نقشه تازه برای مهار محور مقاومت

 گزارش تازه FATF، برای کشورهای ائتلاف غربی امکان ایجاد بسته‌های تحریمی و محدودیت‌های بانکی تازه علیه نهادها و افراد در لبنان، ایران و حتی عراق را فراهم می‌کند. این یعنی گام نخست برای مسدودسازی همه کانال‌های مالی محور مقاومت؛ از موسسات خیریه گرفته تا شبکه‌های حواله و تجارت قانونی.
در میانه تابستان ۲۰۲۵، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گزارشی جدید منتشر کرد که بلافاصله موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. در این سند، حزب‌الله لبنان به‌صراحت «گروه تروریستی» خوانده شده و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به‌طور تلویحی به عنوان حامی گروه‌های تروریستی و عامل قاچاق معرفی شده است.
نکته حساس‌تر، استناد FATF به داده‌ها و گزارش‌هایی است که بخش قابل توجهی از آن‌ها از منابع امنیتی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی استخراج شده است؛ رژیمی که آشکارا در خط مقدم تقابل با ایران و محور مقاومت قرار دارد.  
این گزارش دقیقاً در دوره‌ای منتشر شده که آمریکا و چند دولت غربی دیگر، فشارها برای خلع سلاح حزب‌الله لبنان را افزایش داده‌اند. هم‌زمانی این تحرکات، یکبار دیگر این پرسش را برجسته می‌کند که آیا FATF یک نهاد فنی بی‌طرف برای مقابله با تروریسم و پولشویی است؟! یا صرفا ابزاری سیاسی-امنیتی در خدمت محور غربی-عبری است؟!
اتهامات تازه و منابع پرسش‌برانگیز  
در متن گزارش، حزب‌الله به اتهام «شبکه‌سازی مالی برای پشتیبانی از عملیات تروریستی» معرفی و نیروی قدس سپاه متهم به حضور در «زنجیره‌های قاچاق» شده است. این اتهامات بر مبنای گزارش‌هایی بنا شده که بخش مهمی از آن‌ها توسط اندیشکده‌ها و رسانه‌های نزدیک به رژیم اسرائیل منتشر شده‌اند.  
به‌ظاهر، FATF فقط داده‌های موجود را گردآوری می‌کند، اما تجربه و سوابق مشابه به‌ویژه در ماجرای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که اتکای مکرر به گزارش‌های یک طرف درگیر، بی‌طرفی را مخدوش می‌کند. نمونه معروف، ارائه «پرونده‌های ادعایی» توسط سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل به آژانس بود که بعدها از سوی مقامات ایران جعلی و دارای اهداف سیاسی معرفی شد.  
FATF؛ در ظاهر با شعار مأموریت فنی و مأموریت سیاسی در باطن
FATF در سال ۱۹۸۹ به ابتکار گروه هفت (G7) تشکیل شد و هدف اولیه‌اش تدوین استانداردهایی برای جلوگیری از پولشویی، به‌ویژه از سوی کارتل‌های مواد مخدر بود. پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مأموریت این نهاد به «مقابله با تأمین مالی تروریسم» نیز گسترش یافت.
مشکل از آنجا آغاز شد که تعریف «تروریسم» در این نهاد، نه بر اساس اجماع جهانی، بلکه بر پایه قطعنامه‌ها و فهرست‌های شورای امنیت سازمان ملل و قوانین برخی دولت ها به ویژه آمریکا شکل گرفت؛ قطعنامه‌هایی که خود به‌شدت تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ هستند.
این تغییر مأموریت، FATF را به بستری برای اعمال فشار سیاسی بر کشورها تبدیل کرد؛ بستری که از قابلیت سخت‌افزاری (لیست سیاه و خاکستری) و ظرفیت نرم‌افزاری (فضاسازی و بیانیه‌های رسمی) برخوردار است.