سیاست ارزی ما
منوچهر غیبی - از نگاه برخی اقتصاددانان، تکنرخی شدن ارز ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد ایران است، اما از نگاه اینجانب بعنوان یک فعال اقتصادی ضرورتی است که نیازمند اصلاحات عمیق، تدبیر و اجماع ملی است تا منافع آن به طور پایدار در اقتصاد ملی نمایان شود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به نظر میرسد که هر دو مدل سیاست تک نرخی و چند نرخی بودن ارز به خوبی پیاده سازی نشده، همچنین هر کدام با معایبی روبرو است، اما از آنجا که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد، نمیتوان بازارها را به حال خود رها کرد و دولت باید کنترل کافی بر بازار داشته باشد. وزیر اقتصاد تاکید کرده که «باید به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کنیم»؛ اما پرسش اصلی این است: هزینه این سیاست را چه کسی خواهد پرداخت؟ تجربههای گذشته نشان میدهد که حذف نرخهای ترجیحی و جایگزینی آن با یک نرخ واحد، عملا به معنای افزایش فوری قیمت کالاهای اساسی، دارو، قطعات صنعتی و مایحتاج روزمره مردم است. در شرایطی که تورم ساختاری و کاهش قدرت خرید، زندگی اقشار متوسط و ضعیف را دشوار کرده، تکنرخی شدن ارز بیش از آنکه راهحل باشد، به بحرانی تازه برای معیشت مردم دامن میزند.
در هر كشوري متناسب با ساختار اقتصادي آن كشور، سياست ارزي و رژيم ارزي متفاوتي وجود دارد. بين سياستهاي ارزي كشورهاي مختلف تفاوتهاي زيادي وجود دارد ولي ميتوان گفت با گذشت زمان در مجموع كشورهاي مختلف به سوي ايجاد انعطاف بيشتر در رژيمهاي ارزي حركت كردهاند. عوامل مختلفي بر طراحي سياستهاي ارزي كشورها تاثير ميگذارد: از جمله حجم و تنوع تجارت خارجي، عمق بازارهاي مالي، ثبات اقتصاد كلان و احتمال وقوع شوكهاي خارجي.
یکی از مباحث عمده در مالیه بینالملل، اتخاذ رژیم ارزی و تعیین نرخ ارز مناسب میباشد. هر رژیم ارزی محدودیتهای خود را دارد و محدودیتهایی را بر سیاستهای اقتصاد کلان وارد میکند. به علاوه، نظام ارزی بخشی از نظام مالی و نظام مالی بخشی از نظام اقتصادی است و سیاستهای هر حوزه، حوزه دیگر را متأثر میسازد و تصور اینکه نظامی ارزی منتزع از نظام مالی و اقتصادی کشور ایجاد کرد از پایه درست است. با این حال از دیرباز نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مورد توجه واقع شده است. عموماً سیاستهای مالی بر سیاستهای ارزی و پولی کشور سلطه داشتهاست. بیش از 55 درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تأمین میشوند که با توجه به نرخ ارز از دلار به ریال تبدیل میشود. بنابراین، تعیین نرخ ارز (سیاستهای ارزی) تأثیر غیرقابلانکاری بر بودجه دولت دارد و دولت هرگز نتوانسته به تعیین آن به عنوان موضوع مالیه بینالملل بنگرد. به عبارت دیگر، مادامی که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد تعیین نرخ ارز نقش مهمی در اتخاذ سیاستهای مالی دولت ایفا خواهد نمود. بهنظر میرسد در سند چشمانداز 20 ساله کشور جهتگیری تلویحی جهت حرکت نظام ارزی ایران بهسمت نظام شناور درج شده و تحقق آن منوط به ایجاد زمینههای مورد نیاز آن است که با بازشدن بیشتر اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت جریانهای سرمایهگذاری خارجی به داخل، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتیو ...است. با این حال تا زمانی که درآمدهای نفتی عمده منبع درآمد ارزی کشور را تشکیل داده و بخش دولتی مهمترین عرضهکننده و تقاضاکننده ارز در بازار داخلی محسوب میشود، ایمن نگهداشتن اقتصاد ملی از تبعات و پیامدهای نوسان قیمت نفت و خارج نگهداشتن بخشی از درآمدهای نفتی از چرخه هزینههای دولت- که در حقیقت همان ایده اصلی تأسیس حساب ذخیره ارزی است- بهترین راهکار برای ایجاد زمینههای شناورتر کردن بازار ارز در داخل و استقلال بیشتر سیاستهای ارزی از سیاستهای مالی دولت محسوب میشود.
توزیع واکسن آنفلوآنزا
در داروخانهها
سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: واکسن آنفلوآنزا امسال نیز هم از مسیر واردات و هم با تولید داخلی در داروخانهها عرضه شده است.
دکتر محمد هاشمی گفت: تاکنون حدود یک میلیون دوز واکسن وارداتی از کشورهای فرانسه و هلند وارد کشور شده و در داروخانهها توزیع شده است.
او گفت: این واکسنها با ارز آزاد تامین و با قیمت هر دوز ۹۱۷ هزار تومان در اختیار مردم قرار گرفته است.
وی افزود: در کنار واکسن وارداتی، شرکت داخلی نیز تولید واکسن آنفلوآنزا را آغاز کرده و پیشبینی میشود امسال حدود ۲۴۰ هزار دوز واکسن ایرانی وارد بازار دارویی کشور شود. قیمت این واکسنها بهطور تقریبی ۹۰۰ هزار تومان برای هر دوز برآورد شده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآور شد: سال گذشته ۱۴۶ هزار دوز واکسن داخلی تولید و عرضه شد و افزایش ظرفیت تولید در سال جاری نشاندهنده رشد تولید داخل است.
او تأکید کرد: واکسن آنفلوآنزا برای گروههای پرخطر در مراکز بهداشت به صورت رایگان ارائه میشود و سایر افراد میتوانند آن را از داروخانهها تهیه کنند.