اقتصاد
حل مسئله مسکن بر اساس قانون اساسی یکی از وظایف دولت‌ها است که در سال‌های گذشته مغفول مانده و دولت سیزدهم برای آن وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را مطرح کرده است، عملی بودن چنین وعده‌ای در شرایط کنونی کشور یکی از مسائلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال در شرایطی توسط وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم مطرح شد که کشور درگیر رکود تورمی بوده و بسیاری از مردم حتی توان خرید مسکن را ندارند. پیش از این نیز در دولت‌های مختلف طرح‌هایی برای ساخت مسکن ارائه شده که با موفقیت همراه نبوده است. برخی از کارشناسان معتقدند این طرح منجر به رونق اقتصادی در کشور خواهد شد اما در مقابل نیز باید دید این رونق اقتصادی با کدام بودجه قرار است ایجاد شود؟ کسری بودجه دولت در سال جاری یکی از مهمترین چالش‌هایی است که آن مواجه است و هزینه‌های ساخت مسکن نیز به بیش از هر متر چهار میلیون تومان رسیده است، بنابراین به نظر می‌رسد زوایای مختلف چنین طرح‌هایی باید بیش از این مشخص شود تا همچون طرح‌های گذشته مجدداً منجر به هدر رفتن منابع و ساخت خانه‌هایی خالی از سکنه نشود. در همین رابطه محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل گفت و گویی انجام داده است که شرح آن را در ادامه می‌خوانید: برای حل مسئله مسکن در کشور چه اقداماتی باید انجام شود؟ مسئله مسکن در کشور ما به یک پدیده منحصر به فرد و حل نشدنی تبدیل شده است. بسیاری از خانوارها فاقد مسکن بوده و به رغم آنکه در قانون اساسی بر زمینه سازی برای مسکن افراد تاکید شده، دولت‌ها در این زمینه بسیار قصور کرده‌اند و منابع ملی و سپرده‌های خرد مردمی که در بانک‌ها برای اعتبار دهی به بخش خصوصی تجمیع شده و بخشی از آن باید به عنوان تسهیلات مسکن برای افراد فاقد مسکن در نظر گرفته شود، با رانت‌های زیادی همراه شده و بیشتر تسهیلات به سمت فعالیت‌های غیر مولد و غیر تولیدی هدایت شده و توسط افراد رانت خوار و رانت جو که به قدرت‌هایی در درون بوروکراسی متکی هستند استفاده شده است. در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، پروژه مسکن مهر کلید خورد که در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع ملی برای این طرح استفاده شد که برخی از واحدهای ان پس از سال‌ها، هنوز به مرحله بهره برداری هم نرسیده است. چرا طرح‌هایی که تا کنون برای مسکن در کشور ارائه شده، به نتیجه نرسیده است؟ مکان‌یابی نادرست و ضعف رساندن خدمات دولتی از قبیل آب، برق، تلفن و فاضلاب و فاصله این مجتمع‌ها با شهرهای محل کار افراد از عواملی بود که از این طرح استقبال چندانی نشود؛ علاوه بر این به دلیل اختلاس‌ها و فسادها و زد و بند کارفرما و پیمانکاران در ساخت و ساز این واحدها از مصالح بسیار ضعیف استفاده شد که مشکلاتی را برای ساکنان ایجاد می‌کرد، قرارداد مسکن مهر با ۶۰۰ هزار تومان هزینه ساخت در هر متر مربع با پیمانکاران منعقد شد بود اما این هزینه حتی از ۳۰۰ هزار تومان هم فراتر نرفت؛ لذا چه توقعی می‌توان در مقاومت این سازه‌ها در برابر سوانح طبیعی داشت و مابه‌التفاوت به جیب گشاد دست اندر کاران فاسد رفت. چندی از واگذاری تعدادی از این واحدها به متقاضیان نگذشته دیوارها ترک خوردند که ترک‌ها را با سیمان پوشاندند یعنی یک سرهم بندی کردن فریبکارانه. پس از مدتی لوله کشی‌های آب با مشکل روبرو شدند که اسباب اعتراض ساکنین را فراهم کرد اما گوش شنوایی برای حل این مشکلات نبود همچنین این واحدها در برابر زلزله ناکارآمد بوده و نتیجه آن در زلزله سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب مشاهده شد. در اسلام آباد غرب از سه هزار مسکن مهر حتی یک ساختمان بر جای نماند در حالی که بسیاری از ساختمان‌ها با عمر بیش از ۳۰ سال با خسارات اندکی پا برجا ماندند. به راستی مهندسین ناظر و حسابرسی مدیریت چه کردند؟ کدام سازمان بر فعالیت این پروژه عظیم نظارت کرده و می‌کند؟ خروجی این بازرسی‌ها و نظارت‌ها چه بوده است. جالب آنکه در حالی که زلزله، مسکن مهر را در کرمانشاه و سر پل ذهاب ویران کرد. اخطار پرداخت اقساط بدهی برای ساکنین ارسال می‌شد. تنها اقدام دولت پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی که یک چهارم قیمت پراید در آن زمان بود برای بازسازی آن هم به بخشی از ساکنین واحدهای تخریب شده بود که جای تأسف است اخیراً وام پرداختی به متقاضیان را به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش داده‌اند در حالی که برای بخشی از این مجتمع‌ها هنوز زمین اختصاص داده نشده است. آیا ساخت مسکن توسط دولت مشکلی از مردم حل می‌کند؟ دولت پیشین نیز وعده پروژه ساخت بنام مسکن اجتماعی را داد که عملی نشد؛ متأسفانه مردم به وعده‌های مسئولان دیگر اعتماد ندارند زیرا این وعده‌ها تحقق نمی‌یابد و هیچ کسی هم پاسخگو نیست. یکی از مهمترین و پرچالش ترین موضوعاتی که دولت سیزدهم با آن مواجه است، مسئله مسکن است. وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم که پیش از این نیز سابقه وزارت نفت را در کارنامه خود دارد در جلسه دفاع از برنامه‌های خود از مجلس از ساخت یک میلیون مسکن در سال در چهار سال آینده خبر داد و ریاست جمهور نیز این وعده را تأیید کرد. مشخص نیست برای ساخت این تعداد مسکن در این مدت کم چگونه برنامه‌ریزی شده و چه منابعی برای اجرای آن در نظر گرفته‌اند. در کشور طرح‌های هزینه دار در حالی تصویب می‌شود که درآمد لازم برای آن از پیش مشخص نشده است. این روش سال‌ها است در کشور در حال انجام است و منجر به تخریب پایه‌های اقتصاد ایران شده است. به عنوان نمونه در پروژه‌های عمرانی هرساله طرح‌های پر هزینه زیادی تصویب شده و باید تأمین مالی شوند که در نهایت دولت مجبور است برای آن درآمدهای واهی ایجاد کند تا بتواند بودجه متوازنی به مجلس ارائه دهد در نهایت نیز آنچه باید برای پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های کشور استفاده شود، صرف هزینه‌های جاری دولت خواهد شد. منابع ساخت این مسکن‌ها چگونه باید تأمین شود؟ دولت‌ها روز به روز فربه‌تر شده‌اند به طوری که هزینه‌های جاری سال ۹۹ نسبت به سال ۹۲، در دو دوره ریاست جمهوری دهم و دوازدهم بیش از هفت برابر افزایش یافته است. طرحی که برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال پیش بینی شده نیز به نظر بلند پروازانه است و مهمترین هدف آن جلب حمایت و اعتماد از دست رفته مردم است. کشور علاوه بر کمبود منابع ریالی با کمبود منابع ارزی نیز رو به رو است، همین موضوع باعث شده در چند ماه ابتدایی سال با بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه باشیم و پیش بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.