گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی

 سلیم آقایی - جهانی‌شدنِ ساختارهای تولیدی، مالی و تجاری، ماهیت و کارویژه‌ی دولت‌ها را از واحدهای سرزمینی به بازیگرانی مجازی و بازاری در اقتصاد سیاسی جهانی متحول ساخته است. در گذار به جهانی‌شدن دغدغه دولت‌ها از مسائل امنیتی و سیاسی به    دست‌یابی به سهمی از بازارهای تولید، تجارت و سرمایه‌ی جهانی تغییر یافته است. تجلی این تحول در عملکرد دولت‌ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل در اقتصاد جهانی و دست‌یابی به توسعه قابل مشاهده می‌باشد. در چارچوب ساختار نوین، نخست این که مقوله‌ی توسعه‌ اقتصادی به مؤلفه‌ی  تعیین‌کننده‌ کارآمدی و قدرت‌مندی دولت‌ها تبدیل گردیده و دوم، دست‌یابی به توسعه‌ی اقتصادی نیازمند تعامل با ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی می‌باشد. دغدغه‌ی کانونی و گفتمان حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی ایران نیز در برهه‌ کنونی مسئله‌ توسعه‌ اقتصادی است. برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه استراتژی رهایی از  فروش مواد خام و دست‌یابی به مدارهایی از تولید کالاهای صنعتی یا مشتقات حاصل از فرآوری مواد خام، آن‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید می‌کنند، نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام است.
  دلیل بی ثباتی درآمد صادراتی
اگر سیاست‌های اقتصادی در بهترین شکل ممکن تدوین شود، اما چارچوب مدونی برای رابطه با دیگر کشورها نداشته باشیم، راه به جایی نمی‌بریم. در جهان امروز نقش فعال دیپلماسی و روابط دو و چندجانبه خارجی به‌شدت حائز اهمیت است چراکه اغلب کشورهایی که رابطه دیپلماتیک خوبی با هم دارند، می‌توانند به‌صورت بالقوه شریک تجاری مناسبی نیز قلمداد شوند. تجارب چند ساله اخیر نشان می دهد که تکیه اقتصاد به درآمد حاصل از فروش نفت خام، بی ثباتی درآمد صادراتی را به دنبال دارد. به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت گیری سیاست-های صادراتی باید به سود صدور کالاهای غیرنفتی تغییر یابد. چنین امری تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه فرصت های موجود در صادرات بخش های مختلف شناسایی و به این فرصت ها جنبه عملیاتی بخشیده شود. براي رسيدن به رشد اقتصادي بالا، در کشورهاي در حال توسعه دو راهبرد درونگرا و برونگرا معرفي شده و مورد عمل قرار گرفته است. راهبردهاي درونگرا که راهبرد جايگزيني واردات رايج ترين آنها است، بر اساس توجه بيشتر به بازار داخل کشور شکل گرفته، در مقابل، راهبردهاي برونگرا اهميت بيشتري به بازارهاي خارجي مي دهد. رايج ترين راهبرد برونگرا که در مقابل راهبرد جايگزيني واردات قرار مي گيرد، راهبرد توسعه صادرات است.
نگاه آماری نیز نشانگر آن است که کشورهای موصوف بعد از دهه ۱۳۵۰خورشیدی توانستند با انتخاب این راهبرد، مسیری جدید برای مقاصد صادراتی به‌دست آورند. از آن پس، تاثیر رشد صادرات و رشد و توسعه اقتصادی در این کشورها نمایان شد و نظریه دانشمندان علم اقتصاد را تایید کرد که «صادرات نیروی محرک رشد اقتصادی است».
تجارت خارجی در کشورها فرازونشیب‌های زیادی داشته و راهبردهای بسیاری در دوره‌های زمانی گوناگون برای آن به‌ کار گرفته شده است. اثر صادرات بر اقتصاد ایران و رشد نسبی آن نیز غیر قابل انکار است، اما به باور برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی این مهم تا امروز از برنامه‌ریزی مدون بهره نبرده، به همین دلیل نتیجه مطلوبی به‌عنوان رهیافت توسعه اقتصادی در بر نداشته است. در بررسی رشد صادرات و رشد اقتصادی در بخش‌های گوناگون صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، این مشکل شدیدتر و اثرگذارتر رخ می‌نماید.
از سوی دیگر باتوجه به موقعیت خاص و استراتژیک ایران در منطقه و جهان، می‌توان گفت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه، پارامتر مهمی برای افزایش توان تولید داخلی است و زمینه صادرات بیشتر را فراهم می‌کند.
افزایش سرمایه و بالا بردن توان و بازده اقتصاد در تولید محصولات متنوع می‌تواند تاثیر متقابل و قابل برگشتی در توسعه صادرات داشته باشد. اما بررسی‌های دوره‌ای و واکاوی‌های انجام شده در پارلمان بخش خصوصی حاکی از آن است که صادرات در ایران روند باثباتی را طی نمی‌کند که وابستگی صادرات به نفت، وابستگی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به درآمدهای نفتی و نوسان در نرخ، تقاضا و عرضه نفت، ازجمله دلایل مهم این مسئله است. به این ترتیب توجه به صادرات غیرنفتی از اهمیت شایانی برخوردار است. برای دستیابی به اهداف صادراتی در سال‌های پیش رو باید از تجربه سال‌های گذشته بهره برد و ضمن آسیب‌شناسی به رفع کاستی‌های گذشته پرداخت. در بررسی سیاست‌های توسعه صادرات در سال‌های پیش و پس از انقلاب به چند نکته می‌توان پی برد. به‌طور کلی توسعه صادرات در حیطه سیاست‌های برون‌گرا در تجارت خارجی مطرح شده و شامل صادرات کالاهای غیرسنتی اولیه، نیمه‌ساخته و ساخته‌شده می‌شود که می‌تواند سهم بالایی از تجارت خارجی و بازارهای جهانی را به‌دست آورد.
  ۱۲ سیاست توسعه صادرات در ۱۴۰۱
در جریان تدوین لایحه بودجه سال آینده، توسعه صادرات با تاکید بر ۱۲ سیاست تعیین شده از اهم برنامه های محوری جهت افزایش رشد اقتصادی است.
، بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ در حالی به تازگی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که در جهت گیری های تعیین شده برای سال آینده، چهار محور اصلی تعیین شده که از جمله آن رشد اقتصادی هشت درصدی با تمرکز بر ارتقای بهره وری است.
از جمله برنامه‌های محوری جهت افزایش رشد اقتصادی، توسعه صادرات است و دستگاه‌های ملی و استانی موظفند برنامه توسعه صادرات را در سیاست گذاری های خود تنظیم و به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانند که در همین راستا ۱۲ اولویت جهت توسعه صادرات در قالب بخشنامه بودجه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. حذف موانع صادراتی، تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز، حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی، حمایت از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و همچنین حمایت از صادرات به کشورهای جدید و حمایت از کسب استاندارد بین‌المللی محصولات صادراتی ایران از جمله این برنامه‌هاست. فعال کردن کمیسیون های مشترک اقتصادی با سایر کشورها و استفاده کامل از ظرفیت دیپلماسی جهت صادرات به ویژه به کشورهای همسایه مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر برنامه های تعیین شده جهت توسعه صادرات، ایجاد تنوع در شرکای تجاری، تلاش برای تقویت صادرات مبتنی بر فناوری و همچنین اصلاح نظام تامین و توزیع ارز توسط بانک مرکزی به نحوی که موجب حمایت از تولید داخلی و صادرات شده و مانع از ایجاد رانت برای واردات شود مورد تاکید قرار دارد. در این راستا وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند نسبت به مدیریت مصرف انرژی و صادرات حداکثری منابع هیدروکربوری اقدام کنند.
تعیین سهم هر یک از دستگاه‌های ملی و استان‌ها در صادرات و گزارشگری مستمر کارگروه توسعه صادرات استانی به دستگاه‌های اجرایی تاکید شده و از دیگر برنامه‌های مربوط به توسعه صادرات است.
  سهم ۲۱ میلیارد دلاری صادرات از تجارت خارجی
اما اینکه در حال حاضر وضعیت صادرات در ایران چگونه است، بررسی آمار تجارت خارجی از گمرک ایران نشان می‌دهد که در نیمه اول امسال، تجارت خارجی ایران به ۴۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد رشد دارد، در این مدت ۷۹ میلیون و ۱۰۰  هزار تن کالا بین ایران و کشورهای مختلف جهان مبادله شده است.
طبق این گزارش، در نیمه اول سال‌جاری ۶۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از سوی  ایران به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۳۰ درصد و از نظر ارزش ۶۱ درصد افزایش دارد. مهمترین کشورهای مقصد صادرات ایران به ترتیب چین با ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، عراق با ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، ترکیه با هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و افغانستان با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار هستند. گاز طبیعی مایع شده، متانول، پلی‌اتیلن، محصولات نیمه تمام آهنی، شمش آهن، پروپان، اوره، بنزین، میله‌های آهنی و کاتد از مهمترین اقلام صادراتی کشور در مدت مذکور بوده است.
  توسعه صادرات با مصاحبه و شعار انجام نمی‌شود
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: صادرات الزامات خاص خود را دارد و اینطور نیست که بتوان بدون توجه به زیرساخت‌ها، کیفیت کالاها، مسائل حمل و نقلی، تحریم و بازارهای هدف فقط با ارائه رقم و آمار گفته شود که ما اینقدر صادر خواهیم کرد و به این شکل راه به جایی نمی‌بریم. عباس آرگون در مورد صادرات غیرنفتی کشور و الزامات آن اظهار کرد: صادرات نه تنها امری ضروری بلکه واجب است؛ با توجه به تحریمی که با آن مواجه هستیم، صادرات غیرنفتی به تامین منابع ارزی کشور کمک می‌کند. صادرات الزامات خاص خود را دارد و اینطور نیست که بتوان بدون توجه به زیرساخت‌ها، کیفیت کالاها، مسائل حمل و نقلی، تحریم و بازارهای هدف فقط با ارائه رقم و آمار گفته شود که ما اینقدر صادر خواهیم کرد و به این شکل راه به جایی نمی‌برد. وی افزود: باید از صادرات حمایت شده و زیرساخت‌های آن فراهم شود. یک عزم همگانی در بخش حاکمیتی نیاز است که توسعه صادرات غیرنفتی ما روز به روز بیشتر شود چراکه صادرات می‌تواند سرمایه‌های داخلی را درگیر کند و اشتغال را در مرحله اول ثبات ببخشد و در مرحله بعد توسعه دهد. کشور در این تعاملات می‌تواند علاوه بر تامین نیازهای ارزی خود، بخشی از بازارهای جهانی را هم داشته باشد. این موضوع نیازمند حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، عضویت در سازمان جهانی تجار، فعالیت سفیران اقتصادی ما در خارج از کشور در جهت کمک به حضور در بازارهای جهانی بوده؛ این مساله نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی است. آرگون اضافه کرد: در داخل نیز باید بتوانیم از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم. قوانین و مقررات ما باید از ثبات حداقل نسبی برخوردار باشد. این شرایط باید وجود داشته باشد تا بتوانیم با کالاهایی که در بازار بین‌المللی هستند از کیفیت و قیمت رقابت کنیم. وی افزود: در شرایطی که این میزان از صادرات صحبت می‌شود، مجلس طرحی را پیش می‌برد که بر مبنای آن بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات، جرم‌انگاری شود. حمایت از صادرات تنها با صحبت انجام نمی‌شود و باید از آن حمایت جدی شود. اینکه هدف‌گذاری کنیم که بیش از 50 تا 60 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم خوب است اما با صرف هدف‌گذاری این کار انجام نمی‌شود و نیاز به اقدام عملی مانند تامین مالی، تسهیل قوانین و مقررات، دیپلماسی فعال اقتصادی و ... دارد تا آن هدفگذاری محقق شود. اگر تنها در سطح شعار بماند راه به جایی نخواهد برد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:‌ خروج از بازارهای بین‌المللی آسان است اما ورود به آن بسیار سخت است. یک بازه زمانی نسبتا طولانی برای ورود و رسوخ به یک بازار لازم است اما به راحتی می‌توان از آن حذف شد. در بازارهای بین‌المللی نگاه به صورت بلندمدت است تا بتوانند برنامه‌ریزی داشته باشند اما اینکه یک صادرکننده هر لحظه فکر کند باید به صورت سوپرمارکتی کالای خود را صادر کند، باید با قیمت کمتری صادرات انجام دهد و نمی‌تواند مشتریان ثابتی داشته باشد.
وی تصریح کرد: ظرفیت‌های صارداتی ما بسیار خوب است، 15 کشور همسایه داریم که حدود 400 میلیون جمعیت دارند. ایران از نظر جغرافیایی در منطقه بسیار خوبی است و دسترسی‌های مناسبی دارد. این ظرفیت‌ها بسیار خوب است اما مهم بهره‌برداری از آنها است. حضور در بازارهای جهانی تابع قیمت و کیفیت و در مراحل بعدی مسائلی مانند بسته‌بندی است. عدم حضور در پیمان‌های بین‌المللی هم و سازمان تجارت جهانی هم ضربه‌ای از جهت تعرفه وارد می‌کند. کار جدی تشکیلاتی می‌خواهد و با مصاحبه و شعار راه به جایی نمی‌برد. صادرات باید محور قرار بگیرد چراکه می‌تواند پیشران رشد اقتصادی کشور باشد.
آرگون در ادامه خاطرنشان ساخت: در شرایط فعلی تراز تجاری ما منفی است، صادرات ما هم در روند چندساله کاهش پیدا کرده و عمدتا به سوی مواد خام رفته است. مقایسه صادرات وزنی و صادرات ارزشی نشان می‌دهد که ارزش کالاهای صادراتی ما هم کاهش پیدا کرده چراکه صادرات کالاهای ساخته شده ما کمتر شده است. بنابراین برای توسعه نیاز به برنامه‌ریزی دارد باید به مزیت‌های خودمان و ذائقه بازار توجه کنیم و با توجه به آنها برنامه‌ریزی کنیم. برای شناخت ذائقه و فرهنگ نیاز به مطالعه و تحقیق وجود دارد. شرکت‌های مدیریت صادرات بزرگ لازم است تا بتواند بازاریابی کند. لازمه اینها هم حمایت دولت از منظر مالی و قانونی است.
  نا‌اطمینانی ناشی از سیاست‌گذاری اقتصادی
 سیاست توسعه صادرات به‌دلیل نقشی که در تحریک تقاضای بیرونی برای محصولات داخلی یک کشور دارد، بسیار فراتر از یک سیاست اقتصادی معمولی است و باید جزو مهم‌ترین اهداف مهم و استراتژیک یک ساختار سیاسی باشد؛ چراکه اصولا اقتصادی که با سیاست جایگزینی واردات اداره شود یا توسعه صادرات در آن جدی گرفته نشود، فرصت رشد پایدار پیدا نمی‌کند. با این حال صادرات در ایران مرغ عزا و عروسی است. هم در خوشی سرش بریده می‌شود و هم در عزا. وقتی درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد نیاز دولت به درآمد ارزی ناشی از صادرات کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب کسب‌وکارهای صادراتی به حاشیه می‌روند و واردات جذابیت پیدا می‌کند. برعکس وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند، دولت که بیش از اندازه بزرگ است و تعهدات بی‌شماری دارد به‌دلیل کسری بودجه، پول چاپ می‌کند که نتیجه‌اش افزایش تورم است. وقتی تورم افزایش پیدا کند، دولت برخورد با بازاریان و سرکوب قیمت را در دستور کار قرار می‌دهد و به بهانه تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود کالا در داخل، صادرات را هم ممنوع می‌کند. این چرخه زیان بار که منجر به از بین رفتن اعتبار صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی و در نتیجه از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌شود امسال بارها تکرار شده و لطمات زیادی به کسب‌وکارهای صادراتی زده است. سیاست توسعه صادرات با افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری رابطه‌ای نزدیک دارد؛ چراکه اصولا بنگاه‌ تولیدی بدون بهره‌وری قادر به رقابت در بازارهای جهانی نیست. درصورتی‌که سیاست توسعه صادرات به‌صورت جدی و مستمر دنبال شود، به‌واسطه توسعه بازار و افزایش مقیاس تولید و کاهش شکاف فناوری، به‌تدریج توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی افزایش خواهد یافت. متاسفانه ساختار اقتصاد ایران سرکوب‌کننده رقابت و نابودکننده بهره‌وری است. بدون بهره‌وری قادر به توفیق در بازارهای جهانی نیستیم.