گزارش
جعفر ابراهیم زاده -مسکن یکی از نیاز اصلی جامعه است که تمام دولتهای جهان همواره به دنبال تأمین این دو نیاز اصلی بودهاند. در ایران نیز برخی دولتها مانند دولت دهم به تأمین مسکن ارزان برای مردم اهمیت بسیار زیادی دادهاند که از جمله این اقدامات میتوان به ساخت مسکن مهر اشاره کرد اما این روند در دولت یازدهم و دوازدهم پیش نرفت و ساخت مسکن متوقف شد.زمانی که تولید مسکن در بازار کاهش پیدا کرد قیمت آن افزایش یافت و تعداد افرادی که توان خرید مسکن را داشتند کاهش پیدا کرد یعنی هم تقاضا و هم عرضه کم شد و پس از آن انبوهسازان هم دیگر میلی به ساخت مسکن نداشتند. این روند تا جایی ادامه یافت که اکنون نیاز مردم به مسکن بهشدت افزایش یافت اما تنها افرادی کمی هستند که توان خرید مسکن را دارند که موجب به وجود آمدن چالش در کشور خواهد شد. حالا اعلام شد است که با توجه به برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال، خانه اولیها، کسانی که مسکن به نام آنها ثبت نشده است و یا افرادی که فرم ج آنها سبز است، میتوانند برای مسکن ثبتنام کنند. «فرم ج سبز» بیش از یک دهه است که در حوزه مسکن و ساختوساز و همزمان با شروع طرح مسکن مهر رواج پیدا کرده است. افرادی که از تسهیلات دولتی مسکن استفاده کردهاند یا مسکن به نام آنها ثبت است فرم ج سبز ندارند و فرم ج آنها قرمز است. بنابراین در فراخوان از شهروندان برای ثبت نام در سامانههای مسکن، در طرحهایی که دولت ارائه میدهد، مانند مسکن مهر یا طرح ملی مسکن فقط کسانی که فرم ج آنها سبز است میتوانند ثبتنام کنند. ثبتنام در سامانه طرح ملی مسکن روز جمعه گذشته، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد که «تمام افرادی که مسکن اولی هستند و فرم جیم آنان قرمز نشده، نسبت به ثبتنام در سامانه طرح ملی مسکن اقدام کنند.» محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص ثبت نام جدید برای مسکن گفت: «این ثبتنام در قالب طرح اقدام ملی و طرح جهش تولید مسکن برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن است. کسانی که نیاز به مسکن دارند و تاکنون اقدام به ثبتنام در سامانه مسکن ملی نکردهاند میتوانند در ثبتنام جدید شرکت کنند.» محمودزاده افزود: «صفحهای برای ثبتنام متقاضیان مسکن طراحی شده است که بزودی باز و متقاضیان فاقد مسکن میتوانند در این سامانه ثبت نام کنند. جزئیات ثبتنام جدید در حال تدوین است که آن هم بزودی اعلام میشود.» معاون وزیرراه و شهرسازی افزود: «در ثبت نام جدید برای مسکن محدودیتی نداریم و تمام کسانی که فاقد مسکن هستند میتوانند در این طرح نامنویسی کنند.» به گفته محمودزاده، «در قالب طرح اقدام ملی در حال حاضر ۵۳۴ هزار واحد در حال ساخت است که با ثبت نامهای جدید، تولید مسکن در قالب طرح اقدام ملی و طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن ادامه پیدا میکند.» سه ظرفیت برای ساخت یک میلیون خانه طرح جهش تولید و تامین مسکن که روز ششم شهریورماه ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید هماکنون به قانون تبدیل و ابلاغ شده و تمامی سطوح دولتی و بخش خصوصی برای اجرایی شدن این قانون تلاش خواهند کرد. از جمله مهمترین ویژگیهای طرح جهش تولید و تامین مسکن که محمدرضا رضایی کوچی ـ رییس کمیسیون عمران مجلس ـ به آن اشاره کرده میتوان از پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۱۲ درصد برای تولید مسکن، الزام دستگاههای دولتی برای در اختیار گذاشتن زمینهای در محدوده حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی و تکلیف وزارت صمت برای تامین مصالح مورد نیاز احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی اشاره کرد. این در حالی است که پیش از این سود وام طرح جهش تولید و تامین مسکن ۱۸ درصد تعیین شده بود که پس از انجام کارهای کارشناسی به ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته است. آنطور که رضایی کوچی گفته است، بازپرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد در طرح اقدام ملی مسکن حدود ۵۰ درصد حقوق کارمندان را به خود اختصاص میدهد که در شرایط فعلی امکان پرداخت آن برای مردم وجود ندارد، به همین دلیل برخی از متقاضیان بعد از ثبت نام انصراف دادند. بنابراین مجلس به دنبال این است که حداکثر ۳۰ درصد درآمد یک کارمند به هزینههای تامین مسکن اختصاص پیدا کند. برای تحقق این امر نرخ تسهیلات در طرح جهش تولید مسکن به ۱۰ الی ۱۲ درصد رسیده است. از سوی دیگر مقرر شده تا تمام اراضی متعلق به دولت و موسسات دولتی برای ساخت مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد. چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانهها و سازمانها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور میتواند یکطرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند. همچنین رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی، راهاندازی صندوق توسعه مسکن را که در قانون جهش تولید نیز بر آن تاکید شده است اقدامی موثر برای تولید مسکن در کشور عنوان کرد و گفت: از آنجایی که مقرر شده تا بسیاری از درآمدها از جمله فروش املاک و مستغلات وزارتخانه به صندوق توسعه مسکن بیاید، از این طریق امکان کمک به اقشار مختلف جامعه برای انجام پروژههای حمایتی و تکمیل آنها وجود دارد. طبق قانون، بانکها موظفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما یکی از معضلاتی که طی سالهای اخیر گریبان بخش مسکن را گرفته عدم همراهی بانکها در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن است؛ زیرا با توجه به طولانی بودن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن، بانکها رغبت چندانی برای انجام تکلیف قانونی خود ندارند. با این حال در قانون جهش تولید و تامین مسکن بر پرداخت سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها تاکید شده است. از دیگر تفاوتهای قانون جهش تولید مسکن میتوان به دربرگیری بیشتر این برنامه نسبت به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد. پروژه مسکن ملی برای اقشار متوسط طراحی شده اما قانون جهش مسکن اقشار پایین و کمبرخوردار را نیز شامل میشود. قاسمی در این خصوص با اشاره به اینکه سه قشر با درآمد بالا، میاندرآمدی و اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن قرار دارند، افزود: سالانه در کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار بالای درآمدی احداث میشود که با سرمایه خود آنهاست و آن قشر نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیلات و سایر حمایتها هستند. اقشار کمدرآمدی و ضعیف نیز نیاز به حمایتهای ویژه دولت نیاز دارند تا مسکن آنها تامین شود زیرا خود توان انجام آن را ندارند و دولت با برنامههای حمایتی ویژه اقدام میکند وزیر راه برنامه ساخت یک میلیون مسکن را به کمیسیون عمران ارائه کرد هفته گذشته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفـت: وزیر راه و شهرسازی با حضور در کمیسیون عمران برنامههای خود را برای اجرایی کردن قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی ارائه کرد. عبدالجلال ایری در تشریح جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: اولین جلسه تخصصی کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی به منظور بررسی و استماع برنامههای وی در راستای اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن برگزار شد که نشان دهنده عزم و اراده کمیسیون عمران و دولت برای تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بوده و در این راستا کمیسیون عمران تمام تلاش خود را برای کمک به وزیر راه و شهرسازی بهکار گرفته است، از این رو مقرر شد هر دو هفته طی جلسهای با حضور وزیر میزان اجرای این قانون ارزیابی شود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر راه شهرسازی گزارشی از نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن ارائه کرد، افزود: علیرغم از دست دادن زمان ۶ ماهه برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، قاسمی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی چهار سال آتی برنامهای تنظیم کرده و اقدامات اولیه را انجام داده است. ایری عنوان کرد: با توجه به اهمیت تامین زمین برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، وزارت راه و شهرسازی برنامهای طراحی کرده تا ظرف مدت دو ماه زمینهای لازم برای ساخت این تعداد واحد مسکونی در کل کشور شناسایی شود. وی بیان کرد: درخصوص تسهیلات بانکی نیز، بانک مرکزی مبلغ خوبی را تخصیص داده است. همچنین در رابطه با تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی، با توجه به ارزیایی وزارت راه و شهرسازی ۳۰ میلیون تن سیمان و ۱۰ میلیون تن فولاد نیاز بوده و باید برای تامین آن از هم اکنون برنامهریزی شود. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای ساخت واحدهای مسکونی توافقنامههایی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن، ۲۰۰ هزار واحد توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و همکاری با ارتش و قرارگاه خاتم الانبیا و اوقاف تنظیم شده است. همچنین برای صنعتی سازی ساختمان با کشورهای خارجی ازجمله چین توافقاتی صورت گرفته تا تکنولوژی ساخت به داخل کشور در قالب تهاتر نفت منتقل شود. بی تردید این موضوع به عملیاتی شدن قانون جهش تولید و تامین مسکن کمک خواهد کرد. ایری تصریح کرد: با توجه به تکلیف قانونی برای تشکیل شورای عالی مسکن و صندوق ملی مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اقدامات ابتدایی آن توسط وزارت راه و شهرسازی از جمله تدوین اساسنامه، انجام شده است. لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ایری بیان کرد: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای مسکونی نظیر مسکن ملی بوده که به دلیل عدم توازن با وضعیت معیشتی مردم نیازمند اصلاح است. از این رو مقرر شد بعد از تشکیل صندوق ملی مسکن و ارزیابی منابع مالی، میزان دقیق تسهیلات و نرخ سود آن تعیین شود. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موضوعات مهم و مورد تاکید کمیسیون عمران، همکاری تمامی ارکان دولت برای اجرایی شدن قانون جهش تولید و تامین مسکن است چرا که وزارت راه و شهرسازی به تنهایی از عهده این مسئولیت بر نیامده و این امر محقق نخواهد شد. لذا انتظار داریم همه دستگاههای دولتی پای کار بوده و در این راستا گام بردارند تا هنگام ساخت واحدهای مسکونی با مشکلاتی در حوزه آب، برق و زیرساخت مواجه نشویم. درخواست از شهروندان فاقد مسکن برای ثبت نام آنطور که وزیر راه و شهرسازی نیز اظهار داشته براساس طرح جهش تولید مسکن و ساخت یک میلیون مسکن در سال اجرا میشود. با قانون جدید جهش و رونق مسکن که توسط مجلس مصوب شده به دولت اجازه داده شده که در این طرح زمین، وام و کمکهای مناسب به مردم ارائه شود تا صاحبخانه شوند. البته قرار نیست یک میلیون مسکن را دولت به تنهایی بسازد. در این طرح بخش خصوصی و سازمانها و نهادهای دیگر مانند بنیاد مسکن هم مشارکت خواهند داشت. سالانه در کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار بالای درآمدی احداث میشود که با سرمایه خود آنهاست و آن قشر نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیلات و سایر حمایتها هستند. اقشار کمدرآمد و ضعیف نیز به حمایتهای ویژه دولت نیاز دارند تا مسکن آنها تأمین شود زیرا خود توان انجام آن را ندارند و دولت با برنامههای حمایتی ویژه برای دهکهای پایین مسکن میسازد. ساختوساز در بافتهای فرسوده بخش دیگری از برنامه سالانه ساخت یک میلیون مسکن، نوسازی بافتهای فرسوده در قالب این طرح است. نوسازی بافتهای فرسوده چند سالی است که دنبال میشود و نوسازی ۱۰۰ هزار واحد در این طرح دیده شده است. اما کمبود منابع مهمترین دلیل توقف یا اجرای کند این برنامه است. اما معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: «مشوقهایی برای ساختوساز در بافت داخلی شهرها بویژه برای مالکان بافتهای فرسوده و دهکهای میاندرآمدی و کمدرآمدی مطرح است. در نخستین جلسه شورای عالی مسکن موضوع مشوقهای ساختوساز در بافتهای فرسوده که بررسی و تدوین شده، طرح میشود تا بعد از اخذ نظر و تأیید شورای عالی مسکن، اعلام عمومی شود.» ساخت مسکن با حمایت دولت در طرحهای ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد، تخفیفها و مشوقهای دولتی شامل طرحهای حمایتی مسکن از جمله طرح اقدام ملی و جهش تولید میشود. در حال حاضر دو طرح اصلی ساخت مسکن، طرح اقدام ملی مسکن و طرح جهش تولید مسکن است. طرح اقدام ملی مسکن طرحی است که در دو سال و نیم پایانی دولت دوازدهم برنامهریزی و اجرایی شد که براساس آن طرح، تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در برنامه قرار گرفت. همچنین طرح جهش تولید مسکن از جمله طرحهای دولت سیزدهم است که با مصوبه مجلس مقرر شده است تا در چهارسال دولت سیزدهم چهار میلیون واحد مسکونی احداث و تحویل متقاضیان واقعی مسکن بشود. قانون جهش تولید و طرح اقدام ملی جزو طرحهای حمایتی دولت در حوزه مسکن محسوب و در راستای سیاست تولید مستمر مسکن برنامهریزی و اجرا میشود. بر اساس قانون طرح جامع مسکن، تمامی طرحهای حمایتی مسکن مشمول مشوقها و تخفیفهای دولتی هستند. دولت اعلام کرده که برای اجرای طرح جهش تولید مسکن علاوه بر ارائه راهکارهای تأمین زمین و تسهیلات مالی، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز پیشبینیهایی شده است.