عدالت فقرستیز

 مهیار اندیشمند- کاهش فقر از مهم‌ترین اهداف سیاست‌هایی است که توسط دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شده، ضمن آنکه رشد اقتصادی همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. به علاوه اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت وجود دارد. علی رغم اهمیت رشد، فقر، و نابرابری، توجه توأمان به مسائل فوق در مطالعات، آن طور که باید، صورت نگرفته است. هر چند می‌توان مسئله کاهش فقر و نابرابری را به عنوان یکی از اصلی‌ترین  اهداف هر اقتصادی عنوان کرد اما هیچگاه نه تنها در مورد راهکار بهینه آن اجماع نظری وجود نداشته بلکه رویکردهای ارائه شده از سوی اقتصاددانان عموماً در تناقض با یکدیگر است.بر اساس تجربیات جهانی، راهکار بهینه کاهش فقر چیست؟
امروزه تعریف فقر از فقر درآمدی فراتر رفته و مقولاتی همچون عدم دسترسی به آموزش و بهداشت، فرصتهای برابر، محرومیت از قابلیتهای فردی و اجتماعی از جمله عدم برخورداری از آزادیهای سیاسی و اجتماعی، نبود امکان برخورداری از مشارکت در نهادهای اجتماعی و نقض حقوق مدنی گسترش یافته است. در همین راستا راهکارهای کاهش نابرابری و فقر نیز گسترده تر شده اند و در کنار سیاستهای مستقیم کاهش فقر و ارائه خدمات عمومی، راهکارهای دیگری نیز برای کاهش نابرابری و فقر در سا لهای اخیر مطرح شده است. دیدگاه نهادی، رویکردهای جدیدی را برای کاهش نابرابری و فقرارائه می دهد.
آن‌گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس ایران درباره وضعیت فقر در ایران گزارش داده است موضوع فقر تنها با وضع قوانین و مقررات حل نخواهد شد. وضعیت فقر در اقتصاد بستگی زیادی به متغیرهای اقتصاد کلان دارد. مثلا آنکه رکود، بیکاری و تورم باعث افزایش فقر خواهد شد. از دست دادن شغل به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد دهک‌های پایین درآمدی باعث افزایش فقر شده و تورم هزینه دستیابی به نیازهای اولیه را برای دهک‌های پایین درآمدی افزایش خواهد داد.
ررسی وضعیت فعالیت سرپرستان خانوار در سه دهک پایین درآمدی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از سرپرستان خانوارها در سه دهک اول درآمدی شاغل هستند. لیکن داشتن شغل امکان خروج آنها را از فقر فراهم نکرده است.
با وجود آنکه تعداد موقعیت‌های شغلی بالغ بر چند هزار شغل می‌شود با این حال تمرکز بسیار بالایی در تعداد محدودی شغل وجود دارد. به‌گونه‌ای که در دهک اول شهری تنها در هفت موقعیت شغلی 6۵ درصد افراد حضور دارند. این تمرکز بالا در تعداد بسیار محدودی شغل دو پیام دارد: اول آنکه در دهک‌های پایین تنوع مهارتی پایینی وجود دارد و همین امر سبب شده است تا موقعیت‌های شغلی به تعداد بسیار معدودی محدود شود و از طرف دیگر این تمرکز بالا به معنی عرضه بیشتر در موقعیت‌های شغلی خاص و در نتیجه احتمالا دستمزد پایین‌تر خواهد بود. از طرف دیگر این مشاغل نوعا مشاغل با مهارت ساده و بدون آموزش هستند. درنتیجه برای بهبود در وضعیت درآمدی دهک‌های پایین، آموزش‌های مهارتی از اولویت بالایی برخوردار است.
از سوی دیگر حضور فقرا در مشاغل غیررسمی و عدم بهره‌مندی آنها از قانون کار و نیز خدمات بیمه‌ای یکی دیگر از عواملی است که مانع از خروج آنها از فقر می‌شود. نبود نظام متناسب‌سازی مهارت‌های مورد نیاز بازار با مهارت‌های آموزش داده شده در مراکز آموزشی رسمی و غیررسمی، تجمع بالای فقرا در شغل‌هایی که به مهارت اندک نیازمندند یا بدون مهارت هستند و نیز سهم بالای جوانان بیکار با تحصیلات بالا در میان فقرا نشان از نبود نظام ارزیابی مهارت‌ها و تشخیص نیازهای بازار کار است.
همچنین عدم توجه به کیفیت آموزش‌های رسمی و غیررسمی، ضعف در مکانیسم‌های نظارت و ارزیابی اثربخشی در طرح‌های حمایتی و اشتغال‌زایی، نبود برنامه‌ریزی مرکزی در زمینه فعالیت‌های حمایتی، اشتغال‌زا‌یی و کاهش فقر و... نیز موثرند.
توزیع نابرابر درآمدها، ناعادلانه بودن میزان بهره مندی اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه از یارانه ها و بهره مند نشدن اقشار کم درآمد جامعه از امکانات عمومی و جامعیت نداشتن ارائه خدمات امور تأمین اجتماعی از مشکلات عمومی است که در این میان می توان بر توزیع نابرابر درآمدها تأکید کرد. در حال حاضر سهم دهک بالایی (ثروتمندترین) در ایران از کل درآمدها ۳۰ درصد و سهم دهک پایین (فقیرترین) تنها ۱‎/۵درصد است. یعنی نسبت دهک بالا به پایین ۲۰ برابر است. این شاخص در مقایسه ارقام بین المللی توزیع نابرابر درآمد را در دهک های حدی منعکس می کند. به عنوان نمونه نسبت دهک بالا به پایین درآمدی در کشورهای در حال توسعه مانند پاکستان ۶‎/۷درصد و در کشورهای پیشرفته مانند فرانسه ۹ درصد است.
گزارش سازمان ملل نیز بر این مسأله تأکید دارد که مشکل اصلی در ایران چگونگی مدیریت کارآمد اقتصاد و با بهره گیری از راهبردهای مطلوب و بهره مندی از منابع غنی و ارزشمند است.