اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را پیگیری می‌کنیم

  دادستان کل کشور با بیان اینکه همچون گذشته اجرای قوانین مختلف را از دستگاه‌های متولی مطالبه می‌کنیم، گفت: یکی از قوانینی که از ابتدای سال جاری پیگیر اجرای آن خواهیم بود، قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ است.
حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد در دیدار جمعی از قضات دیوان عالی کشور با اشاره به قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» افزود: این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص کرده است.
وی ادامه داد: باید همه نهادها و سازمان‌هایی که در این قانون تکلیف دارند وارد میدان شده و قانون را به درستی اجرا کنند. دادستانی کل نیز در حدود تکلیف قانونی خود یعنی ماده ۱۱ این قانون آماده حمایت حقوقی و قضایی از مجریان قانون است.
دادستان کل کشور گفت: در راستای تکلیف قانونی خود، در مکاتبه‌ای درخواست تشکیل جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر را داشته‌ایم تا در اولین فرصت این جلسه با حضور همه اعضای اصلی تشکیل شود و هر کدام از سازمان‌ها و نهادهای مسئول با زمانبندی و با توجه به نیازها و ضرورت ها و با رعایت اولویت‌بندی مناسب نسبت به وظیفه قانونی خود عمل کنند تا مشمول مقررات ترک فعل نشوند.
موحدی آزاد به شعار سال جدید اشاره کرد و افزود: نمایندگان مجلس و قوه مجریه، با توجه به سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی باید با سرعت برنامه‌های لازم را برای تحقق شعار سال تدوین و عملیاتی کنند تا از مشکلات بخشی از مردم که در تنگنای معیشتی هستند، کاسته شود و امر اشتغال و تولید رونق بهتری پیدا کند.
وی تصریح کرد: دادستانی کل کشور نیز در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و تحقق شعار سال، ذیل سیاست‌های تعیینی ریاست قوه قضاییه در کنار و همراه دستگاه‌های اجرایی است تا تولید داخل بیش از گذشته رونق گیرد و وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.
موحدی آزاد گفت: مردم ایران ولایتمدار و مقید به احکام اسلامی هستند و این پایبندی و علاقه‌مندی را در همه سال‌های پس از انقلاب نشان داده‌اند. مردم به احکام و ارزش‌های اسلامی و مناسبت‌ها و رویدادهای ملی علاقه دارند و حضور گسترده آنان در تمامی صحنه‌های دینی و ملی نشان دهنده همین مساله است.
دادستان کل کشور افزود: جامعه به لحاظ گرایش‌های مذهبی یک جامعه مقید و پایبند به شریعت است و نسبت به رعایت ارزش‌های دینی و مذهبی حساسیت زیادی دارد؛ بنابراین برای مردم هنجارشکنی معدود کسانی که از بینش و آگاهی دینی لازم برخوردار نبوده و یا تحت تاثیر القائات معاندین قرار گرفته‌اند، قابل تحمل نیست.
موحدی آزاد با خطاب قرار دادن دستگاه‌های متولی گفت: در مقابل این قبیل اقدامات هنجارشکنانه در ابتدا باید مسئولان فرهنگی و دستگاه‌هایی همچون صدا وسیما، سازمان تبلیغات و وزارت ارشاد به آگاهی بخشی مناسب بپردازند. در گام بعدی لازم است دستگاه‌هایی همچون فراجا با تدبیر با جرم مشهود از هر نوع که باشد چه تظاهر به روزه‌خواری و چه رفتارهایی که عفت عمومی یا احساسات دینی و مذهبی را جریحه‌دار می‌کند، برخورد کند.
وی با بیان اینکه اجرای احکام اسلامی و برخورد با هنجارشکن مطالبه جامعه، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان و عموم مردم اعم از بازاریان، دانشگاهیان، حوزویان است، افزود: علاوه بر این مطالبه عمومی، مکلف به اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون هستیم. موحدی آزاد با بیان اینکه دادستان‌ها باید از اقدامات ضابطان و آمران به معروف و ناهیان از منکر که مطابق قانون عمل و حمایت کنند، گفت: در سال گذشته دادستانی کل اجرای چند قانون مهم که جنبه حقوق عامه را دارد را پیگیری کرد. دادستان کل کشور گفت: اجرای قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، قانون جوانی جمعیت، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و قانون حفظ محیط زیست، تهیه پیش نویس لایحه قانونی احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع از جمله قوانینی است که در راستای تکلیف قانونی، اجرای آن از مسئولان مربوطه پیگیری شده است.