محکومین جرایم امنیتی شامل عفو معیاری شدند

اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با هیات دولت گفت: مطالب مهم و کلیدی را معظم له تاکید فرمودند و به موضوعاتی مانند پرداختن به معیشت مردم و انضباط بازار و ... پرداختند.
وی افزود: همانطور که رهبری فرمودند نباید منتظر این باشیم که مشکلاتمان با تحولات بیرونی گره بخورد. هر کسی وظیفه‌ای دارد و براساس وظیفه خودش باید عمل کند. دولت به عنوان راهبری بخش اقتصادی کشور باید به وظیفه خودش به درستی عمل کند.
جهانگیر ادامه داد: در بیانات رهبری چند نکته را می توان تاکید کرد. اولین نکته این است که امروز کشور در مسیر همدلی قوا قرار گرفته است و پشتوانه این انسجام میتواند مسیر مقدسی برای کمک به مردم باشد تا از تهدیدات دشمن با قدرت انقلاب و جمهوری اسلامی عبور کند؛ لذا همه وظیفه داریم در ارتقای این اتحاد ایفا کنیم. یکی از سهم‌ها هم سهم رسانه‌هاست و باید مراقبت شود موضوعات بدرستی تبیین شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: باید مراقب باشیم طرح موضوعاتی که ممکن است مردم را نگران و بازار را ملتهب کند از سوی هیچ کسی بیان نشود.
وی با اشاره  به موضوع اجماع‌سازی ملی گفت: رهبر انقلاب این مقطع را یک فرصت تاریخی دانسته‌اند؛ فرصتی که در آن مردم با وجود اختلاف سلیقه‌ها، حول پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی برای وحدت، پیشرفت و اعتلای کشور هم‌دل شده‌اند. این سرمایه اجتماعی باید از سوی همه بخش‌ها، به‌ویژه مجلس و قوه قضائیه، مغتنم شمرده شود.
وی درباره عفو معیاری اخیر و تفاوتش با دیگر عفوها گفت: اساسا  به موجب قانون اساسی عفو از اختیارات رهبری است.
وی افزود: دونوع عفو داریم. یکی عفو مصداقی است که پرونده تک تک واجدین شرایط در کمیسیون واحد استانی و مرکز بررسی می شود.  در صورت تایید پرونده واجدین شرایط  در واحد استانی،  پرونده فرد  به کمیسیون‌های مرکزی ارسال می شود و در صورت موافقت اکثریت اعضای  کمیسیون مرکزی، پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکوم طی نامه ای به ریاست قوه قضاییه منعکس می شود و در آنجا پس از بررسی و اعلام‌ موافقت رییس قوه قضاییه لیستی تهیه و به رهبری ارسال می شود و در صورت تایید ایشان، عفو انجام و اطلاع رسانی می شود.
وی گفت: مهمترین تفاوت  عفو معیاری و مصداقی این است که در عفو معیاری پس از موافقت رهبری پرونده واجدین  شرایط بررسی می‌شود ولی در عفو مصداقی قبل از اعلام به رهبری،  پرونده‌ها بررسی می شود.
جهانگیر گفت: در خصوص تعداد مشمولین عفو باید بگویم  در عفو مصداقی مشخص است که چه تعداد مشمول عفو می شوند ولی در عفو معیاری تعداد مشخص نیست بلکه افراد واجد شرایط براساس شاخص ها لیستشان  مشخص و اعلام می شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به مناسبت سالگرد میلاد حضرت محمد(ص)،  مقام معظم رهبری عفو ویژه‌ای را مورد موافقت قرار دادند. این اقدام نشان‌دهنده نگاه پدرانه  رهبری و نمادی از قاطعیت نظام اسلامی است. بزرگان و نویسندگان کشور می‌توانند در این خصوص یادداشت‌ها و مقالاتی بنویسند تا ابعاد تاریخی و اهمیت این عفو در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند سرمایه‌های ملی را کاهش دهد، روشن شود. امیدواریم این اقدام زمینه‌ساز تلاش بیشتر مردم برای حفظ وحدت، انسجام و نشاط ملی باشد.
* ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات خواهند شد
وی در خصوص تعداد عفوشدگان اخیر گفت: در خصوص تعداد عفو شدگان چون معیارها و شاخص‌ها باید لحاظ شود و زمان بر است، پس از بررسی در ستاد استانی اعلام می شود. با این حال برآورد این است ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات در عفو معیاری خواهند شد.
وی درباره اینکه آیا محکومان امنیتی شامل عفو معیاری می شوند؟ گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته عفو معیاری این است که محکومین جرایم امنیتی شامل این عفو شدند. در دو جا شما می‌توانید این مشمولین را ببینید؛ یکی در بند الف نامه‌ای که ریاست قوه قضاییه خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردند و مورد موافقت قرار گرفت، در آنجا بیان می‌کند که محکومیت محکومان به حبس تا پنج سال در جرایم امنیتی که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از ۵ سال گذشته و به عللی تاکنون اجرا نشده باشد مشروط بر اینکه از زمان قطعیت دادنامه تاکنون فاقد هرگونه موضع گیری مخالف مصالح کشور و یا اقدام ضد امنیتی باشند و یا در جنگ تحمیلی اخیر با وجود سکونت در خارج یا داخل کشور اقدامی در جهت مقابله با دشمن بر نداشته باشند و همسو با انسجام داخلی حرکت کرده باشند یا فعالیت معارضه آمیز نداشته باشند، مشمول این عفو و رأفت اسلامی قرار می‌گیرند.
وی افزود: دسته دوم محکومین جرایم امنیتی علیه امنیت داخلی و خارجی هستند که در این عفو معیاری از درجه سه و بالاتر استثنا شده از عفو یعنی آنها مشمول عفو نمی‌شوند، اما محکومین جرایم عدم امنیت داخلی و خارجی که از درجه ۴ و پایین‌تر یعنی چهار و پنج و شش و اینها باشند اینها با رعایت استثنایی که در تبصره پیش بینی شده که موضوع جاسوسی و اینها نباشد این افراد می‌توانند از عفو برخوردار شوند.
* عفو می‌تواند فضای سیاسی کشور را تلطیف کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اثرات سیاسی و اجتماعی عفو گفت: این عفو می‌تواند فضای سیاسی کشور را تلطیف کند و به ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه کمک کند. دامنه این عفو تنها شامل افرادی که در حال تحمل حبس هستند نمی‌شود، این عفو افراد در حال تحمل حبس، محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح، تعزیرات حکومتی را در بر می‌گیرد و هم شامل محکومینی است که ممکن است به دلایل مختلف، محکومیت جزای نقدی، بدل از جزای نقدی، یا آماده برای حبس بوده راشامل می‌شود، پس در عفو معیاری دامنه عفو شامل محبوسین نبوده، بلکه محکومین جزای نقدی و محکومین به شلاق تعزیری را هم در بر داشته است.
وی گفت: موضوع این عفو از چند ماه قبل در قوه قضاییه با دستور رئیس قوه قضاییه مطرح شده است. در این فرآیند، با کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های علوم اجتماعی، علوم سیاسی، جرم‌شناسی و حقوق مشورت شده است تا ملاحظات مختلف در نظر گرفته شود و مصالح عالی نظام رعایت گردد. هدف این است که چتر رحمت و عطوفت اسلامی شامل افراد بیشتری از محکومین شود.  در شرایط کنونی، جامعه اسلامی با وحدتی دشمن شکن نمایشی از اقتدار و عزت و اعتبار ملی را در پشتیبانی از دین، کشور و نظام به نمایش می‌گذارد این عفو می‌تواند فضای سیاسی کشور را منسجم‌تر کند. همچنین، این فرصت را برای محکومینی که به دلایل مختلف مرتکب جرم شده‌اند و اکنون تمایل به جبران و مشارکت در ساختن کشور دارند، فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند نقش مهمی در انسجام ملی، کمک به خانواده‌ها و نقش‌آفرینی مثبت در جامعه ایفا کند و در نهایت به نفع کشور و نظام اسلامی باشد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درخصوص انتشار کلیپ‌هایی از برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان و اقدامات قوه قضاییه در این خصوص گفت: قوه قضاییه هرگونه سوء استفاده از جایگاه را پیگیری و برخورد قانونی خواهد کرد. بلافاصله پس از انتشار فیلم مربوط به برخورد با دستفروشان در قزوین، دستگاه قضایی وارد عمل شد و دستور پیگیری پرونده صادر شد. بر اساس گزارش‌ها، شهرداری قزوین جهت ساماندهی وضعیت دستفروشان و رفع سد معبر، این اقدام را به پیمانکاران واگذار کرده بود. در روز وقوع حادثه، پیمانکاران برای انتقال دستفروشان به محل‌های تعیین‌شده اقدام کردند که با مقاومت برخی از دستفروشان مواجه شدند. این مقاومت اولیه باعث تهدید نیروهای شهرداری شد و در ادامه منجر به درگیری و اقدام متقابل شد. در این خصوص برای هر دو طرف درگیری پرونده تشکیل شد. همچنین در این حادثه چند نفر به بیمارستان منتقل شدند. دو نفر از نیروهای پیمانکار شهرداری با اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی با قرار تأمین روانه زندان شدند. همچنین پرونده‌ای برای دستفروش مصدوم تشکیل و بررسی پزشکی قانونی در دست انجام است. رسیدگی قضایی به این پرونده با دقت و در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت.
وی درخصوص ضرورت اصلاح قانون مطبوعات، گفت: ابتدا باید توضیح دهم که رئیس قوه قضاییه فراخوان رسمی صادر نکردند؛ بلکه در روز خبرنگار جلسه‌ای با حضور تعدادی از مسئولان رسانه‌ها برگزار شد که بنده نیز در آن حضور داشتم. در این جلسه، رئیس قوه قضاییه از اصحاب رسانه پرسیدند آیا قانون مطبوعات نیاز به اصلاح دارد و در صورت لزوم، کدام بخش‌ها باید تغییر کند تا فعالیت رسانه‌ها روان‌تر انجام شود و از آن‌ها خواستند نظرات خود را به دفترشان ارسال کنند.
وی افزود: پس از پیگیری، نظرات دریافتی را می‌توان در چهار دسته اصلی تقسیم‌بندی کرد که یک گروهی معتقد بودند در شرایط فعلی کشور، اصلاح قانون مطبوعات به مصلحت نیست و اولویت‌ها و مسائل مهم‌تری در کشور وجود دارد. دسته‌ای دیگر پیشنهاد دادند که اصلاح قانون باید به نحوی انجام شود که قوه قضاییه به‌عنوان قوه قهریه نقش کمتری داشته باشد و دستگاه‌هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه دخیل شوند. گروه سوم تأکید کردند که مشکل اصلی، اصلاح قانون نیست بلکه اجرای آن است؛ زیرا در بسیاری موارد، قوانین به دلیل تأخیر یا وقفه در اجرا، نتوانسته‌اند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. در نهایت، گروه چهارم پیشنهادات مشخص اصلاحی ارائه کردند؛ از جمله قوانینی که مانع از تعطیلی رسانه‌ها و  کاهش خطر زندانی شدن اصحاب رسانه و حفظ آزادی بیان با حداقل محدودیت را داشته باشد.‌ در حال حاضر، قوه قضاییه در حال جمع‌بندی نظرات است و پس از آن، موضوع را با دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بحث خواهد گذاشت و نتایج نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین اقدامات انجام شده برای آزادی مهدیه اسفندیاری گفت: به صورت خاص این موضوع را از آقای سراج پیگیری کردم و  با توجه به اینکه در سفر هستند، اطلاعی ندارم نتیجه چیست ولی اطلاع دارم که هم  وزارت خارجه و هم ستاد حقوق بشر پیگیری های لازم را انجام می دهد که خانم اسفندیاری آزاد شود.