دبیر شورای عالی ترافیک کشور عنوان کرد؛
بازنگری در صلاحیت سنجی
رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
دبیر شورای عالی ترافیک کشور از بازنگری جدی دستورالعمل نظارت بر سکوهای حمل‌ونقل اینترنتی با دستور وزیر کشور خبر داد و گفت: در بعد امنیت سفر ملاحظات انتظامی تازه‌ای تعریف خواهد شد تا در مواقع خطر، امکان دسترسی سریعتر پلیس و امدادرسانی به مسافران فراهم شود.
سید مجتبی شفیعی با اشاره به آخرین وضعیت خدمات حمل‌ونقل مسافر در کشور، اظهار کرد: حمل و نقل اینترنتی نسبت به روش‌های سنتی مزایای بسیار دارد و به شدت مورد استقبال مردم بوده است؛ به‌گونه‌ای که طبق گزارشات خود این سکوها، سال گذشته بیش از ۲.۵ میلیارد سفر در کشور از طریق دو سکوی اصلی حمل و نقل اینترنتی ثبت شد.
وی با بیان اینکه تجربه استفاده از این خدمات در کشور جدید بوده، تصریح کرد: نظام ضابطه‌گذاری این نوع حمل و نقل نواقصی داشته و از ابتدا به عنوان بخشی از حمل‌ونقل شهری تحت مدیریت و نظارت مدیریت شهری قرار نگرفته است و مردم انتظار درستی دارند که این فعالیت‌ها با نظارت دقیق‌تری انجام شود.
دبیر شورای عالی ترافیک کشور یادآور شد: در سال ۱۳۹۸ ضابطه‌ای مشترک میان وزارت کشور و وزارت صنعت برای فعالیت این شرکت‌ها تنظیم شد، اما اجرای آن متوقف ماند و بیش از ۸۰ درصد تکالیف آن عملیاتی نشد و دلیل اصلی این موضوع، نبود تکلیف قانونی شفاف برای تبعیت سکوها از این ضوابط بود؛ به‌طوریکه آن‌ها خود را صرفاً مشمول قانون نظام صنفی می‌دانستند.
شفیعی ادامه داد: پس از حادثه قتل الهه حسین نژاد و با دستور ویژه وزیر کشور، شورای عالی ترافیک کشور جلسه‌ای برگزار کرد و بازنگری دستورالعمل در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، اصلاحات در دو بخش پیگیری می‌شود؛ نخست بازنگری در صلاحیت سنجی رانندگان به‌ویژه از منظر امنیت سفر و دوم شفاف‌سازی قوانین در قالب اصلاح قانون توسعه مدیریت کشور برای تقویت نظارت مدیریت شهری.
وی افزود: در کمیسیون عمران مجلس نیز با حضور مسئولین سکوهای اصلی، مقرر شد مجوز فعالیت این شرکت‌ها از طریق وزارت کشور صادر شود و آن‌ها ملزم به رعایت ضوابطی باشند که وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های مرتبط تعیین می‌کند.
شفیعی خاطرنشان کرد: در بعد امنیت سفر نیز ملاحظات انتظامی تازه‌ای تعریف خواهد شد تا در مواقع خطر، امکان دسترسی و امداد سریعتر پلیس به مسافران فراهم شود. همچنین صلاحیت سنجی رانندگان دیگر صرفاً محدود به سوءپیشینه مؤثر کیفری نخواهد بود و حوزه‌های بیشتری را از بعد حرفه‌ای و صلاحیت‌های فردی در بر خواهد گرفت.
وی در پایان تأکید کرد: صلاحیت‌ها باید به صورت پویا و لحظه‌ای ارزیابی شوند تا امنیت سفر شهروندان تضمین شود که همه موارد در اصلاح ضوابط اعمال خواهد شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
تبدیل اسناد قدیمی
به تک برگ به خاطر مالیات نیست
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه متأسفانه شایعه‌ای بعضاً شنیده می‌شود مبنی بر اینکه هدف از تبدیل و تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای، شناسایی املاک اشخاص و اخذ مالیات از این املاک است، گفت: به مردم عزیز و مالکین گرامی این اطمینان خاطر را می‌دهیم که کلیه اطلاعات املاک دارای سند مالکیت دفترچه‌ای در سامانه ثبت الکترونیک املاک سازمان ثبت اسناد در حال حاضر نیز موجود است.
اعظم قویدل در این باره اظهار کرد: مطابق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مهلت ۵ سال نسبت به تعویض و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به سند مالکیت حدنگار یا تک برگ اقدام کند و دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای نیز مکلف شده‌اند اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود را در زمان‌بندی مشخص شده توسط سازمان ثبت اسناد، ارائه نمایند و طبق تبصره همان ماده، ارائه هرگونه خدمات ثبتی پس از اتمام مهلت پنج ساله منوط به تعویض سند مالکیت دفترچه‌ای است؛ لذا با توجه به اتمام مهلت قانونی مزبور، از همه مالکینی که ملکشان دارای سند مالکیت دفترچه‌ای است دعوت می‌شود هرچه سریعتر نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به سند مالکیت حدنگار با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک خود اقدام کنند.
وی افزود: متأسفانه شایعه‌ای در خصوص تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد مالکیت حدنگار بعضاً شنیده می‌شود مبنی بر اینکه هدف از تبدیل و تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای، شناسایی املاک اشخاص و اخذ مالیات از این املاک است که در پاسخ به این شایعه، به مردم عزیز و مالکین گرامی این اطمینان خاطر را می‌دهیم که کلیه اطلاعات املاک دارای سند مالکیت دفترچه‌ای در سامانه ثبت الکترونیک املاک سازمان ثبت اسناد در حال حاضر نیز موجود است.
قویدل با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حافظ این اطلاعات و امین مردم در این خصوص است، گفت: در هنگام تبدیل سند مالکیت دفترچه‌ای به سند مالکیت حدنگار، صرفاً محدوده ملک با طول ابعاد و مساحت دقیق و کاربری در سامانه کاداستر تثبیت می‌شود. در نتیجه مالک می‌تواند از مزایای سند مالکیت حدنگار بهره‌مند شود و اساساً مالیات اموال غیر منقول (املاک و اراضی) در هنگام معاملات مطابق مقررات اخذ می‌شود.
سخنگوی سازمان ثبت استاد گفت: ملکی که دارای سند مالکیت حدنگار است، نقشه آن با مختصات جغرافیایی در بانک کاداستر سازمان جانمایی و تثبیت شده است؛ لذا امکان اینکه نسبت به قسمتی یا کل ملک مزبور، اشتباهاً سند مالکیت معارضی صادر شود، وجود ندارد و با تثبیت یک ملک در بانک کاداستر، در صورت ادعای شخص دیگری نسبت به ملک مزبور به آسانی در سامانه مشاهده می‌شود و این محدوده به نام دیگری تثبیت و دارای سند مالکیت است.
وی گفت: یکی از زیرساخت‌های لازم قبل از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد مالکیت حدنگار است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یک برنامه‌ریزی دقیق و تنظیم برنامه عملکردی ماهانه برای استان‌های کشور نسبت به تبدیل این اسناد به صورت حضوری و غیر حضوری اقدام کرده است.
وی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با برنامه‌ریزی راهبردی، تصمیم بر تبدیل و تعویض اسناد دفترچه‌ای به صورت حضوری (با درخواست و مراجعه مالک) و غیرحضوری (بدون مراجعه مالک) گرفت و از ابتدای سال جاری تا تاریخ ( ۱۷ /۶ /۱۴۰۴ ) تعداد ۳۸۹ هزار و ۶۱۵ فقره سند مالکیت دفترچه‌ای با درخواست مالکین به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل و تعداد ۴۷۳ هزار و ۷۰۹ فقره سند مالکیت دفترچه‌ای نیز به صورت غیر حضوری داده آمایی و در بانک کاداستر تثبیت و منجر به صدور پیش سند شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان گفت: طبق پیش‌بینی و برنامه سازمان ثبت اسناد، تا پایان سال بیش از یک میلیون سند دفترچه‌ای به صورت غیر حضوری و بدون مراجعه مالکین در سامانه کاداستر تثبیت و منجر به صدور پیش سند خواهد شد و این آمار از تبدیل اسناد دفترچه‌ای به درخواست مالکین مجزی بوده و ان‌شاءالله با همکاری مردم و درخواست تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای، یک میلیون سند مالکیت دفترچه‌ای نیز تا پایان سال جاری بدین ترتیب تعویض می‌شود.