خودرو؟ همان همیشگی!
تیمور دلاوری- زمانی که صنعت خودروسازی در ایران شکل گرفت، کره جنوبی دوچرخه می‌ساخت، اما الان با گذشت چنددهه از تولید خودرو در ایران، کشور کره جنوبی توانسته کمپانی‌های متعدد خودروسازی احداث کرده و خودروهای متنوع تولید کند، اما متاسفانه کشور ما در این مدت درجا زده یا به جای پیشرفت در این صنعت، پس رفت داشته است.
با نگاه به گذشته خودروسازی در کشورهای آسیای شرقی و برخی از کشورهای اروپایی فقط یک نتیجه درباره صنعت خودروسازی ایران حاصل می‌شود، ایران در این صنعت درجا می‌زند! به‌راحتی می‌توان گفت خودروسازی در ایران بیمار است و این بیماری دلایل مختلفی دارد. در کشور ما به دلیل تولیدات نه‌چندان متنوع صنعت خودروسازی، عموم خریداران با محدودیت انتخاب مواجه هستند و نمی‌توانند تمام فاکتورهای مد نظر خود را در زمان خرید مدنظر قرار دهند و وقتی فراخوان فروش خودروهای ایرانی منتشر می شود بالاجبار خودرویی را می خرند که از سوی خودروسازان عرضه می‌شود، حتی اگر از سوار شدن بر پراید، پژو، سمند و ... خسته شده باشند. ولی بخشی از جامعه که از تمکن مالی خوبی برخوردار بوده و توان خرید بالایی دارند به دنبال برندی هستند که سال‌هاست به آن دلبسته بوده و حتی حاضرند با پرداخت چند برابر قیمت اعلامی به آرزوی خود برسند. به دلیل نابسامانی در قیمت خودرو خریداران خیلی به کیفیت محصول تولیدی اهمیت نمی دهند و برای اینکه قیمت خودرو با نوسانات بسیاری همراه است برای تحویل خودرو عجله هم دارند. در واقع نوسان و گرانی روزانه قیمت باعث می شود که آنها برای خرید همین خودرو با مشکلات کیفی که دارد هم عجله داشته باشند.
صنعت خودروسازی در ایران، فعالیت‌های خود را با مونتاژ محصولات جیب یا فیات شروع کرد. در آن مقطع پارس خودرو عهده دار مونتاژ این خودروها بود. پس از آن پیکان وارد کشور شد که در حقیقت برند هیلمن هانتر بود و آقای خیامی بنیان‌گذار ایران‌ناسیونال مونتاژ آنها را انجام می‌داد. خیامی استراتژی بزرگی داشت و بنابراین به سمت داخلی سازی و تاسیس شرکت‌های از قبیل پیستون‌سازی، ایدم و... حرکت کرد.اما پس از انقلاب گره خوردن فعالیت صنعت خودروسازی با تصمیمات دولتی مشاهده کردیم که خودروسازان تصور داشتند که شرایط همواره برای آنها ثابت و پایدار خواهد بود بنابراین به سمت توسعه حرکت نکردند. متاسفانه هرتصمیم در این صنعت مقطعی بوده و پیوستگی وجود نداشته است. تمامی این موارد به همراه سوء مدیریت موجب شده تا صنعت خودرو به بلوغ مدنظر خود نرسد.
آمار بالای تصادفات، مصرف بنزین بالا و آلایندگی محیط زیستی از عواملی است که کیفیت خودروی ایرانی را زیر سوال می برد، اما در شرایط موجود خریدار چاره ای جز خرید این محصولات ندارد ولی اگر شرایط عادی بود و محصول خارجی مناسب در دسترس بود، خرید آنرا به خرید خودروی ایرانی ترجیح می داد. قطعا اگر محصولات با کیفیت‌تری تولید شود، حتی اگر قطعات آن وارداتی باشد، خریدار ایرانی نیز تمایل دارد که همزمان با صنعت خودروی جهان در یک بازار مصرف برابر قرار گیرد و ترجیحا خودروی ایرانی سوار شود.
یکی از دلایل بی‌کیفیت بودن برخی خودروهای داخلی رانت‌ها و زدوبندهای پشت پرده در انتخاب مدیران این صنعت است که به دلیل عدم آگاهی و اشراف به صنعت خودرو حتی در خرید قطعات خودرو از قطعه‌سازان بزرگ داخلی مشکل دارند چرا که ایراداتی که پس از خرید خودروی صفر دیده می‌شود یا خسارات جدی که به خودرو در حین یک تصادف جرئی وارد می‌شود به استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت برای تولید قطعات خودرو بر می گردد و نارضایتی مردم را در پی دارد.ضعف مدیریت یکپارچه در صنعت خودروسازی ایران موضوع مهم دیگری است که با ورود جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهره گیری از مشاوره متخصین امر باید اصلاح و نظارت بر فرآیند تولید خودرو تقویت شود.
از دیگر سو در کشورهای غربی صنایع فلزی ، غیر فلزی ، شیمیائی ، پلیمری ، پلاستیکی و غیره که کاربرد مستقیم در خودرو دارند از پیشرفتهای شگرفی برخوردارمیباشند ، بنابراین قطعه سازان غربی به راحتی به این مواد اولیه دسترسی دارند و بالطبع قطعات جدید و با کیفیت را نیز میتوانند تولید نمایند ولی این صنایع در کشور ما پیشرفت قابل توجه و درخور رقابت با سایر کشورها را ندارد .از طرفی قطعه سازان ما به شدت از طراحی و نو آوری در ساخت قطعات رنج میبرند و یا اصلا هیچ گونه بهره ای از آن نبرده اند تا آنجا که قطعات ساخت چندین دهه قبل کشورهای غربی را هم با کیفیتی پایین تر از آن تولید مینمایند !
رییس سازمان بورس:
قیمت گذاری دستوری در بورس جایی ندارد
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری هیچ جایی در بورس ندارد، گفت: ما با تمام قدرت در مقابل مراجعی که بخواهند وارد بحث قیمت گذاری دستوری شوند، می ایستیم و به هیچ وجه اجازه نمی دهیم از کانال بورس استفاده‌ای علیه منافع سهام داران رخ بدهد.
محمدعلی دهقان دهنوی اظهار داشت: مجموعه دولت و به طور اخص وزارت صمت، مکانیزم های بازار از جمله عرضه و تقاضا را قبول دارد و به بورس کالا، به عنوان جایی که می تواند عرضه و تقاضا را شفاف و قیمت واقعی را کشف کند، اعتقاد دارد.
وی با بیان اینکه مسوولیت اجرا در کشور با قوه مجریه است، تصریح کرد: اگر صداهای مخالفی از جایی شنیده می شود نباید به آن توجه شود و کسی حق ندارد در اجرا دخالت کند. قاعدتا سهام داران هم بر اساس این اعتقادی که از سمت دستگاه اجرایی کشور وجود دارد، اطمینان خاطر می یابند که منافع آنها مورد دست اندازی قرار نخواهد گرفت. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: علاوه بر این قیمت گذاری دستوری در بورس هیچ جایی ندارد و ما با تمام قدرت در مقابل مراجعی که بخواهند وارد بحث قیمت گذاری دستوری شوند یا از ابزارهای بازار سرمایه برای قیمت‌گذاری استفاده کنند، می ایستیم و به هیچ وجه و به هیچ کسی اجازه نمی دهیم که از کانال بورس، علیه منافع سهام داران استفاده کند. وی افزود: در عمل ثابت کردیم که جلوی قیمت گذاری دستوری ایستاده ایم، در این باره صحبت کردیم و مخالفت خود را اعلام کردیم و صرفاً هم اعلام مخالفت نیست. دهقان دهنوی تاکید کرد: تمام تلاش خودمان را می کنیم که از کانال های مختلف اشکالات را رفع کنیم و آن مراجعی که برای قیمت گذاری دستوری قوانین یا مقررات یا سیاست هایی وضع کردند که باعث زیان برخی شرکت‌ها شدند بتوانند مسائل خود را اصلاح کنند و دست از اشتباهات که داشتند بردارند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: ما بر این باور هستیم که قیمت‌گذاری های دستوری که سبب انحراف منابع شرکت‌ها و آسیب به منافع سهام داران شده است و حتی اظهار نظرهایی که در این باره سبب تشویش اذهان فعالان بازار و تاثیرگذاری بر قیمت سهام مرتبط شود قابلیت پیگیری حقوقی و قضایی دارد و در صورت لزوم این امر را هم از مدیران شرکت‌های مرتبط مطالبه می کنیم و هم در دستور کار سازمان نیز قرار می دهیم.
وزارت اقتصاد: دستور ترخیص کالاهای شرکت بوش صادر نشده است
وزارت امور دارایی و اقتصادی اعلام کرد که هیچگونه دستوری از سوی این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالاهای شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) به گمرک صادر نشده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعیه‌ای در خصوص ابهامات مربوط به ممنوعیت ترخیص کالاهای شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) از گمرک ایران منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) با اخذ و ارائه ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶ و متعاقب آن گشایش برات اسنادی بدون تعهد در بانک ملی، اقدام به ترخیص ۶ پارت لوازم خانگی با مارک بوش آلمان از گمرک قبل از ممنوعیت می‌کند که درخصوص باقی کالا (بیست فقره اظهارنامه و تعداد ۴۲۰ دستگاه کانتینر شامل لوازم خانگی به مارک بوش آلمان) در راستای دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش مربوطه توسط وزارت صنعت، تأیید منشاء ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و با پیگیری تشریفات گمرکی خواستار ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندرعباس می‌شود. در این اطلاعیه تاکید شده است: گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرارگرفتن کالای وارد شده در گروه چهارم کالایی (گروه کالاهایی که واردات آن ممنوع اعلام شده)، نسبت به دادنامه اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می‌کند بر همین اساس پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به نقض دادنامه بدوی می شود و در ادامه، شرکت مذکور طی درخواست جدیدی در راستای مصوبه سال ۱۳۹۸ هیات وزیران جهت ترخیص کالاهای گروه ۴ رسوبی از گمرکات کشور خواستار ترخیص کالای خود می‌شود. این اطلاعیه تصریح کرده است: گمرک ایران با توجه به تمدید ثبت سفارش و تایید منشاء ارز مربوطه توسط وزارت صنعت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضایی موضوع و بررسی مجدد فرایند تجاری این کالاها، مراتب را با حضور نمایندگان مطلع سازمان های مربوطه در جلسه مشترکی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع، مقرر می‌شود سازمان ها و دستگاه‌های ذی ربط چنانچه مستندات متقنی در زمینۀ قانونی بودن ترخیص کالاهای اشاره شده دارند ظرف ۲۰ روز به گمرک ایران اعلام کنند که ظرف موعد مقرر هیچ سازمانی در این خصوص اعلام نظری نمی‌کند. وزارت اقتصاد در این اطلاعیه خاطرنشان کرده است: با توجه به ورود کالاهای مربوط به شرکت یاد شده، بعد از تاریخ ممنوعیت به کشور و نیز با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچگونه مستندات صریح، متقن و قانونی مبنی بر بانکی بودن ثبت سفارش و تأمین ارز اقلام مذکور به گمرک در فرصت تعیین شده ارائه نمی‌کند، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری کرده و جهت کسب تکلیف، مراتب را از وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام می‌کند که با توجه به ابهامات موجود در پرونده، معاونت حقوقی این وزارتخانه، مراتب را تشریحاً جهت بررسی بیشتر موضوع به گمرک ایران منعکس کرده است.