بودجه‌ای در قواره مردم

مهدی ابوالقاسمی- عدم کنترل و ساماندهی صحیح هزینه‌ها و درامدهای دولت منجر به ایجاد کسری بودجه می‌شود. برای محاسبه میزان کسری بودجه در اقتصاد ایران، اختلاف بین درآمدها و پرداخت‌های دولت اندازه‌گیری می‌شود. درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، مالیات‌ها، فروش ارز، انحصارها و مالکیت دولت، فروش کالاها و خدمات، بهره دریافتی بابت وام‌های پرداختی دولت به خارج و غیره جزء درامدهای دولت محسوب می‌شود.
کسری بودجه که یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران به حساب می‌آید، زمانی رخ می‌دهد که دولت منابع کافی برای هزینه‌های خود نداشته باشد اما حاضر هم نشود از هزینه‌هایش بکاهد. در واقع منفی شدن تراز درآمدها و هزینه‌ها در طول اجرای یک سال قانون بودجه را کسری بودجه می‌گویند.
اما دلیل روی دادن کسری بودجه چیست؟ عدم کنترل و ساماندهی صحیح هزینه‌ها و درآمدهای دولت منجر به ایجاد کسری بودجه می‌شود. برای محاسبه میزان کسری بودجه در اقتصاد باید اختلاف بین درآمدها و پرداخت‌های دولت اندازه‌گیری ‌شود. دولت در طول سال اجرای بودجه همواره تلاش می‌کند تا به اندازه‌ای که منابع وصول می‌شوند هزینه کند. طبعا هر قدر هم منابع وصول نشوند ممکن است از مصارف خود کم کند.
مثلا سالانه به دلیل عدم تحقق منابع بخشی از بودجه عمرانی اختصاص نمی‌یابد. اما بخشی از هزینه‌ها که یا واقعا ضروری هستند یا دولت تمایل دارد که پرداخت عملا اجتناب ناپذیر تلقی می‌شوند. این مواقع اگر منابع به اندازه کافی وصول نشود دولت از هیچ تلاشی برای تامین منابع برای این مخارج دریغ نمی‌کند. به بیان دیگر مساله اصلی این است که در بودجه سال‌های اخیر هزینه‌های اجتناب ناپذیر در مقابل منابع غیرقابل تحقق قرار می‌گیرند.
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که عدم‌تعادل بزرگی در سال ۱۳۹۹ رخ داده، به طوری که بسیاری از منابع، نظیر درآمدهای نفتی تحقق نیافته است. این موضوع سبب شد تا دولت به‌منظور پوشش کسری بودجه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از منابع بانک مرکزی استقراض کند که خود سبب افزایش پایه پول و تشدید تورم در کشور شد. به عبارت دیگر، دولت با بی‌انضباطی خود، نه‌تنها تورم را کاهش نداده، بلکه به آن نیز دامن زده است. مورد دیگر اینکه در بخشی از گزارش، به موضوع یارانه پنهان پرداخت‌شده از سوی دولت در سال گذشته اشاره شده است.
متاسفانه دولت دوازدهم برای ثبت رویدادی امیدآفرین بین مردم در روزهای پایانی خود به منظور تامین افزایش حقوق کارکنان دولتی دست به استقراض از بانک مرکزی زد ، سیاستی که در اردیبهشت ماه انجام شد و اثر تورمی خود را بر نرخ تورم سالیانه و ماهیانه در تیر ماه برجای گذاشت به طوری‌که طبق گزارش مرکز آمار هر خانوار ایرانی برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود ۴۳.۶ درصد بیشتر از تیر ماه سال ۱۳۹۹ خرج کردند.دولت در حالی در قالب تنخواه و به شکلی قانونی به استقراض از بانک مرکزی پرداخته که می‌توانست به سمت اجرای سیاست غیرتورمی روی بیاورد.
تحریم اقتصادی ابزاری است در دست کشورهای قدرتمند تا با آن بتوانند برخی کشورها را مجاب به تغییر رفتار کنند. از همین زوایه می‌توان ادعا کرد تحریم ابزاری است که قبل از هر چیز دخل و خرج دولت‌هایی که زیر فشار آن هستند را به هم می‌ریزد.
برای کشورهایی چون ایران که بودجه دولت نیازمند درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز است، تحریم‌ها می‌توانند اثربخش‌تر باشند. کافی است تا فروش نفت ایران ممنوع شود؛ از همین محل سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار کسری بودجه به کشور تحمیل می‌شود.
اقتصاد ایران از میانه سال ۹۷ با مانع بزرگی چون تحریم‌ها مواجه است. همین امر نیز سبب شده هر سال بر میزان کسری بودجه اضافه شود. در سال ۹۸ کسری بودجه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شد. تنها یک سال بعد، یعنی در سال ۹۹ گفته می‌شود معادل ۵۲ درصد کل بودجه دچار کسری شده است. برای امسال هم پیش‌بینی می‌شود دولت با کسری ۳۳ درصدی بودجه خود مواجه شود.
بودجه به معنای حساب دخل و خرج سالانه دولت است، در این شرایط دولت یا باید مخارج خود را کاهش دهد یا اینکه بتواند درآمدهای واقعی خود را افزایش دهد در غیر این صورت راه سومی وجود ندارد. گرچه دولت یا مجلس با انگیزه خیر و در حالی که منابع کافی ندارند، هزینه‌هایی را در بودجه در نظر می‌گیرند اما در عمل تورم بیشتری را در سال‌های بعد به مردم تحمیل می‌کنند. نهایتا دولت با انگیزه‌های قابل دفاع عملی را انجام می‌دهد که به زیان اقشار مختلف جامعه به ویژه فرودستان و طبقه کارگر منجر می‌شود.