صیانت از منابع صندوق به عنوان حق‌الناس

 الیاس حقدوست - امنیت اجتماعی یک حق انسانی‌ست. این حق برای محافظت در برابر خطرات زندگی و نیازهای اجتماعی لازم و ضروری‌ست! سازمان تامین اجتماعی امنیت درآمد و حفاظت از سلامت را تضمین کرده و در نتیجه به پیشگیری و کاهش فقر کمک می‌کند. این نهاد وظیفه خود را از طریق ارائه مزایای نقدی یا غیر نقدی با هدف تأمین دسترسی به خدمات درمانی و همچنین امنیت درآمد در طول چرخه زندگی به افراد پرداخت می‌کند.خدمات سازمان تامین اجتماعی در زمان بیماری، بیکاری، آسیب شغلی، زایمان، مسئولیت های خانوادگی و همچنین در دوران بازنشستگی و پیری به افراد تعلق می‌یابد.سازمان تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری مهمی را در رفاه کارگران و جامعه به عنوان یک کل تشکیل داده است. تمامي كشورهاي توسعه يافته برنامه هاي تامين اجتماعي تكامل يافته اي دارند كه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است اما معمولا از سه عنصر و ويژگي اصلي مشترك برخوردارند:بوسيله قانون برقرار شده اند.مواردي همچون پرداخت نقدي به اشخاص براي جبران قسمتي از نقصان درآمد ناشي از كهنسالي، از كارافتادگي، فوت، بيماري، زايمان، آسيب شغلي يا بيكاري و… را تدارك مي بينند.خدمات و منافع از طريق رويكردهايي شامل بيمه هاي اجتماعي و حمايتهاي اجتماعي فراهم آورده شده اند.برنامه بيمه اجتماعي به طور كامل يا به صورت سهم پرداخت بيشتر كارفرمايان، شاغلين و در بسياري موارد توسط دولت از طريق درآمدهاي معمول دولتي تامين مالي مي شود.
  تامین اجتماعی، کلید توسعه اجتماعی و اقتصادی بلند مدت
اهمیت اجتماعی سیستم های تامین اجتماعی برای جامعه هم اکنون بطور گسترده ای مورد پذیرش قرار گرفته است. با اینحال، اتفاق نظر چندانی در خصوص اهمیت اقتصادی سیستم های تامین اجتماعی وجود ندارد. با اینحال، این نظریه که سیستم های تامین اجتماعی باید به عنوان یک فاکتور مولد در توسعه اقتصادی بکار گرفته شودند نظریه ای است که همچنان در این سو و آن سو رواج می یابد. هنگامی که در خصوص اهمیت اقتصادی قانون تامین اجتماعی بحث صورت می گیرد، تاریخ تامین اجتماعی در اروپا به گونه ای خاص آموزنده است. بسیاری از کشورهای اروپایی در ابتدای توسعه شان و پیش از آن که به جوامعیی ثروتمند مبدل شوند به معرفی برنامه های تامین اجتماعی پرداختند. تاریخ اروپا نشان می دهد که اقتصاد های کارآمد و سیستم های تامین اجتماعی کارآمد می توانند شانه به شانه هم رشد کنند و سیستم های تامین اجتماعی، ترمزی برای اقتصاد های کارآمد محسوب نمی شوند. آشکار است که کلیه کشورها باید سیستم های تامین اجتماعی خود را بر اساس نیازهای اجتماعی ـ اقتصادی و شرایط خود توسعه دهند. با اینحال، و بر اساس تجربه کشورهای اروپایی، پیامی که برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد پیام شفافی است: سیستم های تامین اجتماعی موثر و کارآمد کلید توسعه اجتماعی و اقتصادی بلند مدت محسوب می شوند.
  سابقه تأمین اجتماعی در ایران
سابقه تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ بازمی‌گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم کردن «حقوق و تأمین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و از کار افتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می‌خورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن» در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه‌آهن پیش‌بینی کرد. در سال ۱۳۱۵ «نظام‌نامه کارخانجات و موسسات صنعتی» برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیئت دولت رسید. در سال ۱۳۲۵، قانون کار از تصویب هیئت دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، باید دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیماری‌هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عائله‌مندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می‌دادند. در سال ۱۳۲۸، وزارت کار رسماً تأسیس گردید و طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، مقرر شد صندوقی به نام «صندوق تعاون و بیمه کارگران» برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تأسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند، اعمال کند. درپی مجموعه تحولات یادشده، به موجب تصویب‌نامه‌ای که در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیئت وزیران رسید، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به «سازمان بیمه‌های اجتماعی» تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. «بیمه‌های اجتماعی روستاییان» در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که در سال ۱۳۵۴ در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد. در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان دولت، «سازمان تأمین خدمات درمانی» تشکیل شد. تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد. این وزارتخانه، تقریباً تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه قشرها مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب «قانون تأمین اجتماعی» در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تأمین اجتماعی» را می‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست. در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به «صندوق تأمین اجتماعی» تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تأمین اجتماعی دوباره احیا شد.
  وابستگی صندوق‌ها به منابع دولت
اما وضع بازنشستگان در ایران تحت‌فشار سنگین نرخ تورم متوسط ۲۰ ساله طی ۴۰ سال گذشته، نگران‌کننده شده و اعتراض‌های آنها را به همراه داشته است اما وزارت کار می‌گوید هم‌اکنون تعادل و تناسبی بین سند بازنشستگی و امید به زندگی افراد متناسب با استانداردهای جهانی وجود ندارد که علت اصلی آن قوانین و مقررات مربوط به سن بازنشستگی در طول ۵۰ سال گذشته است؛ به‌گونه‌ای که امید به زندگی در فاصله ۱۳۳۰ تا اکنون از ۴۶ سال به ۷۶ سال بهبود پیداکرده اما قوانین و مقررات سن بازنشستگی مورد اصلاح قرار نگرفته است، به‌ نحوی که ایرانیان به‌طور متوسط نسبت به استانداردهای جهانی ۱۰ سال زودتر بازنشسته می‌شوند و پرداخت مستمری، هزینه سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند. گزارش جدید وزارت کار نشان می‌دهد  که نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها یعنی نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران به‌ویژه در ۲‌ صندوق کشوری و لشکری و صندوق‌های ۱۴گانه فرعی از وضع مناسبی برخوردار نیست و این صندوق‌ها ظرف سال‌های نزدیک به‌طور کامل به بودجه عمومی وابسته خواهند شد تا جایی که صندوق‌های کشوری و لشکری بدون کمک‌ دولت و دستگاه‌های اجرایی قادر به پرداخت حقوق و تعهدات خود در قبال بازنشستگان نخواهند بود. این گزارش می‌افزاید: حمایت دولت از ۲ صندوق یادشده در سال ۱۳۸۴ تنها ۲.۸ درصد بودجه عمومی کشور را شامل می‌شده اما این میزان در سال ‌۹۳ به ۱۰.۶ درصد و در سال ۹۹ به ۱۱.۸ درصد بودجه کشور رسیده است.  وزارت کار در گزارش خود فاش کرده که صندوق‌های بازنشستگی وابسته به سازمان تامین اجتماعی در وضعی بحرانی قرار دارند زیرا این صندوق‌ها به‌صورت بالقوه به بودجه دولت وابسته شده‌اند و نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران در صندوق‌های بازنشستگی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به ۴.۵ رسیده که حداقل نسبت پشتیبانی برای جلوگیری از ورشکستگی است. افزون بر این، شاخص نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی هم نشان از وخامت وضعیت آنها دارد.
  تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه هستند
دیروز سخنگوی کمیسیون برنامه و ‌بودجه مجلس گفت: طبق گزارش‌های روسای سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری، آن ها در پرداخت حقوق به بازنشستگان دچار مشکل هستند. محمدمهدی مفتح در توضیح جلسه کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: این جلسه با حضور عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و رئیس سازمان بازنشستگی کشوری برای بررسی فعالیت‌ها و برنامه‌ها و وضعیت اعتبارات این وزارتخانه برگزار شد. طبق گزارش‌ها رؤسای سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری، این سازمان‌ها در پرداخت حقوق به بازنشستگان دچار مشکل هستند و درآمدهای صندوق از طریق بیمه پردازان جوابگوی پرداخت حقوق و پاداش بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری نیست. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: وزیر کار نیز در مورد استفاده از تجربه بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی یعنی تغییر سن بازنشستگی و مدت زمان اشتغال یک فرد توضیحاتی را ارائه کرد. عضای کمیسیون در خصوص وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، ایجاد اشتغال در استان‌های محروم، افزایش حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظراتشان را بیان کردند.
  تحول، عدالت و اعتماد اساس ارزیابی اقدامات تامین اجتماعی خواهد بود
سرپرست سازمان تأمین‌ اجتماعی گفته است: سه مفهوم تحول، عدالت و اعتماد پایه و اساس فعالیت و ارزیابی اقدامات این سازمان خواهد بود.
میرهاشم موسوی در دیدار با رئیس دیوان عدالت اداری، راهبردهای کاهش دعاوی مرتبط با تأمین‌ اجتماعی را بررسی و بر ضرورت توسعه تعامل میان این دو نهاد تاکید کرد و افزود: درخواست برگزاری این جلسه از سوی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد، چرا که معتقدیم ما و دیوان عدالت اداری، می‌توانیم در راستای ارتقای رضایتمندی مردم و رفع مشکلات احتمالی همکاری داشته باشیم. به گفته وی، در این زمینه، خواست و اراده سازمان تأمین‌اجتماعی است که مسائل مرتبط با دیوان عدالت اداری به سرعت پیگیری و مشکلات احتمالی برطرف شود. وی با اشاره به وجود مسائل مشترک فراوان میان سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: بخشی از مسائل و مشکلات فعلی، ناشی از تصمیمات گذشته و اقداماتی است که در دیگر سازمان‌ها و نهادها انجام می‌شود و خروجی نهایی آن به تأمین‌ اجتماعی می‌رسد. وی با تأکید بر اینکه در سازمان تأمین اجتماعی سه مفهوم «تحول، عدالت و اعتماد» مبنای فعالیت و ارزیابی اقدامات قرار دارد، اظهار داشت: محتوای اصلی اقدامات در دستور کار این سازمان «تحول و عدالت» است و نتیجه این اقدامات، جلب اعتماد مردم خواهد بود. معتقدیم هر چقدر که کار و تلاش در سازمان تامین‌اجتماعی صورت گیرد اگر منجر به عدالت نشود، اثر مطلوبی نخواهد داشت، به اهدافمان نمی‌رسیم و دچار چالش خواهیم بود. موسوی با بیان اینکه تحقق عدالت موضوعی بلندمدت و نیازمند توجه همه‌جانبه است، گفت: تحقق عدالت با برگزاری یک جلسه و تشکیل یک کارگروه قابل انجام نیست. ما نیازمند کار و تلاش بسیار در این حوزه هستیم و باید مطابق اصول سه‌گانه‌ای که از ابتدای فعالیت خود ترسیم کرده‌ایم، با مشارکت و همکاری جامعه کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان و همکاری و حمایت سایر ارگان‌ها به دنبال تحقق اهداف سازمان باشیم. وی ایجاد فهم مشترک در سطح جامعه و مسئولان کشور درباره تأمین‌اجتماعی را برای ایجاد تحول و تحقق عدالت و به‌دنبال آن افزایش اعتماد نسبت به این سازمان، بسیار مهم دانست و گفت: شرایط فعلی سازمان تأمین‌اجتماعی بسیار حساس است و تصمیمات و آرای دیوان عدالت اداری می‌تواند در این دریای پر تلاطم به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کند و یا خدای ناکرده با صدور آرایی بدون توجه به مسائل و مشکلات سازمان، اوضاع را بدتر کند. سرپرست سازمان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه قاطبه بازنشستگان نمی‌توانند دوران بازنشستگی خود را با آرامش بگذرانند، این موضوع را نشان‌دهنده آن دانست که صندوق‌های بازنشستگی درست عمل نکرده‌اند و افزود: ما دو الگو برای اداره صندوق‌های بازنشستگی داریم. یک الگو این است که صندوق با استفاده از منابع و درآمدهای خودش اداره شود و الگوی دوم اینکه با اتکا به مالیات و منابع دولتی اداره شود. وی صیانت از منابع صندوق تأمین اجتماعی به عنوان حق‌الناس را از مسائل بسیار مهم برشمرد و گفت: در موضوع تحقق عدالت بین قضات محترم دیوان عدالت با مدیران و کارشناسان تأمین اجتماعی تفاوت دیدگاهی وجود ندارد و البته برگزاری کمیته‌های مشترک می‌تواند در نزدیک شدن دیدگاه‌ها موثر باشد. سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه یکی از شعارها و اولویت‌های دولت جدید مقررات زدایی و تسهیل فرآیندهاست، گفت: این موضوع در سازمان تأمین اجتماعی نیز با جدیت پیگیری می‌شود. موسوی تفکیک بین نگاه حمایتی و بیمه‌ای را از دیگر مسائل حائز اهمیت در حوزه رفاه اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: در مجموعه حاکمیت و حوزه رفاه اجتماعی قطعا باید نگاه حمایتی قوی نسبت به اقشار ضعیف جامعه وجود داشته باشد اما باید بین ماموریت حوزه حمایتی و بخش بیمه‌ای و نحوه تامین منابع در این دو بخش تفکیک و تمایز قائل شویم و تکالیف حمایتی بر عهده بخش بیمه‌ای قرار نگیرد.
  سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است
مهرداد قریب معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی هم گفته: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که با توجه به وسعت و تنوع در ارائه خدمات در حوزه کارفرمایان و بیمه شدگان، تعداد شکایات زیاد بوده است. وی افزود: با توجه به پیگیری های قضات دیوان عدالت اداری و مدیران بیمه ای سازمان تعداد دعاوی کاهش یافته اما لازم است که در مباحثی که سازمان مشکل دارد هم مورد بحث قرار گیرد. وی ادامه داد: تامین اجتماعی یک سازمان درآمد و هزینه‌ای است و حتی در بودجه کشور هیچ بودجه‌ای ندارد و برخی شکایات در واقع توقعی نابه‌جا و غیر قانونی است که از سازمان وجود دارد.
قریب گفت: در سال ۹۹ بالغ بر ۷۹ هزار مورد احتساب سابقه بررسی شده و ۷۲ درصد پذیرفته شده است. عدم پذیرش ادعای سابقه از سوی سازمان تامین اجتماعی براساس دلایلی قانونی و منطقی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: ادعای سابقه در خصوص بیمه شده فوت شده که پس از فوت بیمه شده صرفا نسبت به ۹۰ روز سابقه اشتغال فرد، ادعای سابقه مطرح می‌شود یا در مواقعی رای صادر شده با دوره سربازی بیمه شده تداخل دارد.
قریب افزود: در مواقعی کارگاه طبق بازرسی سازمان تعطیل یا تخریب شده و یا در خصوص کارگاه خانوادگی یا کارگاهی که در محل مسکونی است که نمی‌توانند از طریق هیات‌های حل اختلاف اقدام کنند. میزان دستمزد در لیست‌های ارسالی (در سال گذشته و امسال ۳۰ تا از خدمات غیرحضوری شده) چون ارسال لیست از طریق الکترونیک انجام می شود. وی با بیان اینکه آموزش‌هایی را برای نمایندگان هیات‌ها گذاشته و برای همه استان‌ها آموزش‌ها را انجام دادیم و نتایج بسیار خوبی داشته است، گفت: برخی از اعتراض‌ها شامل؛ رای هیات بدوی و تجدید نظر صادر نشده و هیچ جرایمی به آن تعلق نمی گیرد. قریب ادامه داد: در ارتباط با کارگاه های ثابت ما به هیچ عنوان ضریب اعمال نمی کنیم، مگر در مواردی که دفاتر قانونی‌شان را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهند که طبیعی است ما باید با بازرسی از دفاتر قانونی انجام دهیم یا ضریب بزنیم. در خصوص ۲درصد نیز بخشنامه اش اخیرا صادر شده است.