مجازات کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز
را به کار گیرند، چیست؟
کارفرمایان متخلفی که اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار را که غیرقانونی وارد کشور شده اند، به کارگیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان جریمه شده و در صورتی که از آنها در کاری استفاده کنند که در پروانه قید نشده به مجازات حبس تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
به گزارش کائنات، ماده ۱۲۰ قانون کار صراحتا اعلام کرده است که اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند. به اعتقاد کارشناسان، حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و می‌تواند تبعات و پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد؛ بر همین اساس وزارت کار ساماندهی نیروهای کار مجاز را در اولویت قرار داده و با رصد اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه به اتباعی مجوز کار و پروانه فعالیت می‌دهد که حضورشان را در داخل کشور قانونی کرده و قابل شناسایی باشند.
طبق بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود. بر اساس مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۳ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۵۶ ریال (۳۴۶ هزار و ۳۶۵ تومان)، کارفرمایان استفاده کننده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار بابت هر روز اشتغال غیرمجاز معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه به مبلغ یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۸۲۵ تومان جریمه خواهند شد که در صورت تکرار تخلف این میزان ۲ برابر خواهد شد.
کارشناسان با هشدار نسبت به ورود غیر قانونی اتباع بیگانه به کشور به جهت اشغال فرصت‌های شغلی، گسترش بیکاری و پیامدهای سوء اجتماعی بر ضرورت برخورد جدی تر با اتباع غیرمجاز تأکید دارند.
پیشتر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با یادآوری مشکلاتی که اتباع غیر مجاز برای استان به وجود آورده‌اند، تاکید کرده بود که شهرداری‌ها تحت هیچ عنوان حق به کارگیری اتباع غیر مجاز را ندارند و درصورت مشاهده با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد. به گفته وی تبعات بهداشتی، اجتماعی و امنیتی تنها در شرایطی است که اتباع غیر مجاز به دلیل نبودن نظارت در سطح استان ایجاد کرده‌اند و چنانچه می‌خواهند در استان فعالیت کنند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند.
به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در واحدهای کارگاهی ممنوع است و صراحتا اعلام شده کارفرمایانی که اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده است بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند، برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری:
کرایه اتوبوس‌های بین‌شهری
افزایش نداشته است
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری گفت: این اتحادیه از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ افزایش نرخی در بلیت اتوبوس‌ها نداشته است. احمدرضا عامری با اشاره به احتمال بروز تخلفات قیمتی از سوی برخی سودجویان، اظهار داشت: در ترمینال‌های مسافربری با یک سیستم مکانیزه فروش بلیت مواجهیم که امکان تخلف را به حداقل می‌رساند، همچنین ناظرین این اتحادیه در ترمینال‌ها فعال هستند و بر نرخ بلیت‌ها نظارت دارند. این مقام صنفی یادآور شد: سال گذشته هزینه نرخ حمل و نقل به ازای هر نفر- کیلومتر ۲ هزار و ۸۵۰ تومان بود، اما آنچه ما از مسافران دریافت می‌کنیم ۶۵۰ تومان است. امسال نیز گرچه نرخ حمل و نقل به ازای هر نفر- کیلومتر افزایش داشته، اما نرخ‌های ما همچنان ثابت مانده است.وی، اصلاح نرخ‌ها در راستای ضربه نخوردن فعالان این صنف را لازم برشمرد، اما در عین حال یادآور شد: مشتریان ما از مردم عادی و عموما اقشار کمتر برخوردار و آسیب پذیر جامعه هستند که در تغییر نرخ‌ها باید شرایط آنان نیز لحاظ شود. عامری با بیان اینکه همه ساله شاهد کاهش تعداد و تردد اتوبوس‌های بین شهری هستیم، تاکید کرد: دولتمردان باید در این زمینه چاره‌اندیشی کرده و حداقل امکانات را برای تردد و جابه‌جایی مردم فراهم کنند.