محکومیت شرکت تولیدی دارو به اتهام رفع نکردن تعهد ارزی

 مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از محکومیت شرکت تولیدی دارو به اتهام رفع نکردن تعهد ارزی خبر داد. احمد جعفری نسب، گفت: شعبه دوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالاو ارز تعزیرات حکومتی تهران پرونده تخلف رفع نکردن تعهد ارزی به میزان ۳۱۴ هزار و ۱۵۱ درهم به ارزش ۲۶ میلیارد و ۶۶۶ میلیون ریال را رسیدگی کرد. مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و شرکت متخلف را به پرداخت مبلغ ۱۷ میلیارد و ۶۰۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. جعفری نسب گفت: با گزارش بانک تجارت پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

در تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان مطرح شد؛
مشکل کمبود و گرانی دارو رفع شود
 ضرورت رسیدگی به رفع مشکل کمبود و گرانی دارو و تسریع در صدور مجوز واردات خودرو برای جانبازان از جمله تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور است. احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس در جلسه علنی روز گذشته (یکشنبه) مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد. محمدرضا احمدی نماینده رشت و ۳۹ نماینده دیگر به رئیس جمهور و وزیر بهداشت درباره لزوم رسیدگی به وضعیت نابسامان و نوبت های طولانی اتاق عمل در بیمارستان های دولتی.
فرامرز شاهسواری، احمد مرادی، روح الله لک علی آبادی، بهروز محبی نجم آبادی، مجید داغری ، محمد میرزایی، علیرضا زندیان، شهین جهانگیری، محمدرضا محسنی ثانی، عباس مقتدایی و محمدرسولی شیخی زاده به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی درباره پرداخت مطالبه گندمکاران که ۳۰ درصد آن هنوز باقی مانده است.
پیمان فلسفی، احمد راستینه، سیدحسن هاشمی و بهروز محبی نجم آبادی به وزیر بهداشت درباره ضرورت جلوگیری از کاهش ظرفیت غیرقانونی رشته های پزشکی و اجرای کامل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش.
علیرضا زندیان نماینده بیجار و ۱۷ نماینده دیگر به وزیر ورزش و جوانان درباره ضرورت تجهیز و راه اندازی پیست اسکی بیجار
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و ۷۲ نماینده دیگر به وزیر بهداشت درباره لزوم دستور پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۳ دانشگاه علوم پزشکی.
علی اکبر علیزاده نماینده دامغان و ۴۰ نماینده دیگر به وزیر راه درباره لزوم بازنگری در حذف متقضایان مجردی که در سامانه مسکن ملی ثبت نام کرده اند.
نادرقلی ابراهیمی نماینده اراک و ۵۰ نماینده دیگر به وزیر تعاون درباره لزوم بازنگری در واگذاری شرکت هپکو.
علی امامی، کمال حسین پور، محمدرضا احمدی و رحمدل بامری به رئیس جمهور و وزیر بهداشت درباره ضرورت رسیدگی به رفع مشکل کمبود و گرانی دارو.
احمد مرادی نماینده بندرعباس و ۴۸ نماینده دیگر به وزیر صمت درباره لزوم تسریع در صدور مجوز واردات خودرو برای جانبازان.
سیدابوالحسن مصطفوی نماینده رزن به وزیر نفت درباره لزوم تأمین سوخت ماشین آلات و تجهیزات کشاورزان.
علی شیرین زاد نماینده کرج و ۳۳ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره لزوم پاسخگویی در خصوص علت حل نشدن چالش های متعدد سامانه نانینو و ارائه گزارش کار از بانک سپه و نحوه تسهیلات دهی به نانوایان کشور.
علی خضریان نماینده تهران و ۵۲ نماینده دیگر به وزیر راه درباره لزوم پاسخگویی درباره علت گرانی عوارض آزادراهی، عدم اجرای بهسازی آزادراه ها و عدم خدمات دهی مناسب و در شأن مردم در توقفگاه ها.
یاسر عربی نماینده دامغان و ۳۱ نماینده دیگر به وزیر راه درباره ضرورت برگزاری نشست ستاد مراکز لجستیک کشور.
سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر و ۴۳ نماینده دیگر به وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم افزایش قیمت خرید گندم به میزان تورم.

وزیر اسبق آموزش و پرورش:
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان راهکار رفع مشکل کمبود نیرو نیست
آموزش و پرورش بر اساس اساسنامه مراکز تربیت معلم مصوب سال ۱۳۶۲ داشتن حداقل ۱۷ و حداکثر ۲۲ سال سن را شرط ورود به مراکز تربیت معلم تعیین کرده بود که براساس شکایت سال ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری تعیین محدوده سنی ابطال و با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسئله طی در سال ۱۴۰۲، حداکثر سن ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با درخواست وزارت آموزش و پرورش ۲۴ سال تعیین شد. حال در پی درخواست چند ماه پیش وزیر آموزش و پرورش مبنی بر افزایش دوباره سقف سنی، جلسه معین شورای عالی انقلاب فرهنگی چند روز پیش به طرح موضوع پرداخت که در انتظار مهلت دوهفته‌ای برای تصمیم گیری در این خصوص است. هفته گذشته بود که توییت مشاور وزیر آموزش و پرورش مبنی بر «خبرهای خوب افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان» مانند توپ ترکید و از همان لحظه جبهه‌های موافق و مخالف این طرح نظراتشان را بیان کردند. از یک سو مسئولان نظام آموزشی که بدنبال راهی برای جبران کمبود نیروی انسانی هستند با این طرح موافق و از سوی دیگر کارشناسانی که عواقب اتخاذ چنین سیاستهایی‌ را بر آینده تعلیم و تربیت کشور جبران ناپذیر می‌دانند، مخالفت خود را دوباره تکرار کردند حتی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که با ارائه ۸ دلیل کارشناسی، دلایل مخالفت با این طرح را اعلام کرد. وزیر آموزش و پرورش نیز که پیشتر در نامه‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار این امر شده و موافق بود، در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت، توپ را به زمین شورای عالی انقلاب فرهنگی انداخت و گفت: این امر در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی است. هر وقت نهایی شود، خود شورا طبیعتا اعلام خواهد کرد. هر مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تا زمانی که به تایید رئیس جمهور نرسیده، نه قابلیت ابلاغ دارد و نه تمام شده است. این موضوع نیز هنوز معلوم نیست. اما سید محمد بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش در خصوص مزایا و آثار منفی این طرح گفت: به دلیل فشار و مشکلاتی که وجود دارد چاره‌ای جز افزایش سن ورود به دانشگاه‌های تربیت معلم وجود ندارد. وی با بیان اینکه این افزایش سن مزایایی دارد از جمله قدرت انتخاب را بالا می‌برد افزود: بدین ترتیب متقاضیان بیشتری می‌توانند در آزمون شرکت کنند اما در دراز مدت آثار و تبعات منفی خواهد داشت؛ اگر کف سنی را ۳۰ سال گذاشته و شخصی ۳۵ سال کار کند، در ۶۵ سالگی همچنان باید مشغول به کار معلمی باشد حال آنکه اقتضای کار آموزش و پرورش اینطور است که افراد با سنین پایین‌تر که فاصله سنی کمتر با دانش‌آموز دارند و صبورترند، باید با دانش‌آموزان ارتباط داشته باشند. بطحایی با بیان اینکه در دانشسرای تربیت معلم، بچه‌ها از ۱۴ سالگی وارد دانشسرا می‌شدند، ۴ سال درس می‌خواندند و بعد شغل معلمی را آغاز می‌کردند عنوان کرد: در حقیقت شروع خدمت به گونه‌ای بود که از ۱۴ یا ۱۵ سالگی انجام می‌شد. به نظر می‌آید این طرح اگر در کوتاه مدت به کار گرفته شود تا مشکل کاهش یابد، ایرادی ندارد ولی به نظر من در بلند مدت اصلا راهکار مناسبی نیست.وی با بیان اینکه معلم اگر با ۳۰ سال سن وارد دانشگاه شود و چهار سال حداقل درس بخواند، روز اول کارش را با سن ۳۴ یا ۳۵ سالگی آغاز می‌کند حال آنکه این سن برای شروع کار در آموزش و پرورش  بالاست اظهار کرد: از این جهت به نظر من در بلند مدت باید مجددا این تصمیم اصلاح شود.

نماینده وزیر در امور نظارتی صندوق ذخیره فرهنگیان تاکید کرد؛
افزایش شفافیت و پاسخگویی
 شرکتهای صندوق ذخیره فرهنگیان
 نماینده وزیر آموزش و پرورش در امور نظارتی و حراستی صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: معلمان سرمایه‌های واقعی صندوق ذخیره فرهنگیان هستند.
مجتبی هاشمی در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش، گفت: هر چند صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان بنگاه اقتصادی شناخته شده و طی دهه‌های گذشته با مشارکت اعضای صندوق و کمک دولت با هدف ایجاد ارزش اقتصادی و سود آفرینی برای اعضا در بخش‌های مختلف اقتصادی مشغول فعالیت است ولی با تمرکز بر یک تمایز ویژه با سایر بنگاه‌های اقتصادی یعنی عنصر مشارکت، می توان دریافت که بزرگترین سرمایه صندوق ذخیره، معلمان هستند. به گفته وی؛ حضور معلمان در صندوق ذخیره می‌تواند نقطه امید آفرین و مولد سرمایه اجتماعی باشد.  نماینده وزیر در صندوق ذخیره فرهنگیان ابراز امیدواری کرد: افزایش شفافیت و پاسخگویی در شرکتهای ذیل صندوق در دوره مدیریتی حاضر موجب ترمیم و توسعه اعتماد عمومی فرهنگیان به صندوق ذخیره شود. به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، به منظور حفظ و صیانت از حقوق فرهنگیان و جلب مشارکت معلمان و کارشناسان خبره برای ارائه خدمات با کیفیت و عادلانه به فرهنگیان؛ در جلسه شورای معاونان با حکم وزیر آموزش و پرورش سید مجتبی هاشمی، به عنوان نماینده وزیر در امور نظارتی و حراستی صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب شد.