کائنات در مورد رویکرد جدید برای حل مسائل کلان کشور گزارش می‌دهد
تغییر تاکتیک با آمدن لاریجانی ؟
محسن عرب زاده- حضرت آیت الله خامنه ای در حکمی آقای دکتر علی لاریجانی را به عنوان نماینده رهبری در شورایعالی امنیت ملی منصوب کردند. متن حکم رهبر انقلاب به این شرح است:با توجه به انتصاب جناب آقای دکتر احمدیان در جایگاه اجرای مسئولیتهای مهم دولتی، جناب آقای دکتر علی لاریجانی را به نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی به استناد اصل یکصد و هفتاد و شش قانون اساسی منصوب میکنم. از حضور و تلاش موفق آقای احمدیان در این مسئولیت در چند سال اخیر متشکرم. توفیق همگان را از خداوند متعال مسألت میکنم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی آیه ۱۰۱ سوره‌ی مبارکه‌ی یوسف را در صفحه خود نوشت: رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْکِ وَعَلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِیِّی فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِی مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ
پروردگارا! تو بخشی از فرمانروایی را به من عطا کردی و برخی از تعبیر خواب ها را به من آموختی. ای پدید آورنده آسمان ها و زمین! تو در دنیا و آخرت سرپرست و یار منی در حالی که تسلیم [فرمان های تو] باشم جانم را بگیر، و به شایستگان مُلحقم کن.
بازگشت لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی در شرایط کنونی، امید بیشتری را درباره حل مسائل کلان پیش رو ایجاد کرده است. باید دید او چه راهکارهایی را در پیش خواهد گرفت.
«مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه طی حکمی «علی لاریجانی» را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.
پزشکیان در این حکم از لاریجانی خواسته است تا ضمن نظارت مدبرانه و دقیق بر حسن اجرای امور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، نسبت به رصد و اولویت‌بندی مسائل و مخاطرات امنیت ملی، به ویژه تهدیدات نوظهور و فناورانه، باز تعریف مفاهیم راهبردی و اتخاذ رویکرد هوشمندانه و مردم‌پایه متناسب با مسائل امنیت ملی در راستای تحقق سیاست‌های کلی و منویات مقام معظم رهبری، حرکت کرده تا کشور به امنیت پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابد.
رئیس‌جمهور تاکید کرده است، کلیه اموری که به امنیت ملی مربوط است، صرفاً از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصمیم‌سازی شود.
شایان ذکر است، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز یکشنبه نیز در اطلاعیه‌ای از تشکیل «شورای دفاع کشور» خبر داد.
این شورا، طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح را به‌صورت متمرکز بررسی می‌کند، همچنین ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانه‌های مرتبط از جمله وزارت امور خارجه است.
به این ترتیب علی لاریجانی نه تنها در مسوولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی، بلکه با مسئولیت اداره شورای دفاع کشور پا به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد گذاشت.
هر چند شورای دفاع کشور به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهد اما برنامه‌ریزی‌ها و اداره امور آن زیر نظر دبیر شورا خواهد بود. به علاوه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی علاوه بر موضوعات امنیت ملی به طور خاص، موضوع فرماندهی جنگ و حملات نظامی احتمالی در آینده و هماهنگی سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه را با توجه به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی مدنظر خواهد داشت و در این رابطه تصمیم‌گیری می‌کند.
این برای دومین بار است که علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران طی دو دهه گذشته منصوب می‌شود.
اولین بار وی از مرداد ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۶ در این سمت منصوب شد که همزمان با آغاز دوره ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» بود. وی همزمان نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی بود و بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود به سیاق ادوار گذشته وی نیز به زودی جانشین «علی اکبر احمدیان» به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در شورا منصوب شود.
لاریجانی در دوران مسئولیتش در سال‌های ۸۴ تا ۸۶، همزمان مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی با میانجی‌گری اتحادیه اروپا بود چراکه مدیریت پرونده هسته‌ای در تا قبل از دولت «حسن روحانی» در سال ۱۳۹۲ به عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود.
این دوره یکی از مهمترین و پرتنش‌ترین دوره‌های مدیریت پرونده هسته‌ای ایران محسوب می‌شود؛ چراکه غربی‌ها با بهانه تراشی، پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع و تحریم‌های بین‌المللی در چارچوب قطعنامه‌های فصل هفت منشور ملل متحد در شورای امنیت علیه ایران صادر شد.
دولت احمدی‌نژاد در این مقطع تصمیم گرفت در پاسخ به اقدامات خصمانه غرب، غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیرد و برای اولین بار ایران به اورانیوم ۳.۵ درصدی دست پیدا کرد.
دُر دادیم و آب‌نبات گرفتیم
لاریجانی از جمله فعالان و سیاستمدارانی بود که تا قبل از برعهده گرفتن مسوولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی به نوعی مخالف مذاکرات سیاسی با سه کشور اروپایی و تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی بود. یکی از اظهارنظرهای مشهور وی در واکنش به توافق سعدآباد در سال ۱۳۸۲ این بود که «دُر دادیم و آب‌نبات گرفتیم».
توافق سعدآباد در پاییز ۱۳۸۲ در دولت «سید محمد خاتمی» و دبیری حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی محقق شد. ایران در مذاکرات با سه کشور اروپایی توافق کرد که داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق و پروتکل الحاقی را اجرا کند و درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود شفاف‌سازی بیشتری داشته باشد. در مقابل اروپا پذیرفت که موضوع ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نشود و فضا برای همکاری اقتصادی و سیاسی با اروپا بیشتر فراهم شود، اما در عمل امتیاز ملموسی به ایران داده نشد و با شروع غنی‌سازی در ایران، پرونده به شورای امنیت ارجاع شد.
اختلافات با رئیس‌جمهور وقت
به رغم اینکه لاریجانی و احمدی‌نژاد از یک طیف فکری بودند، به لحاظ شکلی و محتوایی به ویژه در رابطه با اداره پرونده هسته‌ای به اختلاف خوردند.
لاریجانی بعد از این دوره به فردی عمل‌گرا و علاقه‌مند به حل و فصل مساله هسته‌ای از طریق مسالمت‌آمیز تبدیل شد. وی که تا قبل از آن نسبت به تعلیق غنی‌سازی و همکاری‌های داوطلبانه انتقاد داشت، حالا پیشنهاد تعلیق موقت غنی‌سازی برای کاهش فشارهای سیاسی را قابل بررسی می‌دانست، این درحالی بود که رئیس‌جمهور وقت کاملا با موضوع تعلیق حتی به طور موقت مخالف بود.
او پس از استعفایش، تا زمان انتصاب به عنوان رئیس مجلس هشتم در سال ۱۳۸۷، به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی
ریاست مجلس با رویکردی میانه‌رو
لاریجانی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ برای سه دوره پیاپی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی فعالیت کرد. او در این دوران رویکردی میانه‌رو داشت و تلاش کرد در مجلس تعادل را برقرار کند و همواره برای حفظ ساختار نظام در بحران‌ها و مقاطع حساس داخلی و خارجی تلاش کرد و از این چارچوب خارج نشد.
رد صلاحیت در انتخابات ۱۴۰۰
برخی تحلیل‌گران بر این نظر هستند که یکی از سخت‌ترین دوران زندگی سیاسی لاریجانی، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و رد صلاحیت وی توسط شورای نگهبان بود که به یکی از چالشی‌ترین اتفاقات سیاسی آن سال تبدیل شد تا جایی که رهبر انقلاب پس از اعلام اسامی کاندیداها در یک سخنرانی تلویحا اظهار کردند که «در حق برخی افراد جفا شده»؛ بسیاری این گفته ایشان را اشاره به رد صلاحیت علی لاریجانی برداشت کردند. هر چند لاریجانی نسبت به این اقدام و رفتار شورای نگهبان اعتراض کرد اما در نهایت پاسخ قانع‌کننده و مشخصی درباره دلایل رد صلاحیتش دریافت نکرد.
لاریجانی پس از ۱۴۰۰ راه سکوت را پیش گرفت و در هیچ مسوولیت رسمی به جز عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود نکرد؛ هر چند همچنان چهره‌ای پرنفوذ در سیاست و قدرت بود.
چهره پرنفوذ و مورد حمایت جریان‌ها
با وجود همه پستی بلندی‌ها در روند زندگی این سیاستمدار کهنه‌کار به ویژه در سال‌های اخیر، او توانست اعتبار سیاسی خود را در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی حفظ کند. به ویژه اینکه او مورد حمایت گروه‌های مختلف داخلی است.
لاریجانی در دوران کوتاه مسئولیتش در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ موفق شد، دو پرونده مهم حل و فصل مسائل فنی و پادمانی ایران با آژانس را در چارچوب «مدالیتی حل و فصل مسائل پادمانی» و «مذاکرات با آمریکا بر سر عراق» به سرانجام برساند.
آمریکا و کشورهای اروپایی بعد حل ۶ موضوع فنی در قالب مدالیتی نسبت به آن اعتراض کردند و مدعی بودند که با این سند عملا دست‌شان برای فشار بین‌المللی به ایران کوتاه شده است. همچنین لاریجانی اولین کسی بود که مذاکره با آمریکا هر چند در رابطه با عراق را با محوریت امنیت ملی ایران به طور رسمی مطرح و پیش برد. او معتقد بود، «یک عراق دموکراتیک با ثبات و امن به نفع امنیت ملی ایران است».
دو پرونده هسته‌ای و حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، اکنون روی میز شورای عالی امنیت ملی است، این دو پرونده به نحوی علت و معلول یکدیگرند. باید دید لاریجانی برای حل این دو پرونده مهم و اولویت دار که امروز در پیچیده‌ترین وضعیت ممکن قرار دارند و از سویی آمریکا و رژیم با ماشه جنگی و اروپا با ماشه قطعنامه‌ها ایران را تهدید می‌کنند، چه فلسفه یا استراتژی سیاسی ـ امنیتی و بین‌المللی به کار خواهد گرفت.
همکاری با پزشکیان در مجلس
به گزارش ایسنا، لاریجانی و پزشکیان تجربه همکاری با یکدیگر برای دو دوره مجلس نهم و دهم شورای اسلامی را دارند؛ در مجلس نهم لاریجانی رئیس مجلس بود و پزشکیان نایب‌رئیس. اکنون پزشکیان رئیس‌جمهور است و لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی. با وجود تفاوت‌های فکری که این دو در گذشته با یکدیگر داشتند اما همواره همکاری موفق و کم‌تنشی در اداره مجلس داشتند اکنون باید دید این همکاری در چارچوب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع و دولت و نیز مدیریت پرونده‌های مهم مرتبط با امنیت ملی به ویژه پرونده هسته‌ای چگونه پیش خواهد رفت.
سوال بزرگ پس از بازگشت لاریجانی؛ دلایل رد صلاحیت رفع شد؟
انتصاب دبیر جدید شورایعالی امنیت ملی و صدور حکم نمایندگی مقام معظم رهبری برای او، بار دیگر یک سوال قدیمی را زنده کرد که همواره از شورای نگهبان پرسیده می‌شود. به گزارش فرارو، علی لاریجانی که چند روز قبل به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شده بود، امروز حکم نمایندگی مقام معظم رهبری در این شورای عالی را نیز گرفت. او در حال حاضر کنار سعید جلیلی، دو نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در این نهاد بالادستی کشور هستند. در حالی که یک سال از دومین رد صلاحیت علی لاریجانی برای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذرد. سوال این است: «پس چرا رد صلاحیت شده بود؟!»
ریشه‌های سوال
شورای نگهبان از جمله نهادهایی‌ست که انتقادات مختلفی نسبت به عملکرد آن طی سال‌های گذشته وجود داشته است. بیشتر این انتقادات هم به موضوع رد صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مختلف به خصوص ریاست‌جمهوری برمی‌گردد. این انتقادات زمانی که اتفاقی مانند انتصاب علی لاریجانی رخ می‌دهد، بیشتر خودنمایی می‌کند. رد صلاحیت لاریجانی نخستین نمونه نیست اما تا امروز شاخص‌ترین نمونه است.
علی لاریجانی به عنوان رئیس سه دوره مجلس، مشاور مقام معظم رهبری، عضو مجمع تشخیص و چهره اصولگرایی که همواره در چارچوب تعریف می‌شد، صلاحیت شرکت در دو انتخابات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ را پیدا نکرد. شورای نگهبان نیز همان موقع علت رد صلاحیت او را منتشر کرد که امروز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته. از جمله این که او مدیر و مدبر نیست. نامه اعلام دلایل رد صلاحیت او در چند روز اخیر بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و نتیجه‌اش این است که اگر همان را معیار قرار بدهیم، فردی که مدیر و مدبر نبود امروز جایگاهی بالا و تاثیرگذار را در اختیار گرفته است. اگر غیر از این بوده، سوال‌های دیگری نیز به وجود می‌آید. از جمله معیارهایی که برای رد یا تائید مورد توجه قرار می‌گیرد.
یکی از نکاتی که درباره لاریجانی این روزها شنیده می‌شود این است که آیا دلایل سنگینی که در دوره‌های گذشته ریاست‌جمهوری برای رد صلاحیت او استفاده شده بود، در حال حاضر مرتفع شده است؟ دلایلی مانند «مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله فتنه سال ۱۳۸۸، حمایت از افراد رد صلاحیت‌شده و به کارگیری آنها در بعضی مناصب تحت امر خود، مداخله یکی از فرزندان در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس، اقامت و ادامه تحصیل برخی منسوبین درجه یک در کشور معاند انگلیس بر خلاف مصوبه لازم‌الاجرای شورایعالی امنیت ملی، سفرهای متعدد اعضای خانواده به خارج از کشور از جمله اروپا و آمریکا و اقامت فرزند دیگر شما در آمریکا، عدم رعایت اصل ساده‌زیستی و تقلی سهیم بودن در بخش‌هایی از نابسنامی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر (حسن روحانی).»
دو وجه رد صلاحیت‌ها
اجازه پیدا نکردن سیاستمداران برای شرکت در انتخابات مختلف، به دو دلیل مورد توجه قرار می‌گیرد؛ سوابق فرد و مسئولیتهای بعدی او. چهره‌های سیاسی شناخته شده زیادی هستند که برای انتخابات مجلس، خبرگان و ریاست‌جمهوری دارای صلاحیت تشخیص داده نشدند اما پس از آن در پست‌هایی بالا و حساس منصوب شدند. یا این که پیش از این افراد مهمی بودند اما از سوی شورای نگهبان کنار رفتند. لاریجانی در هر دو دسته قرار می‌گیرد.
در گروه اول، نمونه‌های متعددی وجود دارد. حسن روحانی در حالی برای انتخابات خبرگان رهبری در سال ۱۴۰۲ رد صلاحیت شد که دو دوره ریاست‌جمهوری، سه دوره عضویت در خبرگان، ۱۸ سال دبیری شورای عالی امنیت ملی و ... را در کارنامه داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۹۲ اجازه حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را پیدا کرد. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور دو دوره نهم و دهم، در سه انتخابات ۱۳۹۶، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ رد صلاحیت شد. در واقع این نام‌ها به اندازه‌ای خاص هستند که رد صلاحیت معاون اول سابق، وزرای پیشین و مانند آنها به چشم نیاید.
استعلام!
در گروه دوم، نمونه‌های کمتر اما مهم‌تری هستند که لاریجانی جدیدترین نمونه محسوب می‌شود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور فعلی، سال ۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود. سال ۱۴۰۲ هم برای شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم مردود شد که بعد در آن تجدیدنظر اتفاق افتاد. سیدمحمود علوی، دو سال قبل و دو سال بعد از حضور در جایگاه وزیر اطلاعات، برای شرکت در انتخابات فاقد صلاحیت تشخیص داده شد. او که از سال ۱۳۸۸ عضو مجلس خبرگان رهبری بود، در سال ۱۳۹۰ برای انتخابات مجلس نهم به دلیل «عدم التزام عملی به اسلام و نظام» رد صلاحیت شد. اما دو سال بعد وزیر اطلاعات شد. سال ۱۳۹۴ برای شرکت در دوره پنجم خبرگان تائید صلاحیت و سال ۱۴۰۲ برای شرکت در دوره ششم رد صلاحیت شد.
لاریجانی قربانی خالص سازی
علی لاریجانی بازگشته و بعد از رد صلاحیت هم بیکار نشده و مشاور سیاسی رهبری بوده اما هر دوره هزاران نامزد واجد صلاحیت را با ارادۀ سیاسی رد کردند و حاصل افت فاحش مشارکت و تشکیل مجلسی شد که چون دست آن از موضوعات دفاعی و امنیتی و فرهنگی و فضای مجازی کوتاه شده یگانه راه عرض اندام را سؤال و استیضاح وزیران می بیند.
سروش بامداد طی یادداشتی در عصرایران نوشت: رییس جمهوری که صلاحیت او در انتخابات ۱۴۰۰ تأیید نشده بود و هیأت‌های اجرایی استانی دولت ابراهیم رییسی او را واجد صلاحیت استمرار نمایندگی تبریز در مجلس دوازدهم هم نشناختند طی حکمی رییس سه دوره مجلس شورای اسلامی را به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب کرده در حالی که او (علی لاریجانی) را شورای نگهبان به ریاست آقای جنتی در هر دو انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ واجد صلاحیت نشناخته بود!
حالا یک رد صلاحیت شده سابق در مقام رییس جمهوری لاحِق یک رد صلاحیت شدۀ سابق را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرده است!
ایراد نه از رییس جمهور پزشکیان است که نصب کرده چرا که اختیار آن را داشته و نه از علی لاریجانی چرا که هر ۷ فقره استدلال احمد جنتی در رد صلاحیت او به لحاظ حقوقی فاقد وجاهت است.
نگاه کنید به دلایلی که آورده بود و جالب این که نامه را نه خطاب به یک ضد انقلاب که به رییس سه دورۀ مجلس شورای اسلامی نوشت که صدها بار با او چشم در چشم هم شده است:
۱.مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله سال ۸۸
۲. حمایت از افراد رد صلاحیت شده و دفاع از عملکرد آنها و به کار گیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود
۳.مداخله یکی از فرزندان در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس شورای اسلامی در زمان ریاست
۴. اقامت و ادامه تحصیل برخی از منسوبین درجه یک در کشور معاند انگلیس بر خلاف مصوبه لازم‌الاجرای شورای عالی امنیت ملی
۵. سفرهای متعدد اعضای خانواده به خارج از کشور از جمله به اروپا و آمریکا و اقامت یک فرزند در آمریکا
۶. عدم رعایت اصل ساده زیستی
۷. تلقی سهیم بودن در بخش هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود
آقای لاریجانی حالا هم دبیر شورای عالی امنیت ملی است و هم نمایندۀ رهبری در آن و جا دارد وقتی خود قربانی ردصلاحیت‌های سیاسی شورای نگهبان شده در این جایگاه نه برای آینده خود که برای اصلاح این روند تخریبی اقدامی کند و تدبیری بیندیشد.
البته گفته می شود ترکیبی که مرحوم رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه برای حقوق دانان شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد نیز در راستای همین حذف بود و برخی از آنان به حذف لاریجانی رأی دادند در حالی که همان ها را آقای اژه ای دوباره معرفی نکرده و اگر همین حالا دوباره در همان شورا رأی بگیرند رأی می‌آورد!
علی لاریجانی بازگشته و بعد از رد صلاحیت هم بیکار نشده و مشاور سیاسی رهبری بوده اما هر دوره هزاران نامزد واجد صلاحیت را با ارادۀ سیاسی رد کردند و حاصل، افت فاحش مشارکت و تشکیل مجلسی شد که چون دست آن از موضوعات دفاعی و امنیتی و فرهنگی و فضای مجازی کوتاه شده یگانه راه عرض اندام را سؤال و استیضاح وزیران می بیند.
اگر لاریجانی رییس مجلس به خاطر اصطکاک با احمدی‌نژاد با لاریجانی صدا و سیما متفاوت بود لاریجانی ۱۴۰۴ هم قاعدتا باید از دو بار رد صلاحیت در انتخابات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ دریافته باشد که خالص سازی- تعبیری که خود ساخته است- چه بلایی بر سر کشور آورده و زمینه را برای ارتقا با حرف مفت و گزاف و ظاهر سازی فراهم ساخت.
جا دارد آقای لاریجانی نامۀ احمد جنتی به خود در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰ را یا بالای سر نصب کند یا زیر شیشه میز بگذارد تا فراموش نکند جریان خالص ساز که می‌خواست هر غیر خودی را از قطار بیرون بیندازد چه بر سر کشور آوردند و قصه محدود به رد صلاحیت های سیاسی نیست و راه استفاده از کارشناسان برجسته را هم بستند و گرنه اگر امثال کاوه مدنی عهده‌دار مدیریت و کارشناسی آب بودند وضع این نبود و خود آقای لاریجانی که به یاد دارد چگونه با او رفتار کردند تا با عنوان «بنده خدا» تظلم خواهی کند به فکر دیگر بندگان خدا هم باشد.
حضور «لاریجانی» تغییری ایجاد نمی‌کند
احمد بخشایش اردستانی، نماینده مجلس، با اشاره به بازگشت علی لاریجانی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، می‌گوید این انتصاب نشانه تغییر در سیاست‌های کلان کشور نیست، چراکه لاریجانی خود بخشی از ساختار موجود است و سیاست‌گذاری‌های اصلی همچنان در اختیار رهبری است.
علی لاریجانی با حکم رهبری و رئیس‌جمهور، به‌عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. لاریجانی که سابقه ریاست مجلس، دبیری همین شورا در دهه ۸۰، و همچنین ریاست سازمان صداوسیما را در کارنامه دارد، بار دیگر به یکی از حساس‌ترین جایگاه‌های امنیتی و راهبردی کشور بازگشته است. بازگشت او در این مقطع، سؤالاتی را در خصوص احتمال تغییر در سیاست خارجی، سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و رویکرد کلان حاکمیت در قبال تعامل با جهان مطرح کرده است.
در همین راستا، احمد بخشایش اردستانی به ارزیابی این انتصاب پرداخته است. او معتقد است آمدن لاریجانی تغییری در وضعیت موجود ایجاد نمی‌کند، چون او هم در شرایط امروز شریک است و از سوی دیگر سیاست‌های کلان را رهبری تعیین می‌کند و تغییر دبیر تاثیری در روند کلی نخواهد داشت.
احمد بخشایش اردستانی، نماینده مجلس، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ در واکنش به انتخاب علی لاریجانی به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی گفت: علی لاریجانی سال‌ها ریاست مجلس را برعهده داشته و از ارتباطات خوبی برخوردار است. همین ارتباطات باعث می‌شود بتواند همکاری مؤثری با پزشکیان، که او نیز سابقه نمایندگی دارد، داشته باشد و بتوانند مکمل یکدیگر باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که این انتخاب چه معنایی می‌تواند داشته باشد، اظهار کرد: این انتخاب معنای خاص و پشت‌پرده‌ای ندارد. لاریجانی فردی خوش‌فکر است و ارتباط نزدیکی با رهبری دارد. در دوره گذشته هم از شورای نگهبان آسیب دیده و این مسئله می‌تواند در انتخاب او مؤثر بوده باشد. او ظرفیت ایجاد ارتباطات مؤثر را دارد. با این حال، به‌طور کلی فکر نمی‌کنم با این مسیر و رویکردی که در پیش گرفته‌ایم، تغییر محسوسی رخ دهد؛ چراکه سیاست‌های کلی از سوی رهبری ابلاغ می‌شود.
اردستانی با تأکید بر اینکه «هر تغییری الزاماً بد نیست» گفت: این‌گونه تغییرات می‌توانند در برخی موارد انگیزه‌زا باشند، اما لاریجانی نیروی جدیدی نیست؛ او در ساختار قدرت حضور داشته و از عناصر تأثیرگذار در وضعیت فعلی کشور است.
این نماینده مجلس افزود: در مسائل کلان، رهبری همواره تلاش دارد از افراد با تجربه و کارآزموده استفاده کند. با این حال، اینکه تصور کنیم انتخاب یک فرد می‌تواند مانع بروز جنگ شود، بستگی به روان‌شناسی سیاسی افراد دارد. لاریجانی در عرصه سیاست، لابی‌گر ماهری است و مهارت خوبی در تعاملات سیاسی دارد، اما آنچه بازدارنده اصلی در برابر جنگ بوده، قدرت دفاعی و سیاست‌های بازدارنده ماست—مگر اینکه خودمان دوباره به سمت تهدید و رجزخوانی حرکت کنیم.
وی در ادامه افزود: احتمال بروز جنگ اقتصادی وجود دارد. جنگ اخیر هزینه‌های زیادی برای هر دو طرف داشت. ما در جریان آن، طی ۱۲ روز از بانک مرکزی استقراض کردیم و منابعی چون درآمد‌های گمرکی و نفت چندان کمک‌کننده نبودند. از این رو، پیش‌بینی می‌شود که غربی‌ها پیش از روی آوردن به جنگ نظامی، به جنگ اقتصادی متوسل شوند.
این نماینده مجلس با اشاره به مواضع ایران درباره مذاکره گفت: ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که اهل مذاکره هستیم، اما با سه شرط مشخص، از جمله اینکه آمریکا باید خسارات جنگ را پرداخت کند و تضمین دهد در جریان مذاکره به ما حمله نخواهد کرد. حضور لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، تأثیر چندانی بر اصل تصمیم مذاکره ندارد، چراکه از پیش نیز برنامه‌ریزی برای مذاکره انجام شده بود.
وی در خصوص ادامه حضور سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی با وجود تغییرات در سطوح بالاتر این شورا، گفت: تمام گروه‌ها و جریان‌های فکری باید در این شورا حضور داشته باشند. جلیلی فردی باتجربه است و حدود ۱۴ میلیون رأی دارد؛ دلیلی ندارد که کنار گذاشته شود.
اردستانی تصریح کرده جلیلی «صاحب یک دیدگاه مشخص است که بر مقاومت و مخالفت با مذاکره» تأکید دارد. با این حال، چون اکثریت مردم خواهان مذاکره هستند و نماینده این نگاه پیروز انتخابات شده، خرد جمعی به سمت مذاکره تمایل دارد. البته دیدگاه جلیلی هم محترم است، اما لزوماً نظر اکثریت اعضای شورا با او همسو نخواهد بود.
اردستانی در پایان گفت: کار کردن جلیلی و لاریجانی چندان دشوار نیست. این دوگانگی‌ها عمدتاً در ایام انتخابات پررنگ می‌شود، اما به نظر من در عمل، جلیلی با لاریجانی همکاری خواهد کرد.
جلایی پور: دو تا علی لاریجانی داریم
حمیدرضا جلایی پور، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفت و گویی ، با اشاره به حضوری لاریجانی در مهمترین نهاد امنیتی کشور بیان کرد: «معرفی علی‌لاریجانی بعنوان دبیر شورای امنیت ملی نشان دهنده تصمیم حکومت در بازبینی سیاست‌ها و قوی‌تر اجرا کردن آنها است.»
وی با خبرگزاری خبرآنلاین درباره تشکیل شورای دفاع در دل شعام هم گفت: « اولا تشکیل شورای دفاع زیر مجموعه قانونی شورای عالی امنیت ملی است. بعنوان مثال هم اکنون شورای امنیت کشور هم در وزارت کشور زیر مجموعه «شعام» هست. ثانیا احتمالا یکی از فلسفه‌های انتخاب لاریجانی برای پایان دادن به موازی‌کاری‌ها در حساس‌ترین سازمان‌های سیاسی، امنیتی، نظامی و اطلاعاتی کشور است.»
محدود شدن جایگاه تندروها در حکومت از موضوعات دیگری بود که جلایی پور به آن گریزی زد و خاطرنشان کرد: «روشن است که عاقلانه‌ترین کارها این هست که حاکمیت از این تندروی‌ها فاصله بگیرد. دبیری لاریجانی همینجا معنا دارد و گرنه حسین شریعتمداری را برای این‌کار بکار می‌گرفتند.»
قسمتی از این گفت و گو را در ادامه می خوانید؛
اخیراً درپی ایجاد تغییرات در شورای عالی امنیت ملی، شورای دفاع تشکیل شد. همچنین آقای لاریجانی هم به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شده است. ارزیابی شما از این تغییرات چیست؟
ارزیابی دقیق از هر دو موضوع در سوال شما هنوز کمی زود است. زیرا پس از جنگ دوازده روزه هنوز مقامات رسمی و مربوطه درباره علل این تصمیمات نظری نداده‌اند. ما بیشتر می‌توانیم براساس شواهد و قرائن گمانه‌هایی را مطرح کنیم.
به نظر می‌رسد تشکیل شورای دفاع نتیجه بررسی مسولان پس از جنگ دوازده روزه هست. باز به نظر می‌رسد حکومت وقوع مجدد جنگ را جدی تلقی می‌کند و قصد دارد با تشکیل شورای دفاع چابک‌تر و موثرتر با شرایط جنگی برخورد کند. و حتی اگر جنگ هم نشد این شورای دفاع متمرکزتر به تقویت امور دفاعی بپردازد. این تصمیم در واقع نوعی «کابینه دفاعی جنگی» در رویارویی با وضعیت جنگی و یا تقویت بنیه دفاعی است.
معرفی علی‌لاریجانی بعنوان دبیر شورای امنیت ملی هم نشان دهنده تصمیم حکومت در بازبینی سیاست‌ها و قوی‌تر اجرا کردن آنها است. همه می‌دانیم در شرایط فعلی کشور و حکومت آن در شرایط و «پیچ سختی» در برابر اسرائیل و بلوک غرب قرار دارد. بلوک غرب از ایران تسلیم می‌خواهد.
برای عبور از این پیچ جنگی سه راه حل مطرح هست
هم اکنون برای عبور از این پیچ جنگی سه راه حل مطرح است. یکی راه حل تداوم جنگ به هر قیمت. یعنی همین راه تندروها در کشور. یکی هم راه حل انعطاف حداکثری در برابر آمریکا و یکی هم راه حل سوم است. در راه حل سوم بنا به جنگ به هر قیمت نیست و بنا به تسلیم هم نیست بلکه بنا به یک دیپلماسی فعال و ابتکاری (در حین افزایش توانایی نظامی، اقتصادی و اجتماعی کشور) است. به نظر می‌رسد انتصاب لاریجانی بدین خاطر هست که حکومت راه سوم را محکم‌تر طی کند. اگر غیر از این بود حکومت لازم نمی‌دید که علی‌لاریجانی را که دو بار در انتخابات ١۴٠٠ و ١۴٠٣ صلاحیتش را برای ریاست جمهوری تایید نکرده دوباره بخواهد در پست مهم دبیری شورای عالی امنیت ملی (شعام) بکار گیرد.
پس شما از حضور علی لاریجانی در پست دبیری شعام دفاع می‌کنید؟
اگر توجه کنید ما دو تا علی لاریجانی داریم. یکی لاریجانی «یک» که از اول انقلاب تا وقتی که به او تندروها در قم کفش پرتاب کردند، است. یکی هم لاریجانی «دو» است که یکی از ویژگی‌های این لاریجانی مخالفت با سیاست‌های تندروانه در سال‌های اخیر است. اشاره شد شاید به همین دلیل هم صلاحیت او در انتخابات ١۴٠٠ و ١۴٠٣ تایید نشد. من در این گفت‌گو از لاریجانی «دو» در مسولیت دبیری شعام (شورای عالی امنیت ملی) دفاع میکنم.
همه مدیران باید مواظب ورود به موازی کاری باشند
معنای تشکیل شورای دفاع در شرایط فعلی چیست و چقدر ممکن است موازی کاری با نهادهای دیگر انجام شود؟
به اهمیت شورای دفاع پس از جنگ دوازده روزه و در پاسخ سوال بالا جواب دادم. اما بحث موازی‌کاری دو پاسخ دارد. پاسخ اول این که در هر سازماندهی جمعی امکان موازی‌کاری هست. حتی ممکن است نه بین دو سازمان که در یک سازمان کوچک میان رئیس سازمان و معاونش موازی‌کاری بشود. لذا همه مدیران باید مواظب ورود به موازی کاری باشند. اما در مورد موضوع تشکیل شورای دفاع و انتصاب لاریجانی به دبیری شعام (شورای عالی امنیت ملی) می‌شود امیدوار بود که موازی‌کاری‌ها کمتر شود.
زیرا اولا تشکیل شورای دفاع زیر مجموعه قانونی شورای عالی امنیت ملی است. بعنوان مثال هم اکنون شورای امنیت کشور هم در وزارت کشور زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی است. ثانیا احتمالا یکی از فلسفه‌های انتخاب لاریجانی برای پایان دادن به موازی‌کاری‌ها در حساس‌ترین سازمان‌های سیاسی، امنیتی، نظامی و اطلاعاتی کشور است. ثانیا لاریجانی فردی صاحب تجربه در بزنگاه‌های بحرانی کشور بوده. وزیر بوده، ده سال مدیر صداسیما بوده و سه دوره ریاست مجلس بوده. سابقه طولانی در حضور در نشست‌های شعام داشته. لاریجانی دبیر و مسولی صفر کیلومتر در شورای عالی امنیت ملی نیست. ثالثا لاریجانی قبلا با پزشکیان در هیئت رئیسه مجلس کار مشترک بدون حاشیه داشته‌اند. این‌ها نشانه‌هایی می‌تواند باشد که موازی‌کاری‌ها محدودتر شود.
کشور نیازمند بازگشت عقلانیت و نیاز به تغییر رویکردها است
آیا بازگشت لاریجانی به این معناست که حاکمیت به سمت اصلاحات می‌رود؟
حتما کشور نیازمند بازگشت عقلانیت و نیاز به تغییر و اصلاح رویکردها است. در سوالات بالا به ویژگی‌های لاریجانی و تصمیمات اخیر حکومت اشاره کردم. علی لاریجانی در شرایط فعلی و در این پیچ حساس جنگی از یک مزیت دیگر نیز برخوردار است. او در شرایط فعلی از حمایت مهمترین نیروی سیاسی داخل جامعه ایران برخوردار است. ببینید در شرایط فعلی از چهار جریان و نیروی سیاسی می‌توانیم صحبت کنیم.
اول، رادیکال‌های اصول‌گرا، شامل جبهه پایداری و دولت سایه جلیلی و حامیان آنها در رسانه‌ها و در دستگاه‌های امنیتی. دوم، میانه‌روها که وسیع‌ترین نیروهای سیاسی کشور هستند. شامل اصلاح‌گران توافق‌گرا (خاتمی، حسن خمینی و پزشکیان، جهانگیری و حامیانشان)، اصول‌گرایان میانه‌رو (قالیباف و لاریجانی و حامیانشان) و اعتدال‌گران (روحانی و حامیانش).
سوم، گذرکنندگان از جمهوری اسلامی (میرحسین و تاج‌زاده و حامیانشان، بخشی از ملی مذهیی‌ها و بخشی از جمهوری‌خواهان خارج از کشور). چهارم، سرنگونی طلبان هستند. این نیرو وزن اجتماعی در ایران ندارد اما حمایت نیروی نظامی و رسانه‌ای دشمن را (یعنی اسرائیل را) با خود دارند. این نیرو شامل طرفداران پسر شاه و نیروهای مسلح معارض ج.ا مثل مجاهدین خلق، کومله و جیش‌العدل و ...هستند.
نکته مهم این است که دبیری علی‌لاریجانی در شعام مورد حمایت نیروهای سیاسی میانه‌رو و توسعه‌گرا و توافق‌گرای کشور هستند. و اتفاقا این نشان می‌دهد هم دولت و حاکمیت دست به انتخاب خوبی زده اند.