رویکرد صادراتی کشور باید به سمت صادرات غیرنفتی برود

 نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: نیاز است رویکرد صادراتی کشور به سمت صادرات غیرنفتی دارای ارزش افزوده برود و این صادرات است که خواهد توانست توسعه پایدار ایجاد کند.
به گزارش کائنات، پیام باقری با بیان اینکه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بر سیاست‌های تجاری برتر شده که لازم است این رویه تغییر داده شود، اظهار کرد: صادرات یک فرایند مهم برای همه کشورهای جهان است. وی با بیان اینکه صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی است، گفت: صادرات منجر به توسعه و رشد اقتصادی خواهد شد و صادرات غیرنفتی مبتنی بر ارزش افزوده این امر را محقق می کند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه سال‌ها صادرات کشور متمرکز بر منابع خام بوده که باید این فرایند تغییر جهت دهد، گفت: ارزش دلاری هر تن کالای وارداتی تقریبا چهار برابر ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی است این به معنای آن است که کالاهای صادراتی ما ارزش افزوده پایین‌تری دارند. باقری ادامه داد: تداوم این روند در بلندمدت مسیر رسیدن به توسعه پایدار نیست و باید تغییر یابد. نیاز است رویکرد صادراتی کشور به سمت صادرات غیر نفتی دارای ارزش افزوده برود و این صادرات است که خواهد توانست توسعه پایدار ایجاد کند.

رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری:
بانک‌ها تا پایان امسال طبقه‌بندی می‌شوند
 رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای طبقه‌بندی بانک‌ها تا پایان امسال یا سال آینده، بر اجرای این مهم با همکاری مدیران شبکه بانکی تاکید کرد.
به گزارش کائنات، فرشاد حیدری گفت: بانک ها همواره یکی از ارکان اصلی تامین مالی تولید و موتور محرک رشد اقتصادی بوده اند. در سال های اخیر چالش های ساختاری، محدودیت منابع، فشارهای ناشی از تحریم های خارجی، نوسانات اقتصاد کلان و ریسک های سیستماتیک، توان شبکه بانکی را در ایفای کامل نقش توسعه ای خود محدود کرده است. عبور از این وضعیت نیازمند رویکردی جامع در سه حوزه اصلی است. وی خاطرنشان کرد: نخستین حوزه، نوآوری در ابزارهای تامین مالی است. این موضوع از مسیر ترکیب بازار پول و سرمایه، توسعه محصولات مالی اسلامی، بهره گیری از ظرفیت فین‌تک‌ها و فناوریهای نوین تحقق می یابد. دومین حوزه، تحول در مدل‌های کسب و کار بانک ها است. حرکت از بانکداری سنتی به سوی بانکداری دیجیتال، بازتعریف نقش های مختلف بانک های تجاری، قرض الحسنه، تخصصی و توسعه ای، اصلاح نظام کارمزدی تقویت شفافیت و پاسخگویی گام های بلندی در مسیر تحول مدل های کسب و کار بانک هاست.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، سومین حوزه را بهبود حاکمیت شرکتی و ساختار سهامداری بانک ها عنوان کرد و گفت: مدیریت تضاد منافع، افزایش شفافیت و کاهش ریسک های نظام مند از طریق استقرار اصول نوین حاکمیت شرکتی به بهبود حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار سهامداری بانک ها منجر می شود.
حیدری با تاکید بر اینکه در شرایطی که قانون جدید بانک مرکزی با رویکردی تقویت کننده در حوزه نظارت، شفافیت و پاسخ گویی به مرحله اجرا درآمده است، یادآور شد: پذیرش لایحه FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسیر تعامل بانکی کشور با اقتصاد جهانی را تا حدودی می تواند تسهیل نماید و فرصت تازه ای برای بازطراحی سیاست های مورد نیاز پدید آورده است.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، اتکا به بانکداری دیجیتال و تنظیم گری هوشمند در چارچوب قوانین مترقی توانسته است به افزایش بهره وری، کاهش فساد و گسترش دامنه خدمات مالی کمک کند. در ایران، نیز اجرای اصول مشابه و بهره گیری از تجربه جهانی، همراه با انطباق بر ملاحظات بومی و فقهی می تواند اعتماد داخلی را گسترش و جایگاه بین المللی بانکها را ارتقا دهد.

در پنج ماهه نخست سال جاری محقق شد؛
رشد قابل توجه حق بیمه تولیدی صنعت بیمه
 بیمه مرکزی اعلام کرد: عملکرد بازار بیمه کشور در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده رشد قابل توجه در شاخص‌های کلیدی به ویژه در حق بیمه تولیدی، تعداد بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی است. همچنین تغییرات مهمی در ترکیب رشته‌های بیمه‌ای به ویژه رشد سهم بیمه درمان دیده می‌شود.
به گزارش کائنات، بر اساس ارقام خوداظهاری شرکت‌های بیمه در سامانه سنهاب، حق بیمه تولیدی بازار بیمه در این مدت به حدود ۲۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵.۸ درصد رشد داشته است. همچنین تعداد بیمه‌نامه‌های صادره به بیش از ۳۱.۷ میلیون فقره رسیده که معادل ۰.۱ درصد رشد است. از سوی دیگر، خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه در این دوره به ۱۳۳.۳ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی چشمگیر معادل ۶۵.۹ درصد نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. تعداد خسارت‌های پرداخت‌شده نیز با ۲۳.۹ درصد رشد به ۴۰.۷ میلیون مورد رسیده است.
سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی ۸۱.۶ درصد و خسارت پرداختی ۷۸.۶ درصد بوده است. همچنین سهم رشته بیمه درمان از حق بیمه بازار ۴۷.۴ درصد و از خسارت پرداختی ۴۴ درصد است.