شناسایی گروه‌های کم‌برخوردار یا شناسایی ثروتمندان؟

  امیر سعادتیان - از مهمترین هدف هایی که دولت ها به ویژه در کشور های در حال توسعه به عنوان طرح های رفاهی پیگیری می کنند، جلوگیری از گسترش فقر و تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی است. به طور کلی دولت رفاه دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت است.با نگاهی به شرایط اجتماعی بسیاری از کشورها، در می‌یابیم که مردم توان تامین مخارج و معیشت خود را با توجه به پایین بودن سطح درآمد سرانه و همچنین توزیع ناعادلانه درآمدهای ملی ندارند؛ به این دلیل است که یکی از کارکردهای مهم دولت، تامین حداقل احتیاجات و خدمات عمومی است.
در ادبیات تعریف شده برای دولت رفاه، بر دو اصل مهم تاکید می‌شود: تامین خدمات رفاهی برای تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد و وجود دولت دموکراتیک. حکومت نقش مهمی در ثابت کردن و ارتقای رفاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان جامعه در یک دولت رفاه دارد و پایه چنین دولتی بر مبنای تساوی فرصت ها و توزیع برابر ثروت و مسئولیت اجتماعی در برابر کسانی که نمی توانند حداقل امکانات لازم برای یک زندگی را فراهم کنند، قرار دارد.
شاید اولین گام برای تعریف رفاه اجتماعی این باشد که ضد رفاه را تعریف کنیم: می توان نامش را «شرایط سخت» گذاشت. شرایط سخت شرایطی است که در آن یافتن حداقل غذا و مسکن و بهداشت مشکل و حتی امکان پذیر نباشد. به عبارت دیگر برای تامین این نیازهای اساسی نه تنها تمامی درآمدمان را مصرف می کنیم، حتی آنی که تهیه می کنیم بدون کیفیت و از حداقل نیز پایین تر است. با فاکتور گرفتن از بسیاری عوامل و استدلال ها، شرایط سخت بستر مناسبی است که در آن بذر تبهکاری و نابهنجاری های اجتماعی پاشیده می شود. این بذر در این بستر مناسب در کوتاه ترین زمان رشد می کند و در صورت نداشتن برنامه مدون برای کنترل اینگونه مشکلات اجتماعی آسیب های فراوانی بر جامعه و اعضای آن وارد می کند. شرایط سخت که پرورش دهنده بزهکاری های اجتماعی است مانعی اساسی و محکم در مقابل توسعه اقتصادی است. این مختصر، نه به این معناست که در شرایط رفاه اجتماعی، تبهکاری و نابهنجاری وجود ندارد بلکه در شرایط سخت اینان بیشتر می شوند. شرایط سخت، حالتی برای روح و روان آدمی به وجود می آورد که بینش بی عدالتی و حق و ناحق شدن افراد، حتی در صورت واقعی نبودن این مساله، در افراد ایجاد می شود به عبارت ساده تر امکان بدبین شدن افراد در شرایط سخت بیشتر است. حتی شاید مقصر اصلی در عدم دسترسی به رفاه نسبی اقتصادی-اجتماعی خود فرد باشد اما از آنجایی که کمتر کسی در شرایط سخت خود را مقصر می داند، تمامی تقصیرها بر گردن دولت و برنامه ریزی های غلط اوست اما حقیقتاً شرایط سخت توسط فقط یک فرد یا برخی اعضای جامعه و حتی دولت ها و برنامه ریزی های غلطشان ایجاد نمی شود. شرایط سخت پیامدی اقتصادی - اجتماعی است که توسط برخی نهادها که هم افراد و هم برخی اعضای جامعه و هم برنامه ریزی ها و مجریان ناصحیح برنامه ها در آن وجود دارند، ایجاد می شود. این بحث احتیاج به مطالعه بسیار گسترده تاریخی- اقتصادی دارد اما نکته مهم در دو محور قابل خلاصه شدن است: یکی برنامه های غلط اقتصادی-اجتماعی و دیگری اجرای ناصحیح اینگونه برنامه ها. در اصل تفاوتی که بین نوشته ها و اجرا وجود دارد منظور ماست.
  گزارش رسمی وزارت رفاه: از هر سه ایرانی یکی زیر خط فقر
طبق آمار رسمی منتشر شده در گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک سوم مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در گزارش این وزارتخانه از افزایش تورم و کاهش رفاه در یک دهه گذشته سخن رفته است.خط فقر سرانه در ایران در سال ۱۳۹۹ به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسیده است. بیشترین میزان فقر مربوط به دو استان سیستان و بلوچستان و کرمان می‌شود.
بر این اساس، یک سوم مردم ایران زیر «خط فقر» زندگی می‌کنند. این در حالی است که رفاه اجتماعی مردم ایران در تمامی سال‌های دهه ۱۳۹۰ کاهش یافته است.وزارت یاد شده اعلام کرده است که میزان خط فقر برای یک خانواده چهارنفره به سه میلیون و ۳۸۵ هزار تومان رسیده است.به این ترتیب، طبق گزارش رسمی وزارتخانه یاد شده، در مقایسه داده‌های ناظر بر درآمد خانوارها با هزینه‌های زندگی، یک‌سوم مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.شمار کسانی که در سال ۱۳۹۸ درآمدشان کمتر از خط فقر بوده به بیش از ۲۶ میلیون نفر رسیده است. گرچه مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش جمعیت فقیر ایران در سال ۹۹ خبر داده‌اند، اما آماری در این خصوص در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.
نرخ فقر به استثنای دو سال ۹۴ و ۹۵ که به علت رفع تحریم‌ها اندکی کاهش یافته بود، در همه سال‌های دیگر دهه ۱۳۹۰ افزایش داشته است. نرخ فقر در سال ۹۸ حدود ۳۲ درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش داشته است.فقر در استان سیسان و بلوچستان نسبت به سایر نقاط ایران شدیدتر بوده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فهرستی متشکل از ۲۰ شهر فقیر ایران تهیه کرده است.بر اساس گزارش رسمی این وزارتخانه، ۱۱ شهر از مجموعه ۲۰ شهر محروم ایران در استان سیستان و بلوچستان واقع هستند. سه شهر محروم دیگر نیز مربوط به استان کرمان می‌شوند. تورم نقطه به نقطه کل ایران در اسفند سال ۹۹ حدود ۴۹ درصد اعلام شده است. این در حالی است که تورم ناشی از افزایش بهای خوراکی‌ها در همین مدت ۶۷ درصد بوده است. در گزارش رسمی منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تورم نقطه به نقطه کالاهای بادوام در اسفندماه سال گذشته حتی حدود ۸۴ درصد اعلام شده است.
  شناسایی گروه‌های کم‌برخوردار از طریق پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان
اطلاعات رفاه ایرانیان شناسنامه رفاهی و اقتصادی است که برای شناسایی جوامع هدف در تصمیمات اقتصادی و اجتماعی تشکیل شده است. شناسایی هویت افراد در جوامع مدرن نیاز حیاتی حکومتهاست که با تجمیع اطلاعات و ایجاد پایگاه داده‌ها محقق می‌شود.
در کشور ما افراد علاوه بر شناسنامه هویتی یک شناسنامه اقتصادی و اجتماعی دارند و اطلاعات آنها در «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» گردآوری شده است.
در حقیقت «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» از بهمن ماه سال ۱۳۹۲ برای ایجاد شناسنامه رفاهی اقتصادی افراد ایجاد شده است. این پایگاه از ۴۶ زیرپایگاه بزرگ و کوچک تشکل شده که اصلی‌ترین آنها سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، نیروی انتظامی، سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و اصناف، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سامانه‌های کارمندی با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعه‌ای از اطلاعات درخصوص رفتارهای مالی شهروندان را از زیرپایگاه‌های مذکور دریافت می‌کند. برای نمونه از نیروی انتظامی اطلاعات مربوط به سفرهای خارجی و مالکیت خودرو افراد و اطلاعات مربوط به صادرات و واردات شهروندان را از اتاق‌های بازرگانی و اصناف دریافت می‌کند.
داده‌های دریافتی، مبنای آزمون وسع قرار می‌گیرد و با ملاک قراردادن این اطلاعات، دارایی‌های خانوارها، دهک‌های اقتصادی و ۱۰ دهک درآمدی (شامل ثروتمندترین و کم برخوردارترین افراد) مشخص می‌شود.
برای اینکه حمایت دولت‌ها از افارد جامعه به بیراه نرود و حمایت‌ها هدفمند و ساماندهی شده باشد باید افراد متعلق به هر دهک درآمدی شناسایی شوند و براین اساس تحلیل داده‌های اطلاعات «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» از ارکان تصمیم‌گیری  مهم دولت است.
اطلاعات این پایگاه در سه مقطع زمانی در اجرای برنامه‌های ملی به دولت‌ها کمک کرده است. مورد اول به پرداخت یارانه سوخت به مردم یا همان بسته معیشتی در سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. در پرداخت این بسته حمایتی به کمک اطلاعات بارگذاری شده در پایگاه رفاه ایرانیان ۶۰ میلیون نفر (۱۸ میلیون خانوار) شناسایی شدند.
مورد دوم مربوط به پرداخت تسهیلات کرونا به آسیب‌دیدگان از شیوع بیماری کرونا بود که مشمولان این طرح به واسطه اطلاعات ثبت شده در پایگاه مشخص شدند و در مراحل مختلف تسهیلات پیش بینی شده به حساب افراد واجد شرایط واریز شد.
یکی دیگر از مواردی که پایگاه رفاه ایرانیان در اجرای سیاست‌های دولت کمک کرد به حذف دهک‌های برخوردار بازمی‌گردد و براساس قانون مجلس شورای اسلامی اجرای آن نیازمند شناسایی مشمولان واقعی بود که به کمک اطلاعات موجود در پایگاه انجام شد.
البته اطلاعات این پایگاه محدود به موارد ذکر شده نیست و در شناسایی و کمک به کودکان بازمانده از تحصیل، شناسایی افراد برخوردار فاقد کد مالیاتی، حذف بیش از ۶ میلیون دفترچه درمانی مازاد و شناسایی افراد کم برخوردار محروم از حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز نقش اساسی داشته است.
در شرایط کنونی کشور که محدودیت‌های مالی دولت و تحریم‌های ظالمانه از یک سو و شیوع بیماری کرونا از سوی دیگر ضرورت ساماندهی حمایت‌های دولت از قشرهای کم برخوردار را دو چندان کرده، عبور از این شرایط در گرو بهره‌مندی از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان است.
البته باید توجه داشت پایگاه رفاه ایرانیان در این مسیر با چالش‌های بسیاری مواجه بود. مثلا با وجود مصوبه دولت مبنی بر روزآمدی این پایگاه والزام دستگاه‌ها برای همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات همچون عادت نداشتن نهادها به بروز رسانی اطلاعات خود، محافظه‌ کاری برخی نهادها در به اشتراک گذاشتن اطلاعات و پراکندگی داده‌ها از جمله مشکلات این پایگاه است. در این میان نادرست بودن احتمالی اطلاعات دریافتی یاهر نوع خطا و تاخیر در به روز رسانی اطلاعات می‌تواند به بروز خطای احتمالی در روند وسع سنجی و صدور پروفایل اقتصادی برای شهروندان منجر شود.
  برنامه وزیر تعاون برای تکمیل پایگاه اطلاعات ایرانیان طی یک سال
«حجت اله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم که در شروع کار خود تاکید کرده است که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در مدت یک سال تکمیل می شود.  
وی معتقد است با تکمیل این پایگاه در موضوع حمایت از افراد آسیب دیده از کرونا به شکل کارآمدی عمل می‌شود.   عبدالملکی همچنین اظهارداشت: با برنامه ریزی‌های انجام شده بنا داریم در طول یکسال، این پایگاه را به بلوغ برسانیم تا بیشتر سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها را با اطمینان بالای ۹۶ درصد مبتنی بر این سامانه انجام دهیم.
  منظور از «دهک های بالا» و «دهک های پائین» در برنامه چهارم توسعه و اقتصاد چیست؟
دهک ها یکی از معیار های سنجش توزیع درآمد است در علم اقتصاد جهت توضیح چگونگی توزیع درآمدها و امکانات بین اقشار مختلف جامعه شاخص های متعددی برای سنجش چگونگی توزیع درآمد در جامعه معرفی شده اند. که یکی از آنها «نسبت سهم دهکهای درآمدی از کل درآمد جامعه» می باشد ؛ بدین منظور هر جامعه ای به لحاظ درآمدی به ده دهک تقسیم می شود.
دهک اول یا دهک پایین شامل فقیرترین افراد جامعه هستند.
دهک بالا (بالاترین دهک) ثروتمندترین افراد جامعه می باشند که چندین برابر درآمد دهک پایین ماهانه درآمد دارند.
به عبارت دقیق تر ؛ چنانچه افراد جامعه را از کم درآمدترین به پردرآمدترین درنظر بگیریم 10% کم درآمدترین افرادجامعه دهک اول درآمدی راتشکیل میدهد ، و 10% پردرآمدترین دهک دهم را معین می کند به همین ترتیب دهکهای دیگر قابل تعیین اند. چنانچه نسبت سهم هر یک از این گروهها از کل درآمد جامعه محاسبه شود عددی را بدست می دهد که معین کننده فاصله بین سطح درآمد این گروهها می باشد.
با توجه به این شاخص بندی و سایر شاخص های علمی ، تدوین کنندگان برنامه چهارم توسعه تلاش نموده اند تا برنامه هایی اصولی و کاربردی در توزیع عادلانه امکانات کشور و کاهش فاصله دهک های درآمدی تهیه و در اختیار دستگاههای سیاستگذار واجرایی کشور قرار دهند ؛ بر این اساس در ماده 95 این برنامه چنین آمده است : « دولت مکلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نماید: الف: گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی، در ابعاد جامعیت - فراگیری و اثربخشی.
ب: اعمال سیاستهای مالیاتی، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها.
ج: تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایتهای اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمین اجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر، همچنین میزان درآمد سه دهک پایین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پایین درآمدی از طریق افزایش قدرت خرید آنان.
دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی نظام تأمین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد.
د: طراحی برنامه‌های ویژه اشتغال، توانمندسازی، جلب مشارکتهای اجتماعی، آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی، به ویژه برای جمعیتهای سه دهک پایین درآمدی در کشور.
هـ: ارتقای مشارکت نهادهای غیر دولتی و مؤسسات خیریه، در برنامه‌های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده‌های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریتهای منطقه‌ای و اعمال حمایتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده توسط آنان و دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در نظام تأمین اجتماعی.
و: امکان تأمین غذای سالم و کافی، در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی رایگان و تأمین مسکن ارزان قیمت، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی، از طریق جابه‌جایی و تخصیص کارآمد منابع یارانه‌ها.
ز: فراهم کردن حمایتهای حقوقی، مشاوره‌های اجتماعی و مددکاری، برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.
ح: اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه‌های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیتهای محلی - از طریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکتهای عمومی.
ط: طراحی روشهای لازم برای افزایش بهره‌وری و درآمد روستاییان و عشایر ایجاد فرصتهای اشتغال به ویژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستاییان و عشایر، با حمایت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی و صندوق اشتغال نیازمندان.»( وزارت امور اقتصاد و دارایی).