سرمایه‌ها و تضمین‌ها

 عبدالرضا مازنی- یکی از راههای ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال ، جلب سرمایه و سرمایه گذاری خارجی است . جلب سرمایه گذاری خارجی می تواند موجب اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و انتقال دانش نوین و تکنولوژی و فناوری جدید باشد . اولین سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 1298 هجری قمری اتفاق افتاد و متعاقبا " در سال 1901 میلادی بزرگترین قراردادنفتی منعقد شد . با ملی شدن صنعت نفت و ایجاد نگرانی برا ی سرمایه گذاران خارجی در سال 1334 قانون جلب و حمایت از سرمایه ها ی خارجی و آئین نامه آن در سال 1335 به تصویب رسید که تا سال 1357 با کمک این قانون 1641 شرکت ایرانی با سهامداران خصوصی خارجی در کشور به ثبت رسید . پس از ملی شدن صنعت نفت و درآمد حاصل شده از آن موقعیت مطلوبی در ایران ایجاد شد که بستر لازم برای سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد و همچنین امکان سرمایه گذاری خارجی برای ایران در سایر کشورها را فراهم نمود . پس از سال 1357 ایران به کلیه تعهدات خود در قبال سرمایه گذاران خارجی عمل کرد . ولی میزان سرمایه گذاری خارجی به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی و غیره کافی نبود .
تامين منابع مالی خارجی و به‌کارگيری روش‌های متنوع آن يکی از ابزارها و پيش‌نيازها برای توفيق کشورها در دستيابی به رشد و توسعه اقتصادی و محقق کردن اهداف کلان توسعه‌ای آنها است. بين روش‌های گوناگون تامين مالی خارجی، سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی يکی از کارآمدترين و تاثيرگذارترين روش‌ها به‌ويژه از منظر کشورهای ميزبان است.وجود آثار مثبت فراوان بر شاخص‌های کلان و خرد اقتصادی و تاثيرات مثبت در سطح بنگاه‌های سرمايه‌پذير نظير دسترسی به بازارهای صادراتی جديد ارتقای سطح رقابت‌پذيری، ‌انتقال دانش فنی و مديريتی، ايجاد امنيت اقتصادی و اشتغالزايی گواهی بر اين کارآيی و کارآمدی است.
در این سال‌ها ساختار دولتی اقتصاد، ضعف بخش‌ خصوصی، نبود رقابت سازنده و حمایت دولت از برخی صنایع انحصار دولتی در اقتصاد را به همراه داشت و موجب شد تا اقتصاد ایران به‌شدت درون‌گرا شود، روند طی شده در فضای اقتصادی کشور در حالی است که سرمایه‌گذاری در چنین بازاری از دید سرمایه‌گذار خارجی پرخطر به‌حساب می‌آید و این امر رویگردانی سرمایه‌گذاران را به همراه دارد. به گزارش دنیای اقتصاد، از سوی دیگر نبود ثبات اقتصادی طی سال‌های گذشته نیز مزید بر علت شد. تغییر پی‌درپی سیاست‌های دستوری مالی و پولی در کشور و در نتیجه رشد و سقوط یکباره شاخص‌های کلان اقتصادی موجب افزایش ناامنی بازار ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی و بی‌اعتمادی آنها شد اما بعد از برجام به گفته برخی از تحلیلگران دوران بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی به‌سر آمد. حضور هیات‌های خارجی و رفت و آمدهای تجار بی‌شمار حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری روندی معکوس در پیش گرفته‌اند.
بنابراین علل عدم جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران را می‌توان موانع متعددی از جمله اقتصادي، حقوقي، سياسي و فرهنگي برشمرد. از طرفی عدم بازاریابی مناسب را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه دانست. در این راستا بازنگری در قوانين و فرآیندهایی كه ورود و خروج سرمايه‌گذاري خارجي را در كشور تسهيل می‌کند، غیرقابل اجتناب است. وجود ذهنيت منفي نسبت به سرمايه‌گذاران و سرمايه‌های خارجي و نیز تعامل ضعيف بين اتباع ايراني و سرمايه‌گذاران خارجي، از جمله موانع فرهنگي در اين زمينه به‌شمار می‌روند. امنیت سرمایه‌گذاری خود به عوامل مهمی چون کیفیت محیط کسب‌ وکار در کشور میزبان، سهولت فعالیت شرکت‌ها، شفافیت، استقرار نظام موثر قانونی، عدم فساد مالی در جامعه و ثبات سیاسی وابسته است.
از مهم‌ترين عوامل سياسي مانع در جذب سرمايه گذاري خارجي نيز تحريم‌هاي اقتصادي هستند. اين در حالي است كه با تغيير قوانين و مقررات داخلي، از جمله قوانين بانكي و مالي، اتخاذ رفتار مشابه و رويكرد يكسان با سرمايه گذاران داخلي و خارجي، برقراري تضمين‌هاي سرمايه‌گذاري، قابل پيش‌بيني كردن ريسك‌ها مرتبط با سرمايه گذاري، تسهيل فضاي كسب‌وکار در کنار لغو تحریم‌های اقتصادی مي توان شرايطي را فراهم كرد كه حداکثر جذب سرمایه در بخش‌های مختلف کشور انجام گیرد.
 نزدیک شدن به قوانین و مقررات بازار سرمایه بین‌المللی، اهتمام بخش دولتی برای تسریع و تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهره‌برداری از تجارب شرکت‌های پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری منطقه (کشورهای ترکیه و امارت متحده عربی و...) را می‌توان از جمله راهکارهای پیشنهادی به‌منظور افزایش نرخ رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی نام برد.
شرایط واردات موز اعلام شد
 به دنبال تعیین تکلیف واردات موز، وزارت جهاد کشاورزی شرایط ترخیص محموله‌های این کالا را به گمرک ایران اعلام کرده که در اهم آن تاکید بر واردات از محل ارز حاصل از صادرات سیب قرار دارد.
بعد از آنکه در شرایط بلاتکلیف بین دستگاه‌های مرتبط، محموله‌های وارداتی موز امکان ترخیص نداشت و یا به دلیل مغایرت با بخشی از ضوابط، ترخیص و واردات جدید با ابهام مواجه بود،  سرانجام در اوایل شهریورماه سال جاری طی جلسه‌ای دستگاه‌های ذیربط در مورد شرایط واردات و ترخیص موز به توافق رسیدند.
طی روزهای گذشته معاون وزیر جهاد کشاورزی طی مکاتبه‌ای شرایط ترخیص محموله‌های موز به معاونت فنی گمرک ایران ابلاغ کرده است.
براین اساس، ثبت سفارش، تمدید ثبت سفارش و ترخیص محموله‌های موز از محل اظهارنامه‌های (پروانه شده)، سیب درختی در بازه زمانی اول بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ تا دوم اسفندماه سال گذشته که زمان فعال شدن ثبت سفارش موز است، بلامانع خواهد بود.
همچنین ثبت سفارش و تمدید ثبت سفارش موز از محل اظهارنامه‌های بازه زمانی سوم اسفندماه سال ۱۳۹۹ به بعد سیب درختی تا شش ماه بعد از تاریخ اظهارنامه صادراتی بلامانع است. ترخیص محموله‌هایی که با این شرایط ثبت سفارش و وارد گمرک شده است نیز مشکلی نخواهد داشت.
طبق ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک، ترخیص محموله‌های موز برای درخواست‌هایی که قبل از تاریخ این ابلاغیه(۲۴ شهریور ۱۴۰۰)، با رعایت ضوابط تعیین شده ثبت سفارش شده‌اند چنانچه دارای تائیدیه گمرک اجرایی مبنی بر صادرات سیب درجه یک و درجه دو باشد می‌تواند با برخورداری از مفاد ۵ مندرجات ذیل یادداشت فصل هشتم کتاب مقررات صادرات و واردات بلامانع باشد.
این در حالی است که طبق این ماده به ازای صاردات ۱.۵ کیلوگرم سیب درختی و صادرات یک کیلوگرم کشمش و صادرات دو کیلوگرم پرتقال ، حقوق ورودی یک کیلوگرم موز معادل پنج درصد ارزش تعیین می شود.
اما بر اساس شرایط تعیین شده اگر محموله های وارداتی فاقد تائیدیه گمرکات اجرایی بود باید برای ورود آن ۲۰ درصد حقوق ورودی پرداخت شود.
موضوع مورد تاکید دیگر این است که ثبت سفارش موز از تاریخ این ابلاغیه،  صرفا در ازای استفاده ارز حاصل از صادرات سیب درجه یک و دو با امکان برخورداری از مفاد پنج مندرجات ذیل یادداشت فصل هشتم مجاز است.
از بهمن‌ماه سال گذشته با مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شده بود که واردات موز حتما در قبال صادرات سیب درختی باشد، اما آنچه در چند ماه اخیر اتفاق افتاد نشان داد که بانک مرکزی و وزارت صمت نسبت به تأیید منشا ارز و صدور ثبت سفارش موزهایی اقدام کردند که شرط صادرات سیب در قبال آن رعایت نشده بود و واردکننده این کالا را به امید ترخیص به گمرک می‌آوردند؛ به طوری که در این مدت چندین بار محموله‌های حاوی ۳۰۰۰ تن و اخیرا در مجموع ۵۰۰۰ تن در گمرک بازرگان بلاتکلیف باقی مانده بود و از سویی از سال گذشته تا سه ماه اول امسال بیش از ۱۴۰ هزار تن موز بدون رعایت این شرط وارد کشور شده بود.
با این وجود توافقی هم بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ترخیص محموله‌های بلاتکلیف و وارد شده وجود نداشت و از این رو مکاتبات متعددی بین این دستگاه‌ها و گمرک ایران صورت گرفت تا این‌که در نهایت جلسه‌ای برگزار و در رابطه با محموله‌های وارداتی موز و شرایط ورود آن در آینده تصمیم‌گیری شد.