اثر محدود سیاست‌های حمایتی دولت

 احسان ایلیاتی- در سال‌های اخیر، دهک‌بندی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توزیع یارانه‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در کشور مطرح شده است. با این حال، اجرای این طرح با ایرادات و چالش‌های جدی مواجه است که نیازمند توجه و اصلاحات فوری می‌باشد. احمد میدری راجع به حذف یارانه سه دهک بالای جامعه و حمایت‌های بیشتر دولت در اختصاص سبد معیشت خانوار به هفت دهک پایین‌تر که از سوی مجلس مطرح شده، گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۴ این موضوع مطرح شده، اما اگر کل سه دهک بالای جامعه یارانه دریافت نکنند، یعنی ۱۸ میلیون نفر در دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ به طور کامل حذف شوند؛ تنها ۵ همت منبع به دولت می‌افزاید در حالی که ما برای تقویت کمک معیشت هفت دهک بعدی به ۲۵ همت نیاز داریم.
یکی از مهم‌ترین ایرادات در اجرای دهک‌بندی، عدم لحاظ کردن دارایی‌های واقعی افراد، به ویژه در زمینه مسکن و ملک است. سازمان هدفمندی یارانه‌ها در تعیین دهک‌بندی، معیارهای اقتصادی متنوعی را در نظر می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد که ارزش واقعی دارایی‌های افراد، به ویژه املاک و مستغلات، در این فرآیند نادیده گرفته شده است. این موضوع موجب شده است که بسیاری از افراد با دارایی‌های قابل توجه، به اشتباه در دهک‌های پایین قرار گیرند.
علاوه بر این، اجرای صحیح دهک‌بندی نیازمند یک نظام اطلاعاتی قوی و جامع از دارایی‌ها و بدهی‌های افراد است. در حال حاضر، نظام اطلاعاتی موجود نمی‌تواند به طور کامل و دقیق وضعیت اقتصادی و دارایی‌های افراد را شناسایی کند. برای مثال، بسیاری از افراد دارای ملک و زمین هستند، اما به دلیل عدم ثبت رسمی آن‌ها و وجود قولنامه‌ها، اطلاعات مربوط به این دارایی‌ها در سیستم ثبت نشده و در نتیجه، این افراد در دهک‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند. همچنین، میزان بدهی‌ها، از جمله وام‌ها و اقساط پرداختی نیز باید در محاسبات دهک‌بندی لحاظ شود؛ زیرا این بدهی‌ها می‌توانند تأثیر زیادی بر وضعیت مالی خانوارها داشته باشند.همچنین املاک و مستغلات  ثبت شده در شناسه اقتصادی خانوارها ثبت نشده است.
رویکرد دهک‌بندی که با هدف هدفمندسازی منابع و افزایش بهره‌وری مطرح شده اما در عمل و به علت ضعف سامانه‌های اطلاعاتی، نبود شفافیت و پیچیدگی‌های بی‌پایان، به ابزاری برای محرومیت و تحقیر بخش‌های ضعیف جامعه تبدیل شده است. این سیاست نه تنها عدالت را تضمین نمی‌کند، بلکه مردم را به سمت پنهان‌کاری و حتی دروغگویی برای حفظ همین یارانه ناچیز سوق داده است؛ روندی که به جای کاهش نابرابری، شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند.
به نوشته عبدالرضا خزایی دهک‌بندی مردم بهانه‌ای شده برای پیچیده کردن فرآیند دریافت یارانه‌ها و وادار کردن بسیاری از نیازمندان به دروغ‌گویی و پنهان‌کاری، تنها برای حفظ همین یارانه ناچیز. این بازی با زندگی اقشار آسیب‌پذیر، نه تنها به عدالت اجتماعی لطمه می‌زند، بلکه کرامت انسانی را نیز زیر سوال می‌برد.
یارانه‌ای که قرار است حذف شود، تنها عددی روی کاغذ نیست؛ بلکه برای بسیاری، تنها نفس راحتی است در زیر بار سنگین هزینه‌های روزمره زندگی. از این رو به جای هدر دادن منابع ملی در سیستم‌های پیچیده و غیرشفاف، باید «حق» مردم را بی‌واسطه و عادلانه، مستقیماً و بدون بازی‌های آماری به آنها بازگردانیم.
مقایسه با کشورهای منطقه و جهان نشان می‌دهد که مدل‌های موفق توزیع یارانه و حمایت معیشتی بر پایه شفافیت اطلاعات، حذف واسطه‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین استوار است. کشورهایی مانند ترکیه و برزیل، با بهره‌گیری از سیستم‌های کارت رفاه اجتماعی و برنامه‌های پرداخت مستقیم، توانسته‌اند بدون پیچیدگی‌های دهک‌بندی سنتی، حمایت‌های خود را به شکل مؤثر و عادلانه به دست مردم برسانند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز تأکید می‌کند که سیاست‌های حمایتی باید علاوه بر هدفمند بودن، از نظر اجتماعی قابل قبول، پایدار و شفاف باشند. حذف ناگهانی کمک‌های معیشتی بدون برنامه‌های جایگزین جامع و زیرساخت‌های حمایتی، نه‌تنها کارایی ندارد، بلکه باعث افزایش فقر مطلق و گسترش نابرابری در جامعه خواهد شد؛ بحرانی که این روزها به وضوح در ایران دیده می‌شود.
دولت به جای اصرار بر حذف یارانه‌ها با روش‌های ناکارآمد و دهک‌بندی پیچیده، باید به توسعه سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه و هوشمند بپردازد و با استفاده از فناوری دیجیتال، پرداخت‌های مستقیم، شفاف و سریع را جایگزین سازد. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که عدالت اجتماعی نه قربانی سیاست‌های ناپخته، بلکه هدف اصلی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شود.
یارانه، امکانی حیاتی برای بخش بزرگی از جامعه است؛ نه هدیه‌ای از دولت، بلکه بخشی از سازوکار حمایت اجتماعی که باید با احترام به کرامت انسانی و عدالت واقعی به صورت مستقیم و بدون پیچیدگی‌های غیرضروری به دست مردم برسد. بدون اصلاح ساختارهای توزیع و تضمین شفافیت، حذف یارانه‌ها تنها به تعمیق بحران‌های اجتماعی و اقتصادی دامن خواهد زد.
حذف سه دهک بالا فقط ۵ همت درآمد دارد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با حذف سه دهک بالا تنها ۵ همت منبع مالی به دست می‌آید که برای کالابرگ هفت دهک دیگر به ۲۵ همت نیاز داریم.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راجع به حذف یارانه سه دهک بالای جامعه و حمایت‌های بیشتر دولت در اختصاص سبد معیشت خانوار به هفت دهک پایین‌تر که از سوی مجلس مطرح شده، گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۴ این موضوع مطرح شده، اما اگر کل سه دهک بالای جامعه یارانه دریافت نکنند، یعنی ۱۸ میلیون نفر در دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ به طور کامل حذف شوند؛ تنها ۵ همت منبع به دولت می‌افزاید در حالی که ما برای تقویت کمک معیشت هفت دهک بعدی به ۲۵ همت نیاز داریم.
وی تصریح کرد: با حذف سه دهک بالای جامعه نمی‌توان کمک معیشت و کالا برگ هفت دهک پایین‌تر را تأمین کرد.
میدری راجع به شاخص‌های تغییر یافته در دهک‌بندی افراد جامعه از نظر شاخص تورم و درآمد و اینکه آیا دهک بندی خانوارها تغییر کرده، بیان کرد: هر ۶ ماه یک بار داده‌های ما به روز رسانی می‌شود. در حال حاضر ۹۰ درصد دهک‌های جامعه یاران دریافت می‌کنند.
نماینده مجلس: باید در تعاریف دهک‌بندی یارانه‌ بازنگری شود
محمد مهدی مفتح گفت: شرایط اقتصادی امروز باعث شده حتی برخی افراد که توانایی کار دارند، فرصت اشتغال برایشان فراهم نباشد. بنابراین، این گروه نیز باید از حمایت یارانه‌ای برخوردار شوند.
 محمد مهدی مفتح در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به لزوم تقویت یارانه دهک‌های پائین درآمدی گفت: هدف اصلی از پرداخت یارانه در حقیقت توجه به شرایط معیشتی ضعیف ترین اقشار جامعه بوده است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف از انتخاب دهک بندی‌های اجتماعی شناسایی افراد نیازمند، بوده است، بیان کرد: ما باید این مسیر کلی را دنبال کنیم. البته در زمانی که بودجه دولت رو به افزایش رفت، می توان یارانه بگیران را هم افزایش داد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی متذکر شد: به اعتقاد بنده تنها افرادی باید از یارانه استفاده کنند که امکان اشتغال و تامین درآمد لازم را ندارند. لذا دولت وظیفه دارد که معیشت این افراد را تامین کند.
مفتح با اشاره به وضعیت اقتصادی فعلی کشور گفت:شرایط اقتصادی امروز باعث شده حتی برخی افراد که توانایی کار دارند، فرصت اشتغال برایشان فراهم نباشد. بنابراین، این گروه نیز باید از حمایت یارانه‌ای برخوردار شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی، خاطرنشان کرد:برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، باید تورم کاهش یابد و امکان برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت ایجاد شود. در چنین شرایطی، جمعیت مستحق دریافت یارانه نیز به مرور زمان کاهش خواهد یافت. دولت و مجلس باید برای رسیدن به این هدف تلاش کنند.
وی با بیان چالش‌های موجود در نظام دهک‌بندی درآمدی، ادامه داد:در شناسایی درآمد خانوارها، مشکلاتی وجود دارد. برخی دارایی‌ها، پنهان یا پوشیده هستند و این موضوع کار را برای دستگاه‌های مربوطه سخت می‌کند.
مفتح با تأکید بر لزوم بازنگری در تعاریف دهک‌بندی یارانه‌ای، اظهار داشت:در برخی موارد، مرز مشخصی بین دریافت یا عدم دریافت یارانه وجود ندارد. به عنوان مثال، تعیین تفاوت بین دهک هفتم و هشتم برای پرداخت یارانه کار دشواری است. بنابراین، باید ابتدا تعریف دقیق‌تری از افراد مستحق دریافت یارانه داشته باشیم، پیش از آنکه وارد سایر تعاریف فنی و آماری شویم.
آیا وزارت کارمی تواند دهک بندی یارانه بگیران را با دقت انجام دهد؟!
موضوع اصلاح دهک‌ بندی و حذف یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است.
به نوشته فرهاد خادمی ،می‌توان گفت که طرح هدفمندی یارانه‌ها در طول زمان با مشکلاتی نظیر افزایش تعداد یارانه‌ بگیران، عدم تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و عدم اجرای درست قوانین مربوط به حذف یارانه سه‌ دهک پر درآمد مواجه شده است.
در سال ۱۳۸۹ با آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، تعداد ۶۴ میلیون نفر مشمول دریافت یارانه نقدی شدند. طبق قانون، شرط ادامه پرداخت یارانه، تعدیل سالانه قیمت حامل‌های انرژی و سایر اقلام بود اما این اقدام نه‌ تنها صورت نگرفت، بلکه سالانه تعداد یارانه‌بگیران نیز افزایش یافت.
 سرانجام با فشار یارانه‌ها بر منابع، از بودجه سال 1393 به بعد در همه‌ سال‌ها دولت مکلف ‌شد یارانه سه‌ دهک پردرآمد (دهک‌های هشت تا ده) را حذف کند. این تکلیف در برخی سال‌ها با حذف چندصد تا چندهزار نفر، اما همچنان بلاتکلیف ماند، به ‌طوری ‌که تعداد یارانه ‌بگیران از 64 میلیون نفر در سال 1389 با افزایش 17 میلیون‌نفری به 81 میلیون نفر در سال 1403 رسیده است. اینک وزارت کار دولت چهاردهم، عزم خود را جزم کرده تا 17میلیون نفر دیگر از یارانه بگیران را حذف نماید.
اینجا این سوال مطرح می‌شود، چرا دولت‌های قبل موفق نبودند؟ اشکال کار در کجاست که نمی‌توان از جمعیت یارانه بگیران کم کرد؟
81 میلیون یارانه بگیر، یعنی حدود 98 درصد از جمعیت 85 میلیون نفری ایران در پایان هر ماه چشمشان به پیامک واریز یارانه هاست.
آیا واقعاً این جمعیت کثیر نیازمند دریافت یارانه هستند؟
مشکل کجاست که هیچ دولتی نتوانسته است دست به این «جراحی» مهم بزند؟ آیا اینک پزشکیان و میدری خواهند توانست این بیمار را در«اتاق عمل یارانه ها» جراحی کنند؟
میدری و تیمش اگر بخواهند این اقدام را شروع کنند باید این نکته کلیدی را اجرایی نمایند تا قبل از حذف یارانه‌ها، دهک‌بندی دقیق و منصفانه‌ای انجام شود که منابع به شکل عادلانه‌تری بین افراد جامعه توزیع شود. در این راستا، توجه به موارد زیر ضروری است؛
1-به ‌روز ‌رسانی پایگاه‌های اطلاعاتی اقتصادی؛ اطلاعات مالی، درآمدی و دارایی‌های افراد باید با دقت جمع‌آوری و تحلیل شود تا دهک‌بندی به واقعیت نزدیک‌تر باشد.
2-تعریف معیارهای دقیق برای دهک‌بندی؛ معیارهایی نظیر درآمد ماهیانه، دارایی‌های ملکی و هزینه‌های زندگی باید به طور مشخص و شفاف تعریف شود.
3-ایجاد سیستم نظارتی مؤثر؛ نظارت بر اجرای صحیح دهک‌بندی و حذف یارانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که عدالت اجتماعی تضمین شود.
4-آگاه‌سازی عمومی؛ اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق به مردم درباره اهداف و مزایای اصلاح دهک‌بندی و حذف یارانه‌ها می‌تواند حمایت و همکاری بیشتری از سوی جامعه جلب کند.
توجه به این نکات می‌تواند کمک کند تا فرایند اصلاحات اقتصادی با موفقیت بیشتری انجام شود و فشار بر منابع کشور کاهش یابد.
بنظر باید شش شاخص به‌ عنوان شاخص‌هایی که بر توانمندی مالی خانوار دلالت دارد، مدنظر قرار گرفته و احتمالاً یارانه نقدی خانوارهایی که یکی از این ۶ شاخص را داشته باشند، قطع  شود. البته این فرایند به ‌صورت تدریجی انجام می‌شود و احتمالاً افرادی که واجد تعداد بیشتری از این شاخص‌ها هستند، در اولویت خواهند بود.این شش شاخص شامل چه مواردی است؟
بر اساس اطلاعات موجود، شش شاخصی که برای حذف یارانه نقدی خانوارها در نظر گرفته شده‌، به شرح زیراست؛
الف)-مجموع درآمد اعضای خانوار؛ درآمد کلی اعضای خانواده به ‌عنوان یکی از معیارهای اصلی، ارزیابی می‌شود.
ب)- تراکنش‌های خرید ماهانه؛ میزان و نوع تراکنش‌های مالی خانوارها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پ)- دارایی‌های ملکی؛ مالکیت املاک و مستغلات به‌ عنوان شاخصی از توانمندی مالی در نظر گرفته می‌شود.
 ت)- خودروهای لوکس؛ داشتن خودروهای گران‌قیمت یکی دیگر از معیارهاست.
 ج)- سفرهای خارجی؛ تعداد و هزینه سفرهای خارجی خانوارها بررسی می‌شود.  
 ح)- اقامت در خارج از کشور؛ خانوارهایی که اقامت دائم یا موقت در خارج از کشور دارند نیز مشمول این شاخص می‌شوند.
شاید یک سوال مطرح شود که چرا این شاخص‌ها برای حذف یارانه انتخاب شده‌ است؟این شاخص‌ها به نوعی توانمندی مالی خانوارها را نشان می‌دهد. هدف اصلی این است که یارانه‌ها به شکل عادلانه‌تر و مؤثرتر توزیع شود و تنها به افرادی تعلق گیرد که واقعاً به حمایت مالی نیاز دارند.
این تصمیمات معمولاً با هدف مدیریت بهتر منابع و ایجاد عدالت در جامعه گرفته می‌شود. این مشکلات نشان می‌دهد که برای اجرای یک طرح عادلانه و کارآمد، نیاز به بهبود در جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، شفافیت بیشتر و نظارت دقیق‌تر وجود دارد.
آیا میدری می تواند تواند دقت وعدالت را در حذف دهک‌های ثروتمند جامعه از فهرست یارانه بگیرها لحاظ کند؟ باید منتظر ماند و نتیجه کار را دید.
 معیارها درآمد و دارایی ثبت شده عادلانه نیست
بر اساس برخی گزارش ها و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این احتمال قوت گرفته که  دولت طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (دهک‌های ۸ تا ۱۰) را تا پایان شهریورماه حذف کند. این طرح که بر اساس شناسایی دارایی و درآمد خانوارها اجرا می‌شود، ماهانه حدود 5 هزار میلیارد تومان را به طرح کالابرگ معیشتی اختصاص خواهد داد.
به گزارش فرارو، در کنار این خبر، اخیرا محمد مهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این خصوص گفته است: «در شناسایی درآمد خانوارها و تعیین دهک آن‌ها مشکلاتی وجود دارد. برخی دارایی‌ها، پنهان هستند و این موضوع کار را برای دستگاه‌های مربوطه سخت می‌کند. در تعاریف دهک‌بندی یارانه‌ای باید تجدیدنظر شود. باید ابتدا تعریف دقیق‌تری از افراد مستحق دریافت یارانه داشته باشیم، پیش از آنکه وارد سایر تعاریف فنی و آماری شویم.»
خطاهایی جدی در تعیین دهک ها وجود دارد
با توجه به این که طرح اعمال تغییرات در دهک بندی و نظام یارانه قریب الوقوع به نظر می رسد پرسش هایی در این خصوص و نحوه تعیین آن تا کنون مطرح است. علی قنبری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، درباره نوع تعیین دهک های اقتصادی و تنظیم سیستم یارانه در کشور به فرارو  گفت: «در شناسایی درآمد خانوارها و تعیین دهک آن‌ها خطاهای جدی وجود دارد. بخش مهمی از دارایی‌ها و منابع درآمدی به دلایل مختلف در محاسبات رسمی ثبت نمی‌شود و این مسئله باعث می‌شود نتایج دهک‌بندی از واقعیت فاصله بگیرد. در چنین شرایطی، برخی خانوارها با وضعیت اقتصادی مناسب در دهک‌های پایین قرار می‌گیرند و یارانه دریافت می‌کنند، در حالی که تعدادی از خانوارهای نیازمند واقعی از این حمایت محروم می‌مانند.»
وی در خصوص روش های درست دهک بندی تصریح کرد: «دهک‌بندی به‌عنوان روش تقسیم جامعه به گروه‌های درآمدی، مبنای درستی برای سیاست حمایتی پایدار نیست. تعریف دهک‌ها معمولاً بر اساس شاخص‌های محدود و ناقص انجام می‌شود و در عمل نمی‌تواند تصویر جامع و دقیقی از وضعیت اقتصادی ارائه دهد. این روش با خطای شناسایی همراه است و منجر به توزیع ناعادلانه منابع می‌شود. رویکرد صحیح در سیاست‌های حمایتی، تعریف دقیق معیار استحقاق بر پایه شاخص‌های چندبعدی رفاه است. صرف درآمد یا دارایی ثبت‌شده نمی‌تواند مبنای عادلانه‌ای باشد. شاخص‌هایی مانند دسترسی به خدمات آموزشی، سطح سلامت، امنیت شغلی، شرایط مسکن و میزان مشارکت اجتماعی باید هم‌زمان در سنجش وضعیت خانوارها لحاظ شوند.»
باید روی حمایت اقتصادی پایدار و موثر متمرکز باشیم
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در خصوص روش های جایگزین برای پرداخت یارانه و دهک بندی گفت: «پرداخت یارانه نقدی یا شبه‌نقدی به‌عنوان ابزار اصلی حمایت، کارآمدی محدودی دارد. این نوع پرداخت‌ها اغلب به هزینه‌های کوتاه‌مدت اختصاص می‌یابد و در بهبود پایدار کیفیت زندگی و توانمندسازی اقتصادی اثر چندانی ندارد. در عوض، تمرکز باید بر سرمایه‌گذاری در آموزش، توسعه مهارت‌ها، بهبود زیرساخت‌های بهداشتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار باشد. چنین اقداماتی علاوه بر اثرگذاری بلندمدت، موجب کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش بهره‌وری می‌شود.»
وی در ادامه گفت: «در بسیاری از کشورها، سیاست حمایتی بر پایه پوشش همگانی خدمات اساسی طراحی می‌شود. همه افراد صرف‌نظر از جایگاه درآمدی، به آموزش باکیفیت، مراقبت‌های بهداشتی و زیرساخت‌های عمومی دسترسی دارند. حمایت‌های ویژه فقط برای شرایط خاص یا بحران‌ها اعمال می‌شود. این مدل خطر محروم شدن گروه‌های نیازمند به دلیل نقص داده یا خطا در شناسایی را از بین می‌برد و مانع ایجاد تبعیض یا انگ اجتماعی می‌شود. سیاست فعلی یارانه‌ای بیشتر بر رضایت کوتاه‌مدت تمرکز دارد تا اصلاحات ساختاری. اصلاح واقعی نیازمند تغییر رویکرد از تقسیم نقدی منابع به سمت ارتقای رفاه عمومی است. پرداخت نقدی تنها زمانی توجیه دارد که بخشی از یک بسته جامع باشد که شامل بهبود نظام آموزشی، ارتقای بهداشت عمومی، توسعه بازار کار و تضمین دسترسی برابر به خدمات باشد. بدون این اصلاحات، هرگونه بازنگری در دهک‌بندی یا افزایش مبلغ یارانه، اثر محدود و موقتی خواهد داشت. بازنگری در دهک‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که معیارهای استحقاق بازتعریف شوند و سیاست حمایتی از حالت مقطعی و درآمدمحور به یک نظام فراگیر و پایدار تغییر کند که هدف آن کاهش فقر و نابرابری به‌طور ریشه‌ای است.»
دلایل تغییر دهک خانوار
تغییر در رفتارهای مالی خانوار یکی از معیارهای اصلی در تغییر دهک درآمدی است که البته در مواردی، مانند گردش مالی بالا به دلایل خاص، امکان اعتراض به آن وجود دارد و مشکل می‌تواند پس از رسیدگی وزارت کار برطرف می‌شود؛ اما خانوارهای عادی که رفتار مالی خطی و بدون تغییر دارند بهتر است برای حفظ دهک خود، از هرگونه گردش مالی کلان غیرمرتبط با درآمد و هزینه خانوار جلوگیری کنند.
در دهه ۸۰ و در زمان اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، خوداظهاری خانوارها مبنای خوشه‌بندی قرار گرفت؛ اما در ادامه با تجهیز بانک‌های اطلاعاتی جامع و استفاده از هوش مصنوعی، به‌تدریج مبانی دهک‌بندی به اطلاعات و رفتارهای مالی خانوارها گره خورد.
در این میان، گرچه کاستی‌هایی مثلاً در حوزه املاک با معاملات مبتنی بر چک وجود داشت، اما برای کاهش میزان خطا، امکان درخواست بازبینی نیز برای خانوارهای معترض مدنظر قرار گرفت و اگر متولیان دهک بندی در وزارت کار به وظیفه خود عمل کنند، هرگونه تغییر در دهک‌بندی قابل‌اعتراض و پیگیری است.
معیارهای دهک‌بندی
مرجع دهک‌بندی خانوارها، بانک اطلاعاتی «پایگاه رفاه ایرانیان» است که در آن، اطلاعات خانوارها اعم از تعداد اعضا، مالکیت خودرو و گردش مالی همه اعضای خانواده مبنای آزمون وسع قرار می‌گیرد و بر اساس نتیجه این آزمون، رتبه خانوار در میان همه خانوارهای کشور به دست می‌آید.
شواهد حاکی از این است که این پایگاه هنوز اطلاعات بورس و اطلاعات مالکیت زمین و مسکن را به‌عنوان مبانی اصلی دهک‌بندی مدنظر قرار نمی‌دهد و در حوزه گردش مالی نیز همچنان معاملات مبتنی بر چک را جداگانه دسته‌بندی نمی‌کند.
البته گردش مالی حاصل از همه این موضوعات در قالب واریز یا برداشت، بر دهک‌بندی تأثیر دارد. ازآنجایی‌که ۹ دهک از کل ۱۰ دهک درآمدی کشور مشمول دریافت یارانه نقدی هستند و کالابرگ الکترونیک نیز فقط به ۷ دهک پایین اختصاص می‌یابد، این تغییرات مالی می‌تواند با جابه‌جا کردن دهک درآمدی خانوار، به قطع یا وصل شدن حمایت‌های دولتی منجر شود.
تغییرات قابل‌اعتراض دهک درآمدی
جمعیت ایران به ۱۰ دسته ۱۰ درصدی تقسیم می‌شوند و هرگونه تغییر رفتار مالی که منجر به جابجایی یک خانوار نسبت به سایر خانوارها شود، می‌تواند در تعیین دهک درآمد آن خانوار مؤثر باشد.
در دهک‌بندی خانوارها، ۱۰ درصد جمعیت که کمترین درآمد را دارند در دهک اول قرار می‌گیرند و دهک‌های بعدی به‌تناسب وضعیت درآمدی تعیین می‌شوند تا دهک دهم که دربرگیرنده ۱۰ درصد ثروتمندتر جامعه است.
در این فرایند، دهک یک خانوار احتمال دارد با دریافت یک وام بانکی مثل وام ازدواج که رقم آن سنگین است، تغییر کند؛ اما صولت مرتضوی، وزیر کار اختصاصی در مورد این موضوع وعده رسیدگی داده و از خانوارهایی که با دریافت وام ازدواج دهک آنها تغییر کرده، خواسته است تا اعتراض خود را ثبت کنند.
در مورد پرداخت و دریافت رهن مسکن اجاره‌ای نیز همین مشکل برای مستأجران وجود دارد؛ چراکه مستأجران در زمان تغییر محل سکونت، باید مبالغ کلانی را به‌عنوان رهن از موجر قبلی دریافت کرده و به‌حساب موجر جدید واریز کنند.
در این میان دریافت قرض از دیگران نیز مزید علت می‌شود و دهک خانوار را تغییر می‌دهد. وزارت کار در مورد رسیدگی به این اتفاقات قولی نداده اما ازآنجایی‌که روزبه‌روز اتکا به هوش مصنوعی در آزمون وسع افزایش می‌یابد، می‌توان امیدوار بود که در فرایند رسیدگی به اعتراضات دهک‌بندی، این موارد اصلاح شود.
چگونه به دهک‌بندی اعتراض کنیم؟
خانوارها می‌توانند با مراجعه به درگاه دولت الکترونیک به نشانی https://my.gov.ir/، سامانه حمایت وزارت کار به نشانی https://hemayat.mcls.gov.ir یا از طریق شماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ از دهک درآمدی خود مطلع شوند.
در گام دوم، اگر یک خانوار به دهک بندی معترض بود، می‌تواند با ثبت درخواست بررسی، اعتراض خود را به هرکدام از مبانی دهک‌بندی اعم از تعداد اعضای خانوار، اطلاعات بانکی، خودرو ثبت کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
به‌عنوان‌مثال، اگر سرپرست خانوار از حساب خود برای مدیریت ساختمان یا تنخواه‌گردانی استفاده می‌کند، می‌تواند با ثبت اعتراض خواستار جداسازی تراکنش‌های غیرمرتبط با خانوار شود؛ اما توجه به این نکته ضروری است که برای ثبت درخواست اعتراض، از متقاضی تعهد گرفته می‌شود که اطلاعات او در اختیار سازمان امور مالیاتی، سازمان‌های حمایتی و نظام بانکی قرار گیرد و مبنای تصمیم‌گیری در خصوص اخذ مالیات، ارائه خدمات و تسهیلات درخواستی باشد.
یکی دیگر از عوامل تغییر دهک درآمدی، حضور فرزندان بالای ۱۸ سال دارای درآمد است که با بالا بردن سرانه درآمدی خانوار، منجر به تغییر دهک درآمدی می‌شود. در این مورد، عضو دارای درآمد می‌تواند با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند https://my.gov.ir/ نسبت به جداسازی خود از خانوار اصلی اقدام کند تا دهک درآمدی خانوار به حالت قبل برگردد. البته در این وضعیت، یارانه فرد جدا شده به دلیل قرار گرفتن در دهک دهم حذف خواهد شد.

 انواع یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم در دنیا
 یارانه‌ها از ابزار‌های مهم حمایتی دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان هستند و پرداخت آن‌ها با هدف حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و برون‌رفت خانوار‌ها از دام فقر انجام می‌شود.
بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد تاکنون برنامه‌های حمایتی مختلفی از سوی بسیاری از کشور‌ها به کار گرفته شده است. هر یک از این برنامه‌ها منافع و مزایایی دارند که اطلاع از آن‌ها می‌تواند ما را در انتخاب بهترین برنامه حمایتی یاری دهد. برای این منظور در ادامه ابتدا بر انواع سیستم‌های پرداخت یارانه در دنیا مروری داشته و سپس ضمن برشمردن مزایا و معایب هر یک، تلاش می‌شود سیاست حمایتی بهینه جایگزین نرخ ارز ترجیحی در شرایط فعلی کشور معرفی شود. به طور کلی انواع سیستم‌های حمایتی در دنیا را می‌توان به چند بخش عمده طبقه‌بندی کرد:
۱- پرداخت نقدی: این نوع پرداخت از متداول‌ترین برنامه‌های حمایتی در دنیا محسوب می‌شود و به افرادی پرداخت می‌شود که بدون این کمک مالی در معرض فقر قرار می‌گیرند. از مزایای اصلی این روش لحاظ حق انتخاب برای افراد و حفظ کرامت آنهاست.
۲- پرداخت شبه‌نقد: در این روش حمایت از خانوار‌های فقیر به صورت کوپن، بن غذا و کالا انجام می‌شود و خانوار‌ها با ارائه کوپن به فروشگاه‌های مشخص، کالا‌های تعیین شده را خریداری می‌کنند. این شیوه تاکنون در کشور‌های کلمبیا، مکزیک، رومانی و سریلانکا اجرا شده است. با توجه به هزینه بالای چاپ کوپن‌های کاغذی و همچنین فساد و تقلب، امروز کوپن الکترونیک جایگزین کوپن کاغذی شده است. در حال حاضر نوعی کوپن الکترونیک به نام EBT در آمریکا متداول است و دارندگان آن می‌توانند مزایا را به ۲ صورت غذایی یا نقدی دریافت کنند. این شیوه پرداخت از سال ۲۰۰۴ در ۵۰ ایالت آمریکا رایج است. دارندگان این کارت‌ها می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های مجاز مورد تأیید، مایحتاج خود شامل نان و غلات، میوه و سبزیجات، گوشت، ماهی، مرغ و لبنیات را تهیه کنند.
۳- پرداخت کالایی: دسترسی خانوار‌ها به حداقلی از نیاز‌های اساسی در سبد مصرفی هدف اصلی این نوع یارانه است. این نوع یارانه در شرایطی پرداخت می‌شود که مصرف غذایی افراد ناکافی بوده و ممکن است سوءتغذیه، بیماری و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد. پرداخت‌های کالایی به روش‌های مختلفی اجرا می‌شود. ۴ برنامه پرداخت کالایی متداول‌تر در میان کشور‌ها عبارت است از: جیره غذایی، برنامه مکمل غذایی، برنامه غذایی مدارس و برنامه اورژانسی مواد غذایی. این برنامه‌ها در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا اجرا شده است. پرداخت‌های کالایی اگرچه بهبود مستقیم سطح مصرف و افزایش استاندارد‌های زندگی خانوار‌های کم‌درآمد را به همراه دارد، اما سختی دسترسی به این خانوار‌ها و هزینه‌های بالای اجرا و عملیاتی کردن آن از مهم‌ترین معایب این روش به شمار می‌رود. محدودیت انتخاب و خدشه‌دار شدن کرامت انسان‌ها از دیگر معایب این روش است. به علاوه این پرداخت کالایی به علت سهولت دسترسی خانوار‌های شهری و هزینه‌های توزیع کمتر آن در شهر‌ها در مقایسه با مناطق روستایی، بیشتر به مناطق شهری اختصاص می‌یابد.
۴- پرداخت‌های عمومی: این پرداخت از طریق دخالت در سازوکار قیمت‌ها انجام می‌شود. یارانه مواد غذایی (گندم و...)، بنزین، آب و برق از این جمله است. این نوع از یارانه‌ها گروه خاصی را هدف قرار نمی‌دهد و تمام مصرف‌کنندگان منتفع می‌شوند؛ بنابراین میزان بهره‌مندی از برنامه بستگی به سهم مخارج خانوار فقیر از کالا‌های یارانه‌ای دارد. پرداخت یارانه عمومی در مقایسه با یارانه‌های نقدی و کالایی راحت‌تر و سریع‌تر است و نزد مردم نیز مقبولیت بیشتری دارد و گاهی هدف از اجرای آن‌ها به دست آوردن حمایت سیاسی اقشار مختلف است، اما پرداخت این نوع از یارانه هزینه‌های بودجه‌ای سنگینی به همراه دارد و به علت سهم بیشتر خانوار‌های پردرآمد از کالا‌های یارانه‌ای بویژه یارانه‌های انرژی، منافع بیشتری به آن‌ها اختصاص می‌یابد. علاوه بر این با توجه به الگوی مصرف خانوار‌های شهری، این نوع یارانه نوعی مالیات ضمنی برای خانوار روستایی ایجاد می‌کند، چرا که قیمت کالا‌های تولیدکننده روستایی را کاهش می‌دهد. حذف یا اصلاح این نوع یارانه بسیار دشوار است و نارضایتی‌هایی را به همراه دارد.
۵- معافیت از پرداخت هزینه: این نوع حمایت به منظور ایجاد سطح قابل قبول زندگی برای خانوار‌های فقیر، افزایش سرمایه انسانی و دسترسی به خدمات اولیه شکل گرفته و هدف اصلی آن ایجاد منابع مالی برای خانوار فقیر جهت استفاده از خدمات بهداشتی و آموزشی است. در این راستا مکانیسم‌هایی جهت اطمینان از دسترسی به خدمات عمومی اساسی طراحی می‌شود؛ مانند معافیت از پرداخت در ازای خدمات بهداشتی، کمک هزینه تحصیلی و تهیه لوازم مدرسه.
بررسی تجربه کشور‌های مختلف حاکی از آن است پرداخت نقدی یکی از متداول‌ترین سیاست‌های حمایتی در دنیا محسوب می‌شود. نتایج برخی مطالعات بیانگر آن است از ۱۲۲ برنامه حمایتی، ۴۹ مورد درباره پرداخت نقدی بوده است. همچنین نتایج این مطالعات نشان می‌دهد پرداخت نقدی سهم بالایی از برنامه‌های حمایتی در کشور‌های اروپای شرقی، روسیه و کشور‌های آسیای میانه دارد. امروز پرداخت‌های نقدی جزئی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌های حمایتی و کاهش فقر در دنیا محسوب می‌شود. در حال حاضر ۱۳۰ کشور با درآمد کم و متوسط حداقل یک برنامه پرداخت نقدی بدون شرط دارند. اجرای این برنامه‌ها بویژه در آفریقا با افزایش مواجه شده است به طوری که در حال حاضر ۴۰ کشور از ۴۸ کشور در جنوب صحرای آفریقا یک برنامه پرداخت نقدی بدون شرط دارند که تعداد این پرداخت‌ها در مقایسه با سال ۲۰۱۰ دو برابر شده است.
سال ۱۹۹۷ پرداخت‌های نقدی فقط در ۲ کشور انجام می‌شد، اما به ۲۷ مورد در سال ۲۰۰۸ افزایش یافت. در حال حاضر نیز ۶۳ کشور حداقل یک برنامه پرداخت نقدی دارند. نتایج مطالعه آرنولد و همکاران در سال ۲۰۱۱ نیز بیانگر آن است که طی آن سال‌ها کشور‌های در حال توسعه بتدریج به برنامه‌های پرداخت نقدی در مقیاس بزرگ گرایش پیدا کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۱ بین ۷۵۰ میلیون تا یک میلیارد نفر از این نوع پرداخت بهره‌مند شده‌اند. پرداخت‌های نقدی در ابتدا از کشور‌های با درآمد متوسط آغاز شد، اما در ادامه کشور‌های کم‌درآمد نیز به توسعه و بسط این روش حمایتی رو آوردند. یکی از دلایل توجه به این نوع از سیاست‌های حمایتی آن است که در شرایط ناامنی غذایی مزمن، برنامه‌های پرداخت نهادینه شده در مقایسه با کمک‌های غذایی فوری سالانه مؤثرتر و کاراتر است. همچنین شواهد قانع‌کننده زیادی مبنی بر تأثیر مثبت این نوع پرداخت‌ها بر کاهش نابرابری، فقر مزمن و بویژه فقر بین نسلی وجود دارد. انتقال پول نقد اثر مثبتی بر افزایش مصرف سرانه دارد و با افزایش استاندارد‌های زندگی، شدت فقر و شکاف میان ثروتمندان و فقرا را کاهش داده و نحوه توزیع درآمد را تغییر می‌دهد.