ریل‌گذاری جدید اقتصادی

  غلامعباس کمیلی نیا- در سال‌های اخیر اقتصاد ایران شرایط ویژه و بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند‌؛ با خروج آمریکا از برجام و شروع دوباره تحریم‌ها اقتصاد ایران بار دیگر وارد رکود عمیقی شد. شیوع ویروس کرونا و بحران ناشی از آن، از زمستان سال ۹۸ کشور را وارد فاز جدید از رکود کرد که در کنار کسری بودجه شدید و کاهش منابع در دسترس دولت، باعث شد شاخص‌هایی مانند تورم و رشد نقدینگی و پایه پولی یکی پس از دیگری رکورد بزنند و به اعداد بی‌سابقه‌ای برسند. در چنین شرایطی اقدامات ناهماهنگ دستگاه‌های دولتی در وضع مقررات جدید و اجرای طرح‌های بعضا کارشناسی‌نشده و غیردقیق به بهبود وضعیت کمکی نکرد و شرایط نامطلوب اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد. با این حال، یکی از مهم‌ترین ویژگی این طرح‌های کم‌اثر و ناکارآمد این بود که متولی و مسوول اجرا شدن آنها معلوم نبود و هیچ کس نمی‌داند مسوولیت نتایج منفی این اقدامات برعهده چه کسی است.
چنین موضوعی باعث می‌شود، علاوه بر مشخص‌نشدن کارنامه افراد و عدم ثبت تجربه‌های به دست آمده از این سیاست‌ها، افرادی که عملکرد ضعیفی از خود نشان داده‌اند، بارها در جایگاه تصمیم‌گیری قرار بگیرند و دوباره به اجرای سیاست‌های شکست‌خورده اهتمام بورزند. بنابراین در شرایطی که علائم حیاتی اقتصاد ایران از نبض ضعیف آن خبر می‌دهند، خروج سرمایه و عدم تشکیل سرمایه ثابت کافی خبر از آن می‌دهد که اقتصاد ایران وضعیتی فراتر از شرایط عادی دارد و تیم اقتصادی دولت فعلی باید سطحی از هماهنگی میان اعضا را تامین کند؛ ‌
برخی از توصیه‌هایی که رهبر انقلاب به این دولت داشته قبلاً به دولت یازدهم و دوازدهم نیز داشته بودند. ازجمله این‌که ایشان در خرداد سال 99، در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سی‌ویکمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) به «قطع وابستگی اقتصاد از نفت و بودجه‌بندی عملیاتی»، در مرداد سال 99 به «اصلاح ساختار بودجه»، «اصلاح نظام بانکی»، «ارتقاء سرمایه‌گذاری و اشتغال» و «بهبود محیط کسب‌وکار» و در آذرماه نیز با بیان بعضی از راه‌حل‌های پیشنهادشده کارشناسان و متخصصان در چهار سرفصل «کسری بودجه»، «افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و نهادهای عمومی»، «جهش تولید» و «حمایت از قشرهای ضعیف» تأکید داشته‌اند. رهبر انقلاب به این امر معتقد بودند که با اجرای این راهکارها، آثار مثبتی در اقتصاد کشور و زندگی مردم به وجود خواهد آمد. به‌طورکلی بررسی بیانات رهبری در سال‌های اخیر بیانگر آن است که ایشان همیشه بر مسائل و موضوعاتی از قبیل قطع اتکای بودجه کشور به نفت و عدم وابستگی پیشرفت اقتصادی به مسئله رابطه با آمریکا و ... تأکید داشته اما در دولت‌های گذشته علی‌الخصوص دولت یازدهم و دوازدهم گام جدی برای این موضوعات برداشته نشد. البته یکی از مسائل مورد تأکید در دولت جدید موضوع هماهنگی بین تیم اقتصادی کابینه است که ضرورت دارد تدبیری جدی برای آن اندیشیده شود. در واقع هماهنگی و هم‌افزایی بین اعضای کابینه به‌عنوان مقدمه و پیش‌نیاز هر تغییر و اصلاح جدی می‌تواند مطرح باشد. به‌ویژه آن‌که در ادوار گذشته ناهماهنگی بین اعضای اقتصادی کابینه موجب شده بود که مشکلات و مصائب فراوانی به وجود آید. عدم هماهنگی می‌تواند منجر به خنثی‌سازی سیاست‌های وضع‌شده و ایجاد چالش‌های جدی بین‌حوزه‌ای منجر شود. با این وضعیت سؤال مهم این است که آیا دولت سیزدهم خواهد توانست از مشکلی که در دولت‌های قبلی وجود داشته (عدم هماهنگی درون کابینه‌ای در حوزه اقتصاد) رهایی یابد و اصلاحات ساختاری و بنیادین در عرصه اقتصادی که در ابتدا به آن‌ها اشاره شد به وجود آورد یا خیر. البته این امید است با توجه به این‌که خود رئیس‌جمهور از روزهای ابتدایی متوجه چنین مشکلی شده بتواند تدابیر لازم را برای حل این مسئله نیز پیش‌بینی نماید.
  ماموریت‌های ویژه تیم اقتصادی دولت جدید
تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید به قدری آگاهانه و مسئولانه نسبت به مسائل مختلف کشور از جمله اصلاح سیاست های ارزی، تسهیل تجارت خارجی، اصلاح نطام مالیاتی،  مهار تورم و رشد نقدینگی و از همه مهم تر بالابردن قدرت خرید و وضعیت معیشتی مردم اقدام کنند که در کوتاه مدت شاهد برخی نتایج مثبت در اقتصاد کشور باشیم.
وزارت اقتصاد در راس تیم اقتصادی کشور باید در وهله نخست نسبت به حذف قوانین و مقررات زائد و همچنین تسهیل ترخیص محموله های مختلف از گمرک اقدام کند..  
مهار تورم یکی دیگر از مسائل مهم و اساسی است که باید در اولویت این وزارتخانه قرار گیرد و ضمن هماهنگی با دیگر سازمان ها و نهادها سعی در کنترل و جلوگیری از رشد بیشتر آن داشته باشد. تیم اقتصادی دولت باید ضرب الاجلی برای ماموریت ویژه خود تعیین کند تا بتوان اقتصاد را از این شرایط نامطلوب فعلی تا حدی خارج کرد چرا که در غیر اینصورت تورم افسارگسیخته و نقدینگی بالا و همچنین وضعیت بی سامان قیمت ها در بازارهای مختلف، ضربه جبران ناپذیری را به اقتصاد وارد خواهد کرد.
این در حالی است که به گفته کارشناسان، اگر همین حالا هم تمام اقدامات لازم صورت گیرد و تصمیم سازان مملکتی، تصمیم درست را برای نجات اقتصاد اتخاذ کنند باز به شرایط اوائل دهه ۹۰ کشور باز می گردیم؛ بنابراین هرچه زودتر باید جلوی این سیل مخرب را گرفت.  
در این میان بانک مرکزی نیز می تواند یاری رسان خوبی در تیم اقتصادی کابینه سیزدهم باشد و با قدرت جلوی رشد بیشتر نقدینگی و چاب پول بی پشتوانه را بگیرد و تنها به وظایف ذاتی خود اعم از تقویت و حفظ ارزش پولی ملی عمل کند. هرچند به طور قطع این قدرت زمانی نمایان می شود که بانک مرکزی استقلال داشته باشد و بتواند در برابر دستورات نامتعارف دولت ها بایستد.
وزارت صمت یکی دیگر از ارگان های مهم کشور است که نباید از نقش بسیار مهم آن در تیم اقتصادی کابینه غافل شد. وزارتخانه ای که بخش تولید و تجارت را توامان یدک می کشد و بنابراین باید برای ارتقا و تسهیل امور آن برنامه های استراتژیک داشته باشد.
در این شرایط که نفت ایران تحریم است، صادرات غیرنفتی می تواند اقتصاد را با تحولی بزرگ روبرو کند و برهمین اساس لازم است که سیاست های تجاری در دولت جدید اصلاح و بازنگری شوند تا صادرکنندگان بتوانند بدون کوچکترین مشکلی محصولات ایرانی را به سراسر دنیا عرضه کنند و در بازارهای بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند. البته که این امر مستلزم یک شبکه تولید بسیار قوی در اقتصاد است که باید در این بخش نیز شاهد حذف مقررات دست و پاگیر و ایجاد تسهیلات ویژه و حمایت‌های همه جانبه باشیم.
به هرحال تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید بتواند ماموریت های ویژه خود را به نحوی پیش ببرد که نه تنها در کوتاه مدت بلکه در بلندمدت ضمن اعتمادسازی دوباره در جامعه، اقتصاد را در مسیری سبز و هموار ریل گذاری کند تا مشکلات داخلی و به اصطلاح تحریم های داخلی بر محدودیت ها و تحریم های ظالمانه آمریکا فشار مضاعفی وارد نکند.
  آغاز گام‌های منسجم برای رفع چالش‌های اقتصادی
ترکیب تیم اقتصادی دولت سیزدهم با انتخاب رییسان کل بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان مالیاتی در روزهای اخیر، نهایی شد؛ تیمی یکپارچه، جوان و باتجربه که نوید اتخاذ سیاست‌های واقع‌بینانه و جسورانه برای حل چالش‌های اقتصادی را می‌دهد، چیزی که بیش از هر امر دیگری نیاز امروز اقتصاد کشور است.
تعیین ترکیب تیم اقتصادی دولت سیزدهم به مراحل پایانی خود نزدیک شده به طوری که در روزهای اخیر، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس صندوق توسعه ملی و رییس سازمان امور مالیاتی نیز انتخاب شدند. پیش از این سایر مردان اقتصادی دولت مشخص شده بودند.
پیش‌تر، «محمد مخبر» به عنوان معاون اول رییس جمهوری و مسول هماهنگی اقتصادی میان وزرا، «مسعود میرکاظمی» به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه،   «فرهاد رهبر» به عنوان دستیار اقتصادی رئیس جمهوری و «محسن رضایی» به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت انتخاب شده بودند.
همچنین۶ روز بعد از برگزاری مراسم تحلیف نیز رییس جمهوری فهرست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و بعد از بررسی برنامه‌های وزیران پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی، جلسه رای گیری برای رای اعتماد در سوم مهرماه برگزار شد و تمام هشت وزیر پیشنهادی اقتصادی توانستند در جلسه رای اعتماد، نظر موافق مجلس را جلب کنند.
اعضای تیم اقتصادی دولت علاوه بر اینکه تجربه سال‌ها حضور در نهادهای اجرایی و سیاستگذاری اقتصادی را داشته اند، تقریبا از تعامل و یکپارچگی لازم هم برخوردار هستند که این موضوع می تواند به پیشبرد درست و هماهنگ سیاست های اقتصادی کمک کند. تجربه دولت های گذشته نشان داد که عدم هماهنگی و یکپارچگی می‌تواند مشکل‌ساز شده و باعث بلاتکلیفی و سردرگمی فعالان اقتصادی شود.
دولت سیزدهم در شرایطی مستقر شده است که معضلات و چالش های اقتصادی مانند کسری بودجه و تورم تداوم دارد. در این راستا، رییس‌جمهوری بارها بر لزوم رفع کسری بودجه، حل مشکلات معیشتی اقشار آسیب‌پذیر، خنثی سازی تحریم ها، ایجاد رونق اقتصادی، حمایت از چرخه تولید، ایجاد اشتغال و توجه به اقشار محروم و عدالت تاکید کرده است که انتظار می رود تیم اقتصادی دولت در مسیر تحقق برنامه‌های آیت الله سید ابراهیم رییسی نسبت به رفع معضلات اقتصادی اقدام کرده و بسترهای رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.
  ۸ وزیر اقتصادی کابینه دولت سیزدهم
اکنون دو ماهی می شود که «سیدرضا فاطمی امین» با مدرک دکترای مدیریت راهبردی دانش وزارت صنعت معدون و تجارت را هدایت می‌کند. از جمله سوابق اجرایی وی می‌توان به عضویت درهیات نمایندگان اتاق بازرگانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس ستاد تحول صنایع و معادن و مشاور و مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های آستان قدس رضوی اشاره کرد. آخرین سمت فاطمی امین، قائم مقام آستان قدس رضوی بود که پیش از آن مدیرعامل سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی بوده است.
جوان‌ترین وزیر کابینه اقتصادی دولت نیز «حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که قبل از سکانداری وزارت تعاون، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) بود. وی مدرک دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه اصفهان گرفته و عضویت هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) را در کارنامه کاری خود دارد.
«جواد اوجی» هم دارای مدرک تحصیلی مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت اهواز است که در دولت دهم، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بود و ۲ ماهی می‌شود که سکانداری وزارت نفت را بر عهده دارد.
«عیسی زارع‌پور» نیز که توانست به عنوان وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم رای اعتماد مجلس را بگیرد، کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم‌افزار را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و دکتری علوم و مهندسی کامپیوتر خود را از دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا دریافت کرده است.
«رستم قاسمی» که سابقه ۲ ساله سکانداری وزارت نفت را در دولت دهم در کارنامه کاری خود دارد اکنون دو ماه است که در ساختمان دادمان در وزارت راه و شهرسازی مشغول فعالیت است.
«علی اکبر محرابیان» که در شهریور ۱۳۸۸ به کابینه دوم احمدی نژاد با عنوان وزیر صنایع و معادن راه یافت و تا سال ۱۳۹۰ که این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام شد، عهده دار این مسئولیت بود. اکنون وزارت نیرو را بر عهده دارد.
«سید جواد ساداتی‌نژاد» وزیر جهاد کشاورزی که عضو هیات علمی دانشگاه تهران است، پیش از این ریاست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی را در مجلس یازدهم برعهده داشت.
«احسان خاندوزی» نیز انتخاب رییسی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که توانست رای اعتماد مجلس را بگیرد. وی توانست به عنوان یکی از مهم ترین مردان اقتصادی دولت به وزارت اقتصاد و دارایی راه پیدا کند.
  میرکاظمی در پی اصلاح ساختار بودجه
سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری قبل از تقدیم فهرست وزرای پیشنهادی به مجلس، با صدور حکمی سید مسعود میرکاظمی را به سمت معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب کرد تا دخل و خرج دولت را به وی سپرده باشد.
سید مسعود میرکاظمی، متولد ۱۳۳۹ تهران دارای مدرک تحصیلی دکتری مهندسی صنایع است و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون وزیر نفت در دولت نهم و رئیس سازمان اوپک(۲۰۱۱)، وزیر بازرگانی در دولت دهم، نماینده تهران در مجلس نهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس، عضو هیات امنای بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی، عضو و رئیس هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی، رئیس مرکز مطالعات بنیادی انقلاب اسلامی، رئیس دانشگاه شاهد، رئیس مرکز مطالعات لجستیک و مدیرعامل سازمان اتکا را برعهده داشته است.
  صالح آبادی در راه اصلاح نظام بانکی
رئیس‌جمهوری همچنین نیمه اول مهرماه به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، «علی صالح‌آبادی» را به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. رئیس جمهوری پس از انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نقش بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم بسیار اساسی است، از رئیس جدید خواست تا به صورت جدی بر عملکرد بانک‌ها نظارت دقیق و نه نظارت توصیه‌ای داشته باشد.
رییسی از آنجایی که امکانات و پول زیادی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد از سکاندار جدید بانک مرکزی نیز خواست با نظارت جدی و دقیق بر نظام بانکی کشور، حفظ منافع ملت را اساس کار خود قرار دهد و به خاطر هیچ منفعتی در مقابل منفعت ملت، کشور، ارزش پول ملی و منافع اساسی کوتاه نیایید.
  چشم امید سهامداران بورس به رییس جدید سازمان بورس
روز چهارشنبه «مجید عشقی» رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان آخرین نفرات اقتصادی دولت سیزدهم انتخاب و وارد تیم اقتصادی دولت سیزدهم شد. وی دانش آموخته رشته مدیریت از دانشگاه امام صادق است و طی چند سال قائم مقام مدیرعامل شرکت بورس کالا بوده است و سوابق مختلفی را در کارنامه فعالیت خود به ثبت رسانده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز اعلام کرد که مطالبه ما در شورای عالی بورس این است که برنامه‌ها به شکل زمان‌بندی‌شده انجام شود.
وی ماموریت رئیس جدید سازمان بورس را تلاش برای حرکت کردن تمام تنظیم‌گری‌ها و مقررات داخل بازار به سمت عادلانه شدن و پاسخگو شدن کل بازار اعلام کرد.
  اعضای جدید صندوق توسعه ملی و سازمان امور مالیاتی
هئیت وزیران همچنین در جلسه صبح روز چهارشنبه «داود منظور» را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین کرد. داود منظور ۵۷ ساله، متولد تهران و دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد سنجی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران (۱۳۷۹) است.
سید ابراهیم رئیسی هم چنین در حکمی «مهدی غضنفری» را به مدت ۵ سال‌ به سمت مدیرعاملی صندوق توسعه ملی منصوب کرد. تبدیل بخشی از دارایی‌های حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و گازی به ثروت‌های ماندگار مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز صیانت از سهم نسل‌های آینده از جمله انتظارات مدنظر رییس دولت سیزدهم از غضنفری است.