گزارش
مرضیه پهلوان-آخرین گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تحولات جمعیتی، تصویری نگرانکننده از آینده ایران ترسیم میکند؛ کشوری که در حال عبور از پنجره جمعیتی، با سرعت به سمت سالخوردگی، کاهش زادآوری و بحران نیروی کار پیش میرود. با کاهش نرخ باروری به ۱.۶۵ فرزند و هشدار درباره رسیدن به رشد جمعیتی صفر تا سال ۱۴۰۹، سیاستگذاران همچنان به نسخههایی سیاسی و سنتی متوسل شدهاند؛ بیتوجه به ریشههای واقعی بحران از جمله بیکاری، مهاجرت، تورم، مسکن و تحولات سبک زندگی نسل جوان. روند روبهزوال زادوولد در ایران طی چهار سال اخیر ابعاد هشداردهندهای یافته است. آمار رسمی نشان میدهد جمعیت کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۸۶ میلیون نفر رسیده اما نرخ باروری کل به کمتر از 7 /1 فرزند برای هر زن افت کرده است. در چنین شرایطی، کشور با «بحران خاموش جمعیت» مواجه است. در فاصله کوتاه بین مهر ۱۴۰۱ تا تیر ۱۴۰۴، اتفاقی عجیب رخ داده است؛ جمعیت سالمندان تنها در ایران از ۱.۳ میلیون نفر به ۶.۸ میلیون نفر رسید. در فاصلهی میان دو خبر، میان سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، رقمی که از یک میلیون و سیصد هزار سالمند تنها به نزدیک به هفت میلیون نفر میرسد، نه فقط عددی خشک، که روایتی از تغییرات ژرف اجتماعی است. تغییراتی که آرام و بیصدا، مثل فرسایش خاک، بنیانهای جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. زنانی که روزی مادران خانه بودند، امروز در خانههایی خالی، با دیوارهایی که صدای قدمهایشان را پس میدهد، تنها ماندهاند. پنجاه و پنج درصد زنان سالمند، بیهمسر. سه و نیم میلیون زن، تنها. اینها فقط آمار نیستند، اینها مادرانی هستند که شاید هنوز عکس فرزندانشان را روی طاقچه نگه داشتهاند، فرزندانی که یا رفتهاند یا آنقدر درگیر زندگی خودشان هستند که فرصتی برای مادران سالخوردهشان ندارند. و مردان؟ تعدادشان کمتر است، اما آنها هم در این تنهایی سهیماند. ششصد هزار مرد سالمند، تنها. برخی هرگز ازدواج نکردهاند، برخی همسرانشان را از دست دادهاند، و برخی دیگر، شاید به خاطر همان تغییر فرهنگی که فرزندان را از والدین دور کرده، در انزوای پیری گرفتار شدهاند. رقمهایی که فریاد میزنند در فاصله کوتاه بین مهر ۱۴۰۱ تا تیر ۱۴۰۴، اتفاقی عجیب رخ داده است؛ جمعیت سالمندان تنها در ایران از ۱.۳ میلیون نفر به ۶.۸ میلیون نفر رسید. این یعنی در کمتر از سه سال، شمار کسانی که در پاییز زندگی، تنها و بیپناه ماندهاند، بیش از پنج برابر شده است. آنچه روزی زنگ هشداری آرام بود، امروز به آژیری بلند تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۱، نزدیک به نیمی از زنان سالمند (۴۹ درصد) بیهمسر بودند. اما امروز در ۱۴۰۴، این رقم به ۵۵ درصد رسیده است. پشت این درصدها، اعداد گویاتری نهفته: از ۶۳۷ هزار زن سالمند تنها در ۱۴۰۱، امروز به ۳.۵ میلیون نفر رسیدهایم. رشدی ۵۵۰ درصدی که نشان میدهد چگونه زنان سالمند، قربانیان خاموش این تغییرات اجتماعی هستند. و البته در آنسو روایتگر قصه مردان نیست که بسیار بیشتر از زنان فوت کرده ک زنانشان امروز تنهایند. پیران مجرد تا سال ۱۴۰۱، آمار رسمی از سالمندانی که هرگز ازدواج نکردهاند وجود نداشت. اما امروز، ۸۰ هزار سالمند مجرد بدون سابقه ازدواج شناسایی شدهاند. این عدد شاید کوچک به نظر برسد، اما نوک کوه یخی است از تغییر الگوهای زندگی که در آینده به بحرانی بزرگتر تبدیل خواهد شد. در سالهای آینده باید در انتظار اعداد و ارقام عجیبی در این زمینه باشیم. در سال ۱۴۰۱، هزینه نگهداری از یک سالمند ماهانه ۹ تا ۱۰ میلیون تومان بود. امروز با وجود تورم سرسامآور، این رقم چقدر می شود؟ نسبت انربا حقوق کارگری و کارمندی چگونه است؟ این به معنای کاهش شدید قدرت خرید خانوادههاست؛ بسیاری دیگر توانایی مراقبت از والدین سالخورده خود را ندارند. و خانه سالمندان؛ جایی که از هر ششصد و چهل سالمند، فقط یک تخت وجود دارد. و در میان همین تعداد کم، سی درصدشان مجهولالهویهاند. رها شدهاند. مثل شیئی کهنه که کسی دیگر نیازی به آن ندارد. در سال ۱۴۰۱ پیشبینی میشد تا سال ۱۴۳۰، سی درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل دهند. اما روند فعلی نشان میدهد این اتفاق ممکن است تا ۱۴۲۵ رخ دهد؛ پنج سال زودتر. یک سوم عمر در سایه میانگین سن بازنشستگی، پنجاه و دو سال است و امید به زندگی، هفتاد و پنج. یعنی بیست و سه سال، یکسوم عمر، در حالی سپری میشود که فرد نه شغلی دارد، نه برنامهای، و گاهی نه حتی خانوادهای. در دنیا، بانک زمان وجود دارد؛ جایی که افراد برای سالهای پیریشان سرمایهگذاری میکنند. اما اینجا، هیچکس برای سالمندی آموزش ندیده است. دستور کار دولتها رفع موانع فرزندآوری باشد پژوهشگر حوزه خانواده و جمعیت با بیان اینکه عدم شناخت دقیق مسئله و غفلت از گروههای اجتماعی تأثیرگذار در فرزندآوری میتواند منجر به هدررفت منابع و تحقق نیافتن اهداف شود، گفت: ۶ سناریو در زمینه رشد جمعیت بررسی شده که محتملترین آن رشد سالانه ۱.۶ درصدی در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۰ است که بر اساس آن جمعیت کشور در سال ۱۴۳۰ حدود ۹۳ میلیون نفر خواهد بود. سپهر کرمی درباره وضعیت جمعیت ایران اظهار کرد: هرم سنی جمعیت کشور نشاندهنده حرکت جمعیتی به سوی سالمندی است، این پدیده پیامدهای منفی زیادی دارد که عوامل مختلفی همچون افزایش سطح سلامت، امید به زندگی و کاهش نرخ زاد و ولد در آن مؤثر هستند. به گفته وی دادهها نشان میدهد طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، نرخ ولادتهای ثبت شده در کشور روند نزولی داشته است. وی با تاکید بر اینکه شرایط کنونی پیگیری سیاستهای همسو با جوانی جمعیت را ضروری میکند، افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از این سیاستها است، مطالعات مختلف نشاندهنده نقاط ضعف سیاستی و هشدارهای راهبردی است که میتواند منجر به چالشهای آینده شود. کرمی ادامه داد: با توجه به اهمیت تعیین گروههای هدف، گروههای متأثر از این قانون شامل نهاد خانواده، گروههای شغلی، نهادهای فرهنگی، بهداشتی و درمانی هستند و مهمترین نهاد تأثیرپذیر، نهاد خانواده است. این پژوهشگر خانواده و جمعیت تأکید کرد: عدم شناخت دقیق مسئله و غفلت از گروههای اجتماعی تأثیرگذار در فرزندآوری میتواند منجر به هدررفت منابع و عدم تحقق اهداف شود. وی با اشاره به سیاستهای جمعیتی در ایران، خاطر نشان کرد: سیاستهای جمعیتی را میتوان در جهت تثبیت، افزایش و کاهش جمعیت دانست که هر کدام با اهداف مختلفی تدوین میشوند و تهدیدها و فرصتهای مختص به خود را ایجاد میکنند. چهار گروه سیاست های جمعیتی این پژوهشگر خانواده و جمعیت با بیان اینکه سیاستهای جمعیتی در ایران را میتوان به ۴ دوره تقسیم کرد، گفت: سیاستهای کاهشی جمعیت پیش از انقلاب، سیاستهای افزایش جمعیت بعد از انقلاب ۵۷ تا سال ۱۳۶۷، سیاستهای کاهش جمعیتی (۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸) و سیاستهای افزایش جمعیتی ۱۳۸۹ تا کنون، چهار دوره سیاست جمعیت ایران است. وی ادامه داد: به دنبال افزایش سرعت رشد جمعیت در سالهای پیش از انقلاب، سیاستهای کاهش سرعت رشد جمعیت با هدف دستیابی به توسعه همهجانبه تدوین شد، با این حال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و وجود مبانی دینی، اهمیت رشد جمعیت و مواجهه با جنگ تحمیلی، سیاست رشد جمعیتی در پیش گرفته شد که حاصل آن رشد انفجاری ۴ درصدی جمعیت تا سال ۱۳۶۶ بود. این پژوهشگر خانواده ادامه داد: بعد از آن مجدداً سیاستهای تحدید کننده جمعیتی تدوین شد و تا سال میانی دهه ۸۰ ادامه یافت و رشد جمعیت را به ۱.۶۱ درصد کاهش داد. به گفته وی، سیاست کاهش جمعیت در برنامه اول توسعه با هدف کاهش باروری عمومی زنان از ۶.۴ فرزند به ۴ فرزند و رشد جمعیت از ۳.۰۲ درصد به ۲.۳ درصد تا سال ۱۳۹۰ تصویب شد. وی بابیان اینکه وزارت بهداشت بر اساس سیاست کاهش جمعیت در برنامه اول توسعه مکلف شد تا از باروری ناخواسته حدود یک میلیون مولود در طول برنامه جلوگیری کند، اظهار کرد: همچنین تمام مقررات مشوق رشد جمعیت لغو، ضریب پوشش تحصیلی دختران لازمالتعلیم و زمینههای مشارکت زنان در امور اقتصادی - اجتماعی جامعه و خانواده افزایش یافت. وی گفت: علاوه بر این، در سال ۱۳۷۲ با تصویب قانون تنظیم خانواده و جمعیت، سیاستهای تشویقی فرزندآوری برای فرزندان چهارم به بعد کاهش یافت و سیاستهای تبلیغاتی جهت ترویج فرهنگ تنظیم جمعیت تشویق شد. وی خاطرنشان کرد: با کاهش نرخ رشد جمعیت در آغاز سال ۱۳۸۹، سیاستهای جمعیتی مختلفی جهت افزایش نرخ جمعیت تدوین و ابلاغ شد، بر این اساس طی این دوره که آخرین دوره سیاست جمعیتی کشور تا امروز است، قوانین و طرحهای تحدید کننده جمعیت لغو و سیاستهای جایگزینی مانند سیاستهای کلی جمعیت سال ۱۳۹۳، سیاستهای کلی خانواده سال ۱۳۹۵، برنامه ششم و هفتم توسعه، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جهت رشد جمعیت تدوین و ابلاغ شدند. این پژوهشگر خانواده و جمعیت تاکید کرد: طبق اصل دوم سیاستهای کلی جمعیت مصوب سال ۱۳۹۳، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی آنان میبایست در دستور کار دولتها قرار گیرد. کرمی گفت: در برنامه ششم توسعه نیز بر مواردی همچون کاهش ۱۰ درصدی سن ازدواج، افزایش نرخ باروری به حداقل ۲.۵ فرزند به ازای هر زن، ترویج ازدواج موفق، فرهنگ فرزندآوری و آموزش و ارائه مشاوره به نوجوانان و جوانان با اولویت خانوادهها قبل، حین و دستکم پنج سال پس از ازدواج، ارائه تسهیلات مسکن، بیمه اجتماعی زنان خانهدار حداقل دارای سه فرزند، تأمین خوابگاههای مناسب برای دانشجویان متأهل، ارائه خدمات مشاورهای به منظور کاهش ۲۰ درصدی نرخ طلاق تأکید شد. این پژوهشگر خانواده و جمعیت تأکید کرد: همچنین در برنامه هفتم توسعه با چشمانداز ۲.۵ فرزند برای شاخص باروری، تمام تمهیدات جهت تحکیم بنیان خانواده، افزایش فرزندآوری و کاهش موانع باروری ذیل فصل ۱۶ این برنامه برداشته شد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛ مهم و متأخر در رشد جمعیت این پژوهشگر خانواده و جمعیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از قوانین مهم و متأخر در حوزه افزایش نرخ رشد جمعیت عنوان کرد و گفت: این قانون ذیل ۷۳ ماده از طریق اجراسازی سیاستهای تشویقی، ترویجی، آموزشی، پژوهشی، توسعهای و سلبی بازدارنده به منظور اصلاح هرم جمعیتی و ترویج فرزندآوری در ۲۴ مهر سال ۱۴۰۰ به صورت یک دوره ۷ ساله توسط کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. کرمی ادامه داد: سیاستهای تشویقی در این قانون شامل سیاستهای تشویقی مرتبط با حوزه مسکن، تسهیلات بانکی و بورسی، تسهیلات یارانهای، تسهیلات مرتبط با حوزه کار و اشتغال، معافیتهای مالیاتی و خدمات بیمهای و سایر سیاستهای تشویقی، است. وی افزود: همچنین سیاستهای ترویجی و آموزشی شامل اقدامات آموزشی، مشاورهای و رسانهای می شود، سیاستهای تحقیق و توسعهای نیز معطوف بر حوزههای تحقیقات پزشکی، تأسیس نهادی، توسعه و ساماندهی اطلاعاتی است و در نهایت سیاستهای بازدارنده نیز شامل سیاستهای قضایی و سلبی هستند که مواد ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۴ و ۷۱ قانون را شامل میشوند. خانواده های در صدد طلاق را دریابیم این پژوهشگر خانواده و جمعیت با بیان اینکه یکی از گروههای مغفول در حوزه فرزندآوری، خانوادههای درصدد طلاق هستند، گفت: پدیده طلاق عاملی در تضعیف نهاد خانواده و کاهش فرزندآوری است، آمارها نشان میدهد نسبت طلاق به ازدواج در سالهای ۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۵، ۴۹ و ۴۲ درصد بوده است. وی با اشاره به اینکه این روند افزایشی میتواند ناشی از چند شرایط باشد گفت: عدم تغییر نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج و عدم تغییر نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق برخی از شروط روند افزایشی است، دادههای ثبت شده نشاندهنده رشد نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج در این بازه زمانی است. کرمی ادامه داد: بنابراین، در سیاستهای کلان سلامت خانواده و جمعیت، با پیشبینی درست، تحکیم بنیان خانواده و رفع عوامل تنشآفرین در آن، شناسایی عوامل طلاق و جبران آسیبهای آن و فرهنگسازی کراهت طلاق، به کارگیری ظرفیتهای تربیتی و آموزشی در جهت تحکیم خانواده تأکید شد. به گفته وی، این نکات سبب شده است تا پرداختن به موضوع تحکیم بنیان خانواده و کاهش نرخ طلاق به عنوان سیاستی پیشگیرانه در جهت حفظ نهاد خانواده به عنوان تنها نهاد مشروع و قانونی فرزندآوری، در کنار سیاستهایی ناظر بر افزایش نرخ ازدواج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از اهمیت برخوردار شود. سیاستهای جمعیتی و نقد اثربخشی دولت ایران از سال ۱۴۰۰ به بعد چندین سیاست حمایتی تشویق فرزندآوری را اجرا کرده است. در راس این تلاشها «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ قرار دارد. از جمله اقداماتی که پس از اجرای این قانون تشدید شدهاند، میتوان به افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل، اعطای وامهای کمبهره ازدواج و فرزند، تسهیلات ویژه مسکن برای خانوادههای دارای فرزند و بیمه اجتماعی زنان خانهدار اشاره کرد. به گزارش رسانههای رسمی، شورای عالی جمعیت وعده داده چندین بسته تشویقی جدید را از ابتدای سال ۱۴۰۴ عملیاتی کند: «افزایش مرخصی زایمان»، «وام تولد فرزند دوم به بعد» و «تسهیلات خرید مسکن برای خانوادههای پرجمعیت» جزو مهمترین این سیاستها هستند. همچنین طرحهایی چون پوشش ۴۰ درصد هزینه درمان ناباروری زوجین و بیمه زنان خانهدار اجرایی شده است. با وجود این مشوقها، دادههای رسمی حاکی از آن است که تاکنون نتایج محدود بوده است. همانگونه که اشاره شد، در سال ۱۴۰۳ تولدها حدود ۸۰ هزار مورد کمتر از سال ۱۴۰۲ شد؛ روندی که نشان میدهد تاثیر عملی این سیاستها هنوز مطلوب نیست. کارشناسان جمعیت معتقدند تا زمانیکه «نرخ باروری کمتر از حد جانشینی» (حدود 1 /2 فرزند) باشد، حتی با تشویقها نیز روند سالمندی ادامه خواهد یافت. به بیانی دیگر، افزون بر بستههای اقتصادی، نیاز به بازنگری در سیاستهای فرهنگی و اجتماعی نیز احساس میشود. به گزارش رسانهها؛ «اگرچه سیاستهای تشویقی فرزندآوری در سالهای اخیر افزایش یافته، اما بهنظر میرسد تاثیر عملی این سیاستها هنوز به سطح مطلوب نرسیده است». این انتقادها نشان میدهد علاوه بر «پول دادن به خانوادهها»، تحقق افزایش تولد نیازمند اصلاح ساختاری قوانین کار برای مادران، فرهنگسازی و ارائه خدمات رفاهی پایدار است. مقایسه با سایر کشورها تجربه جهانی نشان میدهد چالش کاهش جمعیت منحصر به ایران نیست. کشورهای صنعتی و در حال توسعه دیگر نیز با نرخ باروری پایین مواجهاند. برای نمونه، ژاپن که سالها رکورددار سالمندی و کمزادآوری بوده، در سال ۲۰۲۴ شاهد تنها ۷۲۰ هزار تولد بود که کمترین رقم تاریخ این کشور است. با وجود بستههای بزرگ حمایتی (حقبیمه کودک، افزایش مرخصی والدین و...) نرخ باروری سال ۲۰۲۳ ژاپن تنها 20 /1 فرزند گزارش شده است. در کرهجنوبی نیز اگرچه در سال ۲۰۲۳ نرخ باروری به 72 /0 کاهش یافته بود، با تخصیص یارانههای گسترده به زوجهای جوان، مراکز نگهداری کودک رایگان و حتی برگزاری «جشنوارههای آشنایی» شهری، در سال ۲۰۲۴ این رقم به حدود 75 /0 افزایش یافت. ناظران، موفقیت نسبی کره را نتیجه حمایتهایی همچون تعادل کار-زندگی، یارانه مسکن برای تازهعروسها و توسعه مهدکودکهای دولتی میدانند. در اروپا، فرانسه با سیاستهای طولانیمدت خانواده، هنوز بالاترین نرخ باروری را در اتحادیه اروپا دارد. براساس گزارش موسسه آمار فرانسه، نرخ باروری کل سال ۲۰۲۴ معادل 62 /1 فرزند است؛ رقمی که بهرغم کاهش زادوولد به پایینترین سطح تاریخی، همچنان بالاتر از متوسط 4 /1 اتحادیه اروپا باقی ماند. از سوی دیگر، کشورهایی مانند مجارستان نشان دادهاند که حتی با اقداماتی مانند کمکهای جنسی و پرداختهای نقدی کلان (معافیت مالیاتی مادران با بیش از سه فرزند، تسهیلات ازدواج و...) نیز تداوم باروری زیر حد جایگزینی ادامه مییابد (نرخ باروری مجارستان در سالهای اخیر حدود 5 /1 بوده است). این مقایسهها بر این نکته تاکید دارد که دستیابی به نرخ جایگزینی نیازمند ترکیبی از حمایتهای اقتصادی، ارتقای توازن کار-خانواده و تغییر نگرش اجتماعی است. همانطور که در کرهجنوبی ثابت شد، صرف پرداخت پول کافی نیست؛ ایجاد زیرساختهای نگهداری کودک و بازار کار منعطف برای خانوادهها نیز ضروری است. ایران نیز میتواند از تجارب جهانی بهره گیرد: افزایش مراکز نگهداری روزانه کودک، حمایت از مادران شاغل، ترویج فرهنگ فرزندآوری از طریق رسانه و آموزش مهارتهای زندگی پیش از ازدواج از راهکارهای موفق در سایر کشورها بوده است. ضرورت وجود قوانین حمایتی به گفته فاطمه عزیزخانی، تحلیلگر اقتصاد؛ یکی از دلایل مهم این موضوع میتواند به کاهش پذیرش مسئولیت و تمایل کمتر به فرزندآوری در نسل جدید، بهویژه نسل زد، مربوط باشد. نسل حاضر بیشتر به دنبال انعطافپذیری است؛ هم در سبک زندگی و هم در حوزه شغل و بازار کار. طبیعتاً این نگرش بر رفتار خانوادگی نیز تاثیرگذار است. استدلال من این است که این عوامل بیتاثیر نیستند. از طرفی، گسترش سطح تحصیلات و افزایش تحصیلات زنان، خود باعث ایجاد تقاضاهایی شده است که نیازمند انعطافپذیریهایی مانند زمانهای آزاد و تایمهای خالی است. این امر در نرخ مشارکت بالای زنان در بازار کار نیز بیتاثیر نیست. حضور پررنگتر زنان در جامعه و بازار کار موجب شده است که آنها کمتر به موضوع فرزندآوری بیندیشند. در این میان، لازم است موانع موجود را نیز در نظر بگیریم. اگرچه از نظر اقتصادی شرایط ممکن است مناسب باشد، اما میزان فرزندآوری همچنان پایین است. دلیل این مسئله میتواند ساختار بازار کار و شغلها باشد؛ زیرا بیشتر شغلها و تقاضای بازار به نیروی کار تماموقت نیاز دارند و قوانین انعطافپذیری برای نیروی کار زن، بهویژه در موضوعاتی مانند مرخصی زایمان و مسئولیتهای خانوادگی، محدود است. به گفته او؛ این محدودیتها باعث میشود که کارفرما در برخورد با زنان، بهویژه زنان تحصیلکرده و زنانی که قصد فرزندآوری دارند، تفاوت قائل شود. از آنجا که این زنان باید در بازار کار حضور تماموقت داشته باشند و انعطاف لازم را ندارند، طبیعی است که تمایل به فرزندآوری کاهش یابد. از نظر اقتصادی نیز شواهد نشان میدهد سهم خانوارهایی که تعداد فرزندان بیشتری دارند، در میان اقشار فقیر بیشتر است. این موضوع به این معناست که فرزندآوری، خود میتواند خانواده را به سمت فقر سوق دهد. بنابراین حتی کسانی که شغل یا درآمد مناسبی دارند، به دلیل هزینههای اضافی فرزندداری، از افزایش تعداد فرزندان خودداری میکنند. همچنین باید به چشمانداز زندگی نگاه کنیم؛ ممکن است فردی در حال حاضر درآمد مناسبی داشته باشد، اما با توجه به قیمتهای نسبی مسکن و سایر هزینهها، چشمانداز مناسبی برای آینده خود نبیند. این عدم اطمینان از آینده، باعث میشود هزینه اضافه ناشی از فرزنددار شدن را نپذیرد. در کنار مسائل شغلی، درآمد کافی نیز اهمیت دارد. ممکن است فردی شاغل باشد، اما درآمدش پاسخگوی نیازهای زندگی نباشد که این نیز بیتاثیر نیست. شرایط حداقل دستمزدها و نارضایتی عمومی نشان میدهد که درآمدها در بسیاری از موارد کافی نیست. امروزه با پیشرفت فناوری و ایجاد مشاغل نوظهور مبتنی بر هوش مصنوعی، ممکن است فرصتهایی برای افزایش حضور زنان در خانواده و بازار کار به شکل منعطفتر فراهم شود؛ به گونهای که زنان بتوانند هم در خانه حضور داشته و از فرزندان مراقبت کنند و هم در بازار کار فعال باشند. از اینرو، لازم است قوانین بازار کار ما انعطاف بیشتری داشته باشند. در شرایط فعلی قوانین به گونهای است که اگر نیروی کار زن بخواهد کار خود را حفظ کند و درآمد مناسبی داشته باشد، ناچار است تماموقت سر کار باشد و بسیاری از خواستههای شخصی، از جمله فرزندآوری را کنار بگذارد. اگر بتوانیم همانند کشورهای پیشرفتهای مانند سوئد و فنلاند، قوانین حمایتی و انعطافپذیرتری طراحی کنیم که مرخصی زایمان، نگهداری فرزند و سایر وظایف خانوادگی را بین زن و مرد تقسیم کند، این امر میتواند ترس زنان شاغل از فرزندآوری را کاهش دهد و انگیزه آنها را افزایش دهد. رابطه معناداری میان شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرزندآوری در ایران وجود دارد. دادههای رسمی نشان میدهد در مقطع کنونی اغلب خانوادهها به دلیل هزینههای بالا، ناامنی شغلی و چشمانداز نگرانکننده آینده، از فرزندآوری صرفنظر میکنند. از سوی دیگر، سیاستهای حمایتی دولت تاکنون نتوانسته روند نزولی زادوولد را جبران کند؛ هرچند برخی موانع را کاهش دادهاند، اما به گفته کارشناسان «اثرات بلندمدت» آن هنوز تحقق نیافته است. برآورد سازمان ملل از آینده باروری و جمعیت نتایج پیش بینی های سازمان ملل در سال 2017 در مورد تحولات باروری نشان میدهد که در هر سه سناریو (پایین، متوسط و بالا) تا سال 1420 سطح باروری ایران به سطح جانشینی افزایش نخواهد یافت؛ و نرخ رشد جمعیت در هر سه سناریو کاهشی خواهد بود. در سناریوی حد پایین در سال 1409 نرخ رشد جمعیت ایران به حدود صفر میرسد و بر مبنای سناریوی حد متوسط در سال 1429 نرخ رشد جمعیت ایران منفی میشود. همچنین تغییرات حجم جمعیت ایران بر اساس سناریوهای سازمان ملل نشان میدهد که در صورت ادامه روند کنونی کاهش باروری، بر اساس سناریوی حد پایین، جمعیت ایران تا سال 1430 به حدود 82 میلیون نفر، در سال 1439 به حدود 77.6 میلیون نفر و تا سال 1479 به حدود 42 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. برآورد دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی از آینده باروری در ایران نتایج مطالعات انجام شده درکمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد تحوالت باروری ایران تا افق سال 1410 در جدول زیر نشان داده شده است. نتایج حاصله موید این هستند که بدون مداخله سیاسی، نرخ باروری مطابق با برآوردهای سازمان ملل و مرکز آمار ایران زیر حد جایگزینی باقی خواهد ماند. این مساله زمانی مشکل آفرین و در هم تنیده می شود که فاکتورهای دیگری را نیز در مورد آن در نظر بگیریم به طور مثال اگر روند جمعیتی کشور به همین شکل پیش برود، پیش بینی می شود که پنجره جمعیتی در مورد مولفه هایی از جمله عرضه نیروی کار، پس انداز و سرمایه انسانی بعد از سالهای 1415 بسته شود و این می تواند تبعات بسیاری به لحاظ اجتماعی و اقتصادی برای کشور در پی داشته باشد. مطابق آمارها در حال حاضر میانه سنی جمعیت کشور حدود 32 سال است. این شاخص مطابق پیش بینی های صورت گرفته توسط سازمان ملل در سناریوی حد متوسط در سال 1404 به حدود 36 سال و در سال 1429 به حدود 45 سال افزایش خواهد یافت. همچنین از این حیث بعد خانوار نیز دچار تغییراتی شده است. آمارها نشان می دهد مولفه خانوار از سال 1365 به بعد سیر نزولی خود را آغاز کرده و از 5.1 نفر در سال 1365 به3.3 نفر در سال 1395 کاهش یافته است. بعد خانوار، از سال 1365 به بعد سیر نزولی خود را آغاز کرده و از 5.1 نفر در سال 1365 به 3.3 نفر در سال 1395 کاهش یافته است. افزایش میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان دوونیم سال و برای زنان 5 سال این گزارش کمیته مطالعات و پایش سیاستهای جمعیتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی می افزاید: براساس داده های به دست آمده از سرشماری های مختلف مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور، میانگین سن در اولین ازدواج نسبت به پنجاه سال پیش، به تفکیک برای مردان حدود دو و نیم سال و برای زنان پنج سال افزایش یافته است. بر این اساس، میانگین سن در اولین ازدواج زنان کل کشور در سال 1345 از 18.4 به 23.4 سال، در سال 1399 افزایش یافته است. تحولات کوتاه مدت نشان میدهد، میانگین سن در اولین ازدواج زنان در سال 1399 با 23.4 سال، در مقایسه با سال ١٣٩٠ هیچ تغییری نکرده است. همچنین ما شاهد افزایش 0.9 سال در میانگین سن در اولین ازدواج مردان هستیم. میانگین سن در اولین ازدواج مردان در سال 1399 در کل کشور 27.6 و در سال ،١٣٩٠ ٢٦.٧ سال بوده است. مطالب مطرح شده در این گزارش به وضوح نشان میدهد که تمام شاخصهای جمعیتی ایران، به نحو نگران کننده ای در حال افول است. نرخ باروری کل، همچنان زیر حد جایگزینی قرار دارد، نرخ رشد جمعیت با کاهش بیشتر در دو دهه آینده بعد از توقف و صفر شدن، برای اولین بار رشد منفی را تجربه خواهد کرد. این گزارش بعد از ارایه آمارها و پیش بینی های تکان دهنده خود "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" را به عنوان بخشی از سیاستهای جمعیتی جدید ایران برای برون رفت از مشکلات در این حوزه طی دهه های آینده دانسته است و تاکید کرده که این قانون باید هر چه سریعتر به صورت جدی و همه جانبه پیگیری و اجرایی شود. راهکارهای پیشنهادی کارشناسان معتقدند برای خروج از بحران جمعیت، ایران نیاز به سیاستهایی دارد که فراتر از کلیشههای سنتی و شعارهای تبلیغاتی عمل کند و مستقیماً به ریشههای اقتصادی و اجتماعی بحران بپردازد. اولین و مهمترین گام، تأمین امنیت اقتصادی برای نسل جوان است. بیثباتی شغلی، دستمزدهای ناکافی، فقدان حمایتهای بیمهای و بحران مسکن، اصلیترین دلایلی هستند که زوجهای جوان را از فرزندآوری بازمیدارند. دولت باید با سرمایهگذاری واقعی در بخش اشتغال، ایجاد سازوکارهای حمایتی برای مسکن، و بازنگری در نظام مالیاتی و یارانهای، شرایطی فراهم کند که زندگی مشترک و فرزندآوری به جای یک بار اضافی، به یک انتخاب ممکن و دلگرمکننده تبدیل شود. در گام دوم، سیاستهای جمعیتی باید به جای تمرکز صرف بر «عدد فرزند»، به کیفیت زندگی و سبک زیستن نسل جوان توجه کند. بالا رفتن سن ازدواج و کاهش تمایل به فرزندآوری مستقیماً با رشد تحصیلات، استقلال فردی، تغییر ارزشهای فرهنگی و فشارهای زندگی شهری پیوند دارد. بدون درک این تحولات و بدون احترام به نقش و خواست زنان، نمیتوان به سیاستهای موفق در حوزه جمعیت امید بست. ایجاد نظامهای حمایتی برای مادران شاغل، توسعه مهدکودکهای رایگان، مرخصی زایمان بلندمدت با حفظ موقعیت شغلی، و آموزشهای مدرن فرزندپروری از جمله راهکارهایی است که باید به رسمیت شناخته شود. در نهایت، موفقیت سیاستهای جمعیتی بدون بازسازی اعتماد عمومی امکانپذیر نیست. مردم زمانی به توصیههای حاکمیت گوش میسپارند که احساس کنند صدایشان شنیده میشود و سیاستها براساس نیازهای واقعی آنها طراحی شدهاند، نه برخاسته از منافع سیاسی و تبلیغاتی. باید سیاست جمعیتی از انحصار نهادهای ایدئولوژیک خارج شود و به موضوعی بینرشتهای با حضور جامعهشناسان، اقتصاددانان، روانشناسان و نمایندگان جامعه مدنی بدل گردد. فقط در این صورت است که میتوان با راهکارهای عملی، مشارکتی و آیندهنگر، روند خطرناک سقوط جمعیتی را متوقف کرد.