صفحه اول
ایرج خواجه نژاد- بودجه برنامه کوتاه مدت و اجرایی دولت است. سند بودجه مشتمل بر اولویت های اجرا در کوتاه مدت می باشد که همراه با تعیین منابع درآمدی در راستای وظایف دولت برای رسیدن به اهداف مشخص در مسیر جهت دهی جامعه به سمت پیشرفت هزینه می شود.از این رو، بودجه برنامه ای است که بیشترین ارتباط را با سطح زندگی مردم دارد. سیاستگذار می تواند از طریق آن زمینه رشد و پیشرفت را فراهم سازد. این امر مستلزم آن است که ساختار بودجه و بودجه ریزی کشور به شکلی مناسب ساماندهی شود.بررسی تجربه بودجه ریزی کشور حاکی از وجود مشکلات زیادی است. مشکلات موجود از یک سو شامل مشکلات مبنایی و رویکردی و از سوی دیگر مشکلات مرتبط با فرآیندها، نهادها، شیوه ها و شاخص های بودجه ریزی است.همین مشکلات باعث شده که بودجه ریزی کشور در راستای اهداف برنامه های پیشرفت نباشد. با توجه به مشکلات موجود و اهمیت بودجه، اصلاح ساختار بودجه یکی از اصلاحات اساسی در نظام اقتصادی است که می تواند همراه با اصلاحات تکمیلی همچون اصلاح ساختار بانک و بازار سرمایه و اصلاح نظام مالیاتی زمینه پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم کند.. در سالهای پایانی دولت دوازدهم تأکیدات رهبر انقلاب بر موضوع بودجه بیشتر شد و حتی مرتباً از واژه «اصلاح ساختار بودجه» استفاده کردند و ذیل بودجه سال ۹۸ مرقوم فرمودند این بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعاً باید اصلاح ساختار انجام شود.رهبر انقلاب در خرداد سال ۹۸ پای نخبگان را به ساختار بودجه بازکردند و با اشاره به بیماری‌های مزمن اقتصادی از جمله «بهره‌وری پایین»، «اسراف بسیار خسارت‌بار در مصرف انرژی»، «نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد»، «مشکلات نظام مالیاتی» و «ساختار بودجه» افزودند دانشگاه‌ها در پرتو علم و ایجاد سازوکار مناسب، به تأمل در راه‌حل‌های این‌گونه مشکلات بپردازند. ایشان در مهرماه سال ۹۸ به فایده تحریم برای آینده کشور ایران اشاره کردند و آن را مشکلی کوتاه مدت برشمردند که از آن یک سود بلندمدت (انقطاع از نفت) به دست می‌آید. وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سالها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سالهای اخیر، به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش های خارجی و تحریم های ظالمانه اخیر است. تعادل اقتصادی- سیاسی شکل گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است. اگرچه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی، حتی اگر امکانپذیر باشد، پیامدهای بسیار ناخوشایندتری به دنبال خواهد داشت. با استفاده از روش‌های مختلف در تدوین بودجه و تعریف منابع و مصارف می‌توان سمت و سوی اقتصاد را نیز بهبود بخشید.ن خستین راهکار، کاهش هزینه‌های اداره کشور است. اقدام دیگری که درخصوص متعادل کردن هزینه‌ها قابل پیگیری است، عادلانه کردن حقوق و دستمزدها در دستگاه‌ها و بخصوص شرکت‌های دولتی است. براساس اطلاعات موجود در ۶۰ شرکت دولتی میانگین حقوق دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان است که با متناسب‌سازی این حقوق‌ها و حمایت از اقشار ضعیف می‌توان ضمن دنبال کردن عدالت اقتصادی از بار هزینه‌های دولت کاست. همچنین بازتعریف دوباره دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، تأثیر بسیار زیادی در تدوین یک بودجه متعادل دارد.سومین راهکاری که اهمیت بسیار زیادی دارد و از دید رشد منابع مهم است، افزایش درآمدهای مالیاتی است که البته این راهکار باید بدون فشار به مؤدیان فعلی اجرایی شود. خوشبختانه دراین خصوص گام‌های بلندی برداشته شده است که مهم‌ترین آن اجرای قانون جدید چک و ممنوعیت صدور چک‌های حامل است. این درحالی است که بخش عمده فرارهای مالیاتی با همین چک‌های حامل صورت می‌گیرد، چرا که با دست به دست شدن آن امکان شناسایی دقیق ذی‌نفعان وجود ندارد. اصلاح ساختار بودجه باید هدفمند باشد. چنانچه اصلاح ساختار به معنای کاهش وابستگی به نفت باشد، ناچار به انجام آن به دلیل رکود جهانی یا تغییرات انرژی و تحریم اقتصادی هستیم و چنانچه منظور از اصلاح ساختار مدیریت بودجه جاری است، با روشی که ده‌ها هزار تن به استخدام جدید در می‌آیند و از سر اجبار ناهماهنگی‌ها و ناترازی‌های بین بخش‌های بازنشستگی و مانند آن پرداخت می‌شود، به دست نمی‌آید. حتی در صورتی که اصلاح ساختار به معنای روش بودجه نویسی باشد باز هم مشکل دارد زیرا با همین چارچوب فرقی در آن به وجود نمی‌آید. تمام مجالس مطرح کرده‌اند که در صدد بررسی بودجه شرکت‌ها بر خواهند آمد، ولی این شرکت‌ها به لحاظ مالکیت مدیریت ۱۰۰ درصد دولتی نیستند، علاوه بر این، برخی از آنها زیان ده هم به حساب می‌آیند و از سر ناچاری حفظ شده‌اند.بخشی از ناترازی های ایجادشده در بودجه طی دهه های اخیر، مستقیماً با رویه ها و فرایندهای بودجه ریزی در ارتباط است. عدم اصلاح این فرایندها میتواند سایر اصلاحات فوق را بی تأثیر کند. افزودن دامنه شمول بودجه به عملیات مالی فرابودجه ای دولت، اصلاح سازوکار تخصیص و حل مسئله بیش برآوردی منابع، تعیین حدود و اختیارات دولت و مجلس در تهیه و تصویب بودجه و به تبع آن نحوه بررسی بودجه در مجلس، ازجمله موارد مهم در این راستا است.