کوچک سازی دولت
و تقویت بخش خصوصی لازم و ضروری است
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور، در اختیار دولت قرار دارد و باید اقدامی جدی برای کوچک‌سازی دولت انجام داد، گفت: اگر بخواهیم سود و بازدهی حداکثری داشته باشیم، باید بخش خصوصی فعال‌تر شود.
«هادی قوامی» ، با اشاره تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه هر نهاد یا سازمان دولتی یا غیردولتی که عملکرد و خروجی مناسبی برای مردم و کشور نداشته باشد، دیگر نمی‌تواند مانند گذشته از بودجه بهره‌مند شود، گفت: مسلم است که دولت ایران بسیار بزرگ و گسترده است؛ به‌طوری‌که حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در اختیار دولت قرار دارد. هر وزارتخانه با ساختمان‌ها و دستگاه‌های وابسته، بیش از سه برابر نیاز واقعی خود نیرو دارد.
وی با بیان اینکه دولت ما نه‌تنها حجیم و بزرگ است بلکه بهره‌وری پایینی هم دارد، افزود: بنابراین باید اقدامی جدی برای کوچک کردن و چابک سازی دولت انجام داد و میدان را به بخش خصوصی سپرد. باید شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی فعال‌تر شود؛ در این صورت، هم بهره‌وری افزایش می‌یابد و هم هزینه‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.
حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در اختیار دولت قرار دارد. هر وزارتخانه با ساختمان‌ها و دستگاه‌های وابسته، بیش از سه برابر نیاز واقعی خود نیرو دارد.نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر بتوانیم به‌صورت همزمان بهره‌وری را افزایش داده و هزینه‌ها را کاهش دهیم، این روند در نهایت به رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
باید دولت را کوچک و امور را به مردم واگذار کنیم
قوامی درخصوص چابک‌سازی و کوچک شدن دولت و کاهش هزینه‌ها نیز اظهار داشت: وقتی می‌گوییم دولت باید هزینه‌ها را کاهش دهد، منظور این است که باید دولت را کوچک کنیم؛ یعنی امور را به مردم واگذار کنیم، مردمی‌سازی را توسعه دهیم، بخش خصوصی را در اقتصاد فعال کنیم و سهم دولت از ۸۰ درصد کنونی باید به حدود ۲۰ درصد کاهش یابد.
وی ادامه داد: دولت نباید با تصدی گری به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد عمل کند، بلکه باید نقش صحنه‌ساز را ایفا کند. باید به فعالان اقتصادی، خانوارها و بنگاه‌ها آزادی عمل بدهد و شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی و مردم فراهم کند تا هزینه‌های دولت به طور چشمگیری کاهش یابد و دولت دچار کسری بودجه نشود. در غیر این صورت، مجبور خواهد بود در بانک مرکزی پول چاپ کند که این موضوع کسری بودجه را تشدید می‌کند. این موارد از ضروریات شرایط فعلی اقتصاد کشور ایران است.
دولت نباید به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد عمل کند، بلکه باید نقش صحنه‌ساز را ایفا کند. باید به فعالان اقتصادی، خانوارها و بنگاه‌ها آزادی عمل بدهد و شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی و مردم فراهم کند تا هزینه‌های دولت به طور چشمگیری کاهش یابد و دولت دچار کسری بودجه نشود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور درباره هدررفت منابع ملی در دستگاه های اداری بزرگ، کم‌اثر و پرهزینه افزود: وقتی از کاهش هزینه‌ها، کوچک شدن دولت، چابک‌سازی و فعال شدن بخش خصوصی صحبت می‌کنیم، دقیقاً به همین موضوع اشاره داریم.
قوامی بیان کرد: به عنوان نمونه، در حال حاضر مدارس غیرانتفاعی زیادی در آموزش و پرورش وجود دارد و دانشگاه آزاد نیز بخشی از بار آموزش عالی را به دوش می‌کشد. هزینه هر دانش‌آموز در آموزش و پرورش دولتی، تقریباً پنج برابر هزینه در بخش غیردولتی است.
ضرورت کوچک‌سازی دولت بیش از گذشته احساس می‌شود
وی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه آموزش عالی، دانشگاه‌های غیرانتفاعی و شعبه های دانشگاه آزاد بسیاری وجود دارند که با داشتن کلاس‌ها، زیرساخت‌ها و اعضای هیات علمی، می‌توانند آموزش و پژوهش را با صرف تنها یک‌پنجم هزینه دانشگاه‌های دولتی انجام دهند. از این‌رو، ضرورت کوچک‌سازی دولت بیش از پیش احساس می‌شود.
نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس خاطرنشان کرد: اگر ۸۰ درصد دانشگاه‌های کشور به بخش غیردولتی واگذار شده و تنها ۲۰ درصد از آنها به شکل دولتی باقی بمانند، منابع انسانی و مالی فراوانی آزاد خواهد شد و هزینه‌ها به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد.
هزینه آموزش در دانشگاه دولتی پنج برابر دانشگاه غیردولتی است
قوامی افزود: برای مثال، درحال حاضر هزینه سالانه اداره هر دانشجو در دانشگاه غیردولتی حدود ۲۰ میلیون تومان و در دانشگاه دولتی حدود ۱۰۰ میلیون تومان است؛ یعنی هزینه آموزش در دانشگاه دولتی پنج برابر دانشگاه غیردولتی است.
هزینه سالانه اداره هر دانشجو در دانشگاه غیردولتی حدود ۲۰ میلیون تومان و در دانشگاه دولتی حدود ۱۰۰ میلیون تومان است؛ یعنی هزینه آموزش در دانشگاه دولتی پنج برابر دانشگاه غیردولتی است.وی تصریح کرد: بنابراین، انتقال دانشجویان از بخش دولتی به غیردولتی می‌تواند هزینه آموزش را تا پنج برابر کاهش دهد که این موضوع مصداق بارز چابک‌سازی دولت است. البته این رویکرد باید در سایر بخش‌ها نیز اجرا شود.
اگر بخواهیم سود و بازدهی حداکثری شود، باید بخش خصوصی فعال شود
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بخش دیگری از سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت بزرگ با بهره‌وری پایین و اتلاف منابع، عامل اصلی تورم است، گفت: دولت تاجر و بازرگان خوبی نیست؛ دولت بیشترین هزینه و بودجه را مصرف می‌کند، اما بیشترین سود را به دست نمی‌آورد. بنابراین، اگر بخواهیم سود و بازدهی حداکثری شود، باید بخش خصوصی فعال شود.
قوامی در ادامه با اشاره به تاکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری به عنوان یک ضرورت تجدید حیات اقتصادی کشور، افزود: بهره‌وری یعنی اینکه با منابع مشخص، نتایج بیشتری حاصل کنیم. این کار را بخش غیردولتی بهتر انجام می‌دهد، زیرا بخش دولتی هزینه‌ها را چند برابر می‌کند.
وی تاکید کرد: وقتی گفته می‌شود افزایش بهره‌وری یک ضرورت است، یعنی دیگر نمی‌توان اقتصاد را با روش‌های دولتی اداره کرد زیرا همانطور که پیشتر نیز گفتم، دولت تاجر و بازرگان خوبی نیست. دولت تاجر و بازرگانی خوبی نیست. وقتی گفته می‌شود افزایش بهره‌وری یک ضرورت است، یعنی دیگر نمی‌توان اقتصاد را با روش‌های دولتی اداره کرد.این نماینده مجلس درخصوص ضرورت تغییر فرهنگ کار، نظام مدیریتی و نگرش درست به منابع در اقتصاد ایران همه این موارد را مرتبط با بخش خصوصی دانست و گفت: از آنجایی که در بخش خصوصی بهره‌وری بالا است نیروی کار نیز متناسب با تخصص و صلاحیت‌های خود به‌کار گرفته می‌شود.
قوامی ادامه داد: اما در بخش دولتی وضعیت متفاوت است و بیکاری پنهان بسیار زیاد است؛ به طوری که بازده نیروی کار نزدیک به صفر بوده و صرفاً هزینه‌بر است.
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری:
بودجه ۱۴۰۵ اول دی‌ماه به مجلس ارائه می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: طرح تغییر فرآیند بررسی لایحه بودجه از سوی شورا، مغایر قانون شناخته نشد و لایحه سال آینده از اول دی‌ماه به مجلس ارائه می‌شود.
هادی طحان نظیف در نشست خبری ضمن گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس گفت: امیدواریم ادامه‌دهنده راه این عزیزان باشیم که به‌راستی راه عزت، شرف، تعالی و پیشرفت کشور است.
وی گزارشی از بررسی طرح‌ها و لوایح دریافتی در شورای نگهبان ارائه کرد و افزود: طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بر این اساس، زمان رسیدگی به بودجه تغییر کرده و یک مرحله‌ای و کوتاه شد؛ بودجه سال ۱۴۰۵ با فرآیند جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از اول دی ماه به مجلس ارائه می شود.
۴ نظر شورای نگهبان درباره لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص نظر شورا درباره لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی، اظهار کرد: این لایحه با اصلاحاتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طحان نظیف اضافه کرد: در تبصره ماده ۶، تفویض بدون ضابطه تعیین تعرفه هزینه‌های مذکور به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. وی با بیان اینکه در ماده ۱۲، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام مذکور در بند ۷-۱۰- نظر سابق شورا کماکان باقی است، افزود: ماده ۱۷، از جهات عدم تعیین تکلیف در صورت اثبات وجود عذر موجه، مدت توقیف سند مالکیت یا مجوز بهره‌برداری و اثر توقیف اسناد مذکور ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی به مجلس برگشت
طحان نظیف اعلام کرد: طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب مجلس شورای اسلامی، پیرو اعلام‌نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. وی در پاسخ به سوالی درباره ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، رمز پیروزی ما در جنگ ۱۲ روزه اتحاد مقدسی بود که مردم و مسئولان اعم از لشکری و کشوری در دفاع از کشور و ملت از خودشان نشان دادند. سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: همه مسئولان و دستگاه‌ها در سایر عرصه‌ها هم وظیفه دارند تا فضای وحدت و انسجام را حفظ کنند. طحان نظیف با بیان اینکه اتحاد و انسجام مسئله‌ای است که همیشه پراهمیت بوده و در این برهه حساس نیز اهمیت بیشتری دارد، تاکید کرد: همه باید دقت داشته باشند و برای تحقق یک ایرانِ قوی و حل مشکلات مردم این آمادگی و انسجام را حفظ کنند، طبیعتاً ما هم در شورای نگهبان در کنار سایر قوا و دستگاه‌ها اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه خواهیم کوشید. وی با تاکید براینکه شورای نگهبان تاکنون تمام تلاشش را انجام داده است، گفت: همین تلاش برای کاهش رفت‌وآمد مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان یا تعامل و جلساتی که با سایر دستگاه‌ها و دولت داریم و موضوعات را تبیین می‌کنیم، امیدواریم که همه این موارد به حل مسائل کشور کمک کند.
شورای نگهبان صلاحیت ورود به انتخابات شوراها را ندارد
سخنگوی شورای نگهبان درباره انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا، افزود: شورای نگهبان درباره شیوه برگزاری انتخابات شوراها و شیوه انتخابات تناسبی هیچ ورود و صلاحیتی در این دوره و ادوار گذشته نداشته و ندارد، چرا که اجرای این انتخابات با وزارت کشور و نظارت بر اجرا نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است. طحان نظیف یادآور شد: شورای نگهبان در برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
در اظهار نظرها منافع ملی را اولویت قرار دهیم
وی در پاسخ به سوال ایرنا، مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس، مواضعی اتخاذ می‌کنند که خلاف منافع ملی و خارج از حیطه نمایندگی آنها است؛ با این نمایندگان چگونه برخورد می‌شود؟ اظهار کرد: اگر موردی در این زمینه باشد، پیگیری آن در دوره نمایندگی بر عهده هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است. وی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها باید همدلی و انسجام داشته باشند و هیچ کس نباید عامل تفرقه شود، گفت: البته این بدان معنا نیست که دستگاه ها وظایف خود را انجام ندهند، همه قوا باید در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند.