صفحه اول
جیران غلامپور- این روزها مقابله با تحریم‌های اقتصادی و مقاوم‌سازی اقتصاد در مواجهه با فشارهای اقتصادی ناشی از اقدامات آمریکا در صدر موضوعات و سیاست‌گذاری های داخلی و خارجی قرار گرفته است. آنچه مسیر اقتصاد ایران را در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تعیین خواهد کرد، نه صرفاً تحولات بین‌المللی، بلکه تصمیمات داخلی است. آیا دولت حاضر است از نگاه کوتاه‌مدت عبور کند، اصلاحات ساختاری را آغاز کند و به بخش خصوصی مولد میدان دهد؟ یا بار دیگر، اقتصاد به سمت شبکه‌های غیررسمی، واسطه‌گری و توزیع رانت خواهد رفت؟ پاسخ به این پرسش، نه‌تنها مسیر نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی را تعیین می‌کند، بلکه آینده اعتماد عمومی، سرمایه‌گذاری و تاب‌آوری اقتصاد ایران را نیز رقم خواهد زد. اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی سال ها پیش ابلاغ شد. بر این اساس خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می‌شد، قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. اما با گذشت بیش از 20 سال از ابلاغ این سیاست‌ها که بندهای الف و ج آن به صراحت توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران را مورد تصریح قرار داده است هنوز نمی توان به بخش خصوصی برای حفظ و ارتقاء اقتصاد کشور در برهه های حساس و شرایط خاص دوران تحریم اعتماد کرد. بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان خط مقدم حمله به تحریم ها هستند چرا که دولت در مقام فرماندهی مقابله با این تحریم ها باید با تعیین استراتژی و تاکتیک‌های برخوردهای بین المللی وظایف را به عهده بخش های متخصص واگذار کند. البته این بدان معنا نیست که با واگذار کردن مسئولیت‌ها دیگر وظیفه ای به عهده دولت نیست، اما برای تبادلات تجاری و مقابله با تحریم ها قطعا ارتباطات مویرگی فعالان اقتصادی و تجار می تواند کارساز بوده و دولت را در اجرای هرچه بهتر سیاست های دیپلماتیک خود یاری کند. در چنین شرایطی، ایران با تورم ۴۲درصدی و رکود مواجه است. به همین دلیل این وضعیت ادامه نخواهد یافت و اینجا باید بخش خصوصی در اقتصاد ایران نقش آفرینی بیشتری بکند، چراکه این فشار اقتصادی بخشی از برنامه‌ای است که هدفش تضعیف ایران و کشاندن آن به مذاکره ناعادلانه است. اما همه‌چیز بستگی به تصمیمات دولت دارد: آیا همچنان به اقتصاد دولتی ادامه خواهد داد یا اصلاحات شجاعانه‌ای را آغاز خواهد کرد؟