گزارش کائنات از پایان دوره رویکرد امنیتی در برابر پدیده‌های اجتماعی گزارش می دهد
تمام هزینه‌های
تضعیف انسجام ملی
فرزام طاهریان- سؤال از چیستی امنیت و عناصر دخیل در امنیتی شدن پدیده‌ها، موضوعی است که ذهن بسیاری از صاحب‌نظران مسائل امنیتی را به خود مشغول کرده است. تأمین امنیت از اساسی‌ترین نیازهای بشر و دارای پیوندی عمیق با شکوفایی و رشد و توسعه نظام‌های سیاسی و حکومت‌ها هست. ازجمله عوامل مؤثر بر امنیت، نابرابری‌های اجتماعی موجود در جامعه است که به‌شدت مسائل اجتماعی را دستخوش تغییرات امنیتی می‌نماید. مسائل اجتماعی در صورت حل نشدن می‌توانند به‌سرعت، به‌صورت بحران‌های سیاسی یا امنیتی تغییر شکل داده و تمامیت یک نظام اجتماعی را مورد تهدید قرار دهند، و هزینه‌های اجتماعی بسیاری را برای جامعه ایجاد نمایند، مواردی نظیر احساس ناامنی در بین شهروندان، اختلال در زندگی روزمره آنان، تضعیف انسجام اجتماعی و قطبی‌شدن جامعه، افزایش تخاصم و رفتارهای خشونت‌آمیز، کاهش اعتماد در بین بازیگران اجتماعی و... ازجمله مهمترین هزینه‌های اجتماعی اﻣﻨﻴﺘـﻲشدن مسائل اجتماعی هستند .
پدیده‌های اجتماعی شامل هر نوع فعالیت، رفتار، نظام، یا سازمانی هستند که توسط افراد در جامعه ایجاد می‌شوند. این پدیده‌ها می‌توانند از ابعاد مختلفی مانند فرهنگ، اقتصاد، سیاسی، حقوقی و غیره باشند.
امنیت و احساس امنیت
امنیت (Security) از ریشه لاتین secures است که در لغت به معنای «نداشتن دلهره و دغدغه» است. بنابراین معنای لغوی امنیت، رهایی از خطر، تهدید، آسیب، اضطراب، هراس، ترس، نگرانی یا وجود آرامش، اطمینان، آسایش، اعتماد و تأمین است.
در واقع، امنیت یعنی رفع خطر و رفع خطر یعنی استفاده بهینه از فرصت. بنابراین باید چنین نتیجه گرفت که امنیت دارای دو عنصر اساسی تهدید و فرصت است و برقراری امنیت منوط به رهایی نسبی از تهدید و بهره گیری بهینه از فرصت هاست .
به این ترتیب، امنیت شامل دو وجه است؛ در وجهی تحقق امنیت در گرو «نبود خطر» است و در وجه دیگر« کسب فرصت ها و تضمین منافع و ارزش ها.
امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای بشری است و این مقوله قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد و در طول تاریخ جامعه ای را سراغ نداریم که دیرزمانی فارغ از دغدغه ها و معضلات امنیتی روزگار را سپری کرده باشد.
در حقیقت پدیده امنیت یک پدیده ادراکی و احساسی است. یعنی برای تحقق آن باید این اطمینان در ذهن توده مردم و دولتمردان بوجود آید که ایمنی لازم برای ادامه زندگی بدون دغدغه وجود دارد اما تعیین درجه و مرتبه از امنیت که در جامعه مورد نیاز میباشد ممکن نیست.
بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت ، توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش نبوده و توسعه اجتماعی ، خلاقیت و فعالیت ارزشمند بدون امنیت امکان پذیر نخواهد بود . اصولا انسان برای رسیدن به یک درجه موفقیت در زندگی و برای رسیدن به اهداف والای انسانی بعد از برآوردن نیازهای فیزیولوژیکی که اساس موجودیتش را تشکیل می‌دهد، نیاز به وجود امنیت و احساس امنیت دارد . نیاز به امنیت پس از نیازهای فیزیولوژیکی انسان به عنوان یکی از ساختارهای اساسی و پایه ای تشکیل دهنده شخصیت فرد قلمداد می‌شود ، و تا زمانی که فرد در زندگی روزمره احساس امنیت نکند ، هیچ پیشرفتی در طول ساختار شخصیتی خود نخواهد کرد.مهمتر از امنیت ،موضوع احساس امنیت است . وجود امنیت یک جامعه به همان اندازه مهم است که احساس امنیت در آن جامعه ، و حتی بعضی از کارشناسان احساس امنیت را در یک جامعه ، مهمتر از وجود امنیت در آن می دانند چون ممکن است در جامعه ای امنیت وجود داشته باشد ولی فرد احساس امنیت ننماید .و ممکن است فرد به خاطر وجود پاره ای از عوامل مخل امنیت ،در جامعه احساس امنیت نکند.
مفهوم امنیت اجتماعی همچون سایر مفاهیم، در حوزه علوم اجتماعی حالت گسترده ای دارد و روی نقطه خاصی متمرکز نیست. به همین جهت ارائه نظریات کلی و کالبد شکافی مفهوم امنیت اجتماعی به تنهایی کافی نیست و غور و بررسی مفهوم امنیت اجتماعی نیازمند تحدید آن به حوزه خاصی از شرایط واقعی است که برای این منظور «خانواده» در نظر گرفته شده است، چرا که خانواده در بین تمامی نهادها، سازمان ها و گروه های اجتماعی نقش و اهمیتی خاص و بسزا دارد. چنان که هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند اگر از خانواده هایی سالم برخوردار نباشد و هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای امنیت کند، اگر خانواده از امنیت بهره مند نباشد.
شهرنشینی، خطرات جانی بسیاری را رقم زده است. انواع بیماری ها، انواع تصادفات و صور گوناگون تجاوز به جان افراد موجبات بروز نگرانی های بسیار در حیات را فراهم ساخته است. در حوزه اخلاق نیز چنین است. جامعه در حال گذار در برخورد با مدرنیته رسانه ای و ناقص دچار عوارض شی سروری، لذت گرایی و اشکال گوناگون آنومی در حوزه ارزش هاست. بنابراین، خانواده در ابعاد امنیت جان، مال، شغل، امنیت عاطفی و اخلاقی، آسیب پذیر گشته است.
احساس ایمنی ذهنی یا اعتماد به دانسته های فرد در گذشته به هیچ روی به منزله وجود امنیت واقعی یا درستی دریافت های شخصی نیست، حتی اگر برای نمونه ، فرد مرفه ای را در کشوری مرفه در نظر بگیرید، تصویر زندگی روزمره او هیچ گونه جای تردید باقی نمی گارد که امنیت در مفهوم جامع آن به طور معقول از دایره دستیابی کامل خارج است. چرا که هریک از افراد جامعه اعم از غنی و فقیر به طور نسبی در معرض تهدیدات مختلفی از جمله تهدیدات طبیعی (مانند زلزله، قحطی، سیل) تهدیدات فیزیکی یا جسمی، (درد، صدمه، مرگ) ، تهدیدات اقتصادی(سرقت یا تخریب اموال، عدم اشتغال) تهدیدات حقوقی (زندانی شدن، فقدان آزادی بیان) تهدیدات موقعیتی (از دست دادن شغل، تنزل رتبه) ، تهدیدات اجتماعی (نبود اعتماد، فقدان تعهد، ترس از دست دادن آبرو و ارزش های اخلاقی) و تهدیدات فرهنگی (عدم دسترسی به دانش و معرفت، تضعیف الگوهای فکری – رفتاری) قرار می گیرند.
اگرچه امنیت مسئله مهمی است ، امابسیاری از جامعه شناسان احساس امنیت را مهم تر و ضروری تر از وجود امنیت توصیف می‌کنند و معتقدند عوامل بسیاری در فقدان یا کمبود این احساس در جوامع مختلف دخیل اند . همچنین بسیاری از دانشمندان معتقدند که امنیت یک پدیده احساسی و ادراکی است و بیشتر به احساس روانی شهروندان از عوامل تهدیدکننده جرم برمی گردد و ممکن است میزان احساس ناامنی فرد با واقعیت خارجی میزان عوامل تهدیدکننده مطابقت نداشته باشد یا بر عکس، متناسب به میزان و اثر عوامل تهدیدکننده، میزان احساس ناامنی فرد نیز در نوسان باشد. بنابراین نمی توان بیان کرد در جامعه ای که امنیت وجود دارد، حتماً احساس امنیت نیز وجود دارد، چرا که احساس امنیت از موارد دیگری همانند ذهنیت مردم از جامعه مورد مطالعه نشئت می گیرد. مثلاً ممکن است در جامعه ای امنیت از لحاظ انتظامی و پلیسی وجود داشته باشد، اما افراد احساس امنیت نکنند.
شکل‌گیری پدیده‌های اجتماعی چگونه است؟
پدیده‌های اجتماعی به دو صورت فردی و گروهی شکل می‌گیرند. پدیده‌های اجتماعی فردی به تنهایی توسط فرد ایجاد می‌شود، مانند رفتارهای شخصی، عقاید و باورها و غیره. اما پدیده‌های اجتماعی گروهی توسط گروهی از افراد ایجاد می‌شوند که با هم تعامل دارند. مثال‌هایی از پدیده‌های اجتماعی گروهی شامل نظام سیاسی، فرهنگ، اقتصاد، سازمان‌های اجتماعی و غیره هستند.
پدیده‌های اجتماعی توسط عوامل مختلفی مانند فرهنگ، تاریخ، مذهب، جنسیت، قومیت، تحصیلات و غیره تحت تأثیر قرار می‌گیرند. این عوامل می‌توانند باعث تغییرات و تحولات در پدیده‌های اجتماعی شوند. به عنوان مثال، تغییرات در فرهنگ می‌تواند باعث تغییرات در رفتارهای اجتماعی شود.
تاثیرات پدیده‌های اجتماعی چه می باشد؟
پدیده‌های اجتماعی تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی افراد و جوامع دارند. این پدیده‌ها می‌توانند از طریق ارتباطات اجتماعی، فرهنگ و ارزش‌ها، سیاست، اقتصاد و ساختارهای نهادی تأثیر بگذارند. این تأثیرات می‌توانند به شکل‌دهی به رفتارها، دیدگاه‌ها، اعتقادات و ارزش‌های فردی و گروهی منجر شوند. به عنوان مثال، پدیده‌های اجتماعی می‌توانند بر تحصیلات و آموزش، سلامتی، فقر و ثروت، تفرقه‌های اجتماعی، تعاملات فرهنگی و مذهبی و حقوق انسانی تأثیر بگذارند. این پدیده‌ها می‌توانند باعث تغییرات در سیستم‌های اجتماعی و ساختارهای نهادی شوند و به طور کلی بر توسعه و پیشرفت یک جامعه تأثیرگذار باشند.
قاعده مشاهده پدیده‌های اجتماعی
واقعیت‌های اجتماعی صرف‌نظر از چگونگی ملاحظه ما به‌همان صورت می‌مانند و این همان عینیت واقعیت‌های اجتماعی است.آنها به این معنی عینی هستند که مانند اشیا هستند و با تفکر ما به‌گونه‌ای دیگر، آنها تغییر نمی‌کنند؛ درست مانند میز تحریر، که همواره یک میز تحریر می‌ماند حتی اگر ما فکر کنیم که کرگدن است.عینیت صفتی از صفات اشیا است. لذا نخستین قاعده دورکیم برای تحلیل جامعه‌شناختی این بود:«واقعیت‌های اجتماعی را همچون شی تلقی کنید»یعنی پدیده‌های اجتماعی برای ما باید درست مانند تلقی ما از یک صندلی، یک درخت و یک کوه مورد توجه قرار گیرند.به‌عبارت دیگر وقایع اجتماعی باید همانند اشیا به‌طور تجربی و نه فلسفی، مورد بررسی قرار گیرند. از این‌رو، برای مطالعه آنها، به اطلاعات دریافت شده خارج از ذهن (روش عینی) نیاز داریم و آنها نباید از طریق خود ذهن (روش ذهنی) متبادر شوند.
هدف او از این قاعده آن بود که جامعه‌شناس را متقاعد سازد تا منظر بی‌طرفانه دانشمند را اتخاذ کند و با تمام پدیده‌های اجتماعی با ذهنی گشوده برخورد کند، تمام پیش‌انگاشت‌ها را کنار بگذارد و در پی نشانه‌های تجربی عواملِ به لحاظ نظری مفهوم‌پردازی شده باشد که در زیر لایه‌های سطحی رویدادها عمل می‌کنند.
قواعد تبیین پدیده‌های اجتماعی
هنگام تبیین هر پدیده اجتماعی، باید جداگانه به جستجوی علت فاعلی موجد این پدیده و نیز وظیفه‌ای (فونکسیون) که پدیده مذکور بر عهده دارد، پرداخت.
علت موجبه هر پدیده اجتماعی را باید در میان وقایع اجتماعی مقدم جستجو کرد نه در میان حالت شعور فرد.
وظیفه هر واقعه اجتماعی را باید همیشه در رابطه‌ای جست که این واقعه با هدف اجتماعی معینی دارد.
پدیده‌های اجتماعی را نباید با رویکرد امنیتی دید
وزیر کشور با تأکید بر ضرورت تقویت نگاه اجتماعی در مدیریت پدیده‌های اجتماعی گفت: این مسائل باید با رویکرد اجتماعی دیده شوند نه اینکه نگاهی امنیتی به آنها شود.
اسکندر مومنی روز سه‌شنبه در « هم‌اندیشی نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در شوراهای توسعه و حمایت از تشکل‌های ملی و استانی» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه، افزود: یکی از ویژگی‌های جنگ اخیر، انسجام ملی بود و در این شرایط بسیاری از تشکل‌ها در تقویت همبستگی ملی نقش‌آفرینی کردند.
وی با بیان اینکه وزارت کشور بیشتر به‌عنوان وزارتخانه‌ای سیاسی و امنیتی شناخته می‌شود، ادامه داد: رویکرد ما تقویت حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی است، به گونه‌ای که مسائل اجتماعی باید با نگاه اجتماعی مدیریت شوند.
وزیر کشور تأکید کرد: دستگاههای دولتی تمایل دارند تشکل‌ها با نگاه دولتی اداره شوند و به اصطلاح NGO شوند، در حالی‌که نهادهای مردمی انتظار دارند دولت صرفاً بستر فعالیت را فراهم کند، تشکل‌های مردمی سازوکار مستقل دارند و نباید زیرمجموعه دولت محسوب شوند.
مومنی با اشاره به ضرورت استقلال مالی این نهادها گفت: تشکل‌ها نیز نباید متکی به منابع دولتی باشند، چرا که این وابستگی آنها را ناچار به پذیرش سازوکارهای دولتی می‌کند، بخش دولتی باید نگاه خود را تغییر دهد و زمینه مشارکت برابر را فراهم کند.
وی درباره اصلاح قوانین نیز اظهار داشت: فرایند تصویب قانون طولانی است و باید پیگیری شود، اما آن بخش از مشکلات که با آیین‌نامه دولتی قابل حل است می‌تواند با پیشنهاد تشکل‌ها در هیأت وزیران به تصویب برسد.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه دولت باید بسترساز باشد نه متصدی، افزود: دولت باید موانع را برطرف کرده و فرصت برابر برای فعالیت نهادهای مردمی ایجاد کند.
وی در خصوص خانه سمن‌ها گفت: این خانه‌ها باید در مراکز استان‌ها ایجاد شوند و نمایندگان تشکل‌ها نیز باید طبق قانون در شوراهای مختلف از جمله شورای اجتماعی یا شورای برنامه‌ریزی استان حضور داشته باشند.
مومنی با اشاره به لزوم ایجاد سامانه جامع سمن‌ها خاطرنشان کرد: این سامانه می‌تواند نسخه مجازی خانه سمن‌ها باشد تا تشکل‌ها از فعالیت‌های یکدیگر مطلع شوند، اطلاعات به اشتراک بگذارند و رقابت سالم ایجاد شود.
وزیر کشور همچنین بر اهمیت تقویت همبستگی ملی تأکید کرد و گفت: همین همبستگی بود که محاسبات دشمن را خنثی کرد و خدشه‌دار کردن آن گناهی بزرگ است.
وی در ادامه کاهش جمعیت را مهمترین آسیب کشور دانست و هشدار داد: اگر روند کنونی ادامه یابد، تا سال ۱۴۸۰ جمعیت ایران به کمتر از ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید و بقا با مشکل مواجه می‌شود.
مومنی افزود: مشکلات اقتصادی تنها عامل این مسئله نیست، بلکه فرهنگ و سبک زندگی نیز نقش مهمی دارد و باید برای این ابرآسیب برنامه‌ریزی کرد.
وی با اشاره به ضرورت تقویت محله‌محوری گفت: کشور ۹۰ میلیونی را نمی‌توان به‌صورت متمرکز اداره کرد و محله‌ها می‌توانند نقش مؤثری در اداره امور ایفا کنند، انقلاب اسلامی مردمی‌ترین حرکت بود، اما در اداره کشور به‌طور کامل مردمی عمل نکردیم و محله‌محوری می‌تواند این کاستی را جبران کند.
انواع امنیت
امنیت با توجه به کاربردی که دارد، به چند نوع تقسیم می‌شود؛ البته باید توجه داشت امنیت به طور کلی بیانگر داشتن آرامش در همه زمینه‌هاست و به خاطر همین مطلب است که گاهی تعریفی که در مورد یک نوع امنیت بیان می‌شود، در بردارنده نوع دیگر آن هم میباشد.
امنیت عمومی:
هر فرد یک جامعه به اعتبار اینکه شهروند آن جامعه است، باید جان، مال، آبرو و ناموسش امنیت داشته باشد. هنگامی که جرم یا جنایتی علیه یکی از این موارد توسط شهروند دیگر یا توسط دولت صورت پذیرد، امنیت عمومی صدمه می‌بیند.
امنیت فردی:امنیت فردی شامل حق حیات، حق تأمین نیازهای ضروری، حق مالکیت، حق حفظ کرامت انسانی و حق آزادی در مورد اعتقادات، شغل و… می‌شود.
امنیت خانوادگی:هر خانواده ممکن است در معرض خطرهایی از جانب انسان‌های دیگر یا حیوانات قرار گیرد. تمام اقداماتی که یک خانواده برای حفاظت در برابر این‌گونه خطرها انجام می‌دهند مثل نصب دوربین‌های مداربسته، استفاده از قفل‌های هوشمند درب، نصب محافظ روی دیوارها و… در جهت حفظ امنیت خانوادگی است.
امنیت اجتماعی: هر اجتماع دارای دو عنصر «جمعیت» و «هویت» است که امنیت این دو، امنیت اجتماعی را تشکیل می‌دهد.
امنیت شغلی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی و امنیت قضایی زیر مجموعه امنیت اجتماعی قرار می‌گیرند.
مدیریت صحیح امور کشور، امنیت سیاسی و اجتماعی را به دنبال دارد.
گسترش عدالت، رسیدگی به موقع به دادخواهی‌ها و صدور حکم عادلانه و موضوعاتی از این قبیل امنیت قضایی و اجتماعی را تشکیل می‌دهد.
نسل‌کشی‌ها و مهاجرت‌های اجباری که جمعیت اجتماع را با خطر مواجه می‌کند، امنیت اجتماعی را از بین می‌برد.
از بین بردن آداب و رسوم و فرهنگ یک جامعه مثل ممنوعیت استفاده از زبان یا لباس محلی، که هویت اجتماع را با خطر مواجه می‌کند، نیز امنیت اجتماعی را از بین می‌برد.
عدم اطمینان در مورد آینده شغلی، بیکاری، فقر و محرومیت، اختلافات خانوادگی، بحران‌های هویت در میان جوانان، کاهش احساس خوشبختی در جامعه، افزایش ناهنجاری‌هایی مثل سرقت و… نیز باعث از بین رفتن امنیت اجتماعی می‌شود.
امنیت ملی:یکی از ارزشمندترین ثروت‌های یک کشور امنیت ملی آن است. جمعیت و خاک یک کشور که در آرامش و دور از خطر باشند، امنیت ملی برقرار است. وقتی کشوری مجبور نباشد برای پرهیز از جنگ، منافع خویش را قربانی کند و یا قادر باشد برای حفظ منافعش، بجنگد، امنیت ملی دارد.
معمولاً همه کشورها در جهت حفاظت از امنیت ملی، پلیس امنیتی دارند که وظیفه‌اش جلوگیری از نفوذ جاسوس به داخل کشور و سرکوب کسانی است که قصد تهدید نظم سیاسی موجود در کشور را دارند.
هدف‌هایی که برای حفظ امنیت ملی در نظر گرفته می‌شوند عبارتند از:
1- ثبات سیاسی کشور، تحقق رفاه عمومی
2- حفاظت از استقلال کشور و تمامیت ارضی
3- حفظ و گسترش ارزش‌های ملی و اعتقادی
4- تهیه امکانات لازم جهت مقابله با تهدیدهای احتمالی
امنیت داخلی:نوعی امنیت ملی محسوب می‌شود که در مقابل امنیت خارجی قرار دارد.
در امنیت خارجی، یک کشور در مقابل تهدیدهای کشورهای رقیب یا دشمنان حفاظت می‌شود و در امنیت داخلی، نظام کشور در مقابل تهدیدها و چالش‌های ایجاد شده توسط مخالفان اقتدار دولت حفاظت می‌شود.
امنیت داخلی معمولاً در نتیجه ضعف‌هایی که در ساختارهای دولت وجود دارد و قادر به پاسخگویی و تأمین رضایت مردم نیست به وجود می‌آید.
پلیس و نیروهای اطلاعاتی یک کشور، نقش مهمی در برقراری امنیت داخلی دارند و هنگامی که کشور از طرف نیروی خارجی تهدید شود، ارتش نیز به کمک این دو نهاد، در برقراری امنیت داخلی و خارجی کشور تلاش می‌کنند.
امنیت منطقه‌ای:مربوط به حفظ امنیت مناطق اطراف یک کشور است. وقتی مناطق اطراف یک کشور مورد هجوم کشور دیگری قرار گیرد، امنیت منطقه‌ای آن کشور از بین رفته است.
امنیت بین‌الملل:وقتی همه کشورها در قلمرو خود به سر برند و به مرزهای یکدیگر احترام بگذارند، امنیت بین‌الملل برقرار است، ولی وقتی یک کشوری از قلمرو خود فراتر رود و قصد ورود به کشور دیگر را داشته باشد، امنیت بین‌الملل از بین رفته است.
امنیت سایبری:به مجموعه اقداماتی که در جهت حفاظت از سیستم‌های رایانه‌ای، تلفن‌های همراه، سیستم‌های الکترونیکی و… در مقابل حملات مخرب انجام می‌شود، امنیت سایبری گفته می‌شود.
امنیت سایبری از راه افزایش آگاهی و دانش کاربران، استفاده از نرم‌افزارهای به روز و قابل اعتماد و بعد از آن به کمک مقامات امنیتی، پلیس سایبری و مراجع قانونی تأمین می‌شود.
سطوح امنیت اجتماعی چیست؟
امنیت در سه سطح متفاوت از نظر کیفی درهر جامعهای قابل بررسی است. در سطح منفعل امنیت زمانی تأمین می شود که آسیب و ناامنی در جامعه ایجاد شده و نظام جهت رفع و مقابله با آن از سوی دستگاههای ذی ربط دست به اقداماتی می زنند؛ مانند کشف جرائم و مجازات مجرمین از سوی دستگاههای انتظامی، قضایی و اطلاعاتی که موظفند این ناامنیها را کنترل نمایند و به تأمین امنیت شهروندان بپردازند. در سطح دوم امنیت به صورت پیشگیری تأمین خواهد شد، یعنی قبل از بروز ناامنی، نظام اجتماعی و سیاسی به صورت فعال . وارد عمل شده و مانع ایجاد بروز مؤلفههای ناامنی در جامعه می شود. به عنوان مثال پیشگیری از وقوع جرم و اعمال مکانیزمهای بازدارنده انحرافات وجرائم و استفاده از نرم افزارهای حراست مجموعه مانند سیستم جامع حراست و انتظامات و یا گشت و نگهبانی دژبان نمونه هایی از این صورت فعال امنیت میباشد. در سطح سوم امنیت در جامعه وجود دارد و به صورت فرافعال .امنیت تأمین اجتماعی و سیاسی به صورت منفعلانه در خواهد شد. در این سطح امنیت از رویکرد سلبی خارج شده و یک رویکرد ایجابی تولید می شود. در این رویکرد مؤلفه های کیفیت زندگی مورد توجه قرار می گیرد، بنابراین برای تولید این نوع رویکرد امنیتی بیشتر نیاز به تلاش فکری، علمی و پژوهشی است، به طوری که در این رویکرد باید شاخصها و مؤلفه های امنیت را شناسایی یا طراحی کنیم که نشانگر وضعیت جدید و مطلوب می باشد؛ بنابراین «در سطوح اول و دوم، مسئولیت نقش اصلی بر عهده دستگاههای انتظامی وقضایی است، لیکن در سطح سوم نقش اصلی را دستگاههای سیاست گذاری،برنامه ریزی و تصمیم گیری در بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و درنهایت، نظم اجتماعی پویا را ممکن می سازد. «امنیت اجتماعی مبنای قضاوت درمورد میزان وجود امنیت، به مفهوم کلی، درجامعه بوده و توانایی دولتها با آن سنجیده می شود. به اعتباری، امنیت اجتماعی رامی توان در طبقه بندی و سلسله مراتب امنیت، در طبقات پایین قرار داد. امنیت اجتماعی زیربنای امنیت ملی محسوبمی شود، به گونه ای که ابتدایی ترین وظایف دولتها، برقراری امنیت اجتماعی است. درنتیجه امنیت اجتماعی به معنای «برقراری و حفظ شرایطی است که در آن نیل به اهداف دو مطلوبهای اجتماعی، بدون هر نوع تهدید و هراس باشد. است، نکته ای که در آیه ۴ سوره قریش برآن تکیه شده است.» بنابراین امنیت اجتماعی محصول تعامل ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سرانجام طبیعی طرح خواهد شد. امنیتاجتماعی مفهومی است که قلمرو تعریف آن با مفاهیمی همچون نظم اجتماعی و تعادل اجتماعی آن چنان درهم آمیخته که بعضی معتقدند که امنیت اجتماعی، همان نظم یا همبستگی اجتماعی است.
عوامل مختلفی که بر امنیت اجتماعی تاثیر میگذارد کدامند؟
ازجمله این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. امنیت فیزیکی : امنیت فیزیکی به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد و جوامع از خطرات و تهدیدات فیزیکی محافظت می‌شوند و احساس امنیت می‌کنند. امنیت فیزیکی شامل محافظت از جان، سلامت و امنیت بدنی افراد، ممتلکات شخصی، منازل و محل‌های عمومی است.
عواملی که بر امنیت فیزیکی تأثیر می‌گذارند عبارتند از:جرم و جنایت-خشونت -تهدیدات طبیعی- تهدیدات فناوری- تهدیدات حوادث طبیعی امنیت فیزیکی به عنوان یک جنبه مهم از امنیت اجتماعی، به حفظ سلامت و امنیت فردی و اجتماعی افراد کمک می‌کند و از استقرار یک محیط زندگی امن و آرام برخوردار می‌سازد.
2. امنیت اقتصادی : امنیت اقتصادی به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد و جوامع از نظر اقتصادی محافظت شده و احساس امنیت می‌کنند. امنیت اقتصادی شامل اقتصاد پایدار، فرصت‌های اشتغال، کاهش فقر، توزیع منصفانهٔ ثروت و عدالت اقتصادی است.
عوامل مختلفی که بر امنیت اقتصادی تاثیر میگذارد کدامند؟
عواملی که بر امنیت اقتصادی تأثیر می‌گذارند عبارتند از:
اشتغال و درآمد: ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی افراد برای کسب درآمد مناسب، بهبود سطح زندگی و کاهش بیکاری.
رشد اقتصادی: توسعهٔ اقتصادی پایدار و استقرار زیرساخت‌های اقتصادی قوی، ارتقاء صنعت و کسب‌وکارها، جذب سرمایه‌گذاری و تعالیم بنیادی اقتصادی سالم.
حمایت از کسب وکارها: فراهم کردن محیطی مناسب برای رشد کسب‌وکارها و کارآفرینی، تسهیلات اعتباری، پشتوانه حمایتی، سهولت در فعالیت‌های تجاری و ایجاد امکانات برای رشد و توسعهٔ کسب وکارها.
کاهش فقر: کاهش تفاوت‌های اقتصادی، تسهیل دسترسی به منابع و خدمات اساسی برای تمامی افراد جامعه، توزیع عادلانهٔ ثروت و رفاه.حفظ استقرار و پایداری اقتصادی, مقابله با تهدیدات و شوک‌های اقتصادی، حفظ استقرار ارزیابی دیگران و اقتصاد مقاومتی در برابر مخاطرات داخلی و خارجی.امنیت اقتصادی در جوامع مختلف اهمیت فراوانی دارد، زیرا بهبود وضعیت اقتصادی افراد و جوامع، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و حفظ استقرار اقتصادی را به همراه دارد.
3. امنیت سیاسی : امنیت سیاسی به وضعیتی اشاره دارد که در آن نظم، استحکام و ثبات سیاسی در یک جامعه حفظ می‌شود و احساس امنیت سیاسی برای افراد و جوامع فراهم می‌شود. امنیت سیاسی شامل حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندی، حفظ نظم عمومی، ایجاد عدالت و عدم تهدید از سوی نیروها یا عوامل داخلی و خارجی مختلف است.
عواملی که بر امنیت سیاسی تأثیر می‌گذارند عبارتند از:
پایبندی به قانون: حفظ سازمان قانون و اجرای عادلانهٔ قوانین برابر همه افراد و نهادها، جلوگیری از فساد و تعارض منافع.
حقوق شهروندی: اطمینان از حقوق شهروندان، شامل حقوق سیاسی، حقوق مدنی و حقوق اجتماعی.
دسترسی به عدالت: فراهم کردن دسترسی عادلانه و مساوی به سیستم قضایی و فرآیندهای عدالت، تضمین حقوق مشترک و حل و فصل صلح‌آمیز اختلافات.
حمایت از نظام سیاسی دموکراتیک: ایجاد فرصت‌های مشارکت سیاسی برای همه افراد، حفظ آزادی بیان و رأی‌دهی، حفظ نظم و اجرای اصول دموکراسی.
پایداری سیاسی: حفظ استقرار نظام سیاسی، جلوگیری از تهدیدها و شوک‌های سیاسی، مقابله با تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی.
امنیت سیاسی در جوامع پایدار و پیشرفته بسیار اهمیت دارد، زیرا تضمین می‌کند که افراد و جوامع به طور آزادانه در فرآیندهای سیاسی شرکت کنند، حقوق و آزادی‌های خود را بهره بردارند.
توسعه اجتماعی مقدم بر توسعه سیاسی و اقتصادی
پویایی هر جامعه به گسترش نهادهای مدنی وابسته است و سیاست‌های کنونی کشور در این زمینه، به جای حمایت، بیشتر کنترلی بوده‌اند. او معتقد است که باید نگاه امنیتی به تشکل‌ها به نگاه ظرفیتی تغییر یابد. ربیعی با اشاره به عملکرد تشکل‌ها در جنگ ۱۲ روزه، آنها را پناهگاه‌های اجتماعی می‌داند و باور دارد که توسعه اجتماعی مقدم بر توسعه سیاسی و اقتصادی است. او همچنین مشارکت اجتماعی را فراتر از کمک مالی می‌داند و آن را برای نشاط جامعه ضروری می‌شمارد. در همین زمینه علی ربیعی تایید می‌کند که سیاست‌های موجود در این زمینه بیشتر با هدف کنترل نهادهای مدنی بوده‌اند و معتقد است که نگاه امنیتی باید جای خود را به نگاه ظرفیتی بدهد. او مثال این موضوع را جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل می‌داند که در نبود پناهگاه‌های فیزیکی، تشکل‌های مدنی در نقش پناهگاه‌های اجتماعی عمل می‌کردند. برای جامعه ایران امروز هم موضوع تشکل‌ها و هم موضوع مشارکت‌های اجتماعی در این دوره تاریخی بسیار پر اهمیت و تاثیرگذار در روند‌های ایران امروز است. هیچ جامعهای بدون میانجی‌های اجتماعی پایدار و باثبات نخواهد بود. نشاط و پویایی هر جامعه در گرو فراوانی و تنوع تشکل‌های اجتماعی است؛ از اتحادیه‌ها و سندیکا‌ها گرفته تا تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، نهادهای صنفی، خیریه‌ها و سایر نهادهای مدنی، اعم از نهادهای مطالبه‌گر یا آنهایی که در حوزه خدمات انسانی و اجتماعی فعالیت می‌کنند. ظرفیت‌های مدنی، فرهنگی و تمدنی ایران، سابقه‌ای طولانی در تجربه تشکل‌های مدنی دارد. در قالب‌های گوناگون، فعالیت‌های خیر جمعی و اقدامات مدنی همواره بخشی از حیات اجتماعی ایران بوده است. در دوران مدرن نیز سازمان‌های مردم‌نهاد با قالب‌ها و کارکرد‌های متنوع در ایران فعالیت داشته‌اند. بی‌تردید، یکی از مسیر‌های پویایی کشور، گسترش نهادهای مدنی و تمرین حرکت اجتماعی در دل این نهادهاست. بنابراین، امروز ما نیاز به سیاست‌هایی داریم که معطوف به گسترش نهادهای مدنی باشند.
مشروح گفتگوی ا دستیار اجتماعی رئیس جمهور را در ادامه بخوانید؛
سیاست‌هایی که در زمینه گسترش نهادهای مدنی بوده را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ما سیاست‌های مناسبی برای گسترش نهادهای مدنی نداشته‌ایم و در این زمینه، خود جامعه و مردم به سمت تشکیل تشکل‌ها حرکت کرده‌اند. ما نوعی سیاست تبعی یا پیروی برای کنترل نهادهای مدنی داشته‌ایم.
دقت کنید که به جای داشتن سیاست تقویت و گسترش نهادهای مدنی، چون نیازی وجود داشته و جامعه خود به سمت تشکل رفته است، ما به سمت سیاست‌های کنترلی حرکت کرده‌ایم.
البته در سال ۱۳۹۵ تلاش شد با یک آیین‌نامه، نگاه امنیتی و کنترلی به تشکل‌های مدنی به سمت نگاه تقویتی تغییر یابد، اما متأسفانه در دوره‌های تاریخی مختلف دولتها، باز هم به نوعی شاهد عقبگرد در مواجهه با تشکل‌های مدنی بوده‌ایم.
چاره را در کجا می‌دانید؟
من اولین اتفاق مهم در این حوزه را تغییر نگاه از رویکرد امنیتی به رویکرد ظرفیتی می‌دانم.
به‌تجربه دریافته‌ام که وقتی در جامعه از تشکل سخن می‌گوییم، سیاست‌گذار یا به یاد آسیب اجتماعی می‌افتد یا به یاد نهادی مدنی که باید کنترل شود؛ کمتر به ظرفیت اجتماعی توجه می‌کنیم که می‌تواند در زمانی که از سه ضلع «بازار»، «دولت» و «جامعه»، اضلاع «بازار» و «دولت» دچار نقصان می‌شوند، وارد عمل شود.
منظور از جامعه هم همان نهادهای اجتماعی است؛ این همان ضلعی است که باید به کمک بیاید و تقویت شود، اما کمتر به مثابه یک ظرفیت به آن نگاه کرده‌ایم.
ما در دفاع میهنی ۱۲ روزه، وجوه تازه‌ای از جنبش خیر جمعی را مشاهده کردیم. نهادهای مدنی، به‌ویژه در شهر‌هایی که بیشتر در معرض حمله رژیم متجاوز اسرائیل بودند، چنان فعالیت کردند که به پناهگاه و مددکار مردم بدل شدند. یعنی با وجود آنکه پدافند ما پناهگاهی فیزیکی برای مردم فراهم نکرده بود، نظام اجتماعی ما پناهگاه اجتماعی و مردمی ایجاد کرد؛ بنابراین امروز همه ما موظفیم چند وظیفه را دنبال کنیم. دولت، مسئولیت تقویت تشکل‌های مدنی را بر عهده دارد. رئیس‌جمهور نیز در این زمینه دستور داده و حتی دستیاری اجتماعی فعالیت‌هایی را آغاز کرده است. به این ترتیب، موضوع تشکل‌ها و تقویت نهادهای مدنی در دستور کار کمیسیون اجتماعی و فرهنگی دولت قرار گرفته است.
از سوی دیگر، خود جامعه باید بیش از گذشته به این باور برسد و تمرین گسترش این اندیشه را داشته باشد که راه‌حل مشکلات، در شکل‌گیری تشکل‌ها و حضور در نهادهای مدنی قرار دارد؛ نهاد‌هایی که می‌توانند هم به عنوان میانجی‌های اجتماعی، مطالبه‌گری کنند و هم جامعه را به سمت حرکت مثبت سوق دهند و حتی هم‌افزایی میان جامعه و دولت را سامان دهند.
و، اما مشارکت‌های اجتماعی ...
در مورد مشارکت‌های اجتماعی، معتقدم که این مشارکت‌ها انواع گوناگونی دارند. ما معمولاً مشارکت اجتماعی را به پول، کمک مالی و مادی خلاصه می‌کنیم، در حالی که هر فرد می‌تواند نقطه اتکایی برای دیگری باشد؛ می‌تواند یک تعاون‌گر اجتماعی، مددکار اجتماعی یا معاضدت‌گر اجتماعی شود. حتی یک لبخند در جامعه یا گرفتن دست فردی که می‌خواهد از خیابان عبور کند، در حوزه مشارکت اجتماعی قرار می‌گیرد.
یک نزاع نظری وجود دارد که آیا توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است یا برعکس. من، بدون آنکه ضرورت هر دو را انکار کنم، بر این باورم که توسعه اجتماعی مقدم بر توسعه سیاسی و اقتصادی است. اگر جامعه با درکی درست از اجتماع، نفع جمعی و خیر جمعی، حرکتی همراهانه نداشته باشد، برنامه توسعه نیز با شکست روبه‌رو خواهد شد.
بنابراین، ایجاد ظرفیت برای افزایش مشارکت‌های اجتماعی، یکی از موضوعاتی است که هم از سوی سیاست‌گذاران، هم از سوی نهادهای مدنی و هم از سوی آحاد جامعه، امکان تحقق دارد. جامعه برای پویایی و نشاط اجتماعی به این ظرفیت نیازمند است؛ به‌ویژه در شرایطی که سال‌ها با تحریم زندگی کرده و همواره با سایه تهدید جنگ به اشکال مختلف مواجه بوده است. در چنین شرایطی، مشارکت‌های اجتماعی چند ویژگی مهم دارند: نخست، می‌توانند حال افراد جامعه را بهبود بخشند؛ به این معنا که فردی که خود درگیر فعالیت اجتماعی می‌شود، احساس بهتری پیدا می‌کند. دوم، این مشارکت‌ها می‌توانند حال و شرایط افرادی را که نیازمند هستند نیز بهبود دهند. به بیان دیگر، جامعهای سرزنده و پویا بر پایه مشارکت همگانی شکل می‌گیرد؛ جامعهای که در آن، همه ما به‌نوعی در فعالیت‌های اجتماعی حضور و نقش مؤثر داشته باشیم.