گزارش
ابوالفضل هدایتی - انسان‌ها از دیرباز تاکنون به دنبال راهی برای جبران هزینه‌های درمانی خود بوده اند. چیزی که امروز ما به عنوان بیمه می شناسیم؛ در گذشته نه چندان دور نیز مورد توجه بشر بود. زیرا انسان از ابتدا با مشکلات و کمبودهای بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد. انسان ها در دوران مختلف درصدد برآمده اند تا به شیوه‌های مختلف بتوانند از این مشکلات خلاصی یابند. رتبه ایران در صنعت بیمه در سطح دنیا در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ از رتبه ۳۷ به رتبه ۳۹ تنزل یافته است. کشورمان در سال ۲۰۱۹ موفق به کسب رتبه ۲۷ از حیث تولید ناخالص داخلی شده است که مقایسه دو رقم موفق حاکی از عدم حرکت همگام صنعت بیمه با تولید ناخالص داخلی کشور است. نگاهی به سایر آمار و ارقام می‌تواند تاییدی بر این موضوع باشد. به‌عنوان مثال سهم کشورمان از حق بیمه تولیدی جهانی در سال ۲۰۱۹ صرفا ۲/ ۰درصد بوده است که مقایسه آن با سهم کشورمان از جمعیت جهان در همان سال (کمی بیش از یک‌درصد) حاکی از عدم رشد متناسب این صنعت حتی در مقایسه با جمعیت کشور است. حق بیمه سرانه (حق بیمه تولیدی تقسیم بر جمعیت کشور) در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۱۵۰دلار بوده که بیانگر شکافی زیاد با متوسط جهانی با رقمی بالغ بر ۸۱۸دلار است. این امر باعث شده است که ایران در رتبه ۶۴ جهانی از این حیث قرار گیرد. ضریب نفوذ بیمه (حق بیمه تولیدی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی) درایران در سال ۲۰۱۹ رقم ۶۶/ ۲درصد است که متوسط جهانی در همان سال ۲۳/ ۷درصد بوده که این امر سبب شده است کشورمان رتبه ۴۹ را به خود اختصاص دهد. آزاد سازی صنعت بیمه، ورود شرکت های بیمه خصوصی، شرایط و تحریم های اقتصادی کشور و فرهنگ بیمه ای از جمله مسایلی است کهامروزه صنعت بیمه با آن مواجه است؛ به طور خاص، رقابتی شدن فضای کسب و کار بیمه در ایران به عنوان یک تغییر بزرگ در بستر فرهنگی، قانونی و اقتصادی کشور، موجد مزیت ها و عدم مزیت هایی برای صنعت بیمه بوده است. شناسایی، رصد، آسیب شناسی و انجام اقدامات اصلاحی در یک نظام منسجم و متوازن می تواند صنعت بیمه را در این دوران گذار و پرتلاطم به ساحل آرامش، رشد و توسعه پایدار رهنمون شود. ورود و شیوع ویروس کرونا طی یک سال و نیم اخیر اقتصاد جهان را با مشکلات عدیده ای روبه رو کرده است. یکی از این بخشها صنعت و به تبع آن صنعت بیمه بوده است که در بخشهای مختلف از این عارضه بی نصیب نمانده است. در ایران نیز شرکتهای بیمه کم و بیش با این مشکل دست و پنجه نرم کرده اند.. همه گیری ویروس کرونا باعث توقف یا رکود در فعالیت برخی ازصنایع درحوزه هایی نظیر حمل ونقل، توریسم وجهانگردی، خدمات رفاهی و نظایر آن شده است. از سوی دیگر، نابودی و ورشکستگی برخی از صنایع، کوچک ترشدن اقتصاد و کاهش درآمد صنعت بیمه را تشدید کرده و از این رو شرکت های بیمه را برای حفظ و افزایش سهم بازار با رقابت جدی مواجه کرده است. کاهش فروش مستقیم شبکه فروش و کارکنان شرکت های بیمه و نیاز به برقراری نشست های متعدد با بیمه گذاران بزرگ جهت ایجاد ادراک متقابل و ارائه راه حل های مقتضی در شرایط جاری، افزایش هزینه های اداری وتشکیلاتی را برای شرکت های بیمه ایجاد کرده و سطح کل بهره وری را با چالش مواجه کرده است. از سوی دیگر، شناسایی و بهره برداری ظرفیت های موجود برای گسترش فعالیتها نظیر تحول دیجیتال، کانال های جدیدتر و بهینه تری را برای ارائه خدمات به وجود آورده است. فوايد بيمه شاید کسی را کمترین گمانی نباشد که پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور همواره ملازم است .وبه ترمیم وضع اقتصادی یک کشور ، افزایش مبادلات ، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری، موجب پیشرفت و نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور، حفظ ثروت ملی و تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می کند.شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت های ناشی از آن متکی نباشد ، در معرض خطرهای بزرگ وجبران ناپذیری قرار می گیرد.مقدمه پایه ریز ی بیمه وجود ریسک یا عدم قطعیت در فعالیت های اقتصادی است و آن را می توان در مقابل شانس که احتمال وقوع خوشایند و مطلوب حوادث آینده است ، احتمال وقوع حوادث زیان آور و نامطلوب در آینده دانست.اما صرف نظر از تعریف ریسک می توان نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه تعریف کرد.علاوه بر آن که بیمه می تواند تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی باشد ، می تواند موجب افزایش کارآیی بازرگانان ، توزیع صحیح هزینه ها ، افزایش اعتبار بیمه گذار ، تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس انداز دانست و به طور خلاصه آن مفهوم همیشگی ایجاد امنیت خاطر برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران را برای بیمه تداعی کرد. نگاهى گذرا به صنعت بيمه ايران صـنـعـت بيمه (بيمه خصوصى ) يكى از اجزاى نظام اقتصادى هر جامعه را تشكيل مى دهد. امروزه ، اين صنعت از رشد و اعتبار بسيار زيادى بر خوردار اسـت و هـمـانـنـد مـوتـور مـحـركـه اى ، بـراى رشـد و تـوسـعـه اقـتـصـادى و اجـتـمـاعـى عـمـل مـى كـنـد. امـا مـتـاءسـفـانـه در تـاريخ چندين دهه اى صنعت بيمه ايران ، هنوز آن چنان كه شايد و بايد، جامعه از نقش و اهميت اين صنعت در رشد و تـوسـعـه اقـتـصـادى ، حـمـايـت از سـرمـايـه هـاى انـسـانـى ، گـسـتـرش فـرهـنـگ تـعـاون و تـقـويـت روحـيـه امـيـدوارى بـه كـار و زنـدگـى آگـاهـى كـامـل نـدارد و در مـجـمـوع ، صـنعت بيمه بطور فراگير مورد استفاده عموم قرار نگرفته است و در نتيجه ، موجب توسعه چشمگير اقتصادى و اجتماعى نـشـده اسـت . در ايـران ، دو نوع بيمه خصوصى وجود دارد: بيمه اجبارى نظير بيمه خدمات درمانى ، بيمه تامين اجتماعى ،... و بيمه اختيارى . كه در اختيار شركتهاى بيمه قرار دارد. پـس از پـيـروزى انـقـلاب اسـلامـى ، شـركـتـهـاى بـيـمـه ، مـلى شـدنـد كـه اقـدام شـايـسـتـه اى بـراى حـفـظ سرمايه ملى بود. اين شركتها در ظاهر، مـسـتـقـل از هـم هـسـتـنـد و بـطـور مـجـزا از يـكـديـگـر عـمـل مـى كـنـنـد. اما تمام آنها در زير چتر بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران قرار دارند و داراى دسـتـورالعـمـلهـاى واحدى مى باشند. فقط سطح پوشش آنها با يكديگر اندكى تفاوت دارد. طبيعى است ، موشكافى پيرامون آنچه صنعت بيمه را در كـشـور در نـيـمـه راه نـگـاه داشـته و از تكامل و تاءثير گذارى مثبت آن بر روند رشد و توسعه كاسته است ، ضرورتى تام دارد و انجام اين امر مى تواند مبناى حركتى نو در عرصه صنعت بيمه شود. آنچه در زير مطرح مى شود، نكاتى چند در همين ارتباط است : - گـسـتـرش فرهنگ بيمه بايد از راههاى گوناگون پيگيرى شود، متاءسفانه تاكنون ، مردم كشور ما هم در زمينه تبليغات و هم در زمينه اجرا، شاهد تـلاشـهـاى چـشـمـگـيـرى در ايـن ارتـبـاط نـبـوده انـد. جـامـعـه مـا هـنـوز واقعا نمى داند كه صنعت بيمه از الزامات زندگى امروزى است . در گذشته ، اصل همكارى بر اساس روابط خويشاوندى ، قومى ،... بود. اين روابط همچون سدى محكم افراد و گروهها را در مقابله با حوادث و مصايب پشتيبانى مـى كـرد. امـا امـروز، بـا گـسـتـرش شـهـرنـشـيـنـى و در نـتـيـجـه ، سـسـت شـدن پـيـونـدهـاى عـاطـفـى ، ايـن اصـل در قـالب صـنـعـت بـيـمـه ، حـمايت از شهروندان را در مقابله با حوادث به عهده گرفته است . در ضمن صنعت بيمه با حمايت از افراد حقيقتى و حقوقى كه مى خواهند در عرصه توليد و صادرات كالا فعاليت كنند. اسباب رشد و توسعه جامعه را فراهم مى آورد، بنابراين ، اين صنعت بايد در عـرصـه تـبـليـغات بخوبى معرفى و عرضه شود، بگونه اى كه مردم نياز به بيمه را به عنوان بخشى از زندگى بدانند. در عرصه اجرا نيز بـيـمـه بـايـد شـيـوه هايى را دنبال كند كه با دريافت كمترين حق بيمه و ارايه بهترين خدمات رغبت بيشترى را نسبت به بيمه شدن به وجود آورد و دريچه جديدى را به روى اين صنعت بگشايد. - قرار دادن صنعت بيمه در خدمت رشد و توسعه اقتصادى ، نياز مبرم جامعه ماست. متاءسفانه ، كم بازده بودن سرمايه گذاريهاى توليدى نسبت به سـرمـايـه گـذاريـهـاى بـخش خدمات و وجود خطرات مالى در سرمايه گذاريهاى توليدى ، رغبت چندانى نسبت به تزريق سرمايه هاى خصوصى در بـخشهاى توليدى كشور پديد نمى آورد. شركتهاى بيمه مى توانند از طريق پشتيبانى از سرمايه گذاران در مقابله با خسارتهاى احتمالى ، ميزان خـطـر پـذيـرى در سـرمـايـه گـذاريـهـاى تـوليـدى را بـه حـداقـل كـاهـش دهـنـد و بـديـن تـرتـيـب ، اسـبـاب استقلال كامل و توسعه اقتصادى كشور را فراهم آورند. - وقـوع حوادث طبيعى هر از چندگاهى ، بخشى از مردم را دچار ضرر و زيان مى كند. ضمن مورد انتظار بودند كمكهاى دولت ، صنعت بيمه كشور نيز بايد به نحوى گسترش يابد كه بتواند بخش عمده اين خسارتها را جبران كند. - بـا وجود آن كه صنعت بيمه در كشورهاى صنعتى بهترين خدمات را به بيمه گذاران ارايه مى دهد، سودآور نيز هست. اگر بخواهيم بيمه در كشور ايـران نـيـز واقـعـا يـك صـنـعـت بـاشـد، بـايـد بـه نـحـوى مـديـريـت و سـازمـانـدهـى شـود كـه ضـمـن سـودآورى مـعـقـول ، روز بـه روز در ارايـه خدمات بهتر عمل كند. در اين صورت ، مى توان اميدوار بود كه صنعت بيمه ، راه تكاملى را در توسعه بخشيدن به بخشهاى گوناگون جامه مى پيمايد. - صـنـعـت بـيـمـه در كـشـور مـا از عـدم اعـتـمـاد عـمـومـى نـسـبـت بـه خـود رنـج مـى بـرد و ايـن امـر بـه دليل تجربه هاى نه چندان خوبى است كه بيمه شوندگان از شركتهاى بيمه دارند، از يك سو، بيمه شدن در مواردى تقريبا امرى اجتناب ناپذير اسـت و از سـويـى ديـگـر، شـركـتـهـاى بـيـمـه در پـرداخـت خـسـارات ، مـعـمـولا بـا سـخـتـگـيـرى و كـاغـذبـازى عمل مى كنند. بدهى است كه حاصل اين فرآيند، چيزى جز بى اعتمادى و عدم رغبت عمومى را نسبت به صنعت بيمه در پى ندارد. جلب اعتماد عمومى بايد در راس سـيـاستهاى صنعت بيمه قرار گيرد و شركتها بايد / رفتار كنند كه بيمه شوندگان احساس كنند، در مقابله با حوادث و خسارات احتمالى ، از پشتوانه محكمى برخوردارند. وجـود حـسـن نـيـت مـيـان بـيـمـه گـر و بـيـمـه گـذار، از جـمـله اصـول اسـاسـى صـنـعـت بـيـمـه اسـت . در صـورت نـقـض ايـن اصـل مـهـم ، صـحـبـت از تـوسـعـه و تـداوم آن ، بـحـثـى بيهوده خواهد بود. شركتهاى بيمه بايد با درك صحيح از وظايف خويش ، شناسايى مشكلات اقتصادى و اجتماعى جامعه و اتخاذ سياستهاى مناسب براى افزايش ميزان حسن نيت و اعتماد ميان خود و ساير بخشهاى جامعه تلاش كنند. انجام اين امر مهم ، ضمن حل بسيارى از مسائل اجرايى دولت ، به صميميت موجود در ميان اقشار جامعه مى افزايد ، سبب تقويت روحيه آرامش و صابت در كشور مى شود و توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى كشور در بستر و وضعيت مناسبى را به ارمغان مى آورد. فقر فرهنگ بيمه در کشور مهم ترين ضعف صنعت بيمه در کشور فرهنگ بيمه موجود در جامعه است. با وجود آنکه صنعت بيمه جهاني مدام در حال پوست انداختن است و هيچ عرصه اي از تغيير و تحول فزاينده آن در امان نبوده ، صنعت بيمه ايران به رغم سابقه طولاني خود بسيار توسعه نيافته به نظر مي رسد به صورتي که شهروندان ايراني هنوز درنيافته اند که همه عرصه هاي زندگي خود از تولد فرزندان تا سالخوردگي، بيماري و مرگ را مي توانند به بيمه پيوند بزنند. البته بايد دانست که اين چالش مختص آحاد جامعه نبوده و در بخش هاي گوناگون و با سابقه اقتصادي کشور چون نفت و گاز و پتروشيمي، برق، صادرات و واردات، تسهيلات بانکي و پروژه هاي عمراني دولتي و خصوصي نيز جاري و ساري است. صنعت بيمه ايران در معيار مدرن و کلاسيک آن نوپا محسوب مي شود؛ چرا که روند رو به رشد تنوع در ارائه دهندگان و تنوع در خدمات بيمه اي در سال هاي اخير با شروع فرآيند خصوصي سازي آغاز شد. گسترش اين روند نيازمند تبيين فضاي عمل رقابتي در بين شرکت هاي ارائه دهنده خدمات بيمه اي از جمله رقابتي شدن نظام تعرفه اي است. با اين حال صنعت بيمه در ايران با مشکلاتي مواجه است که هم مربوط به چالش هاي درون صنعت بيمه و هم چالش هاي بيرون از صنعت بيمه است. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در يکي از گزارش هاي مطالعاتي خود به بررسي اين چالش ها پرداخته که عبارتند از: دولتی بودن تصمیم گیریها در کشور وبرهم خوردن فضای رقابتی در صنعت بیمه مشکلات ساختاری موجود دراقتصاد ایران واثرات آن در صنعت بیمه عدم شناخت جامع از نیازمندیهای مشتریان خدمات بیمه ای در کشور ضعف ارتباطی بین دانشگاههای کشور وصنعت بیمه ونیاز به توسعه علمی وتکمیل کادر علمی صنعت بیمه از طریق تربیت متخصصان مشکلات بازار یابی وکمبود بازاریابی بیمه در کشور اعم از روشهای شرکتهای بیمه ومکانیزم های موجود وعدم توازن در بخشهای بیمه ای وعدم شناخت مردم از خدمات ومزایای بیمه ای بدلیل دولتی بودن سازمانها وشرکتهای دولتی وحذف بخش زیادی از فعالیتهای اقتصادی دولتی از دامنه عملکرد پوشش بیمه ای شرکتهای بیمه خصوصی ضعف اطلاع رسانی صحیح وغیر حرفه ای بیمه گران از قوانین ومندرجات وشرایط بیمه نامه که خود باعث عدم اطمینان واعتماد بخشی از جامعه وتعلل در پرداخت خسارت از صنعت بیمه میگردد