روزنامه کائنات
3

اقتصاد

1404 شنبه 12 مهر - شماره 4923

معاون بانک مرکزی خبر داد؛

تأمین مالی ۵۲۰۰ همتی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

 معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی گفت: ۵۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۵۲۰۰ همت) اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در سال جاری تأمین مالی شده است.
به گزارش کائنات، محمدرضا شیریجیان اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی در زمینه تأمین مواد اولیه و مالی، در دو بخش تأمین سرمایه‌ در گردش و طرح‌های توسعه‌ای است.
وی با اشاره به برنامه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی افزود: هدف‌گذاری ما پرداخت ۵۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق شبکه بانکی است.
معاون بانک مرکزی بیان کرد: ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی ۴۸۵ هزار میلیارد تومان (۴۸۵ همت) از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و کارت رفاهی متصل به اوراق است و  مزیت این روش  نیز چرخش حداکثری منابع اعتباری در زنجیره تولید و هدفمند بودن آن برای بخش‌های مولد خواهد بود. پیش‌بینی اولیه تأمین ۹۶۰ هزار میلیارد تومان (۹۶۰ همت) از این طریق برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها انجام شده است.
شیربجیان ادامه داد: نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای این تسهیلات حداکثر ۲۳ درصد است و هرگونه دریافت مبلغ بیشتر توسط بانک‌ها، تخلف محسوب می‌شود.
وی درباره بخش تأمین مالی طرح‌های توسعه و ایجاد ظرفیت‌های جدید گفت: در بخش تسهیلات بانکی و پیش‌بینی پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان (۱.۵ کوادریلیون تومان) تسهیلات و ابزار گواهی سپرده خاص و تأمین مالی ۳۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۳۰ همت) از این طریق، که از این مقدار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های اولویت‌دار دستگاه‌های تخصصی مانند وزارت صمت، جهادکشاورزی، نفت و حتی میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص دارد.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی  بانک مرکزی تصریح کرد: عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان‌، حداقلی است، اما بانک‌ها می‌توانند تا سقف ۶۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۱۵ درصد سپرده‌های بلندمدت خود، از این ابزار برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و حتی سرمایه در گردش استفاده کنند. شیریجیان در ادامه اظهار کرد:  یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در جلسه، مطالبات دانشگاه علوم پزشکی و همچنین بدهی‌های این مجموعه به شبکه بانکی بود. در قانون بودجه، ظرفیتی برای تهاتر سه‌جانبه در رابطه با بدهی مؤسسات و نهادهای دولتی به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نهایتاً بدهی‌ای که دولت به بانک مرکزی دارد، پیش‌بینی شده است.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه