چرا تورم کوتاه نمی آید؟

 ابوالفضل راستانی- هماهنگی و فهم مشترک تیم اقتصادی دولت از ریشه واقعی تورم و متغیرهای اثرگذار بر رشد قیمت‌ها و استفاده از نظرات نخبگان، مشاوران و اندیشمندان برای رصد روش‌های پایدار تامین کسری بودجه دولت ضرورتی جدی است که می‌تواند جلوی افزایش هرچه بیشتر نرخ تورم و گرفتار شدن کشور در تله رکود تورمی را بگیرد. پیش نیاز اقدام برای کنترل درست تورم این است که بازارها آزاد شوند منتهی این موضوع منجر به افزایش فقر می‌شود، از این رو چاره‌ای نداریم مگر اینکه عوائد حاصل از سیاست آزادسازی را به آحاد مردم برگردانیم. به عنوان نمونه باید هدفمندی یارانه‌ها را در مقیاس بسیار گسترده‌تر در دستور کار قرار دهیم. باید سیاست جبرانی داشته باشیم.
راهکارهای اجرا شده در کشور ما برای مهار تورم، راهکارهای درمانی نیستند و برنامه‌ها بیشتر نقش مسکن دارند تا درمان ریشه‌ای. حدود ۱۸۰ کشور جهان توانسته‌اند تورم را درمان کنند، بنابراین تورم بیماری علاج‌پذیری است که در کشور ما علاج نشده و به‌صورت بیماری مزمن درآمده است. ما تلاش کرده‌ایم با کنترل قیمت‌های نسبی تورم را کنترل کنیم. در حال حاضر سیاست مشخص وزارتخانه صمت کنترل قیمت‌ها برای مهار تورم است.
انبساط و گشاده دستی در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی طی سال‌های اخیر نشات گرفته از سیاست‌های مالی و جهت‌گیری‌های انبساطی دولت در تدوین بودجه به شدت نفتی کشور است. بنابراین علاج وضعیت موجود و راه برون رفت از شرایط تورمی فعلی، پرداختن به سرنخ‌ اصلی این رفتارها یعنی سیاست‌های مالی دولت است. ثابت شده که تورم یک پدیده پولی است، البته انتظارات هم در تغییر نرخ تورم نقش دارد اما مطلقاً کنترل قیمت‌های نسبی نمی‌تواند تأثیری در کنترل تورم داشته باشد بلکه حتی می‌تواند تورم را تشدید کند. چراکه وقتی قیمت کالاها کنترل می‌شود، قیمت کالاهای دیگر «بیش جهش» می‌کند و نرخ آنها بیش از حد افزایش می‌یابد.
از طرف دیگر، در بازار کالاهایی که نرخشان سرکوب شده است اختلال ایجاد می‌شود، سوددهی مختل شده، ورشکستگی افزایش می‌یابد، روند عرضه در آن بازارها از بین می‌رود و در نهایت آن قیمت‌هایی که کنترل شدند هم افزایش خواهند داشت، همچون فنری که رها شده باشد.
سیاستگذاران در این بخش به این نتیجه رسیده‌اند از طریق کنترل زنجیره ارزش می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. اما این برنامه ای است که تقریباً در ۵۰ سال گذشته هم اجرا شده و اگر اصرار به تکرار این برنامه باشد همان نتایج هم به‌دست می‌آید. اشکال این سیاست آن است که همواره مجری می‌تواند ادعا کند که مسائل دیگری موجب شده در کنترل تورم موفق نباشیم.
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای دنیا تورم‌های بالا دیگر به‌عنوان چالش مطرح نیست، بلکه در برخی کشورها موضوع تورم منفی مطرح است. با این وجود تورم در ایران به چالشی ساختاری و مزمن تبدیل شده است. بانک مرکزی طی دو سال اخیر با هدف‌گذاری تورمی به دنبال دستیابی به اهداف اقتصادی کلان مانند نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار بوده است.
یکی از مهم‌ترین دلایل تورم، کسری مزمن بودجه است به این معنا که دولت با کسری درآمد مواجه است.شاید این روزها گزینه دولت برای تامین کسری بودجه و درآمدزایی، مالیات است که وعده‌ها و اولویت‌های مطرح شده از سوی وزیر جدید اقتصاد پیش از این هم بوده که در این زمینه، اصل مهم و اساسی برای مالیات‌ستانی، اخذ مالیات براساس درآمد واقعی و ثروت تمام افراد حقیقی و حقوقی است که بزرگترین و مهم‌ترین ماموریت وزیر اقتصاد باید این باشد که راه‌های فرار مالیاتی را ببندد و طیف مؤدیان مالیاتی را گسترش دهد و از نهادها، بنیادها و سازمان‌هایی که سال‌ها از پرداخت مالیات معافند یا به علت وابستگی به رانت قدرت‌های فرادولتی، مالیات قانونی خود را نمی‌پردازند، با اعمال قدرت و ابزارهای قانونی مالیات ستانی کند.
افزایش بهای خدمات دولتی نیز راه دیگری برای تأمین بخشی از کسری بودجه است که با توجه به شرایط گرانی و نارضایتی جامعه از آن، این اقدام پتانسیل اعتراضات جامعه را افزون کرده و از اعتبار دولت می‌کاهد. عملیات بازار باز نیز روش دیگری برای تأمین کسری بودجه است که در این راستا نمی‌توان چندان روی انتشار اوراق قرضه حساب باز کرد. مضاف برآنکه اوراق قرضه که در ادبیات اقتصاد جمهوری اسلامی اوراق مشارکت خوانده می‌شود، نوعی بدهی است که باز پرداخت اصل و فرع آن به دولت بعدی منتقل می‌شود.

فروش اموال مازاد دولت کلید خورد
 طبق بخشنامه‌ اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد، دستگاه‌های اجرایی یک ماه مهلت دارند فهرست آن را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهند و اگر دستگاهی همکاری نکرد به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت معرفی شود.
محمدمخبر بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.
در این بخشنامه به نامه شماره ۷۸۶۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ معاون اول رئیس جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: به منظور تأمین منابع مالی پایدار در بودجه عمومی و در راستای تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی از جمله جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مسئولیت فروش اموال مازاد دولت به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ مقرر می گردد:
۱- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اموال و املاک مازاد در اختیار را در اجرای احکام یاد شده، برای صدور مجوز فروش یا مولدسازی ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و همکاری لازم را با آن وزارت برای فروش یا مولدسازی به عمل آورد. اموال و املاک مازاد معرفی شده در این چارچوب از شمول طرح تأمین مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستنثنی می‌باشند.
۲- استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌ها به صورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاه های اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری نمایند تا منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.
۳- استانداران به عنوان رئیس کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند به منظور تسریع در تغییر کاربری املاک مازاد در اختیار دستگاه های اجرایی، با تشکیل جلسات فوق العاده کمیسیون مزبور، نسبت به بررسی و اعلام نظر کمیسیون برای تغییر کاربری املاک مازاد مورد نظر جهت ایجاد ارزش افزوده املاک در راستای مولد سازی یا فروش اقدام نمایند و هماهنگی لازم را با شهرداری‌ها برای تغییر کاربری این املاک با حداقل هزینه به عمل آورند.
۴- سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است مطابق آیین نامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پس از اطمینان از وصول منابع در ردیف‌های درآمدی مربوطه، نسبت به تخصیص صددرصدی منابع وصولی به همان دستگاه و همان استان مربوطه در اسرع وقت اقدام نماید. خزانه داری کل کشور نیز مکف است به فوریت و خارج از نوبت معمول اینگونه تخصیص ها را به صورت آنی پرداخت نماید.
۵- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی مندرج در بند (۴) برای پرداخت هزینه های مربوط به مولدسازی و فروش املاک از جمله هزینه‌های موضوع بند (۳) این بخشنامه، مازاد بر سقف اعتباری پیش بینی شده در ردیف (۵۹- ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به تخصیص منابع با فوریت اقدام نماید.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است ضمن رعایت تبصره بند ۲ ماده ۲۱ آین نامه مندرج در بند ۴ این بخشنامه نسبت به پیگیری مستمر اجرای تکالیف مذکور و ارائه گزارش عملکرد سه ماهه هر یک از دستگاه های اجرایی به تفکیک املاک مازاد اعلامی و منابع وصولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام و مسئولان دستگاه های اجرایی که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند و یا در اجرای برنامه و تکلیف مذکور مانع ایجاد نموده اند به آن ستاد معرفی نماید.

قیمت جهانی انواع روغن افزایش یافت
 قیمت جهانی انواع روغن درهفته منتهی به 8 اکتبر نسبت به گذشته افزایشی و قیمت کنجاله سویا در این مدت با کاهش همراه شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، در هفته‌ی منتهی به 8 اکتبر در بخش روغن سویا، روغن سویای آرژانتین از 1338 دلار در هر تن به 1390 دلار و روغن سویای برزیل از 1324 دلار به 1374 دلار در هر تن رسید.
روغن آفتابگردان آرژانتین نیز با 10 دلار افزایش به 1350 و دریای سیاه نیز با رشد قابل ملاحظه 1390 دلار در هر تن داد و ستد شد. در این مدت روغن پالم اندونزی با افزایش، 1300 دلار و روغن پالم مالزی نیز 1380 دلار در هر تن قیمت خورد.
در حالیکه قیمت روغن در بازار بین‌الملی افزایش شد، اما قیمت کنجاله سویا و دانه سویا در این هفته کاهشی بود و دانه سویای برزیل با قیمت 526 دلار و کنجاله با 394 دلار در هر تن روندی کاهش یافت. براساس این گزارش، نمودار قیمتی انواع دانه‌ی سویا از آغاز سال 2021 طی ماه آوریل تا ژوئن افزایشی شده بود که با رسیدن به ما آگوست کاهشی و سپس روندی نسبتاً ثابت را طی کرد.