کائنات دلایل رفتار دیوانه وار ترامپ در مسیر دیپلماسی را بررسی می کند
افول آمریکا
در جهانی آشفته
مختار ربانی - افول آمریکایی یا افول آمریکا، ایده‌ای است که می‌گوید ایالات متحده آمریکا از نظر ژئوپلیتیکی، نظامی، مالی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، موضوعات مربوط به سلامت، و مسائل محیط زیستی در حال نزول است. امانوئل والرشتاین جامعه شناس و مورخ آمریکایی بود که در سال ۲۰۰۳ کتابی با عنوان «افول قدرت آمریکا: ایالات متحده در جهانی آشفته» نوشت و در همان زمان امریکا را کشوری معرفی می‌کرد که خودش را ابرقدرت میداند در حالی فاقد قدرت واقعی است.
آمریکا که در قرن بیستم درگیر جنگ های فرسایشی در افغانستان، عراق، سوریه، لیبی و یمن شد، تدریجا اقتدار نظامی خود را از دست داده اما دشمنان بالقوه او قدرت نظامی خود را افزایش دادند و به سلاح هایی دست پیدا کرده اند که زمانی تنها در انحصار آمریکا بود.
زوال هژمونی آمریکا دیگر صرفاً یک پیش‌بینی بدبینانه از سوی برخی اندیشمندان رادیکال نیست، بلکه به واقعیتی بدل شده که نشانه‌های آن در تمامی عرصه‌ها به‌وضوح آشکار است. دهه‌هاست که متفکران سیاسی و تحلیلگران روابط بین‌الملل درباره افول ایالات متحده سخن گفته‌اند؛ برخی بر فشار بیش از حد نظامی و جنگ‌های پرهزینه این کشور تأکید کرده‌اند، برخی دیگر رقابت اقتصادی فزاینده از سوی قدرت‌های نوظهور، به‌ویژه چین، را علت اصلی دانسته‌اند و عده‌ای نیز بحران‌های اجتماعی و شکاف عمیق درونی آمریکا را برجسته ساخته‌اند. اما کمتر به این بُعد بنیادین پرداخته شده است که افول هژمونی ایالات متحده در اصل از دل فروپاشی بنیان‌های فلسفی و هویتی آن بیرون می‌آید.
قدرت جهانی آمریکا در قرن بیستم هرگز صرفاً محصول یک اقتصاد عظیم یا توان نظامی بی‌رقیب نبود. اگر واشنگتن توانست خود را به عنوان «رهبر جهان آزاد» معرفی کند، به‌دلیل تصویری بود که از خود ساخته بود: کشوری لیبرال که بر اصول قانون‌گرایی، تساهل، آزادی‌های فردی و پلورالیسم دینی و سیاسی استوار است. این همان میراث اندیشه‌های جان لاک و متفکران لیبرالیسم کلاسیک بود که به آمریکا مشروعیت بخشید و او را در چشم بسیاری از ملت‌ها الگو و رهبر جلوه داد. اما همین اصول اکنون در حال فروریختن است و آمریکا بیش از آنکه از بیرون تهدید شود، از درون تهی می‌شود.
ایالات متحده به تدریج از اصولی که مدعی پرچمداری آنها بود فاصله گرفته است. سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه و بستن درها بر روی مهاجران و مسلمانان، تصویب قوانین تبعیض‌آمیز و نهادینه‌کردن شکاف نژادی و قومی، و کنار گذاشتن شعارهایی که زمانی مشروعیت اخلاقی برایش می‌آفرید، نشان می‌دهد که آمریکا دیگر همان کشوری نیست که از آزادی و پلورالیسم دفاع می‌کرد. این کشور امروز به جای آنکه مدافع تساهل باشد، سازنده دیوار است؛ به جای آنکه الهام‌بخش رواداری باشد، خود درگیر تبعیض ساختاری شده است. بحران داخلی آمریکا تنها به سیاست مهاجرت محدود نیست، بلکه در بُعد اقتصادی نیز اصول لیبرالی به فراموشی سپرده شده است. سرمایه‌سالاری افسارگسیخته، غلبه شرکت‌های چندملیتی و تسلط نظام مالی سودمحور، اصل عدالت اجتماعی و برابری فرصت‌ها را که از شعارهای اصلی لیبرالیسم بود نابود کرده است. فاصله طبقاتی بی‌سابقه و حاکمیت یک اقلیت ثروتمند بر سیاست و فرهنگ، به معنای واقعی کلمه روح لیبرالیسم را از جامعه آمریکایی زدوده است.
نظم جهانی در بحران؛ چه کسی جای آمریکا را می‌گیرد؟
نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم که بر پایه نهادهای بین‌المللی و هژمونی آمریکا شکل گرفته بود، امروز با سیاست‌های ملی‌گرایانه و یکجانبه‌گرایانه ترامپ دچار فرسایش شده است. ترامپ با جنگ‌های تجاری، بی‌اعتنایی به متحدان و تضعیف ساختارهای چندجانبه، مشروعیت و قدرت نرم آمریکا را کاهش داد و فرصت تقویت جایگاه چین را فراهم ساخت. اکنون بسیاری از کشورها به سمت پکن متمایل‌اند.
به نوشته ایشان تارور، ستون نویس روزنامه واشنگتن پست، فریب نمایش تانک‌هایی را نخورید که امسال در خیابان‌های پکن، مسکو و حتی واشنگتن به حرکت درمی‌آیند. فاتحان جنگ جهانی دوم شاید هنوز پس از گذشت هشت دهه پیروزی خود را جشن می گیرند. اما حقیقت این است که اجماع تاریخی بر سر «دوران پساجنگ» سال‌هاست فرو ریخته است.
اما «دوران پساجنگ» دقیقاً به چه معناست؟ این اصطلاح معمولاً به نظام بین‌المللی‌ای اشاره دارد که بر ویرانه‌های جنگ جهانی دوم بنا شد؛ نظامی که ارزش‌ها و اصول آن شالوده سازمان ملل را شکل داد، معماری امنیت جهانی‌اش در دوران رقابت شدید آمریکا و شوروی طراحی شد و چارچوب ژئوپولیتیک و تجارت جهانی‌اش دهه‌ها با سیاست خارجی و قدرت نظامی ایالات متحده دوام یافت.
افول نظم آمریکایی؛ از صلح پساجنگ تا شکاف‌های دوران ترامپ
بسیاری از آمریکایی‌ها سال‌ها این باور را داشتند که برتری کشورشان در نظام جهانی ارزشی حیاتی است و باید حفظ شود. کشورهای دیگر از اروپا گرفته تا شرق آسیا نیز از حضور زیر چتر امنیتی واشنگتن استقبال کردند و از «صلح آمریکایی» بهره‌مند شدند؛ نظمی که مسیر جهانی‌شدن و شکوفایی اقتصادی را هموار ساخت. با این حال، این وضعیت از آغاز با تنش و مخالفت همراه بود و در قرن حاضر بیش از پیش شکننده نشان داد. شکست‌ها و زیاده‌روی‌های آمریکا در «جنگ علیه ترور» و بحران مالی جهانی ضربه‌های سنگینی به آن وارد کردند. بیش از یک دهه است که تحلیلگران از افول نظم پساجنگ جهانی دوم سخن می‌گویند.
روی کار آمدن دونالد ترامپ این روند را تسریع کرد. ملی‌گرایی افراطی، سیاست‌های حمایتی در تجارت، فشار بر متحدان و بی‌اعتنایی به نهادهای چندجانبه‌ای مانند سازمان ملل، همگی نشانه‌های گسستی آشکار از سنت دولت‌های پیشین آمریکا بود. ترامپ و حلقه نزدیکش معتقد بودند قواعد نظم بین‌المللی همان قواعدی که زمانی واشنگتن بنا کرد و دهه‌ها به سود آمریکا تمام شد دیگر به نفع ایالات متحده عمل نمی‌کند.
از نگاه دولت ترامپ، چین و سایر قدرت‌های نوظهور سال‌ها از امتیازات ناعادلانه و سهل‌گیری آمریکا بهره‌مند شده بودند. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، اندکی پس از آغاز کار خود صراحتاً گفت: «نظم جهانی پساجنگ نه‌تنها منسوخ شده، بلکه امروز به سلاحی علیه ما تبدیل گشته است.» تقریباً همزمان، یکی از دیپلمات‌های ارشد جنوب جهانی به من ( نویسنده) گفت اگرچه واشنگتن همواره روسیه و چین را به رفتارهای «تجدیدنظرطلبانه» پس از جنگ سرد متهم کرده، این در واقع دولت ترامپ بود که اساس کشتی نظم موجود را متلاطم کرد.
از مسکو تا پکن؛ روایت جدید چین از نظم پساجنگ و پایان هژمونی آمریکا
پکن به‌سرعت این روایت را پذیرفت. ملی‌گرایان چینی از مفسران رسانه‌ای تا اساتید دانشگاه، نسخه‌ای از تاریخ جنگ جهانی دوم را تبلیغ کردند که نقش آمریکا در یاری‌رساندن به چین را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد. شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، نیز در آستانه جشن‌های مه در مسکو به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان نازی، در مقاله‌ای در رسانه‌های دولتی روسیه نوشت: «ما باید با قاطعیت از نظم جهانی پساجنگ دفاع کنیم. هرچه اوضاع بین‌المللی آشفته‌تر شود، ضرورت پاسداری از اقتدار سازمان ملل بیشتر خواهد بود. ما باید از نظام بین‌الملل مبتنی بر سازمان ملل حمایت کنیم و چندقطبی‌گرایی و جهانی‌شدن فراگیر اقتصادی را به‌طور مداوم پیش ببریم.»
شی جین‌پینگ این هفته بار دیگر پیام همیشگی خود را تکرار کرد؛ آن هم در حالی که نزدیک به ۲۰ رهبر جهان، از جمله ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، برای یک نشست امنیتی مهم راهی پکن شدند. او خواستار «ایستادگی صریح در برابر هژمونی و سیاست قدرت» شد ؛ عبارتی که آشکارا کنایه به ایالات متحده داشت و بر «چندجانبه‌گرایی واقعی» به‌عنوان راه‌حل جایگزین تأکید کرد؛ مفهومی که با رویکرد دوجانبه‌گرایانه و معامله‌محور دونالد ترامپ در تضاد کامل است. شی در سخنانش اعلام کرد: «نظام حکمرانی جهانی به نقطه عطف تازه‌ای رسیده است.»
این اظهارات تازگی ندارد، اما رفتار دولت ترامپ باعث شده روایت پکن باورپذیرتر از گذشته جلوه کند. جنگ‌های تجاری کاخ سفید و تغییر موضع ناگهانی آن علیه اقتصادهای بزرگی مانند هند و برزیل، سبب شده بسیاری از کشورها از برازیلیا گرفته تا دهلی، واشنگتن را بیشتر به چشم رقیب و تهدید ببینند و به سمت توافق‌های تازه با چین گرایش پیدا کنند.
جاناتان زین، پژوهشگر اندیشکده بروکینگز، در گفت‌وگو با نیویورک تایمز تاکید کرد: « موفقیت راهبرد سیاست خارجی شی در صف رهبرانی که برای دیدار به پکن می‌آیند منعکس شده است. شی امروز به جای احساس انزوا در برابر آمریکا و متحدانش، شاهد هجوم سران کشورها به پکن است.»
نشریه اکونومیست نیز این هفته نوشت: «ادعای شی مبنی بر رهبری ائتلافی جهانی از قدرت‌های بدبین به آمریکا چندان دور از ذهن نیست. در حوزه تجارت، جایی که پیش‌بینی‌پذیری حرف اول را می‌زند، لاف چین مبنی بر اینکه لنگر ثبات جهانی است، اکنون پژواک واقعی دارد. چین در حال حاضر بزرگ‌ترین شریک تجاری کالا برای اکثر کشورهای حاضر در این نشست و حدود ۱۰۰ کشور دیگر جهان به شمار می‌رود. در شرایطی که دولت ترامپ جنگ اقتصادی پیوسته‌ای علیه شرکای خود به راه انداخته، حتی سیاست‌های مرکانتیلیستی و سرمایه‌داری دولتی پکن در قیاس، چندان برجسته به نظر نمی‌رسند.»
از قدرت نرم تا فرسایش مشروعیت؛ میراث ترامپ برای آمریکا و جهان
دولت ترامپ جهان را وارد دوره‌ای مبهم از اجبار و جنگ اقتصادی کرده است؛ فضایی که در آن بسیاری از کشورها به‌جای واشنگتن، به مزایای نزدیکی با پکن می‌اندیشند. هنری فارل و آبراهام نیومن، دو پژوهشگر برجسته، در شماره اخیر فارن افرز نوشتند: «دولت آمریکا در جدال فرسایشی با چین، عملاً نظام‌های کارشناسی‌ای را که برای مدیریت مصالحه‌های پیچیده لازم‌اند، تضعیف می‌کند. همه دولت‌ها ناگزیرند هواپیما را در حال پرواز تعمیر کنند، اما این نخستین دولتی است که در ارتفاع ۳۰ هزار پایی قطعاتی تصادفی از موتور را جدا می‌کند.»
برای بسیاری در جامعه سیاست خارجی آمریکا، این تغییر به‌غایت نگران‌کننده است. چاک هیگل، سناتور پیشین و وزیر دفاع اسبق جمهوری‌خواه از ایالت نبراسکا، در گفت‌وگو با همکارانم هشدار داد: «چطور می‌توان در جهانی چنین پیچیده و پرخطر حرکت کرد؟ با تخریب چیزهایی که کارآمد بوده‌اند؟ نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم بر پایه نهادها، حاکمیت قانون و منافع مشترک بنا شد؛ فروپاشی آن اقدامی بسیار خطرناک است. این بزرگ‌ترین تهدید برای آینده بشریت خواهد بود.» او در ادامه تأکید کرد که عقب‌نشینی آمریکا از این نظم «فاجعه‌ای» برای کل جهان رقم می‌زند.
بسیاری از تحلیلگران، هرچند دیدگاهی کمتر فاجعه‌انگارانه دارند، اما همچنان نسبت به تأثیرات ترامپ بر نظم جهانی بدبین باقی مانده‌اند. حسین کالوت، استاد علوم سیاسی در برزیل معتقد است: «سیاست‌های ترامپ در حال فرسایش قدرت نرم و مشروعیت بین‌المللی ایالات متحده است و همزمان با تضعیف ساختارهایی که زمانی پشتوانه برتری آمریکا بودند، به توانمندی بیشتر رقبایی چون چین کمک می‌کند.»
در همین راستا، جوزف نای، نظریه‌پرداز آمریکایی که نخستین بار مفهوم «قدرت نرم» را وارد ادبیات سیاسی کرد، در یکی از آخرین مقالاتش پیش از مرگ هشدار مشابهی داد. او نوشت: «ترامپ اگر تصور می‌کند می‌تواند در حالی با چین رقابت کند که اعتماد متحدان آمریکا را تضعیف می‌سازد، جاه‌طلبی‌های امپراتوری‌گرایانه را پیش می‌برد، آژانس توسعه بین‌المللی (USAID) را از کار می‌اندازد، صدای آمریکا را خاموش می‌کند، قوانین داخلی را زیر سؤال می‌برد و از نهادهای سازمان ملل کناره می‌گیرد، به احتمال زیاد شکست خواهد خورد. آنچه او ویران کرده شاید قابل بازسازی باشد، اما هزینه‌ای گزاف خواهد داشت.»
دونالد ترامپ چه چیزی را به بازی گرفته است؟
استفان والت استاد دانشگاه هاروارد و نظریه پرداز نظریه رئالیسم تدافعی در نشریه فارن پالیسی می نویسد: درک و فهم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده از سیاست جهانی در بسیاری موارد ناکافی است؛ نکته‌ای که با آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش در کاخ سفید، بیش از پیش شگفت‌آور به نظر می‌رسد. یکی از این نکات برجسته، ناآگاهی یا بی‌توجهی او نسبت به اهمیت نهادهای بین‌المللی است؛ نهادهایی که ترامپ پیش از ورود به عرصه سیاست، آنها را موانعی مزاحم و سد راه منافع شخصی خود می‌دید.
اگر فقط قدرت مهم است، چرا واقع‌گرایان به قواعد بها می‌دهند؟
اکنون همین دیدگاه را به عرصه سیاست خارجی نیز تسری داده است. چه زمانی که از دولت‌های خارجی منافع مالی هنگفت دریافت می‌کند، چه وقتی تهدید به تصاحب گرینلند یا الحاق کانادا می‌کند، یا هنگام فشار آوردن به میهمانان خارجی در دفتر کاخ سفید؛ ترامپ هیچ قاعده و قانونی را مقدس نمی‌شمرد، هیچ توافقی را غیرقابل خدشه نمی‌داند و هیچ نهاد جهانی را لایق سرمایه‌گذاری یا حمایت نمی‌بیند.
آیا واقع‌گرایان باور ندارند که تنها قدرت اهمیت دارد و هنجارها، قواعد و نهادها تأثیر چندانی بر رفتار دولت‌ها به‌ویژه قدرت‌های بزرگ ندارند؟ اگر این همان تصویری است که در کلاس‌های مقدماتی روابط بین‌الملل به شما ارائه شده، بهتر است به استاد خود مراجعه کنید و درخواست بازپرداخت شهریه نمایید.
واقع‌گرایی بی‌تردید قدرت را مهم‌ترین عامل در سیاست جهانی میداند و بر این باور است که دولت‌های قدرتمند بیشترین نفوذ را بر نهادهای غالب در هر دوره زمانی دارند.
واقع‌گرایان تأکید می‌کنند که چون مرجع مرکزی برای تضمین اجرای قواعد وجود ندارد، دولت‌ها می‌توانند در صورت تمایل از آنها سرپیچی کنند. اما اندیشمندان برجسته واقع‌گرا مانند هانس مورگنتاو، رابرت گیلپین، هنری کیسینجر، استیفن کرزنر و حتی جان میرشایمر همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند که هیچ نظامی از دولت‌های وابسته به یکدیگر بدون مجموعه‌ای از قواعد نمی‌تواند به‌صورت کارآمد عمل کند و حتی قدرت‌های بزرگ نیز اگر این قواعد را به شکل فاحش و مکرر نادیده بگیرند، بهای سنگینی خواهند پرداخت.
قواعد بین‌المللی؛ شریان حیاتی نظم مدرن
دولت‌ها به قواعد بین‌المللی توجهی جدی دارند؛ چرا که راهی جز این ندارند. به‌عنوان مثال، اگر کشوری بخواهد پروازهای تجاری به مقصد یا مبدا قلمرو خود داشته باشد، باید به دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ICAO) پایبند باشد. یک کشور مستقل ممکن است این قواعد را نپذیرد، اما در این صورت، ارتباط هوایی با آن به‌سرعت قطع خواهد شد.
همین منطق در گستره وسیعی از فعالیت‌های جهانی صادق است؛ از تجارت، سرمایه‌گذاری، سفرهای خارجی و حفاظت از گونه‌های در حال انقراض گرفته تا تخصیص باند فرکانسی مخابرات، مقررات صید و حقوق آب. در جهان مدرن، دولت‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های غیردولتی، نهادهای دینی و دیگر بازیگران مهم به شیوه‌های مختلف با یکدیگر در ارتباط‌اند. بنابراین، برای تنظیم و نظم‌دهی به این تعاملات، وجود قواعد الزام‌آور امری اجتناب‌ناپذیر است.
تصور کنید اگر هر شرکتی که قصد صادرات یا واردات کالا دارد، مجبور باشد به‌صورت جداگانه و مستقل درباره نحوه انجام هر تبادل تجاری مذاکره کند، چقدر روند تجارت پیچیده و کند می‌شد؛ یا اگر هر کشوری مجبور بود برای انجام تراکنش‌های ارزی با هر یک از ۱۹۳ عضو سازمان ملل، مجموعه‌ای منحصر به‌فرد از قواعد تدوین کند. حال اگر این فرایند روزانه باید از نو تکرار می‌شد، اوضاع به مراتب دشوارتر می‌گردید. روشن است که شکل‌گیری اصول کلی و مشترک برای مدیریت این فعالیت‌ها بسیار ساده‌تر و کارآمدتر است، اگرچه گاه استثناهایی به وقوع می‌پیوندد و دولت‌ها یا شرکت‌ها ممکن است از تعهدات خود سرپیچی کنند. با کاهش عدم قطعیت، هنجارها و نهادها الگوهای رفتاری پایدارتری ایجاد می‌کنند و به دولت‌ها، شرکت‌ها و دیگر بازیگران امکان می‌دهند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بهتری داشته باشند.
چرا حتی قدرت‌های بزرگ هم وانمود می‌کنند به قواعد پایبندند؟
علاوه بر این، همان‌طور که رابرت کوهن و دیگر پژوهشگران نشان داده‌اند، نهادها به دولت‌ها کمک می‌کنند تا در شرایطی که همکاری سودمند است اما انگیزه‌هایی برای تقلب نیز وجود دارد، به نتایج بهتری دست یابند. نهادها علاوه بر کاهش عدم قطعیت و هزینه‌های معامله، معمولاً دارای سازوکارهای راستی‌آزمایی هستند که امکان شناسایی و واکنش به نقض قواعد را فراهم می‌کنند. با تضمین کشف تقلب، مجموعه‌ای خوب طراحی‌شده از قواعد، انگیزه تقلب را از ابتدا کاهش می‌دهد. همچنین این قواعد می‌توانند به مسأله نابرابری منافع میان برخی دولت‌ها بپردازند که در غیر این صورت ممکن است باعث شود برخی شرکای بالقوه از همکاری صرف‌نظر کنند و در نهایت همه طرف‌ها متضرر شوند. نهادهای چندجانبه با حذف نیاز به مذاکره مجزا با کشورهای متعدد، این منافع را چند برابر می‌کنند.
دولت‌ها از نهادها برای ارزیابی نیت‌های یکدیگر بهره می‌برند. آن‌هایی که به‌طور کلی تمایل به «رعایت قواعد» دارند، کمتر به‌عنوان تهدیدی برای دیگران شناخته می‌شوند و به‌عنوان شریکانی قابل‌اعتماد مطرح می‌گردند. در مقابل، دولت‌هایی که بارها هنجارهای موجود را نقض می‌کنند، به‌عنوان بازیگرانی خطرناک و غیرقابل اعتماد شناخته شده و جلب اعتماد دیگران برایشان دشوار است.
از این رو، دولت‌ها همواره در تلاش‌اند دیگران را متقاعد کنند که قواعد را رعایت می‌کنند و در عین حال، معمولاً یکدیگر را به نقض هنجارها و توافق‌های موجود متهم می‌کنند. همان‌طور که ایان هورد، پژوهشگر برجسته تأکید می‌کند: «دولت‌ها از حقوق بین‌الملل برای توضیح و توجیه تصمیمات خود بهره می‌برند… حقوق بین‌الملل انجام برخی امور را برای دولت‌ها آسان‌تر می‌کند (اموری که می‌توانند قانونی جلوه داده شوند) و انجام برخی دیگر را دشوارتر می‌سازد (اموری که غیرقانونی به نظر می‌رسند).»
قواعدی که دولت‌ها برای تنظیم و مدیریت روابط خود وضع می‌کنند، هرگز بی‌طرف نیستند. دولت‌های قدرتمند ترتیباتی را حمایت می‌کنند که منافع و ارزش‌های آنها را تأمین می‌کند و هرگاه امکان داشته باشد، این قواعد را بر دولت‌های ضعیف‌تر تحمیل می‌کنند. علاوه بر این، این دولت‌ها قادرند قواعد را نقض کنند بدون اینکه با مجازات‌های جدی روبه‌رو شوند؛ نمونه آن خروج آمریکا از نظام استاندارد طلا در سال ۱۹۷۱ و حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ است. با این وجود، حتی قدرتمندترین کشورها نیز در جهانی زندگی می‌کنند که نهادهای موجود، رعایت منظم قواعد را تضمین می‌کنند؛ جهانی که اگر فاقد چنین قوانینی باشد، بسیار ناامن‌تر و فقیرتر خواهد بود.
نظم جهانی؛ برای ضعیفان الزام، برای قدرتمندان انتخاب
با وجود مزایای اثبات‌شده‌ای که نهادهای بین‌المللی فراهم می‌کنند، شاید تصور شود که همه رهبران جهان به ارزش آنها پی برده‌اند. در اغلب موارد این‌گونه است، اما رهبران ملی ممکن است در یکی از سه اشتباه راهبردی گرفتار شوند. نخست، ظرفیت و توانایی این نهادها را بیش از حد بزرگ‌نمایی کنند؛ خطایی که برخی ایده‌آلیست‌ها هنگام تصور اینکه نهادهای بین‌المللی به‌تنهایی می‌توانند از وقوع درگیری‌ها، آلودگی محیط زیست، رقابت بر سر قدرت یا نقض حقوق بشر جلوگیری کنند، مرتکب می‌شوند.
دوم، برخلاف اشتباه اول، برخی رهبران مزایای نهادها را دستکم گرفته و به اشتباه تصمیم می‌گیرند که بهتر است به صورت مستقل و بدون هماهنگی عمل کنند. نمونه آن رأی‌دهندگان بریتانیایی در سال ۲۰۱۶ است که هنگام انتخاب برگزیت، مزایای عضویت در اتحادیه اروپا را دستکم گرفتند؛ یا دونالد ترامپ که ارزش توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران و همچنین توافق ناکام مشارکت ترنس-پاسیفیک را درک نکرد. سوم، دولت‌ها ممکن است هزینه‌های اعتبار و وجهه خود را در پی نقض‌های مکرر قواعد دستکم گرفته باشند؛ امری که موجب شده دیگران به دیدی منفی نسبت به آنها بنگرند و به شیوه‌های مختلف از آنها فاصله بگیرند.
امروزه نگرانی اصلی باید معطوف به دو اشتباه دوم و سوم باشد. بعید است که ترامپ یا دیگر مستبدانی که او تحسین می‌کند، ظرفیت نهادهای بین‌المللی را بیش از حد بزرگ‌نمایی کنند؛ اما خطر واقعی این است که ارزش نهادهای پایدار و به‌خوبی طراحی‌شده را دستکم گرفته و تأثیر مخرب نقض قواعد بر اعتبار ملی را درک نکنند، امری که در بلندمدت به زیان کشور تمام می‌شود.
میمون تعرفه‌ها، روی میز مذاکره می‌رقصد
رویکرد ترامپ در مذاکرات تجاری بین‌المللی نمونه بارزی از این دو اشتباه است. او سال‌ها سازمان تجارت جهانی را نهادی ناقص میداند که به زیان آمریکا عمل می‌کند، اما به جای تلاش برای اصلاحاتی که می‌توانست نگرانی‌های مشروع آمریکا را پاسخ دهد، با تهدید تعرفه‌ها ده‌ها کشور را مجبور به مذاکره بر سر توافق‌های دوجانبه جدید با ایالات متحده می‌کند. این رویکرد به‌طور ذاتی ناکارآمد است، زیرا معاملات تجاری واقعی نیازمند چانه‌زنی دقیق و توجه به جزئیات است. تلاش برای مذاکره همزمان با ده‌ها کشور، نتیجه قابل‌توجهی به دنبال نخواهد داشت و ادعای ترامپ درباره بهره‌مندی آمریکایی‌ها از صدها توافق تجاری جدید، صرفاً نمونه‌ای از بی‌معنایی رایج در سیاست‌های اوست.
وضعیت حتی از این هم وخیم‌تر می‌شود زمانی که رفتار دمدمی‌مزاج، دودل و اساساً غیرقابل‌اعتماد ترامپ باعث می‌شود دیگر دولت‌ها کمتر تمایل به ارائه امتیازات جدی داشته باشند؛ چرا که به پایبندی او به مفاد توافقات اعتماد ندارند. در سال ۲۰۲۰، ترامپ توافق تجاری‌ای را که دولتش با مکزیک و کانادا امضا کرده بود، «منصفانه‌ترین، متوازن‌ترین و سودمندترین توافقی که تاکنون به قانون تبدیل شده» خواند و آن را بهترین توافق تاریخ آمریکا نامید؛ اما اگر چنین بود، چرا بلافاصله پس از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش آن را لغو کرد؟ او تعرفه‌ای ۱۴۵ درصدی بر چین وضع کرد، سپس موقّتاً آن را به ۳۰ درصد کاهش داد و تهدیدهای تعرفه‌ای‌اش علیه اتحادیه اروپا همچون میمونی مست، بالا و پایین می‌روند. این رویکرد بی‌ثبات در مذاکرات بین‌المللی به سایر کشورها پیام می‌دهد که نباید رفتار خود را بر مبنای پایبندی آمریکا به تعهدات تنظیم کنند؛ بنابراین، کشورهای خردمند اکنون به دنبال شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری قابل‌اعتمادتر می‌روند.
مشکلی مشابه اکنون بر سر تلاش‌های ترامپ برای دستیابی به توافق جدید با ایران درباره برنامه هسته‌ای این کشور سایه افکنده است. پس از آنکه او به‌صورت یک‌جانبه برجام را پاره کرد، قانع کردن ایران به پایبندی به هر تعهدی که ترامپ ممکن است ارائه دهد، به مراتب دشوارتر شده است. آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، این مسئله را در فوریه به وضوح بیان کرد و به مردم ایران هشدار داد که اگرچه هنوز امکان یافتن زمینه مشترک کافی برای امضای توافق جدید وجود دارد، اما سابقه ناپایدار آمریکا به‌عنوان شریکی بی‌ثبات، این وظیفه دشوار را پیچیده‌تر کرده است.
نمونه بارز رفتار بی‌قید و بند ترامپ نسبت به قواعد سنتی دیپلماتیک، برخورد نامناسب او با رهبران جهان در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید است؛ رفتاری که از ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین آغاز شد و اخیراً با سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی ادامه یافته است. هرچند من چندان با دیدگاه جان بولتون موافق نیستم، اما پس از آنکه ترامپ با حمله‌ای کاملاً ساختگی و نادرست درباره نسل‌کشی سفیدپوستان، به استقبال ابراز دوستی رامافوسا رفت، بولتون تأکید کرد که اظهارات ترامپ «کاملاً نادرست» بوده و این حمله به رامافوسا «مخرب و بی‌ثمر» است. چرا؟ زیرا «این دقیقاً باعث نمی‌شود مردم تمایل داشته باشند بیایند و با ترامپ بنشینند، چه کسی میداند با آنها چگونه رفتار خواهد شد؟»
آیا ترامپ هزینه بی‌اعتباری بین‌المللی را دستکم گرفته است؟
دونالد ترامپ تنها رهبر جهانی نیست که پیامدهای حیثیتی ناشی از نقض مکرر قواعد را دستکم می‌گیرد. تصمیم ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲، دیدگاه اروپایی‌ها نسبت به روسیه را به‌صورت بنیادین دگرگون کرد و موجب شد سوئد و فنلاند به عضویت ناتو درآیند. همچنین، تخطی‌های مکرر اسرائیل از حقوق بین‌الملل و کمپین نسل‌کشی آن علیه فلسطینیان در غزه، همدردی‌ای را که پس از حملات حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به دست آورده بود، هدر داد و آسیب عمیقی به تصویر این کشور در سطح جهانی وارد کرد. پیامدهای حیثیتی نقض هنجارها بستگی به نوع تخلف و شرایط وقوع آن دارد. نقض عمدی و گسترده مانند حمله‌ای بی‌دلیل و مخرب به کشوری دیگر نسبت به لغزش‌های جزئی یا غیرعمدی بسیار سخت‌تر قابل چشم‌پوشی است. همچنین، نقض‌ها زمانی آسان‌تر بخشیده می‌شوند که کشور متخلف در شرایط اضطراری باشد و برای بقا مجبور به هر اقدامی باشد؛ اما زمانی ناخوشایندتر می‌شوند که متخلف در خطر وجودی نباشد و صرفاً به دنبال منافع خودخواهانه بیشتر باشد.
از آنجا که اقتصاد آمریکا پیش از بازگشت ترامپ به کاخ سفید در وضعیت مناسبی قرار داشت و دلایل اقتصادی قانع‌کننده‌ای برای اقدامات او وجود ندارد، حمله وی به نظم جهانی به اعتبار ایالات متحده آسیب ویژه‌ای زده است. به‌طور مشابه، از آنجا که هیچ توجیه راهبردی یا اقتصادی محکمی برای تصاحب گرینلند از یک متحد یا الحاق کانادا وجود ندارد، تمایل ترامپ به تحقق چنین جاه‌طلبی‌هایی برای دیگران دشوارتر قابل چشم‌پوشی یا انکار است.
از آنجا که دولت‌ها بدون وجود مجموعه‌ای نسبتاً پایدار و پذیرفته‌شده از هنجارها و نهادها قادر به عملکرد مؤثر نیستند، بی‌توجهی دولت ترامپ به قواعد ممکن است فرصت را به دیگر دولت‌های قدرتمند بدهد تا تعریف کنند این قواعد چگونه باید باشند و دیگران را به پیروی از رهبری خود ترغیب کنند. چین و روسیه به‌صراحت تمایل خود را به بازنویسی برخی اصول نظم جهانی کنونی اعلام کرده‌اند و در تلاش‌اند دیگران را متقاعد کنند که شریکانی قابل‌اعتمادتر و پیش‌بینی‌پذیرتر از ایالات متحده‌اند. شاید روزی آمریکایی‌ها بیدار شوند و دریابند که بخش بزرگی از جهان به هنجارها، نهادها و قواعدی پایبند است که در پکن شکل گرفته‌اند، نه به نهادهایی که عمدتاً مبتنی بر آمریکا بوده و سال‌ها سیاست جهانی را شکل داده‌اند.
امریکا؛ صلح در شعار و جنگ در عمل
روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی با اشاره به اقدام جدید «دونالد ترامپ» در تغییر نام وزارت دفاع به جنگ، آن را در تضاد با شعارهای صلح طلبانه وی حین کارزار انتخاباتی دانست و خاطرنشان کرد که چنین ریاکاری ماهیت واقعی پشت تلاش‌های به ظاهر صلح طلبانه او را آشکار می‌کند.
تغییر نام وزارت دفاع به جنگ از سوی ترامپ در میانه تلاش‌ها برای دریافت جایزه صلح نوبل، متناقض به نظر می‌رسد.
این روزنامه در مطلبی با عنوان «رئیس‌جمهور صلح، وزارت جنگ؛ نامی جدید که سیگنال‌های متناقضی می‌فرستد» آورده است: ترامپ در طول کارزار انتخاباتی خود پیش از پیروزی در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) وعده داده بود که ایالات متحده را از جنگ‌ها دور نگه دارد و حتی در سخنرانی نخستین روز دولت دوم خود گفت که می‌خواهد میراثش «وحدت» باشد. اما تنها پس از کمتر از هشت ماه از دولت جدید، درحالیکه نام وزارت دفاع را تغییر داده، برای دریافت جایزه صلح نوبل آشکارا تلاش می کند.
نویسنده استدلال می‌کند که این تغییرات، تناقض‌های موجود در ریاست جمهوری ترامپ و تصویری که او از خود به جهان ارائه داده را نشان می‌دهد.
او حتی صبح شنبه با انتشار پستی در پلتفرم «تروث سوشال»، پیشنهاد داد با شیکاگو، شهری در کشور خودش، وارد «جنگ» خواهد شد. او گفت شیکاگو خواهد فهمید که چرا وزارت دفاع به وزارت جنگ تغییر نام داده است.
ترامپ در توجیه تغییر نام این وزارتخانه اعلام کرد که وزارت دفاع تا کمی پس از جنگ جهانی دوم به همین نام شناخته می‌شد. به عقیده وی نام وزارت جنگ بازتاب بهتری از توانایی‌های جنگی ایالات متحده است و پیام «پیروزی» به دوست و دشمن می فرستد. ترامپ که پنج بار از حضور در جنگ ویتنام به دلیل ابتلا به خار استخوانی، معاف شده بود، گفت که ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم یعنی زمانی که کنگره نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع تغییر داد، «هرگز برای پیروزی» در هیچ جنگی نجنگیده است.
اما منتقدان می‌گویند که تغییر نام این وزارتخانه ریاکاری پشت وعده‌های ترامپ برای برقراری صلح را آشکار می‌کند.
مت داس معاون اجرایی «لیبرال سنتر فور اینترنشنال پالیسی» (liberal Center for International Policy) گفت: «ترامپ به عنوان نامزد ضد جنگ وارد رقابت های ریاست‌جمهوری شد، اما ثابت کرد که دقیقا برعکس است».
به عقیده این تحلیلگر، «این شیرین‌کاری نشان می دهد که ترامپ بیشتر جنگ طلب است تا خواهان صلح واقعی که این کار وی هم پیامدهای خطرناکی برای امنیت آمریکا، جایگاه جهانی و ایمنی نیروهای مسلح کشور دارد».
در ادامه این تحلیل خاطرنشان شده است که این تغییر همچنین در حالی رخ می دهد که ترامپ تاکید کرده بود به دنبال کاهش هزینه‌های بیهوده در دولت است.
ویلیام هارتونگ پژوهشگر ارشد «اندیشکده کوئینسی» نیز گفت که این تغییر نام دستکم میلیون‌ها دلار هزینه برای پنتاگون خواهد داشت. وی افزود: «این اقدام با این تصور آنها که کارآمدی وزارتخانه را بیشتر می‌کند و بر جنگ متمرکز هستند، مغایرت دارد، زیرا این تغییر نام تا حد زیادی یک عملیات تبلیغاتی است و هزینه‌های این بخش می تواند صرف جاهای مهمتر در پنتاگون شود که همین حالا هم با کاهش شدید بودجه روبرو است».
هرچند ترامپ روز جمعه در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اینکه پنتاگون در حال کاهش هزینه‌ها است، با بی اهمیت جلوه دادن این دست اقدامات، گفت که نگرانی در مورد هزینه تغییر برند ندارد و این اقدام «گران‌ترین» نخواهد بود.