامه‌های سال اول برنامه هفتم ارزشمند است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اقدام دولت در تدوین آیین‌نامه‌ها برنامه هفتم در سال نخست را ارزشمند عنوان کرد و گفت: این اقدام سبب شده امکان مقایسه و ارزیابی فراهم شود، اما بررسی دقیق بند به بند احکام بر عهده کمیسیون‌های تخصصی است.
غلامرضا تاجگردون در توضیح نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه درخصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم گفت: امیدواریم طبق برنامه ریزی انجام شده، ۲۹ مهرماه گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی در خصوص گزارش دولت درباره اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول دریافت شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم، افزود: در این ماده سازوکار خوبی برای نظارت مجلس بر اجرای برنامه پیش بینی شده است. دولت هم کار ارزشمندی انجام داده در انجام به موقع گزارش عملکرد داده که البته این گزارش ضعف‌هایی دارد.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گزارش‌ها باید به شکلی بررسی شوند تا بتوان با گزارش سال بعد مقایسه کرد، گفت: بنابراین، چارچوب ارسال گزارش‌ها اهمیت دارد هرچندکه بسیاری از نمایندگان هنوز گزارش سازمان برنامه را مطالعه نکرده‌اند.
وی با اشاره به کتاب‌های ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه که شامل جداول آماری است، تصریح کرد: این گزارش‌ها تلفیقی و تحلیلی نیستند بلکه صرفا توسط کارشناسان دستگاهی تنظیم شده‌اند و از آنها نمی‌توان تحلیل یا ارزیابی عمیق به دست آورد؛ بنابراین به رؤسای کمیسیون‌ها توصیه می‌شود برای این گزارش‌ها وقت نگذارند.
تاجگردون گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت نظارت مجلس را مهم دانست و یادآور شد: در این گزارش‌ها احکام برنامه بند به بند تفکیک شده تا مشخص شود کدام حکم اجرا شده، کدام حکم کمتر اجرا شده و کدام حکم اصلا محقق نشده است. وی با اشاره به اقدام ارزشمند دولت در سال اول برنامه که آیین‌نامه‌ها مربوطه را تدوین کرده است، یادآور شد: این اقدام سبب شده امکان مقایسه و ارزیابی فراهم شود. اما بررسی دقیق بند به بند احکام بر عهده کمیسیون‌های تخصصی است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره گزارش دولت در حوزه اهداف کمی غیرقابل اجرا گفت: مثلا در جدول مربوط به رشد اقتصادی، دولت اعلام کرده که رشد ۸ درصدی اقتصاد قابل تامین نیست و باید به ۲.۵ درصد کاهش یابد که این مورد وظیفه کمیسیون‌های تخصصی است تا این موضوع را بررسی کنند.
وی با ذکر مثالی دیگر عنوان کرد: قانون برنامه دستیابی به ۴۰ درصد ضریب خودکفایی برای ذرت و دانه‌های روغنی را تعیین کرده است، اما دولت گفته این هدف باید به ۲۵ درصد کاهش داده شود که بررسی این موضوع هم بر عهده کمیسیون کشاورزی است. همچین در حوزه فرهنگی، رشد ۲۵ درصدی سالیانه مؤسسات قرآن و عترت پیش‌بینی شده، اما دولت بر عدم تحقق این هدف تاکید دارد که بررسی این موضوع هم بر عهده کمیسیون فرهنگی است.
تاجگردون با اشاره به اهداف قابل تحقق که در برخی بخش‌ها دولت فراتر از هدف تعیین‌شده آن را اعلام کرده است، یادآور شد: نمونه آن معدن است؛ بنابراین باید کمیسیون‌ها در این موارد حساس باشند چرا که این اعداد نهایتا بر بودجه سالانه و ارزیابی نهایی تأثیر مستقیم دارند.
وی برنامه هفتم توسعه را حیثیت مجلس عنوان کرد و افزود: اگر نیاز به اصرار و اصلاح در برنامه است، باید در یک توافق این موضوع انجام شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در ۲ هفته آینده تعدادی از احکام فرابخشی و احکام بخشی توسط کمیسیون‌ها بررسی خواهد شد. مثلا اگر رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باشد و فقط ۱۰۰ میلیارد دلار محقق شود، اثر منفی آن باید در گزارش‌ها ذکر شود. این موضوعات چه علنی و چه غیرعلنی باید بین دولت و مجلس مطرح شود.
آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی کشور
ریشه‌های آسیب در نظام برنامه‌ریزی کشور به موارد زیر نسبت داده شده است:
• عدم درک مشترک از مفاهیم بین برنامه‌ریزان و مجریان.
• مداخله بالای مجلس.
• احاله تصمیم‌گیری‌ها به آینده.
• عدم جامع بودن برنامه‌ها و محاسبات مالی نادرست.
• آسیب عدم نظارت دولت و مجلس که منجر به ضعف ضمانت اجرایی می‌شود.
ابزارهای نظارتی در قانون برنامه هفتم
برای رفع این آسیب‌ها، قانون برنامه هفتم ابزارهای نظارتی مشخصی را پیش‌بینی کرده است:
1. تشکیل «شورای عالی راهبری برنامه»: به مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزرای مرتبط و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (به‌عنوان ناظر)، برای هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای قانون. این شورا مکلف است برای دستگاه‌های اجرایی، ناظرین مالی و اجرایی معرفی کند.
2. ارائه گزارش سالانه نظارت: شورای عالی راهبری موظف است هر سال در شهریورماه، گزارش عملکرد اجرای قانون را به تفکیک دستگاه‌ها به مجلس تقدیم کند. این گزارش در کمیسیون‌های تخصصی و نهایتاً در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده، در صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.
ویژگی‌ها و مشکلات اهداف کمّی برنامه
• برنامه هفتم دارای 330 هدف کمّی است.
• از این تعداد، تنها 53 هدف به صورت سالانه تعریف شده و زمان‌بندی تحقق 277 هدف در پایان برنامه است.
• مشکلات اهداف کمّی: برخی اهداف نادرست تعریف شده‌اند، آمار برای سنجش برخی وجود ندارد و بسیاری از اهداف، برش سالانه ندارند.
وضعیت آیین‌نامه‌های اجرایی (تا پایان سال 1403)
• از مجموع 109 آیین‌نامه که باید تا پایان سال 1403 تصویب می‌شد، 63 مورد (58٪) تصویب شده و 46 مورد (42٪) تصویب نشده است. از این تعداد حدود 48 مورد دارای زمان بندی بوده اند. 61 مورد نیز فاقد زمان بندی مشخص هستند.
• علاوه بر این، اسناد دیگری مانند برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، اساسنامه صندوق توسعه شبکه فیبر نوری و اساسنامه سازمان ملی مهاجرت نیز تصویب شده‌اند.
ویژگی احکام برنامه هفتم
• قانون برنامه هفتم دارای 1315 حکم قابل تفکیک است.
• 46٪ احکام (609 حکم) دارای بار مالی و 54٪ (706 حکم) فاقد بار مالی هستند.
• 68.6٪ احکام (902 حکم) دارای زمان‌بندی مشخص و 31.4٪ (413 حکم) فاقد زمان‌بندی مشخص هستند.
• از نظر اهمیت، 37٪ احکام زیاد، 53٪ متوسط و 10٪ اهمیت اندک دارند.
نتایج اولیه ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس
• اسناد تدوینی نامطلوب (نیازمند بهبود جدی): دستورالعمل راه‌اندازی سامانه‌های املاک و سهامداری شبکه بانکی، آیین‌نامه سهم‌بری شرکت‌ها از اوراق اسلامی، آیین‌نامه مربوط به چاه‌های غیرمجاز و تعرفه‌های آب، برق و گاز از جمله اسنادی هستند که نیاز به بهبود جدی دارند.
• اسناد تدوینی بسیار مطلوب: آیین‌نامه اصلاح سوابق بیمه برای بازنشستگی، آیین‌نامه توسعه زنجیره پایین‌دستی نفت و میعانات گازی و نحوه احراز توانایی داخلی‌سازی اقلام راهبردی از اسناد مطلوب ارزیابی شده‌اند.
• اقدامات کاملاً انجام شده: تشکیل ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی، تبدیل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و تشکیل شورای عالی راهبری برنامه.
• اقدامات انجام نشده: ایجاد فرآیند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی، نصب شمارشگر هوشمند بر چاه‌های آب کشاورزی، واگذاری سهام نهادهای عمومی در شرکت‌های بازنشستگی و تخصیص 15٪ از اعتبارات دانشگاه‌ها به امور پژوهشی و 5٪ به امور فرهنگی.
بررسی گزارش دولت درباره برنامه هفتم در سال اول
گزارشی که دولت در پایان شهریور ماه به مجلس در خصوص اجرای برنامه هفتم توسعه در سال اول ارائه کرد شامل: برش سالانه اهداف کمی، عملکرد شورای راهبری برنامه هفتم، ارائه گزارش ناظران مالی و اجرایی دستگاههای اجرایی اصلی، تطبیق قانون بودجه و قانون برنامه میباشد.
• عملکرد شورای راهبری برنامه: از زمان تشکیل (1403/5/22) تا 1404/6/27، 22 جلسه برگزار کرده که عملکردی قابل دفاع محسوب می‌شود.
• گزارش ناظران اجرایی و مالی: گزارش ناظران اجرایی ارزشمند ارزیابی شده اما گزارش ناظران مالی ضعف رابطه برنامه و بودجه را آشکار می‌کند و بسیاری از ردیف‌ها فاقد اعتبار هستند.
• تطبیق بودجه 1404 با برنامه: گزارش سازمان برنامه نشان می‌دهد که 83 حکم قانون بودجه 1404 متناظر با برنامه هفتم معرفی شده است. اما ارزیابی مرکز پژوهش‌ها حاکی است که تنها 29٪ کاملاً منطبق، 28٪ دارای ارتباط نسبی و 43٪ فاقد تطابق با احکام برنامه هستند.

 برنامه نویسی یعنی؛ «آرزو نویسی» و «انشا نویسی» !
 مجلس شورای اسلامی روند بررسی عملکرد دولت در برنامه هفتم را آغاز کرد. این در حالی است که فشارهای تحریمی مکانیسم ماشه آغاز شده و برخی تحلیلگران معتقدند برای عبور از شرایط موجود، مسئولان باید به فکر توسعه زیرساخت های پیشرفته کشور به ویژه در بخش هوش مصنوعی باشند.
مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو، ضمن بررسی شرایط موجود علل عدم موفقیت برخی برنامه های توسعه را مطرح کرده است:
هر کشوری قدردان نیروی انسانی
 بوده رشد و پیشرفت کرده است
مرتضی افقه گفت: «بعد از سال 1770 میلادی و فرایندی که به آن انقلاب صنعتی می گویند تا به امروز، شتاب پیشرفت کشورها بر علم و دانش مبتنی بوده است. در واقع متوجه شده اند که هر چه بیشتر طبیعت را بشناسند و طبیعت را برای اصلاح و پیشرفت به خدمت بگیرند، رشد بالاتری خواهند کرد. بنابراین یک عامل بیشتر برای توسعه وجود ندارد، این عامل علم و دانش است. بنابراین تنها ابزار پیشرفت یک جامعه، نیروهای انسانی هستند. نیروهای انسانی متخصص و با دانش می توانند به وسیله علم و دانش خود، کشورها را متحول کنند. اگر مقامات یک کشور قدردان این نیروها بود و حفظ کرد و پرورش داد، قطعا در مدار موفقیت حرکت خواهند کرد.»
وی افزود: «کشورهایی مثل ایالات متحده و اروپا که سالهاست این موضوع را متوجه شده اند، نه تنها خود برای دانش و پرورش دانش و نیروهای انسانی متخصص سرمایه گذاری می کنند، بلکه با روشهای مختلف، متخصصان کشورهای دیگر را نیز جذب می کنند. حتی ایالات متحده سالهای سال متخصصان ایرانی را جذب کرده است. برای غربی ها تخصص و مهارت و دانش نیروی انسانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.»
در حوزه هوش مصنوعی در مرحله حرف مانده ایم
این اقتصاددان در ادامه گفت: «بخش بزرگ مشکل ما این است که هنوز فکر می کنیم نفت، ثروت و منبع توسعه است و به همین دلیل موج پشت موج از نیروهای انسانی کشورمان را فراری داده و دو دستی تقدیم همان کشورهایی کرده ایم که به آنان دشمن می گوییم. به دلیل همین صادرات نخبگان در نهایت نیروهای ناکارامد را در سطوح عالی مدیریت و تصمیم گیری به کار گرفته ایم و طبیعیست که در این شرایط چه نتیجه ای دارد. آقایان مدام در سخنرانی ها و وعده هایی که می دهند از هوش مصنوعی صحبت می کنند اما وقتی ابزار رسیدن به رشد هوش مصنوعی بسته باشد، همه چیز در حد حرف باقی می ماند.»
وی افزود: «چند سال است صحبت از شرکت های دانش بنیان می شود اما عملا تحول ویژه ای رخ نمی دهد. گویی این ها فقط یک چیزی می شنوند اما نیروهایی را که باید این شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و امثالهم را بسترسازی کرده و زمینه فعالیت و پرورششان را فراهم کند، حفظ نمی کند. متاسفانه برخی نیروهای تصمیم گیر، چون خودشان توان لازم برای درک جایگاه دانش و نیروهای انسانی ندارند، در نتیجه، فقط در حد نوشته ها در قوانین یا در بودجه به برخی موضوعات مرتبط با هوش مصنوعی اشاره می شود اما شرکت هایی که با این بودجه ها و قوانین راه می افتند، نه به لحاظ نیروی انسانی و نه به لحاظ علمی، بسترسازی مناسب نمی شوند.»
برخی آقایان از نوشتن برنامه و اجرا نکردن لذت می برند
عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در ادامه گفت: «کشورهای منطقه به اندازه کشورهای پیشرفته، در زمینه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده و درک کرده اند که باید بخشی از پول نفت را در بخش سرمایه گذاری هزینه کنند. نگاهی به پول نفت کشور خودمان داشته باشیم و ببینیم در ردیف های بودجه با پول نفت، چه کرده ایم و کجا سرمایه گذاری کرده ایم؟ سهمیه نفت کشورمان به عناوین مختلف در حال هدر شدن است. گویی این نفت، منبعی بوده برای عده ای نان خور که بر این بودجه آویزان شوند. این در حالیست که اغلب کشورهای حاشیه خلیج فارس، پول نفت خود را در پیشرفته ترین تکنولوژی ها سرمایه گذاری کرده اند و در سال 1404 که قرار بود ما بر اساس برنامه توسعه، پیشرفته ترین کشور جهان باشیم، با فاصله نوری از کشورهای منطقه جا مانده ایم.»
وی افزود: «مشکل اصلی از دید من این است که هیچ عزمی برای تغییر روش در مسئولان دیده نمی شود و هنوز هم بر همان روشهای پیشین خود پافشاری می کنند و گویی هنوز زیر زمین به دنبال منابع جدیدی برای هدر دادن می گردند. ظاهرا این افراد نگران نیستند که زمین سوخته ای را به نسل بعدی تحویل دهند. ما تا کنون 6 برنامه توسعه نوشتیم و اجرا نشد. گویی آقایان از این که تعدادی سند بنویسند و امضا کنند اما اجرایی نکنند، لذت می برند. در زمان برنامه های پیشین، مگر اسنپ بک، حمله اسرائیل و امثالهم را داشتیم، پس چرا اینقدر برنامه های توسعه کشور ما غیرعملی یا غیر اجرایی شد؟ حتی برنامه چهارم توسعه که به دهه 1380 برمی گردد، فقط 20 تا 30 درصد موفق بود و از 8 درصد رشد پیش بینی شده، فقط 3 الی 4 درصد آن محقق شد. بنابراین اصلا مسئله ما اسنپ بک نیست. ریشه در جای دیگری خراب است. برخی آقایان از پول مردم و وقت مردم استفاده کرده و برنامه هایی می نویسند که حتی خود، قادر به اجرای آن نیستند. این نوع برنامه نویسی معنایی جز «آرزو نویسی» و «انشا نویسی» ندارد. تا وقتی این شیوه غلط ادامه دارد، تغییر شرایط ناممکن است.»