ارز ۲۸۵۰۰تومانی پرداخت نشود، تورم افزایش می‌یابد

  معاون ارزی اسبق بانک مرکزی عنوان کرد: همزمان با اینکه بانک مرکزی ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند.
به گزارش کائنات، سید کمال سید علی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درباره انتقادات اخیر برخی افراد و مخالفت با تامین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی با نرخ تعیین شده، اظهار کرد: سیاست تامین ارز مورد نیاز کشور با نرخی پائین‌تر از بازار غیررسمی تقریبا در تمام دولت‌ها، از جمله زمان ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی نیز اجرا شده است.
وی افزود: اگر بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و برای واردات سایر کالاها دلار ۴۰ هزار تومانی را پرداخت نکند، تورم بالاتری خواهیم داشت. چرا که کالاهای وارداتی با ارز آزاد وارد می‌شوند. البته این یک سیاست دولبه است و از سوی دیگر رانت‌هایی پرداخت می‌شود اما همه دولت‌ها از این سیاست برای لنگر کردن تورم استفاده کرده‌اند.
*لزوم نظارت بر توزیع کالاها
سید علی با اشاره به اینکه در این سازوکار وظیفه نظارت بر عهده بانک مرکزی نیست، گفت: همزمان با اینکه بانک مرکزی ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان تخصیص می‌دهد، از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند تا کالاها با این نرخ‌ها به دست مردم برسد. این مسئله مشکل بانک مرکزی نیست و نهادهای مربوطه باید کار خود را به درستی انجام دهند.
*مدیریت بازار طلا
با حراج سکه و شمش
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا از ابزار سیاستی حراج سکه و شمش در مرکز مبادله استفاده کرده است، گفت: در اجرای این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ حاشیه بازار به فروش برساند، زیرا فروش آن با نرخ پائین‌تر، رانت را به همراه داشت و در این صورت دستگاه‌های نظارتی برای اینکه بدانند طلا و شمش با نرخ پائین‌تر در اختیار چه کسانی قرار داده شده، باید ورود می‌کردند. بنابراین در این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ بازار و بر اساس مزایده به فروش می‌رساند که این کار را نیز انجام داد و اقدام مناسبی بود.
وی در پایان تاکید کرد: خرید و نگهداری طلا بیشتر جنبه سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول دارد و در سبد کالا و خدمات مردم مورد استفاده نیست. بنابراین فروش آن با نرخی پائین‌تر منجر به دلالی می‌شود و از طرفی اثرات سیاستی مورد نظر را نیز نخواهد داشت.

اساسنامه بیمه ملت اصلاح شد
  مجمع عمومی فوق‌العاده بیمه ملت در نوبت دوم، برگزار شد و اصلاح اساسنامه شرکت به تصویب سهامداران رسید. به گزارش کائنات ، مجمع عمومی فوق‌العاده بیمه ملت با حضور حدود ۶۰ درصد سهامداران به ریاست داود قاسم‌پور رئیس هیئت مدیره و با حضور علی‌‎رضا یزدان‌دوست مدیرعامل، محمدتقی چراغی نائب رئیس هیئت مدیره، مهدی کشاورز بهادری دبیر و عضو هیئت مدیره، ابراهیم نوروری عضو هیئت مدیره و همچنین نمایندگان بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در سالن همایش‌های بیمه ملت برگزار شد.
در این مجمع پس از ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص تغییرات در مفاد اساسنامه فعلی، اساسنامه جدید شرکت به بحث و بررسی گذاشته شد و در نهایت با اکثریت آرا به تصویب رسید.
پیشتر نوبت اول تشکیل این مجمع در تاریخ دوازدهم اسفندماه ۱۴۰۲ به دلیل به حد نصاب نرسیدن درصد سهامداران حاضر در مجمع، به نوبت دوم موکول شده بود.

با ابلاغ بانک مرکزی؛
پیشنهاد اصلاح مقررات ارزی اجرایی شد
  پیشنهاد دیوان محاسبات مبنی بر اصلاح یک بند از مقررات ارزی درباره انتقال وجه حواله ارزی به حساب نماینده معرفی شده از سوی ذینفع، ابلاغ شد.
به گزارش کائنات، پیشنهاد دیوان محاسبات مبنی بر اصلاح یک بند از مقررات ارزی درباره انتقال وجه حواله ارزی به حساب نماینده معرفی شده از سوی ذینفع (فروشنده)، از سوی بانک مرکزی پذیرفته و ابلاغ شد.
بر اساس این گزارش، این نهاد نظارتی در اصلاح بند مذکور پیشنهاد داده بود که در تبصره ۳ پیش نویس، عبارت «تعیین نحوه تشخیص اصالت تاییدیه‌ها و مسئولیت اصالت تاییدیه‌های تأیید شده، بر عهده مؤسسه اعتباری است» جایگزین شود که این موضوع اجرایی شد.

نرخ بهره بین بانکی
 به 48/23 درصد کاهش یافت
  طبق آمارهای بانک مرکزی، میانگین موزون نرخ بهره بین بانکی در سومین هفته فروردین‌ماه کاهشی ۰.۱ واحد درصدی پیدا کرده و به ۲۳.۴۸ درصد رسیده است.
به گزارش کائنات، طبق آمارهای بانک مرکزی، میانگین موزون نرخ بهره بین بانکی در سومین هفته فروردین‌ماه کاهشی ۰.۱ واحد درصدی پیدا کرده و به ۲۳.۴۸ درصد رسیده است.