اخطار وزیر کار به مسئولان؛
تخلفات و کم‌کاری‌ها را به مقام قضایی ارجاع می کنیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در ارتباط با نابینایان به صورت اخص و جامعه معلولان به صورت عام‌تر باید چند کار را پیگیری کنیم و خواهیم کرد، افزود: اولین کاری که انجام می‌دهیم این است که گزارشی ملی از اینکه مسئولین و دستگاههایی که در حوزه حقوق معلولان مسئولیت داشتند و دارند چه کار کردند و چقدر به وظایف و مسئولیت خود عمل کردند، تهیه کنیم.
حجت‌الله عبدالملکی در نشست تخصصی که با جامعه نابینایان کشور و انجمن های فعال در امور نابینایان به مناسبت روز جهانی عصای سفید برگزار شد، با بیان اینکه به عنوان مسئول باید وظایف‌مان را بشناسیم و پیگیری و اجرا کنیم و در چنین جلساتی نقص‌های خود را بشماریم و کارهایی را که نکردیم را مجدد یادآوری کنیم و البته اگر کارهایی کردیم که دوستان ما در بهزیستی کارهای خوبی انجام دادند، اطلاع‌رسانی کنیم، گفت: ما به تازگی کار را با کمک همکاران در بهزیستی شروع کردیم و تلاش می‌کنیم وظایف خود را در حد توان پیگیری کنیم و انجام دهیم.
عبدالملکی بابیان اینکه در ارتباط با نابینایان به صورت اخص و جامعه معلولان به صورت عام‌تر باید چند کار را پیگیری کنیم و خواهیم کرد، افزود: اولین کاری که انجام می‌دهیم این است که یک گزارش ملی از اینکه مسئولین و دستگاههایی که در حوزه حقوق معلولان مسئولیت داشتند و دارند، چه کار کردند و چقدر به وظایف و مسئولیت خود عمل کردند، تهیه کنیم. دکتر قبادی دانا و همکارانشان از امروز مسئول هستند که گزارش ملی براساس تمام مفاد قانونی و مقرراتی که در دولت و خارج از دولت برای حمایت و احقاق حقوق معلولان گذرانده شده، تهیه کنند.
وی اظهار کرد: آخر آذرماه این گزارش و عملکردی که هر کدام از دستگاه‌ها از جمله دستگاههایی که تحت مدیریت وزارتخانه خودمان را مانند بهزیستی و از جمله وزارت تعاون را منتشر خواهیم کرد و تذکرات لازم را به دستگاههای موردنظر با رونوشت به رییس جمهور ارایه خواهیم کرد و یادآوری خواهیم کرد چه کارهایی انجام نداده‌اند و البته بابت کارهایی که انجام داده‌اند تقدیر خواهیم کرد.
وزیر رفاه تاکید کرد: اما همه دستگاه های مسئول و مسئولین این را بدانند که به عنوان اخطار و هشدار عرض می کنم که فروردین ۱۴۰۱ گزارش دیگری تهیه خواهد شد که این گزارش را خدمت مقام معظم رهبری ارسال می کنیم و کم و کاستیها را به مراجع قضایی ارجاع خواهیم کرد. در ارتباط با وظایفی که در قوانین برای جامعه معلولان در نظر گرفته شده و احیانا برخی دستگاههایی که کم کاری کرده باشند، قضیه را پیگیری خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ـ مبنی بر تخصیص سه درصد استخدامها به جامعه معلولان ـ مجازات هم تعیین شده، به تبصره ۲ ماده ۱۵ این قانون اشاره کرد و گفت: این را پیگیری قضایی خواهیم کرد و قانون مشخص کرده است. بالاترین مسئول دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده هستند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.
عبدالملکی ادامه داد: از این به بعد ما خواهش نمی‌کنیم برای اجرای قوانین مربوط به معلولان، بلکه موضوع را پیگیری قانونی و قضایی می‌کنیم. دستگاهی که به حکم قانون باید سه درصد استخدام از معلولان را انجام دهد و انجام نمی‌دهد، مجازات خواهد شد و این را تکلیف خود به عنوان نماینده جامعه معلولان در هیات دولت می‌دانم که این موضوع را پیگیری کنم.
وی با بیان اینکه دومین اقدامی که برای احقاق حقوق معلولان لازم است پیگری شود این است که بسترسازی کنیم که بخش خصوصی شرکت‌ها و مردم بتوانند آن حقی که بر گردنشان است را ایفا کنند گفت: برنامه‌ریزیهایی در این زمینه انجام می‌شود.
عبدالملکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اصلاح قوانین و ایجاد مقررات جدید اظهار کرد: آیین‌نامه‌هایی که به موجب بندهایی از قوانین لازم است تنظیم شود و اکنون در حال تدوین است که در هفته‌ها و ماههای آینده در دولت مطرح می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به شرکت‌های دانش بنیان و موسسات نوآور و گروه‌های استارتاپی گفت: از همه افراد خلاق و نوآوری که در کشور زیاد هستند درخواست داریم برای اینکه مسائل و مشکلات معلولان را با رویکرد حل مسئله بتوانیم حل کنیم، ورود کنند.
سازمان محیط زیست همچنان مخالف مصرف «مازوت» در نیروگاه‌ها
درپی انتشار اخباری مبنی بر استفاده حداکثری از سوخت مایع و مازوت در برخی نیروگاه‌های کشور طی فصل زمستان، رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این سازمان به دلیل میزان سولفور بالای موجود در سوخت نفت کوره تولیدی پالایشگاه‌های کشور که منتج به تشدید آلودگی هوای کلانشهرها به‌ویژه در فصول سرد می‌شود، مخالفت خود را با مصرف سوخت نفت کوره در نیروگاه‌های برق حرارتی کشور اعلام کرده و کماکان بر همین موضع استوار است.
طی روزهای گذشته و در پی برگزاری سومین نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی تأمین سوخت زمستانی که با حضور معاون وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و معاونت راهبردی برق حرارتی برگزار شد، اخباری مبنی بر مطرح شدن استفاده حداکثری از نفت کوره یا همان مازوت در نیروگاه‌ها منتشر شد که نگرانی‌های زیادی برای شهروندان شهرها به‌ویژه کلانشهرهایی از جمله تهران نسبت به استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها در فصل زمستان و همزمان با وارونگی دما ایجاد کرد.
سید محمدمهدی میرزایی قمی ضمن اشاره به گزارش برخی رسانه‌ها از اظهارات اخیر وزیر نفت مبنی بر اینکه سال گذشته در برخی روزهای زمستان حدود ۱۶۰ میلیون متر مکعب کسری گاز داشتیم و امسال پیش‌بینی می‌کنیم که با روند رشد مصرف در کشور که بین ۸ تا ۱۰ درصد است، در فصل سرد تا ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشته باشیم، گفت: این اظهارات در حالی بیان می‌شود که به گفته علی اکبر محرابیان - وزیر نیرو - ایران با ۱۴ هزار مگاوات تراز منفی در برق رو به رو است و امکان تولید ۲۲ درصد از نیاز برق خودمان را نداریم و دلیل آن کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی در سال‌های گذشته است.
وی ادامه داد: به همین دلیل سومین نشست «هماهنگی و برنامه‌ریزی تامین سوخت زمستانی» در روز ۱۷ مهرماه با حضور مسئولان وزارت نفت و نیرو برگزار شد که بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها، ارسال حداکثری سوخت مایع به نیروگاه با اولویت منظقه شمال شرق، استفاده حداکثری از نفت کوره در نیروگاه‌ها و مدیریت تامین گاز برای مهمترین مراکز تولید برق در کشور، از اصلی‌ترین موضوعات مورد بحث در این نشست بوده است.
میرزایی قمی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز در پی تشدید آلودگی هوا، انتقادهایی از استفاده از سوخت نفت‌کوره (مازوت) در نیروگاه‌ها مطرح شد که بیژن زنگنه - وزیر وقت نفت - گفته بود مایل به استفاده از این سوخت نیست اما چاره دیگری نمانده است. این اظهارات در حالی مطرح شد که سازمان حفاظت محیط زیست ایران، به دلیل میزان سولفور بالای موجود در سوخت نفت کوره تولیدی پالایشگاه‌های کشور که منتج به انتشار آلاینده دی‌اکسید گوگرد و به‌علاوه آلاینده ثانویه ذرات معلق و تشدید آلودگی هوای کلانشهرها به ویژه در فصول سرد می‌شود، مخالفت خود را با مصرف سوخت نفت کوره در نیروگاه‌های برق حرارتی کشور اعلام کرده بود و کماکان بر همین موضع استوار است.
رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اقداماتی که سازمان حفاظت محیط زیست در جهت عدم مصرف مازوت در نیروگاه‌ها انجام داده است، گفت: اعلام و مکاتبه با دستگاههای نظارتی از جمله دادستانی‌ها و سازمان بازرسی در خصوص برخورد قانونی از جمله اقدامات این سازمان برای عدم مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌ها بوده است همچنین سازمان حفاظت محیط زیست بنا بر وظیفه نظارتی خود، علاوه بر پایش پیوسته سوخت تولیدی پالایشگاه‌های کشور به‌ویژه هنگام بروز پدیده آلودگی هوا، در صورت عدم رعایت حدود مجاز آلاینده‌های خروجی صنایع و نیروگاه‌ها، این واحدها را در لیست صنایع آلاینده قرار می‌دهد. این صنایع نیز براساس ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده باید یک درصد از فروش خود را بابت عوارض آلایندگی پرداخت کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط نیز علی‌رغم وظایف قانونی خود مطابق مفاد قانون هوای پاک - مصوب سال ۱۳۹۶- تاکنون اقدام موثری در خصوص تولید سوخت استاندارد و یا سولفورزدایی از سوخت نفت کوره تولیدی در پالایشگاه‌ها که در ماده ١٨ قانون هوای پاک به آن اشاره شده همچنین نصب تجهیزات کاهش‌دهنده آلاینده هوا در خروجی نیروگاه‌های کشور که در ماده ٢٣ آیین نامه فنی ماده ٢ قانون هوای پاک تعریف شده، انجام نداده و تکالیف قانونی خود را به یکدیگر محول کرده‌اند.
به گفته میرزایی قمی در آخرین دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت که در سال ۲۰۲۱ منتشر شده است، به هزینه اقتصادی آلودگی هوا اشاره شده و جلوگیری از آلودگی هوا را جزئی از حقوق اساسی شهروندی بر شمرده است همچنین در این گزارش ضمن اشاره به تاثیر آلودگی هوا بر سلامت افراد و بر شمردن خطرات و تهدید آن برای کودکان و سالمندان ذکر شده است که سالانه تعداد افرادی که بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند از میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی، استعمال دخانیات و ابتلا به بیماری ایدز بالاتر است و بر این اساس حدود مجاز آلاینده‌های هوا برای شش آلاینده شاخص از جمله «ذرات معلق»، «دی‌اکسید نیتروژن» و «دی‌اکسید گوگرد» به‌طور قابل ملاحظه‌ای سخت‌گیرانه‌تر و برای این آلاینده‌ها کاهش حدود مجاز سالیانه تا ۵۰ و ۷۵ درصد درنظر گرفته شده است. رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ضمن بیان اینکه سازمان جهانی بهداشت و جامعه جهانی در جهت صیانت از حقوق و سلامت شهروندان و کاهش حداکثری آلودگی هوا اقدام به اعمال حدود سختگیرانه در شاخص‌های کنترلی کرده‌اند، اظهارکرد: اما متاسفانه دستگاههای اجرایی ذی‌ربط هنوز به‌دنبال استفاده از مازوت و سوخت‌های آلاینده در کشور هستند.