دفاع مشروع

 حسن رسولی- اسرائیل بعنوان یکی از اعضای سازمان ملل و امضا کنندگان کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص مراکز و اماکن دیپلماتیک ، با حمله اخیر خود به سفارتخانه ایران در خاک یک کشور سوریه مفاد این کنوانسیون بین المللی را زیر پا گذاشت.مسئولیت اصلی درخصوص این حمله متوجه اسرائیل بعنوان کشور متخاصم است که با این اقدام درواقع به خاک ایران حمله کرده و به نوعی اعلان جنگ نموده است .بنابراین حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه مطابق کنوانسیون های متعدد اصل دفاع مشروع یا دفاع از خود، مهمترین استثنا بر قاعده منع تهدید یا توسل به زور مسلحانه پس از تدوین منشور ملل متحد و تاسیس سازمان ملل متحد محسوب می شود.
دفاع مشروع به طور جمعی و چه به طور فردی مقدمه ی دخالت شورای امنیت و امنیت دسته جمعی محسوب می شود . به نظر می رسد غرض از تدوین ماده ی 51منشور سازمان ملل متحد ، این بوده است که تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم و ضروری را برای حفظ صلح و امنیت بین امللی انجام نداده است ، دولت ها بتوانند در صورتی که مورد حمله ی مصلحانه قرار گرفته باشند ،به طور مقدماتی و موقتی از خود دفاع کنند .
در حفظ صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت به عنوان یک نیروی دولتی و عمومی عمل می کند و دفاع مشروع در حقوق بین الملل اقدامی موقت و مقدمه خاص شورای امنیت است . بنابراین نبایستی دامنه ی دفاع مشروع را با تفسیر موسع ،آنچنان افزایش داده که به ابزاری برای توجیه جنگ ناعادلانه تبدیل شود.پر واضح است که چنین تفسیری برخلاف اهداف منشور سازمان ملل متحد خواهد بود ،هرچند که ممکن است شورای امنیت آنچنان که باید و شاید به وظایف خود عمل نکند . (پروفسور باوت )در تفسیر موسع از دفاع مشروع ،چنین اظهار نظر کرده است که :دفاع مشروع مندرج در منشور همان دفاع موجود در حقوق عرفی گذشته است ، یعنی دفاع مشروع پیشگیرانه ،حفظ صلح و منافع کشور و ... دفاع مشروع در حقوق بین­‌الملل حدود و ثغوری دارد: رعایت اصول «ضرورت» و «تناسب» در دفاع مشروع ضروری است. «وعده صادق» با هدف جلوگیری از استمرار اقدامات جنگ­‌طلبانه رژیم صهیونیستی علیه ایران، تعیین اهداف نظامی و اجتناب از حمله به منازل مسکونی، مراکز درمانی و... دو اصل «ضرورت» و «تناسب» را رعایت کرده و به ملاحظات بشردوستانه در مداخلات نظامی هم توجه کامل داشته است.
برخی توجیهات به‌ظاهر حقوقی دیگر هم در رابطه با «وعده صادق» مطرح شده است که البته خالی بودن دست طرح‌کنندگان آن را از استدلال و منطق حقوقی آشکار می‌کند! از ظالمانه بودن قطعنامه­‌های سازمان ملل که به تحریم مشروعیت می­‌بخشند بگذریم، این عده برای طرح توجیهات خود به قطعنامه 2231 متشبث شده‌اند! گفته شده اقدامات بازدارنده ایران علیه آغازگری جنگ از سوی رژیم صهیونیستی، برخلاف قطعنامه 2231 سازمان ملل است که برجام را در زمره یکی از اسناد سازمان ملل درآورده است. توضیح بیشتر آن­که در قطعنامه 2231 محدودیت­‌هایی علیه برنامه موشکی ایران وضع گردیده است و بنا بر ادعاهای مطرح شده استفاده ایران از موشک علیه رژیم صهیونیستی ناقض این قطعنامه بوده است. صرف‌نظر از اینکه قطعنامه 2231 هیچ ارتباطی به «وعده صادق» ندارد، در طنز ماجرا همین بس که محدودیت‌های این قطعنامه در 26 مهر 1402 (18 اکتبر 2023) پایان پذیرفته است!
قریب به 8 دهه­ عملکرد خفت‌بار رژیم غاصب صهیونیستی، خصوصاً اقدامات 7 ماه گذشته این رژیم، عیان کرده است که نمی­‌توان با منطق حقوقی، ولو با همین ضمانت اجراهای کم­ و­بیشِ حقوقِ نوپای بین­‌الملل، بر شرارت­‌های این رژیم لگام زد.
از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران هم تعرض به تمامیت ارضی و منافع ملی را در هیچ شرایطی برنمی­‌تابد؛ هم 8 سال جنگ تحمیلی علیه ایران این موضوع را ثابت کرده و هم سایر واکنش­‌هایی که دلاورمردان ایرانی در میدان طی 44 سال گذشته داشته­‌اند. با تمام این اوصاف، بازدارندگی دفاعی ایران به درجه­‌ای از اقتدار رسیده است که می­‌تواند ضمن مراعات الزامات حقوقی، رژیم کودک­‌کش صهیونیستی و گنبد آهنینش و نیز حامیان غربی‌اش را که در آمادگی کامل بودند، این‌گونه ضربه‌پذیر کند؛ آن­گونه که «وعده صادق» کرد.